جهانگیری:راه حل ساده مشکلات نباید وارد چرخه طولانی اداری شود
 

جلسه بررسی مسائل و مشکلات مناطق ویژه اقتصادی با حضور مدیران مناطق ویژه اقتصادی کشور پیش از ظهر دیروز به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.

به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه از اشتغالزایی، تأمین ارز، توسعه صادرات و کاهش واردات غیرضروری به عنوان مهمترین ضرورت ها و نیازهای اصلی امروز کشور یاد کرد و گفت: مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی، تمرکز اصلی خود را بر این سیاست ها معطوف کنند.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به گزارش عملکرد مناطق ویژه اقتصادی کشور طی چند سال اخیر، گفت: حجم صادرات از مناطق ویژه اقتصادی در سال ۹۶ بیش از ۲۰ میلیارد دلار بوده است که رقمی بسیار بالا و گویای توانمندی و عملکرد مطلوب این مناطق است.

معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر این که باید مناطق ویژه اقتصادی به طور جدی مورد حمایت قرار گیرند، خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم که برخی مسائل و چالش ها، فعالیت این مناطق که سهم مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور دارند را با مشکل مواجه کند.

جهانگیری از زحمات و تلاش های مدیران مناطق ویژه اقتصادی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی قدردانی کرد و با تأکید بر اهمیت مناطق ویژه اقتصادی در اقتصاد و صادرات کشور گفت: این مناطق

کانون هایی برای تولید و صادرات هستند که به منظور تسهیل در فعالیت، از برخی مقررات سختگیرانه معاف شده اند.

معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر این که مدیران کشور باید حساسیت ویژه ای نسبت به رفع موانع پیش روی تولید و حل مسائل تولیدکنندگان داشته باند، خاطرنشان کرد: البته برخی از محدودیت ها مقررات و قوانینی هستند که برای ساماندهی امور تدوین شده اند؛ نظیر آن که تولید کنندگان باید مطابق قانون مالیات بپردازند، به مسائل زیست محیطی توجه کنند و نحوه تأمین ارز و پرداخت عوارض آنها مشخص باشد.

جهانگیری ادامه داد: اما در کنار این مقررات، گاهی برخی موانع جزیی وجود دارد که روند تولید و فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می کند که در بسیاری از این گونه موارد، مسئولان دستگاه های اجرایی مربوطه می توانند به جای مکاتبات اداری و فرایندهای طولانی، با راه حل هایی ساده و قابل اجرا، این مشکلات را با سرعت حل و فصل کنند.

معاون اول رئیس جمهوری از مسئولان دستگاه های اجرایی خواست موارد و مشکلاتی را که می توان از طریق گفتگو یا در جلسه ای کوتاه برطرف کرد وارد

پیچ و خم های اداری و فرایند طولانی نکنند تا مشکلات مردم، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با سرعت هر چه بیشتر رفع شود.

وی همچنین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت رفع موانع پیش روی تولید و فعالان اقتصادی که تبدیل به هفت خوان شده اند، افزود: مقصود ایشان مشکلات و موانع بسیار بزرگ و ناشناخته یا

چالش های خاص نیست بلکه گاهی مشکلات بسیار کوچک که به سادگی از طریق گفتگوی مسئولان دستگاهها قابل حل است، وقتی وارد چرخه مکاتبات اداری و فرایندهای طولانی می شود می تواند به مانعی بزرگ بر سر راه تولید و فعالان اقتصادی تبدیل شود.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به برخی مقررات و تصمیمات که به صورت مقطعی در کشور اتخاذ شده و امروز به مانعی بر سر راه تولید و فعالان اقتصادی تبدیل شده اند، گفت: باید بر ای رونق تولید و تسهیل امور برای فعالان اقتصادی، با در نظر گرفتن شرایط امروز کشور، این گونه مقررات مقطعی شناسایی و نسبت به اصلاح و یا رفع آنها اقدام شود.

در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رئیس کل گمرک نیز حضور داشتند، گزارشی از عملکرد سال ۹۷ مناطق ویژه اقتصادی شامل حجم سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این مناطق، حجم صادرات و واردات به تفکیک سال های مختلف، میزان اشتغال و تعداد واحدهای تولیدی فعال در این مناطق ارائه شد. بر اساس این گزارش حجم صادرات مناطق ویژه اقتصادی در سال ۹۶ بیش از ۲۰ میلیارد دلار و میانگین اشتغال در ۲۵ منطقه ویژه اقتصادی ۷ هزار و ۸۳۷ نفر بوده و این در حالی است در مقایسه با

شهرک های صنعتی، میانگین اشتغال در ۸۰۸ شهرک صنعتی کشور یکهزار و ۲۳ نفر است. در ادامه این جلسه برخی مسائل و چالش های پیش روی مناطق ویژه اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه پیشنهادها و راهکارهای مختلف از سوی نمایندگان دستگاه های ذیربط و مدیران مناطق ویژه اقتصادی، تصمیمات لازم اتخاذ شد. مشکل رفع تعهد ارزی

واحد های تولیدی مستقر در مناطق، دوگانگی در سیستم ثبت سفارش، عدم پذیرش

مجوز های صادره مناطق از سوی

بانک ها، سازمان امور مالیاتی و

دستگاه های خدمت‌رسان، عدم امکان ورود برخی از ماشین آلات خط تولید که در فهرست اولیه اعلامی وزارت صمت نیست، عدم استرداد مالیات ارزش افزوده کالاهای صادراتی در مهلت مقرر و صدور

بخشنامه های مغایر قانون این مناطق توسط دستگاه های مختلف از جمله گمرک و بانک مرکزی از اهم مسائل و مشکلاتی بودند که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع این چالش ها اتخاذ شد .

نسخه مناسب چاپ