جهانگیری: صرفه جویی دستگاه‌های اجرایی،منابع رابه سوی توسعه کشورمی برد
 

معاون اول رئیس جمهوری گفت: با تلاش‌های انجام شده در سال‌های اخیر، میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تا حد زیادی کاهش یافت، اگر زمانی بودجه دولت ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفت وابسته بود، این وابستگی امروز به ۳۰ درصد رسیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که به ریاست وی برگزار شد، افزود: اگر در بخش هزینه‌ها در دستگاه‌های اجرایی صرفه جویی شود، منابع بیشتری می تواند در قالب بودجه در مسیر توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نظام یکپارچه و هماهنگ در حوزه پژوهش و فناوری کشور تاکید کرد و اظهار داشت: همه ساله کارهای پژوهشی و تحقیقاتی مهمی در دستگاه‌های مختلف اجرایی انجام می شود، اما به دلیل فقدان نظام هماهنگ برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری، آثار و برونداد این پژوهش‌ها در شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور آن طور که مورد انتظار است به چشم نمی خورد.

جهانگیری یادآور شد: حتی گاهی ممکن است در برخی موضوعات ده‌ها پژوهش در دستگاه‌های مختلف انجام شده باشد، اما به دلیل نبود نظام یکپارچه در بخش تحقیق و پژوهش، این پژوهش‌ها نتوانسته اند کارایی لازم را در مسیر تسریع در روند توسعه کشور داشته باشند.

جهانگیری همچنین از دبیرخانه شورای عالی عتف برای تدوین پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه‌ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری کشور قدردانی کرد و افزود: اصل این پیشنهاد خوب است، اما با توجه به نظرات اعضای جلسه لازم است باردیگر در جلسه کمیسیون دائمی شورا مورد بررسی قرار گیرد تا هم مطابقت بیشتری با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پیدا کند و هم نظرات همه دستگاه‌های اجرایی ذیربط در آن لحاظ شود و سپس در جلسات آینده شورای عالی عتف برای تصویب نهایی ارائه شود.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: در این بازنگری و بررسی مجدد باید قانونمند بودن این پیشنهاد هم مدنظر قرار گیرد تا اجرای برنامه‌های این نظام یکپارچه در تعارض با وظایف و برنامه‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی نباشد، بلکه زمینه را برای ارتقاء و بهبود برنامه‌های پژوهشی دستگاه‌ها مهیا سازد.

جهانگیری با بیان این که امروز پس از اجرای شش برنامه توسعه در کشور، هنوز در بخش پژوهش در ابتدای مسیر قرار داریم، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم بودجه مورد نیاز بخش پژوهش تخصیص پیدا کند و با جدیت هرچه بیشتر فعالیت‌های حوزه پژوهش و فناوری را ارتقاء بخشیم تا زمینه توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود. وی با تاکید بر این که توجه به امر پژوهش و تحقیق باید جایگاه بیشتری در بخش خصوصی پیدا کند، اظهار داشت: لازمه توسعه این است که همه واحدهای تولیدی و بخش خصوصی، ارتقای دانش و توانمندی علمی خود را افزایش دهند و به این موضوع بیش از گذشته توجه داشته باشند.

در این جلسه که وزیر علوم، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، رئیس دانشگاه تهران، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و معاونان و نمایندگان پژوهشی دستگاه‌های اجرایی ذیربط حضور داشتند، دبیرکل شورای عالی عتف ضمن برشمردن ضرورت‌های ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد، گزارشی از پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی، بودجه‌ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری کشور ارائه و الزامات اجرایی این پیشنهاد را هم مطرح کرد.

وی همچنین در زمینه مراحل مختلف اجرای پیشنهاد ایجاد نظام هماهنگ برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری و برنامه زمانبندی آن به ارائه توضیحاتی پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه نظرات اعضاء جلسه، مقرر شد این پیشنهاد در جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف مورد بررسی مجدد قرار گیرد و پس از دریافت و اعمال نظارت دستگاه‌های ذیربط، در جلسه آتی مطرح و تصویب نهایی شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ