جزئیات عملکرد منابع و مصارف بودجه در سال ۹۷
جزئیات عملکرد بودجه ۹۷ نشان می‌دهد ۹۰ درصد منابع محقق شده و ۴۶ هزار میلیارد تومان هم به طرح‌های عمرانی داده شده است؛ علاوه بر این، اعتبار بسته حمایتی غذایی از محل فروش خوراک پتروشیمی هم در منابع واگذاری دارایی سرمایه ای منظور شده است.

به گزارش فارس، جزئیات منابع و مصارف قانون بودجه سال ۹۷ از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شد.براساس گزارش مقدماتی سازمان برنامه و بودجه کشور، بالغ بر ۳۸۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان از منابع عمومی دولت وصول شده که نسبت به رقم مصوب ۹۰ درصد تحقق یافته است.

در بخش منابع عمومی بهترین عملکرد مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فرآورده‌های نفتی) با ۱۰۱ درصد تحقق و پس از آن فروش دارایی‌های مالی که انتشار اوراق سهم عمده‌ای دارد، ۹۱ درصد محقق شد که در جایگاه دوم قرار می گیرد.

سومین منبع درآمدی مربوط به مالیات، درآمد گمرک و سایر درآمدها است که در مجموع ۸۵ درصد وصول شده و رقمی بالغ بر ۳۲ هزار و ۳۶۸ هزار میلیارد تومان عقب‌ماندگی نسبت به رقم مصوب دارد.

طبق آمار فوق، مصارف عمومی ۳۴۹ هزار و ۹۵۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مصوب ۹۰ درصد عملکرد داشته است. مصارف شامل سه بخش است که بیشترین منابع برای اعتبارات جاری با ۹۴ درصد تحقق،‌ هزینه شده است.

بخش دوم مربوط به تملک دارایی‌های مالی است و دولت طبق قانون موظف است اوراق سررسید شده را در موعد مقرر بازپرداخت کند که ۸۳ درصد بالغ بر ۲۵ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان آن پرداخت شد و حدود ۵ هزار میلیارد تومان احتمالا در مرحله بازپرداخت قرار دارد. به عبارت دیگر، در این مورد احتمال دارد هنوز سررسید بخشی از اوراق منتشر شده فرا نرسیده باشد؛ بنابراین نمی‌توان آن را به عنوان بدهی تلقی کرد کما اینکه خزانه و مسئولان دولت در برابر قوانین و مقررات خود را موظف به باز پرداخت بهنگام ارواق کرده‌اند.سومین بخش هزینه‌ای که نقش پررنگی در جهت دهی دولت به اقتصاد و فعالیت‌های عمرانی دارد، مربوط به اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. به عبارتی منابع طرح‌های عمرانی ۶۲ هزار میلیارد تومان مصوب شد که ۷۶ درصد آن بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان تحقق یافته است.

یکی از نکات قابل توجه قبل از ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس، لحاظ کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری بود که یکی از مهمترین محورهای آن، نگاه دوسالانه به بودجه در شرایط تحریمی بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه در نشست خبری اخیر با خبرنگاران بیان کرد: این بدان معنا است که هر چه منابع داریم را هزینه نکنیم و نیم نگاهی به سال بعد و شرایط تحریم داشته باشیم.

هرچند این نوع نگاه برای قانون بودجه ۹۷ پیش‌بینی نشده بود، اما در شرایط کنونی با نگاه آینده نگری و استراتژیک می‌طلبید که این رویکرد به بودجه تعمیم داده می‌شد؛ به ویژه آنکه علاوه بر تحریم، در روزهای پایانی سال ۹۷ بلایای طبیعی از جمله سیل در استان‌های مختلف، ضرورت هزینه‌کردهای هدفمند را بیش از پیش آشکار کرد.

از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی که وصول آن بر عهده سازمان مالیاتی است، بیش از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بوده که البته بخشی از مالیات بر ارزش افزوده واردات توسط گمرک وصول می شود. در مجموع درآمدهای مالیاتی پارسال ۸۹ درصد تحقق نسبت به رقم مصوب داشته که یکی از دلایل آن کاهش واردات به ویژه کالاهای گروه چهار از جمله خودرو باز می گردد.علاوه بر این، سالهاست طرح تحول نظام مالیاتی در جریان است؛ با این وجود نتوانسته توقعات را برآورده کند و علیرغم وعده وزرای قبلی اقتصاد و روسای سازمان مالیاتی مبنی بر تکمیل آن،‌ با اما و اگرهای فراوانی روبرو است. طبق اعلام نظر مسئولان بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد محاسبه می شود.

همچنین سود سهام شرکت‌ها که هنگام بررسی بودجه در مجلس هم موضوع چالشی بود برای سال ۹۷ بالغ بر ۶۶ درصد پرداخت شده که نسبت به قانون، عقب ماندگی بیش از ۹ هزار میلیارد تومانی دارد.به نظر می رسد دولت به ویژه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید فکری به حال مدیریت شرکت‌های دولتی بکنند که بخش قابل توجهی از آنها سربه سر یا زیان ده هستند.

طی سال‌های اخیر فروش شرکت‌های دولتی با چالش‌هایی روبرو بوده است و از این محل عایدی شاخصی نصیب دولت نمی‌شود. عملکرد این بخش ۷۰ درصد از کل مصوبه مبلغ ۷ر۶ هزار میلیارد تومانی است.

همچنین بند «و» تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۷ مربوط به تهاتر بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با بدهی های آنها به نظام بانکی (تهاتر زنجیره ای بدهی ها) بوده است که دولت مجوز داشت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ها را از این محل تهاتر کند که براساس عملکرد سال ۹۷ حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از آن محقق شده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ