یادداشت
راستی اینجا چه خبر است؟
فتح الله آملی
یکی از مزایای شفافیت در جامعه این است که غربالگری می‌کند و اصلاح انجام می‌دهد. وقتی همه چیز عیان شود و همه به اطلاعات دسترسی پیدا کنند اقتصاد زیرزمینی، فساد، رانت و ویژه خواری و مهمتر از همه دروغ هر روز قدرتمندتر نمی‌شود و اعتماد عمومی را چون موریانه نمی‌خورد. یکی از مزایای علنی شدن دادگاه‌ها هم که در زیرشاخه شفافیت معنا پیدا می‌کند همین است که ما با جرم و چگونگی شکل‌گیری و توسعه جرم و زمینه‌های پیدایی آن بیشتر آشنا می‌شویم و همین بهترین فرصت را برای کاهش آن فراهم می‌آورد.

دو محاکمه‌ای که این روزها درصدر خبرها قرار گرفته، یعنی محاکمه متهمان بانک سرمایه و نیز محاکمه مدیران قبلی شرکت بازرگانی پتروشیمی و دقت در سخنان شاکیان و متهمان این پرونده‌ها بسیار درس‌‌آموز و در عین حال تلخ و تکان دهنده است. برخلاف تصور آنها که گمان می‌کنند طرح این مباحث و علنی بودن این دادگا‌ه‌ها موجب سیاه نمایی، تبلیغات سوء دشمنان و برخلاف مصالح و امنیت ملی است اتفاقاً محرمانه نگه‌داشتن و لاپوشانی و غیرعلنی کردن دادگاه‌های آنان و یا سانسورها، مفسده‌ها و خبرهایی از این دست است که به نظام و انقلاب کشور صدمات فراوانی زده و می‌زند و ضمن داغ کردن بازار شایعه‌ بهترین فرصت و امکان را برای زالوهایی که در پستوها و تاریکخانه‌ها مخفیانه و بیرحمانه خون مردم را می‌مکند فراهم می‌آورد تا به حرام خواری و دزدی خود ادامه دهند و اعتماد عمومی را از بین ببرند و احساس فقر و تبعیض و فساد را که از خود واقعه آن هم خطرناکتر است گسترش دهند.

نگارنده فعلاً به محاکمه متهمان پتروشیمی و خانم شیخ الاسلامی و رقم اختلاس و فساد مربوطه که می‌گویند رکورد تازه‌ای برجای گذاشته کاری ندارد که فعلاً در مراحل نخست دادرسی است اما در ماجرای بانک سرمایه تا به حال چند جلسه محاکمه تشکیل شده و در هر جلسه هم آنقدر حقایق تلخ و عجیب روی دست افکار عمومی مانده که گاه خواننده یا شنونده با خود می‌گوید راستی ما کجائیم و در کجا زندگی می‌کنیم و اینجا کجاست و در این مملکت چه خبر است؟

بنده از رئیس کل محترم بانک مرکزی که از همکاران و دوستان صدا و سیمایی حقیر در دهة ۶۰ بوده این تقاضا را دارم که جریان محاکمه را به دقت نه یک بار بلکه چند بار بخواند و برای این سیستم و اصلاح آن کاری بکند کارستان. دقت کنید:

… متهم در دفاع از خود گفت: آقای قاضی من فقط یک راننده تاکسی هستم و کارم رانندگی است. در شرکتی که بعداً به اسم من ثبت شد کارهای اداری آنها را انجام می‌دادم… متهم ادامه داد: یک‌روز آقای مقدم که نماینده آقای یقینی (یکی از مسئولان بانک) بود ما را به بانک برد و زمانی که افتتاح حساب کردیم یکسری برگه آورد که امضا کنم و من وقتی پرسیدم اینها چیست گفت نگران نباش امضاء کن.

آقای قاضی، مگر می‌شود در عرض بیست دقیقه وام ۶۵ میلیاردی گرفت؟ آنها به من یک دسته چک دادند و سپس چکهای سفید امضا شده از من گرفتند…

متهم دیگر پرونده گفت: من در ابتدای سال ۹۱ با آقای یقینی آشنا شدم. مدتی پیک موتوری بودم. یک‌روز صدایم کردند که چون بچه خوبی هستی می‌خواهیم یک شرکت به اسمت بزنیم. من اصلاً‌ در جریان کارها و فعالیت شرکت نبودم آنقدر به آقای یقینی اعتماد داشتم که اگر می‌گفت شب است قبول می‌کردم. پس از چند روز به من گفتند آقای هدایتی می‌خواهد تسهیلات بگیرد من حتی نمی‌دانستم تسهیلات چیست که به من گفتند همان وام است ایشان می‌خواهد آنرا بگیرد و سه ماهه برمی‌‌گرداند… من هم دیدم آدم مشهور و پولداری است.

رفتم و برگه‌ها را امضا کردم. در سال ۹۴ به بانک سرمایه و شعبه مرکزی رفتم و حدود۱۳۰ میلیارد برای شرکتی که به اسم خودم ثبت شده بود وام گرفتم. البته من آنجا ۷ سند منگوله‌دار دیدم که گفتند ضمانت وامهاست…

متهم دیگر پرونده گفت: اخذ تسهیلات در بانک به ۲۰ دقیقه هم نکشید. وامی که برای شرکت گرفته شد ۷۰ میلیارد بود…

… متهم هدایتی در دفاع از خود گفت: من وقتی در سال ۹۲ ضمانت نامه‌های بانکی را دریافت کردم بابت هر کدام که ۷۰ میلیارد بود، دو درصد به یکی از مدیران بانک دادم که مجموعاً‌ حدود۴۶ میلیارد بابت گرفتن این ضمانت‌نامه به او پرداخت کردم و…

ببخشید. این چند پاراگراف کوتاه کافی نیست و آنقدر حرفهای عجیب و غریب و ارقام درشت در این جلسات مطرح شده است که مطالعه کامل جلسات دادگاه ما را با بخشی از مشکلات ساختاری که در نظام بانکی ما وجود دارد آشنا می‌کند و با مطالعه تمام اخبار این جلسات است که می‌توان فهمید یکی از بزرگترین مشکلات ساختاری اقتصاد کشور که رانت و فساد تولید می‌کند زاییده چیست و چرا… و اگر گمان کنیم که این مناسبات غلط و این نظارتِ تقریباً هیچ، تنها در یک بانک بوده و ضمناً مربوط به گذشته بوده و دیگر ریشه‌اش خشکیده است، نه به خوش‌بینی که به خوش‌خیالی دچار آمده‌ایم!

Email this page

نسخه مناسب چاپ