یادداشت
دشمن مشترک در جای دیگر
فتح الله آملی
بحث تعیین حداقل حقوق و دستمزد جامعه کارگری در سال ۹۸ آنقدر داغ و پر مناقشه بود که به درگیری شدید لفظی میزگرد زنده تلویزیون هم انجامید. نماینده جامعه کارفرمایی و نماینده جامعه کارگری به نوعی حسابی از خجالت هم درآمدند و هر کدام با حرارت خاص و حتی با پرخاش و گاهی با ادبیاتی نه‌چندان قابل قبول درباره کم یا زیاد بودن دستمزد کارگران استدلال‌هایی را مطرح کردند و آنقدر حرف‌های یکدیگر را قطع کردند و به همدیگر پریدند که فرصتی برای یک نتیجه‌گیری منطقی و قابل قبول فراهم نشد. نکته اینجاست که دو طرف میزگرد در حالی به دعوای لفظی و کلامی و پریدن به یکدیگر مشغول بودند که گویا یادشان رفته بود مشکل در جای دیگری است و آنها هر دو در اقتصاد ایران دشمن مشترک دیگری دارند که تنها در صورت هماهنگی و وحدت و اتحاد با یکدیگر می‌توانند آن‌را از پای درآورند و جنگ بین خودشان بی‌تردید یک جنگ انحرافی و فرساینده است که موجب غفلت آنها از دشمن مشترک خواهد شد.

جامعه کارگری به‌حق معتقد است حداقل دستمزد فعلی پاسخگوی حتی نیمی از هزینه‌های یک زندگی حداقلی و متعارف هم نیست و لذا حداقل باید بالای ۳ میلیون تومان را کف دستمزد سال آینده قرار داد تا بخشی از عقب‌ماندگی‌های درآمدی قشر زحمت‌کش کارگر جبران شود و نماینده‌ای که از جامعه کارفرمایی حمایت می‌کرد این میزان افزایش را موجب تعطیلی بیشتر کارگاه‌ها و ورشکستگی شرکت‌ها می‌دانست.

اما در این میان حق با کدام است؟ بی‌تردید هر دو درست می‌گویند. و یک نکته مهم دیگر را هم اضافه می‌کنم. حتی اگر همین میزان حداقل حقوق یعنی دو میلیون تومان به همه کارگران داده شود بسیاری از کارگران دعاگو خواهند بود. حتماً این سوال مطرح می‌شود که چطور؟

هم جامعه کارگری و هم جامعه کارفرمایی حتماً این نکته را می‌دانند در حال حاضر در بسیاری از شرکت‌های خصوصی که کارهای پیمانکاری انجام می‌دهند کارگران بسیاری هستند که با قراردادهای موقت و حتی بدتر از آن با قراردادهایی بدتر از قرارداد ترکمانچای حتی با نصف این رقم هم مشغول کارند بخصوص در شهرستان‌های کوچک و یا در مناطق دورافتاده که رقم بیکاری بالاست و بسیاری از سر نیاز حاضرند به هر شرایطی تن در دهند. جامعه کارگری تنها آن‌هایی نیستند که در شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی کار می‌کنند و لذا امکان دور زدن قانون را کمتر دارند و به همین اعتبار ناگریزند هر رقمی را که دولت تعیین کند به کارگر بپردازند بخش اعظمی از جامعه کارگری در شرکت‌ها و کارگاه‌ها و مراکز اشتغال بخش خصوصی کار می‌کنند که درست یا نادرست معتقدند اگر بخواهند با مقررات قانون کار به کارشان ادامه دهند چاره‌ای جز ورشکستگی و تعطیلی ندارند لذا خودشان شرایط جذب نیرو را تعیین می‌کنند. بنده معتقد نیستم که هیچ کارفرمایی در حق کارگر ظلم نمی‌کند و باوجودی که درآمد کافی دارد به خاطر میل به ثروت‌اندوزی بیشتر در حق کارگرانش جفا روا نمی‌دارد. خیر، قطعاً در مجموعه‌هایی و در شرکت‌هایی این اجحاف در حق کارگر صورت می‌گیرد. از طرف دیگر نگارنده معتقد نیست که نباید حقوق کارگران را در نظر گرفت و حداقلی از معیشت را بر آنان حرام کرد. خیر، هرگز چنین حرفی پسندیده نیست اما معتقد است مشکل اصولاً در جای دیگری خارج از محدوده روابط کارفرما و کارگر باید دیده شود. اگر کارفرما را جریمه کنیم و به زندانش بیندازیم مشکلی از کار و کارگر برطرف نمی‌شود بلکه این آب باریکه نیز از بین خواهد رفت بلکه هم کارفرما و هم کارگر باید دست در دست هم نهند و روابط و مناسبات بازار کار را اصلاح کنند. آنها در کنار هم و با در نظر داشت حفظ منافع یکدیگر خواهند توانست به یکدیگر کمک کنند و نه با محکوم کردن یکدیگر و شمشیر کشیدن بر روی هم. بیشترین جنگ آنها باید در جهت رفع موانع تولید، از مقابله جدی آنها با عوامل تحدید فعالیت‌های مولّد، اتحاد بر علیه اقتصاد رانتی و فساد و تلاشی در جهت بهتر شدن فضای کسب و کار و همدلی و همراهی آنها برای جلوگیری از واردات بی‌رویّه و تعطیلی کارگاه‌های تولیدی باشد. در صورت جان گرفتن تولید ملی و تلاش در جهت ارتقای کیفیت محصولات داخلی و رشد تولید در کشور، آنقدر کارگر ارج پیدا می‌کند که کارفرما ناگزیر است به بهترین شکل او را راضی نگه دارد. پس دشمن مشترک آنها بیکاری، فساد، واردات بی‌رویه و بی‌اعتباری و کم‌قدری کار در کشور است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ