هنگام تقدیم لایحه بودجه۹۶ به مجلس
رئیس‌جمهوری: در مواجهه با نقض برجام قاطع عمل می‌کنیم
 

رئیس جمهوری دیروز هنگام تقدیم چهارمین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید در فرصت قانونی به مجلس اظهارداشت: دولت یازدهم تقدیم بموقع لایحه بودجه را رعایت شان و منزلت مجلس و نشانگر اهتمام خود در پایبندی به قانون و رعایت انضباط مالی می‌داند.

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در جمع نمایندگان‌، گزارش مختصری را از عملکرد اقتصادی دولت به همراه تببین شرایط اقتصادی کشور به اطلاع مردم و مجلس رساند.

رئیس جمهوری با اشاره به این که از خرداد سال جاری نرخ تورم در مدار تک رقمی‌قرار گرفته و برای تمام ماه‌های پس از آن تک رقمی‌باقی مانده است، ادامه داد: دستاورد تورم تک رقمی‌افتخاری است که در تاریخ کشورمان برای دولت یازدهم باقی خواهد ماند.

دکتر روحانی گفت: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی که جزو سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و یک ضرورت برای امروز و فردای کشور است، جز از طریق ایجاد ثبات اقتصاد کلان میسر نخواهد بود. خوشبختانه دولت توانسته با تحقق تورم تک رقمی، ثبات و پیش‌بینی پذیری اقتصادی را افزایش دهد که این خود به کاهش ریسک سرمایه گذاری داخلی و خارجی منجر می‌شود.

رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به مشکل بیکاری، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در شرایطی سکان امور ‏را به دست گرفت که برای یک دوره طولانی طی سال‌های ۸۴ تا ۹۱ اقتصاد کشور از بیماری رشد بدون ‏اشتغال رنج می‌برد. این امر سبب شد خالص اشتغال در کشور تغییر نکند و تقریبا برابر صفر باشد این ‏در حالی بود که در همین سال‌ها، متولدین دهه ۶۰ در مقیاس بزرگ آماده ورود به بازار کار بودند، امری ‏که در ۶۰ سال گذشته در کشور بی‌سابقه بوده است.‏

دکتر روحانی اضافه کرد: عدم ایجاد اشتغال مناسب برای این گروه، سبب شد بخش بزرگی از آنان ‏ورود به بازار کار را به تعویق‌انداخته و به صورت گسترده وارد دانشگاه شوند که در نتیجه آن نرخ ‏مشارکت نیروی کار را در نیمه دوم دهه ۸۰ به میزان قابل توجهی کاهش داد اما این انباشت عظیم نیروی ‏جوان که در سال‌های گذشته به شغل دست پیدا نکرده‌اند، بازار کار ایران را ظرف ۲-۳ سال اخیر و به ویژه ‏در یک سال گذشته با اتفاق جدیدی مواجه کرده است. ‏

رئیس جمهوری گفت: فعال شدن جمعیت تحصیلکرده و ورود آن به بازار کار به همراه افزایش نرخ ‏مشارکت اقتصادی زنان، سبب افزایش قابل توجه نرخ مشارکت اقتصادی در ۸ فصل اخیر شده است. در ‏یکسال منتهی به تابستان سال ۱۳۹۵، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند که بالغ بر ‏نیمی‌از آنان تحصیلات عالی دانشگاهی داشته‌اند از طرف دیگر حدود ۶۵ درصد، از افراد وارد بازار کار ‏شده را زنان تشکیل می‌دهند. با وجود اینکه طی ۲ سال منتهی به تابستان سال ۹۵، سالانه به طور متوسط ‏‏۷۰۴ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده و این رقم حتی در مقایسه با بهترین عملکرد اشتغال‌زایی ‏کشور، طی سال‌های ۸۰ تا ۸۴‌،یک رکورد محسوب می‌شود.‏

وی در ادامه سخنان خود موضوع رشد اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و با بیان این که به جز ‏دولت یازدهم هیچ دولتی بعد از جنگ تحمیلی تا به حال کار خود را با نرخ رشد منفی اقتصادی شروع ‏نکرده است، گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کشور، ۲ سال پیاپی رشد ‏منفی بزرگ را تجربه کرده بود. رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲ اگرچه بخش‌های مختلف اقتصاد را به اشکال ‏متفاوتی متأثر کرد، اما صرفنظر از آثار کوتاه‌مدت آن به نظر می‌رسد متأسفانه روند بلندمدت رشد ‏اقتصادی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده و آن را کند کرده است.‏

رئیس جمهوری با اشاره به اینکه با شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت از آینده و بهبود در فعالیت‌های کسب و کار در بهار امسال بنا به گزارش رسمی‌مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور به ۴٫۴ درصد رسید، گفت: بخش صنعت که بیشترین آسیب را در خلال رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲ دیده بود، به رشد ۴٫۲ درصدی رسید.

این عملکرد به همراه تداوم رشد در فصول بعدی، تحقق رشد اقتصادی ۵ درصدی و احتمالاً بالاتر از آن را برای سال جاری ممکن خواهد ساخت.

طرح تحول سلامت

دکتر روحانی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در حوزه بهداشت و درمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت، پوشش فراگیر و دسترسی عادلانه آحاد جامعه به خدمات و مراقبت‌های سلامت با کیفیت را ایجاد کرده است.

طرح تحول نظام سلامت توانست تا حدود زیادی از مردم در برابر هزینه‌های سنگین درمانی، حفاظت کند و مشخصاً اجرای این طرح سبب کاهش سهم مردم از هزینه‌های بستری از ۳۷ درصد به ۸٫۵ درصد شده است.

دکتر روحانی ادامه داد: در این مدت نه فقط از حدود ۱۵ میلیون بیمار بستری در بیمارستان‌های دولتی حمایت‌، بلکه به صورت هدفمند چتر پوششی گسترده‌ای برای ۷۴٫۴ درصد جمعیت کشور در برابر هزینه‌های درمان ایجاد شده است.

رئیس جمهوری با اشاره به این که مناطق محروم به خدمات تخصصی بهداشت و درمان دسترسی یافتند، تاکید کرد: دولت برنامه دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات تخصصی بهداشت و درمان را به اجرا در آورده است و قصد دارد با رفع موانع موجود استمرار این طرح را تداوم بخشد. دکتر روحانی با اشاره به این که دولت در حوزه کشاورزی تلاش کرده با حفظ و صیانت از منابع پایه مانند آب و خاک بهره‌وری از منابع موجود را افزایش دهد، افزود: مجموعه این تلاش‌ها سبب شد تولیدات بخش کشاورزی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۲، ۱۳٫۹ درصد رشد داشته باشد که در این میان تولید محصولات باغی ۲۱٫۳ درصد و تولید محصولات زراعی با ۱۲ درصد بیشترین رشد را تجربه کرده است.

رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: این بهبود در تولید محصولات کشاورزی سبب شده تا کسری تراز تجاری کشور در بخش غذا از حدود ۸٫۱ میلیارد دلار در سال ۹۲ به ۳٫۴۳ میلیارد دلار در سال ۹۴ کاهش یابد.

خرید تضمینی گندم از کشاورزان

دکتر روحانی با بیان این که خرید تضمینی گندم به عنوان مهمترین محصول راهبردی در سبد غذایی کشور از ۴٫۸ میلیون تن در سال ۹۲ با ۱۴۰ درصد رشد به ۱۱٫۵ میلیون تن در سال ۹۵ افزایش یافته است، گفت: این میزان با توجه به شمار انبوه تولیدکنندگان خرد مستقر در مناطق روستایی، نقش قابل توجهی در تقویت بنیه اقتصاد روستایی کشور ایفا کرده است‌.

رئیس جمهوری با اشاره به این که در حوزه نفت و گاز برچیده شدن تحریم‌ها و تلاش جهادگونه مدیران و ‏صنعت گران نفت و گاز، توفیقات فراوانی نصیب کشور کرده است، گفت: تولید نفت خام از ‏حدود ۲٫۷ میلیون بشکه در روز در ۵ ماهه اول سال ۹۲ به ۳٫۸ میلیون بشکه در روز در شهریور سال ۹۵ ‏رسیده است. ‏

‏دکتر روحانی با تاکید بر این که با توسعه تولید گاز، توسعه شبکه‌های گازرسانی و اقدامات مدیریتی برای ‏کنترل مصرف، در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی به یک کشور صادرکننده تبدیل شده‌ایم، خاطر نشان ‏ساخت: در حالی که در سال ۹۲، صادرات روزانه گازوییل کمتر از یک میلیون لیتر بوده است، اما در ‏شهریور ۹۵ این میزان به ۱۳٫۴ میلیون لیتر در روز رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال میزان صادرات ‏به ۲۰ میلیون لیتر در روز بالغ شود.‏

رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در حوزه صنعت، معدن و تجارت با توجه به شرایط رکودی کشور در ‏سال ۹۲، رویکرد دولت بهبود در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضای خارجی از طریق توسعه صادرات ‏غیرنفتی و تقویت بازار داخلی بوده است، گفت: با بهبود محیط کسب و کار، رتبه جهانی ایران در این ‏شاخص ۳۲ پله ارتقاء یافته و از سوی دیگر در ۳ سال گذشته صادرات غیرنفتی از رشد مستمر و قابل ‏توجهی برخوردار بوده است، به گونه‌ای که در سال ۹۳ با پیشی‌گرفتن از واردات، رکورد ۵۰ میلیارد ‏دلاری را برجای گذاشت. ‏

دکتر روحانی تاکید کرد: در ۷ ماهه ابتدایی سال ۹۵، نیز مثبت بودن تراز تجاری ادامه یافت که مجموعه ‏این اقدامات به همراه گشایش در روابط اقتصادی خارجی سبب شد رشد بخش اقتصادی از منفی ۲٫۲ ‏درصد در سال ۹۳ به مثبت ۴٫۲ در بهار سال ۹۵ برسد.

رئیس جمهوری سپس به اقدامات دولت یازدهم در حوزه علم و فناوری اشاره کرد و گفت: با تلاش شبانه‌روزی محققان و پژوهشگران کشور، رتبه علمی‌ایران بر اساس معیار ‏انتشار مقالات علمی‌با ۴ پله بهبود به رده ۱۶ در جهان ارتقاء‌یافت و ایران توانست حائز رتبه نخست در ‏میان کشورهای اسلامی‌شود.‏

دکتر روحانی افزود: دولت با در نظر گرفتن تفاوت در زیست بوم کسب و کارهای مرتبط با فناوری و ‏دانش، توجه ویژه‌ای به توسعه هر چه بیشتر پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد داشته است‌، به گونه‌ای که ‏طی سه سال اخیر پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد به ترتیب رشدی معادل ۲۱ و ۳۰ درصد را ‏تجربه کرده‌اند.

رئیس جمهوری ادامه داد: مجموعه این اقدامات سبب شده تا فروش شرکت‌های دانش بنیان از رقم ۲ ‏هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ با رشد قابل توجه به رقم ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ برسد و ‏پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال میزان فروش بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان شود.‏

وی در تشریح وضع کشور در عرصه سیاست خارجی در آغاز فعالیت دولت یازدهم گفت: وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای بالای نفتی طی سال‌های دهه ۸۰ و ورود بدون آینده‌نگری منابع حاصل از صادرات نفت به اقتصاد، آسیب‌پذیری اقتصادی کشور در مقابل تحریم نفتی را افزایش داد. این آسیب‌پذیری که مورد شناسایی دشمنان قرار گرفته بود، سبب شد آنان کاهش صادرات نفتی ایران را هدف قرار دهند و تلاش کنند با کاهش هر چه بیشتر صادرات نفت، کشور را دچار تنگناهای مالی و ارزی کنند.

رئیس جمهوری اظهار داشت: برجام که با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مردم غیور و همراهی همه ارکان نظام و از جمله مجلس شورای اسلامی‌به ثمر رسید، تا همین مرحله نه تنها آن روند را متوقف کرده و دشمنان را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته، بلکه باعث شده است که در سایه همت قابل تقدیر تلاشگران صنعت نفت، در مدت کوتاهی صادرات کشور به سطوح پیش از تحریم بازگشته و مانع از آن شود که تکانه بزرگ کاهش قیمت نفت، اقتصاد ایران را همچون بسیاری دیگر از کشورهای صادرکننده نفت دچار بحران کند.

موفقیت بزرگ دیپلماسی نفتی

دکتر روحانی با اشاره به اینکه تثبیت سهمیه و بهبود نسبی قیمت نفت، موفقیت بزرگ دیپلماسی نفتی بود، تصریح کرد: در روزهای گذشته با پافشاری‌هایی که کردیم و تدابیری که به کار گرفتیم، توانستیم ضمن حفظ انسجام اوپک، در کاهش تأثیرگذار میزان تولید نفت که به افزایش ملموس قیمت‌های جهانی نفت انجامید، نه تنها ایران را از این کاهش مستثنی کنیم، بلکه به رغم مشکلات جدی که با برخی تولیدکنندگان مهم اوپک داشتیم، حتی اجازه افزایش میزان تولید را هم اخذ کنیم.

رئیس جمهوری اضافه کرد: عملاً هیچ محدودیتی برای افزایش تولید و صادرات نفت کشور در ماه‌های آتی نخواهیم داشت. کافی است شرایط به دست آمده را با دوران تحریم مقایسه کنیم که با اعمال محدودیت‌های سنگین بین‌المللی، به طور مستمر از امکان صادرات و تولید نفت کشور کاسته می‌شد و از این طریق دیگران جای ما را در بازار نفت می‌گرفتند.

دکتر روحانی با قدردانی از همراهی کشورهای نفتی عضو و غیر عضو اوپک‌، خاطرنشان کرد: جا دارد از تلاش‌های انجام گرفته از سوی همه کشورهای اوپک و همچنین همراهی تولیدکنندگان عمده غیراوپک، برای ساماندهی بازار نفت تقدیر و بر پایبندی ایران به تعهدات خود تأکید کنم.

استمرار نرخ رشد اقتصادی فراگیر

دکتر روحانی با اشاره به نکاتی درباره سیاست‌های کلی بودجه سال ۹۶، اظهارداشت‌: دولت برنامه جامعی را با هدف دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضدفقر تهیه و تدوین کرده که بودجه سال آتی، نخستین گام از این مجموعه اقدامات است، در فرصتی دیگر جزئیات برنامه‌های اصلاحی دولت را در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با توجه به شرایط پسابرجام که تدوین و طراحی شده به اطلاع مردم خواهم رساند.

رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: با عنایت به این که در سال ۹۶ ادامه رشد صادرات نفت همانند سال ۹۲، نخواهد بود، استمرار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال جاری مسأله اصلی اقتصاد کشور است و تمامی‌سیاست‌های اقتصادی کشور باید حول این هدف شکل گیرد به همین منظور، دولت بودجه سال ۹۶ را بر مبنای دو رسالت، تهیه و تنظیم کرده است؛ رسالت اول؛ ارائه خدمات از محل بودجه عمومی‌در بالاترین سطح کمیت و کیفیت با توجه به محدودیت منابع٫ رسالت دوم؛ اهرم کردن منابع بودجه دولتی برای فعال کردن و به حرکت در آوردن بخش غیردولتی در تجهیز بیشتر منابع در اقتصاد و ایجاد رشد و تحرک اقتصادی است.

دکتر روحانی افزود: نسبت به طرح‌های نیمه تمام عمرانی هم با توجه به اینکه چشم‌انداز قیمت‌های نفت به گونه ‌ای است که دستیابی به درآمدهای سرشار سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ را غیرمحتمل می‌سازد، برای سال‌های آینده و با لحاظ حجم بزرگ طرح‌های عمرانی نیمه تمام که برآورد می‌شود، برای تکمیل آن بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است، واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها یکی از راهبردهای اصلی دولت در سال‌های آینده است‌. این امر نه فقط کارایی و بهره‌وری سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش خواهد داد، بلکه منابع و سرمایه‌هایی را که در قالب طرح‌های نیمه تمام و عمرانی قفل شده‌اند، آزاد و فعال خواهد کرد.

رئیس جمهوری با اشاره به این که در لایحه بودجه سال آینده با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی، ‏بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، ساز و کاری طراحی کرده‌ایم که تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام را ‏سرعت خواهد بخشید و حتی تأمین مالی طرح‌های جدید را تسهیل خواهد کرد، افزود: براساس این ‏طرح دولت طرح‌های

نیمه تمامی‌که دارای توجیه اقتصادی و مالی هستند را انتخاب و به بانک‌های عامل ‏معرفی خواهد کرد.‏ رئیس شورای اقتصاد گفت: در بودجه سال ۹۶ در سایه افزایشی که در درآمد نفتی پیش‌بینی می‌کنیم، برای اجرای ‏طرح‌ها در ۴ بخش

مهم آب که امروز معضل بزرگی در کشور ماست، فاضلاب، محیط زیست و ریل ‏اولویت قایل شدیم.‏

رئیس جمهوری با اشاره به اینکه شفافیت مالی در بودجه‌، نظارت بر هزینه کرد منابع عمومی‌و حق دسترسی مردم به اطلاعات هزینه‌ها مورد توجه لایحه بودجه است‌، خاطرنشان کرد: امروز شفافیت مالی و مقابله ‏با فساد اداری، به مطالبه اجتماعی تمامی‌آحاد مردم تبدیل شده است و نقطه آغازین اصلاحات در این ‏زمینه ایجاد شفافیت مالی در بودجه و منع هرگونه عملیات مالی خارج از بودجه عمومی‌است.‏

دکتر روحانی افزود: به همین منظور دولت در بودجه سال آتی تبصره‌ای گنجانده است که بر اساس آن ‏تمامی‌منابع عمومی‌بایداز طریق فرآیند رسمی‌بودجه و تحت نظارت نمایندگان مجلس ‏شورای اسلامی‌هزینه شود، بعلاوه امکان دسترسی عمومی‌به اطلاعات مربوط به آن برای آحاد مردم ‏فراهم شود.‏

رییس جمهوری در ادامه و در بیان ویژگی‌های آماری بودجه سال ۹۶‌، گفت: در سال آتی انتظار می‌رود ‏درآمدهای دولت بالغ بر ۱۵۹ هزار میلیارد تومان شود که از این میزان ۱۱۳ هزار میلیارد تومان مالیات و ‏حقوق ورودی و ۴۶ هزار میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدهاست.‏

دکتر روحانی ادامه داد: این میزان از درآمدها اگر چه در محدوده قانون بودجه ای سال ۹۵ است، اما ‏نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۱۲ ماهه بودجه ۹۵ از رشد ۲۳ درصدی برخوردار است.‏

رئیس جمهوری با اشاره به اینکه از مجموع این درآمدها حدود ۷۱ درصد را درآمدهای مالیاتی و ۲۹ ‏درصد را سایر درآمدها تشکیل می‌دهد، اظهار داشت: مجموع منابع عمومی‌دولت در سال ۱۳۹۶، معادل ‏‏۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به ارقام قانون و پیش‌بینی عملکرد سال ۹۵، به ترتیب از ‏رشدی معادل ۹ و ۱۳ درصدی برخوردار است.‏

دکتر روحانی، ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه‌های نیمه تمام و عمرانی ‏به بخش خصوصی را یکی از سیاست‌های دولت برای سال ۹۶ در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ‏برشمرد و افزود: علاوه بر آن مجموع اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال آتی به میزان ۶۲ هزار ‏میلیارد تومان خواهد بود.‏

رئیس جمهوری با اشاره به اینکه رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به پیش‌بینی عملکرد ‏سال ۹۵، حدود ۲۶ درصد در نظر گرفته شده است، گفت: بدین ترتیب سهم دارایی‌های سرمایه‌ای در کل ‏مصارف عمومی‌دولت بالغ بر حدود ۱۹ درصد خواهد شد.‏

دکتر روحانی همچنین با اشاره به اینکه بودجه جاری و مالی رشد اعتبارات هزینه جاری برای سال ۹۶‌، ‏نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۹۵، معادل ۱۳ درصد برآورد شده است، ادامه داد: به علاوه تملک دارایی‌های ‏مالی در سال ۹۶ با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۹۵ خواهد بود که بخش مهمی‌از آن ‏بازپرداخت سود و اصل اوراق سررسید شده در سال ۹۶ خواهد بود.‏

رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: در مجموع از کل حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی‌۲۳۶ ‏هزار میلیارد تومان به هزینه‌های عمومی، ۶۲ هزار میلیارد تومان به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۲۲ هزار ‏میلیارد تومان به تملک دارایی‌های مالی اختصاص یافته است.

رئیس جمهوری با تاکید بر این که به اعتقاد مامصوبه اخیر کنگره آمریکا با برجام مغایرت دارد و ناقض آن است افزود: رئیس جمهوری آمریکا موظف است از تائید و اجرای آن جلوگیری کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی صبح دیروز در جریان تقدیم لایحه بودجه سال ۹۶کل کشور به مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به تصویب تمدید طرح ” ایسا ” در سنای آمریکا، گفت: گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌موید این واقعیت است که از زمان اجرای برجام، ایران به همه تعهدات خود عمل کرده و به آن پایبند بوده است.

وی افزود: معتقدیم برجام سند معتبر بین‌المللی است که به تائید شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده است و اجرای دقیق و صحیح آن می‌تواند دستاوردهای فراوانی برای کشورهای مشارکت کننده در آن و کل جامعه بین‌المللی به همراه داشته باشد‌.

روحانی گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اعلام فرمودند، ایران هیچگاه نقض کننده برجام نبوده است و نخواهد بود و ما به تعهدات خود پایبندیم‌.

پاسخ مناسب به نقض برجام

وی با بیان این که به عنوان رئیس جمهوری ایران و رئیس شورای عالی امنیت ملی به صراحت اعلام می‌کنم که نقض برجام را از سوی هیچ یک از اعضای ۱+۵ تحمل نخواهیم کرد و به آن پاسخ مناسب خواهیم داد، تاکید کرد: مصوبه اخیر کنگره آمریکا به اعتقاد ما با برجام مغایرت دارد و ناقض آن است؛ لذا رئیس جمهوری آمریکا موظف است با استفاده از اختیارات خود از تائید و به ویژه اجرای آن جلوگیری کند .

روحانی افزود: چنانچه این مصوبه به اجرا گذاشته شود، نقض فاحش برجام است و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت. حتی امضای آن توسط رئیس جمهوری آمریکا هم خلاف تعهدات آمریکا می‌دانیم و با واکنش مقتضی روبرو خواهد شد؛ لذا در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و قانون مصوب مجلس‌، در جلسه این هفته هیات نظارت بر اجرای برجام تصمیمات لازم را اتخاذ و به اطلاع مردم خواهیم رساند. ما در اجرای مطلوب برجام مصمم هستیم اما در مواجهه با هرگونه بدعهدی، تعلل، تاخیر یا نقض دراجرای برجام به طور قاطع عمل خواهیم کرد.

رئیس شورای عالی امنیت ملی افزود: امروز جمهوری اسلامی‌ایران کشوری است با ثبات، قوی و دارای نظام مردم سالار و اقتصادی با فرصت‌های جذاب فراوان که به یاری خدا به زودی به یکی از اقتصادهای نوظهور مهم تبدیل خواهد شد. کشوری که مهمترین سد در مقابل گسترش تروریسم داعشی است و بدون همکاری آن هیچ بحرانی درمنطقه قابل حل نخواهد بود. روحانی گفت: با همکاری ایران می‌توان ثبات و امنیت را به منطقه بازگرداند‌. ایران کشوری است که به رغم تبلیغات بدخواهان، نماد پیشرفت اقتصادی در داخل‌، همزیستی و گسترش تعامل با جهان و امنیت و ثبات در منطقه است که همکاری با چنین کشوری درهمه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای منافع همه کشورها خواهد بود‌.

تسریع در اقدام متقابل با رفتار آمریکا

همچنین در جلسه علنی دیروزمجلس،علی لاریجانی رئیس مجلس در واکنش به اقدام کنگره آمریکا در تمدید تحریم‌های ایران، با بیان این که اقدام آمریکا هیچ توجیه بین‌المللی ندارد، تاکید کرد: دولت هرچه سریعتر براساس قانون مجلس اقدام متقابل را با رفتار آمریکا انجام دهد.

وی افزود: همانطور که نمایندگان ملت مستحضر ند مجلس نمایندگان آمریکا و مجلس سنا درباره قانون ISA تصمیم ۱۰۰ درصدی و تمدید آن را گرفتند و در همین حال رئیس جمهوری آمریکا که یک طرف توافق هسته ای بود، در مقابل این سئوال که چنین اقدامی‌خلاف توافق است، اعلام کرد که شما محدودیت‌های من را در کنگره می‌دانید.

وی با طرح این سئوال که آیا این یک موضع صادقانه است، اظهار داشت: یعنی شما پس از انتخابات اخیر آنقدر در مجلس نمایندگان سنا بی اعتبار شدید که حتی هم حزبی‌های شما هم به نظر شما توجهی نمی‌کنند؟ حدود نیمی‌از اعضای کنگره از حزب دموکرات هستند، چطور یک نفر از آنها رأی نداد؟ این امر فقط حکایت از آن می‌کند که کل سیستم حکومت آمریکا دموکرات و جمهوری خواه در تمدید این موضوع توافق کردند و معنای این امر بی اعتباری رئیس جمهوری فعلی است.

لاریجانی گفت: چطور زمان انجام توافق هسته ای اعضای حزب شما در مجلس نمایندگان و سنا موفق شدند جلو جمهوریخواهان را بگیرند، اما در اینجا یک نفر از دموکرات‌ها در سنا شأنی برای تعهد شما قائل نشد؟ این حادثه نشان می‌دهد رئیس جمهوری فعلی آمریکا در این توافق با شرافت عمل نکرد و گفته اخیر وی که بنده محدودیت‌هایی در کنگره دارم از روی صداقت نیست. محدودیت دارند، نه اینقدر! اما این مصوبه خلاف توافق هسته ای است.

عضو شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: حداقل با بررسی اجمالی که انجام دادم، در ۸ مورد در برجام به نوعی مخالفت با چنین رویکردی را نشان داده است. به عنوان مثال در بند (هـ) دیباچه آمده است که گروه ۱+۵ و ایران متعهد می‌شوند که برجام را با حُسن نیت و در فضایی سازنده برمبنای احترام متقابل اجرا و از هرگونه اقدام مغایر با نص روح و هدف برجام که سبب تخریب اجرای موفق آن شود، خودداری کنند و گروه ۱+۵ از تحمیل الزامات مقرراتی و آیین نامه ای تبعیض آمیز به جایگزینی تحریم‌ها و اقدامات محدودیت سازی که زیر پوشش برجام قرار می‌گیرد، خودداری خواهند کرد.

رئیس مجلس گفت: توجه کنید در قانون ایسا محور تمرکز تحریم‌ها روی نفت و گاز و سرمایه گذاری‌های بعدی آن پتروشیمی‌است که با صراحت در بند ۲۱ برجام؛ ایالات متحده باید از این تحریم‌ها خودداری کند.بارها وزیر خارجه آمریکا این معنا را اعلام و حتی تا قبل از بحث در سنا هم اعلام نگرانی کرد، لذا اقدام آمریکایی‌ها هیچ توجیهی از نظر تعهد بین‌المللی ندارد.

لاریجانی تاکید کرد: ما در مجلس قانون بسیار مهمی‌تصویب کردیم و به نظر می‌رسد تکلیف کار در قانون مصوب مجلس روشن شده است. در بند ۳ این قانون ما به صراحت بیان کردیم اگر یکی از طرفین به تحریم‌ها روی بیاورد یا تحریم‌های جایگزین مشخص کند، چه اقداماتی را دولت باید انجام دهد.

وی با بیان این که چون در این گونه موارد تحریم‌هایی ایجاد شده است، پس دولت باید متناسب با این قانون اقدامات لازم را انجام دهد، افزود: لذا اکیداً از دولت می‌خواهیم مطابق قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی‌ایران در اجرای برجام به ویژه بندهای ۳ و ۷ آن اقدام متقابل را در ازای گستاخی آمریکا هرچه سریعتر به اجرا درآورد و گزارش آن را به مجلس بدهد و از همه دوستداران انقلاب در قوای مختلف می‌خواهیم در شرایط فعلی که در کشور احتیاج به وفاق بیشتر دارد، همه سعی خود را در وحدت و همدلی صرف کنند و از اقداماتی که چالش برای کشور ایجاد می‌کند، بپرهیزند تا وقت مسئولان صرف منافع ملی کشور شود.

درخواست ۲۶۴ نماینده مجلس از دولت

دراین باره۲۶۴ نماینده مجلس با امضای بیانیه‌ای، تمدید قانون داماتو از سوی سنای آمریکا را محکوم کردند و خواستار اقدام متقابل دولت ایران در این باره شدند.

متن کامل این بیانیه که در جلسه علنی دیروز توسط احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس در صحن قرائت شد، به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در روزهای اخیر مجلس نمایندگان و سنای آمریکا طی یک حرکت نمایشی اقدام به تمدید قانون ظالمانهISAو تحریم علیه ملت بزرگ ایران نموده است که با نص و روح برجام در تضاد می‌باشد.

این در حالی است که به کرات مقامات بین‌المللی و حتی مسئولان آمریکایی بر انجام تعهدات ایران صحه گذاشتند.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌این اقدام مجلس نمایندگان و سنای آمریکا را محکوم نموده و نشانگر اوج بی‌مسئولیتی این نظام در انجام تعهدات بین‌المللی می‌دانیم و از آنجا که در قانون اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی‌ایران در اجرای برجام پیش‌بینی لازم برای لغو عهد طرف مقابل به عمل آمده است ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌اکیدا از دولت محترم می‌خواهیم در اسرع وقت و مطابق قانون مذکور به خصوص بند ۳ و ۷ قانون اقدامات متقابل را تحقق بخشیده و به اطلاع مجلس شورای اسلامی‌برساند‌.

سرعت در اجرای قانون مذکور در شرایط مقابله با اقدامات نقضی طرف مقابل ضروری است و از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌خواهیم نظارت کافی بر اجرای قانون مذکور را نموده و گزارش مستمر به مجلس شورای اسلامی‌ارائه نماید.

گفته های وزیر کار

بنا به این گزارش همچنین در جلسه دیروز مجلس علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در پاسخ به سئوال عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه که درباره طرح تحول سلامت بود، اظهار داشت: ما طرح تحول سلامت را به عنوان راهکاری برای ارتقای سلامت آغاز کردیم، برای این که بتوانیم مطابق قانون خروجی پول از جیب مردم را به ۳۰ درصد برسانیم، اما خوشبختانه در این طرح این رقم به ۱۰ درصد و حتی کمتر از ۱۰ درصد رسید.

وی با بیان این که ما در این طرح ارتقای کیفیت و ساماندهی خدمات را دنبال کردیم، افزود: تصور می‌کنم ما آرزوی بزرگ حضرت امام(ره) و همچنین دغدغه رهبر معظم انقلاب را با اجرای این طرح به پیش بردیم؛ در اجرای طرح تحول سلامت چند اقدام بزرگ انجام شد، نخستین اقدام بیشتر شدن پوشش بیمه‌ای و همچنین ارتقای کیفیت، افزایش دسترسی‌ها و افزایش فراگیری بود، کارگران غیررسمی‌را تحت پوشش قرار دادیم، طبیعی بود در سازمان بیمه سلامت با اجرای این طرح با مشکلاتی مواجه شویم، زمانی که طرح را اجرایی کردیم یکسری چالش‌های مالی و زیرساختی داشتیم، از آنجایی که سرعت برای ما مهم بود، آن را بیشتر مدنظر قرار دادیم اما سرعت در برخی موارد بر دقت پیشی گرفت.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تأکید کرد: ما باید بتوانیم منابع و مصارف‌مان را یکسان کنیم، باید به دنبال ساماندهی سطح‌بندی خدمات باشیم، ما این طرح را آغاز کردیم و آن را ادامه می‌دهیم و می‌خواهیم هنگام اجرا‌، اصلاحاتی روی آن انجام دهیم.

ربیعی همچنین گفت: به طور طبیعی هزینه‌هایی در جریان اجرای طرح تحول سلامت پیش آمد که دولت نتوانست هزینه‌های خودش را به سرانجام برساند و موجب پیش آمدن یکسری مشکلات در تحقق منابع و درآمدها شد.

وی با بیان این که در بخش تأمین اجتماعی ۸ هزار میلیارد تومان بودجه درمانی پیش‌بینی شده بود که ما این رقم را امسال به ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم، تأکید کرد: از زمانی که بنده به وزارت کار آمدم یک ریال پول درمان به خارج از حوزه درمان در تأمین اجتماعی نرفته است، به هیچ وجه از قانون تخطی

نکرده ام، ما پول درمان را در محل دیگری هزینه نکردیم و در ساخت بیمارستان‌ها هم از سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کردیم.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ادامه سخنانش با بیان این که ۱۰ میلیون کارگر و حاشیه‌نشین شهری هیچ‌گونه دفترچه درمانی نداشتند که ما ساماندهی آن را دنبال کردیم، تاکید کرد: یا نباید پروژه‌های بزرگ را اجرایی کنیم یا باید آن را اجرایی کنیم و اصلاح هنگام اجرا انجام شود، بنده ادعای بی‌نقصی در اجرای طرح تحول سلامت ندارم اما خطای ما خطایی نبوده است که کشور با مشکل مواجه شود.

وی گفت: بنده بیشترین انرژی‌ام را برای اجرای طرح تحول سلامت گذاشتم، اما متأسفانه از هر سو باید مورد حمله قرار گیرم، ما می‌خواهیم خروجی پول از جیب مردم را کم کنیم برای همین منظور منابع و درآمدهایی را در نظر گرفته بودیم ولی منابع هدفمندی یارانه‌ها محقق نشد و البته منابع و درآمدهای دیگری هم پیش‌بینی شده بود که آنها هم محقق نشد، ما مقصر نبودیم و امروز در حال تنظیم مصارف با درآمدها هستیم.

ربیعی با بیان این که بنده ایستاده‌ام و از منافع کارگران دفاع می‌کنم، افزود: همه وجودم برای زندگی کارگران بوده است. اگر ایستادگی نمی‌کردم طرح تحول سلامت پیش نمی‌رفت البته شما می‌توانید به ما خرده بگیرید ولی باید بدانید که مشکل ما فقط فقدان زیرساخت‌ها بود، می‌توانستیم معطل بمانیم که زیرساخت‌ها اجرایی شود، ولی خیلی طول می‌کشید اما باید بدانید یک ریال از پول کارگران اضافه بر پول آنها هزینه نکردیم.

ربیعی در پایان خطاب به مصری، تاکید کرد: بنده به دلسوزی شما مطمئن هستم اما باید بدانید در برخی استان‌ها به‌اندازه ۳۰ سال خدمات کارگری را افزایش دادیم.

نماینده کرمانشاه پس از استماع پاسخ‌های ربیعی، قانع شد.

همچنین نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه اعطای تسهیلات، ایجاد اشتغال در مناطق روستایی کمتر توسعه یافته از محل منابع صندوق توسعه ملی را به تصویب رساندند.

در ادامه یک فوریت لایحه برداشت دولت از صندوق توسعه برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی هم تصویب شد.

براساس ماده واحده این طرح، برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با هدف توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، معادل ریالی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق را از طریق بانک‌های عامل، صرف اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال در روستاها با الویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی کند.

آیین نامه اجرایی این قانون متضمن شرایط مربوط به نحوه پرداخت تسهیلات، نحوه اجرا، زمان و تضمین بازپرداخت تسهیلات با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.نرخ فزاینده نیروی جویای کار، یک تهدید است

گفته های دکتر نوبخت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم دیروز در نشست علنی مجلس درجریان بررسی یک فوریت ” لایحه برداشت دولت از صندوق توسعه برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی ” با اشاره به ضرورت تصویب یک فوریت این لایحه، گفت: اعتبارات طرح‌های عمرانی در دو سطح ملی و استانی

طبقه بندی شده است.

به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت با بیان این که با وجود نرخ فزاینده نیروی کار درکشور نیازمند برداشت از منابع صندوق ذخیره برای ایجاد ۹۰۰هزار فرصت شغلی هستیم، افزود: در قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور،۷۰۰۰ میلیارد تومان اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای استانی است که از خردادماه ۵۰ درصد آن به همه استان‌ها یعنی ۳۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است. وی گفت: نکته دیگر درباره طرح‌های ملی است که ۲۰ هزار میلیارد تومان از طرح‌های ملی تاکنون تخصیص داده شده است‌. باید توجه داشته باشیم که منابع مالی ما برای طرح‌های عمرانی به دو شکل است؛یعنی بیش از ۲۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این منابع به طور اسناد و اوراق است، بنابراین وقتی به استانی و به طرحی اوراق و اسناد خزانه داده می‌شود به منزله پول نقد است و اگر نمایندگان علاقه‌مند هستند،اسناد این تسهیلات تقدیم آنها شود.

نوبخت همچنین درباره یک فوریت لایحه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته، گفت: بازارکار کشور با یک پدیده نو روبرو ست،آن هم افزایش نرخ مشارکت نیروی کار است‌. دولت با توجه به طرح‌های مختلف تولیدی و عمرانی باید ۷۵۰ هزار فرصت شغلی در فصل اخیر ایجاد کند و در کنار اقدامات انجام شده و سرمایه گذاری مستقیم باید منابع دیگری هم پیش بینی شود تا بتوانیم نسبت به ایجاد کار برای جوانان تحصیلکرده اقدام کنیم و از این رو با توجه به این که منابع صندوق توسعه ملی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است، برای ایجاد اشتغال در روستاها و توقف مهاجرت از روستا به شهر نیازمند این منابع هستیم.

وی تاکید کرد: به همین دلیل جلسه ای درباره رفع آسیب‌های اجتماعی تشکیل شد و رئیس مجلس هم در آن جلسه در محضر رهبر معظم انقلاب حضور داشتند، که این بحث مطرح شد که ما بتوانیم از منابع صندوق توسعه با اجازه مجلس منابعی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی برداشت کنیم،‌تا بانک‌های عامل این منابع را به شکل تسهیلات ارزانقیمت در اختیار جوانان جویای کار قرار دهند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان این که اکنون با نرخ فزاینده نیروی کار در کشور مواجه هستیم، افزود: نیازمندیم ازاین اقدام یعنی برداشت از منابع صندوق ذخیره استفاده کنیم تا بتوانیم ۹۰۰ هزار فرصت شغلی را سالانه ایجاد کنیم؛ به همین دلیل از نمایندگان درخواست می‌کنیم مشارکت لازم را با دولت در این بحث داشته باشند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ