نگاه
دلالان کیستند؟…
با افزایش مداوم قیمت‌ها که در پنج ماه اخیر شدت یافته و تحمل مردم را طاق کرده است، همه از خود می‌پرسند علت این افزایش‌ها چیست و چرا دولت و سایر دستگاه‌های مسئول جلوی آنرا نمی‌گیرند. در مقام پاسخ، مقامات اجرایی از دولتی گرفته تا غیردولتی یک جمله مشخص و البته کلیشه‌ای و قدیمی به این پرسش می‌گویند: دلالان مقصرند. بخشی از این پاسخ کلیشه‌ای صحیح است. همه می‌دانیم که نظام تهیه و توزیع کالا در کشور سنتی و به شدت کهنه است و این کهنگی باعث ناشفاف‌بودن و غیرقابل ردیابی‌شدن مسیر کالا دست‌ به دست شدن آن از کارخانه تا مغازه و بندر تا مغازه و در نهایت رشد چند صددرصدی قیمت آن در این فرآیند می‌شود.
به عبارت بهتر حضور دلالان در نظام تهیه و توزیع کالای کشور و نقش آنان در رشد شدید قیمت کالاها محرز و روشن است.
اما آنچه ناروشن است و مقامات هم به آن پاسخ درخوری نمی‌دهند این است که این دلالان کیستند؟ کجا هستند؟ چرا هیچگاه شناسایی و معرفی نمی‌شوند؟ چرا دستگاه‌های قوی پنجه اطلاعاتی آنان را شناسایی و دستگیر نمی‌کنند؟ چرا بازوهای قوه قضائیه که فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌ها را دائماً رصد می‌کنند به سراغ این دلال‌ها نمی‌‌روند؟ آیا این دلالان دارای روابط ویژه‌ای در درون دستگاه‌ها، شرکت‌ها و سایر نهادهای حکومتی هستند که آنان را از هر برخوردی مصون می‌دارد؟ آیا آنها در این دستگاه‌ها پشتیبانانی دارند؟ آیا شخص یا اشخاصی با برخورداری از مزیت امضاهای طلایی از دلالان حمایت می‌کنند؟…
نظیر این پرسش‌‌ها بسیار است اما به عمد یا غیرعمد کسی به آنها پاسخ نمی‌دهد یا پاسخ‌ها کافی نیست. اکنون رسانه‌ها به درستی نمی‌دانند فرآیند واردات کالاهای اساسی توسط چه اشخاصی و چه شرکت‌هایی و متعلق به کجا انجام می‌شود و مجوز این شرکت‌ها و تأیید صلاحیتشان را چه کسی انجام می‌دهد.
فقط در لابلای توضیحات مقامات به لغت «مباشرین خرید» اشاره می‌شود اما ما نمی‌دانیم این مباشرین چه کسانی هستند و چه می‌کنند. قطعاً این پرسش مطرح است که دولت که از طریق مباشرین مورد اعتماد، کالای اساسی به کشور وارد می‌کند، چرا نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت کالا از بندر تا مغازه را گرفته و عاملانش را شناسایی و برای مجازات به دستگاه قضایی معرفی کند. آیا این مباشرین و سایر کسانی که کالاهای اساسی چون گندم، جو، گوشت قرمز، خوراک دام، روغن خام، شکر، لاستیک و ده‌ها و صد‌ها قلم کالای ضروری دیگر را به کشور وارد می‌کنند، قدرتی فراقانونی دارند و به اصطلاح زور کسی بهشان نمی‌رسد و هرگونه که بخواهند کالایشان را قیمت‌گذاری کرده و می‌فروشند؟
آیا انحصارهایی درباره واردات کالاهای اساسی وجود دارد که «ما» از آن بی‌خبریم؟ آیا دلالان در بخش خاکستری اقتصاد کار می‌کنند که کسی را یارای ورود یا مبارزه با آن‌ها نیست؟
اینها سؤالات بی‌پاسخ مانده و کهنه ـ مثل نظام سنتی تهیه و توزیع کالای کشور ـ است که پاسخگویی به آن بخش بزرگی از معادله پیچیده و چند مجهولی رشد مداوم قیمت‌ها در کشور را حل خواهد کرد.
بی‌رودربایستی باید به دولت محترم و سایر قوا گفت که رشد مداوم قیمت‌ها مردم را گلایه‌مند کرده و اگر علت این رشد واقعاً دلالان هستند، دستگاه‌های هوشیار اطلاعاتی به سرعت آنها را شناسایی و به دستگاه قضا معرفی کرده و انحصارهایی که احیاناً وجود دارد را شکسته و نور به این تاریکخانه تابانده شود.
قطعاً هیچ امنیتی بالاتر از رضایتمندی مردم نیست و هیچ اولویتی هم بالاتر از تأمین این رضایتمندی وجود ندارد؛ بخصوص در شرایطی که همه می‌دانیم حساس است.
سیدعلی دوستی موسوی

Email this page

نسخه مناسب چاپ