نگاه
راه نجات صنعت خودرو
امروز و با این تشت‌هایی که از بام افتاده، وجود رانت و فساد گسترده در صنعت خودرو و مافیای قدرتمندی که در آن وجود دارد، قابل انکار و چشم پوشی نیست.
وقتی مدیرعامل یک خودرو‌ساز بلافاصله بعد از برکناری در محل کارش به همراه نفراتی دیگر بازداشت می‌شود، مدیرعامل دیگر خودروساز ممنوع الخروج است، سه نماینده مجلس که از مقامات ارشد سابق کشوری بوده، به اتهام اخلال در بازار خودرو بازداشت و در حال محاکمه هستند و خودروسازان کوچکتر به‌خاطر گرانفروشی‌های پی‌درپی در تعقیب سازمان حمایت از مصرف‌کننده هستند، همه و همه نشان می‌دهد فقط گوشه‌ای از پرده فساد موجود در این صنعت بالا رفته و اینها آشکار شده است، وای به روزی که همه پرده بالا رود و چه‌ها که آشکار نشود.
چرا این اتفاق افتاده است؟ صنعت خودرو تقریباً ۹۰ درصد از ۴۰ سال اخیر را از رانت بهره‌ برده است ؛ رانتی که از انحصار ناشی شده است. انحصار در بازار به‌خاطر ممنوعیت واردات خودرو، حمایت تام و کامل حکومتی، بهره‌بردن از بیشترین میزان وام‌های ریالی و ارزی سیستم بانکی که اکنون خودروسازان را در میان پنج ابر بدهکار سیستم بانکی قرار داده است، خودمختاری در قیمت‌گذاری، راه‌اندازی فعالیت‌های موازی از حضور در بازار مسکن گرفته تا سکه، طلا، ارز و… بخشی از این رانت‌ها را شامل می‌شود.
هرجا پای انتقاد از خودروسازان به میان آمده است، مسئولین سابق و فعلی، رسانه‌ها و مردم را به بهانه حمایت از تولید داخل ساکت کرده و حالا برای خالی نبودن عریضه تشری هم به خودروسازان زده‌اند و در نهایت خروجی خودروسازان چه بوده‌ است؟ خودروهای خارج از رده، بی‌کیفیت، گران، فاقد آپشن‌های خیلی معمولی سایر خودروهای دهه ۸۰ یا ۹۰ میلادی و از همه مهمتر آن‌قدر نا‌ایمن که وزیر بهداشت همزمان با پلیس، آنها را رسماً «ارابه مرگ» بخواند و تعجبش را از کسانی که برای خرید آنها صف می‌کشند، ابراز دارد.
امروز رسماً اعلام شده که خودرو سازان وطن‌پرست‌ترین جوانان این کشور که در خودروسازان بزرگ جهانی ستاره طراحی هستند را در خود راه نمی‌دهد؛ جوانانی که حاضر بودند به‌خاطر عرق ملی سمند را رایگان طراحی کنند اما مافیا آنان را از خود راند تا بتواند در یک قلم ۱۲۰ میلیارد تومان برای یک اتاق خودرو و۲۵۰ میلیون دلار برای طراحی یک صندوق‌عقب خودرو پول صرف کند که همه به درستی حدس می‌زنیم آن پول‌های من و شما الآن کجاست و در جیب چه کسانی است.
اما اکنون سوال این است که راه‌حل چیست؟ راه اصلاح صنعت خودرو که به هر حال هزاران نفر در آن کار می‌کنند و میلیاردها میلیارد تومان از پول ما به هر حال در آن سرمایه‌گذاری شده، چیست؟ چگونه می‌توان صنعت خودرو را از حالت ورشکستگی کنونی که فقط و فقط حاصل سوء مدیریت ناشی از رانت و انحصار است، خارج کرد و روحی دوباره به آن بخشید؟
در پاسخ باید گفت صنعت خودرو ۳ دارو برای اصلاح و درمان بیماری وخیمش لازم دارد. داروی اول که بسیار تلخ است و خوردنش دشوار، از دست دادن انحصار و رانت‌های ناشی از آن با برقراری واردات عاقلانه و حساب شده خودرو است. صنعت خودرو تا از اعتیاد به انحصار و رانت‌های شیرین ناشی از آن رها ‌شود، قادر به تحرک‌پذیری و لاغر و چابک شدن برای رشد کیفیت، افت قیمت و بهبود مدیریت نخواهد بود. این بیمار چاق باید حرکت کند و گریزی از آن نیست.
اما داروی دوم، خصوصی‌سازی واقعی خودرو‌سازان و واگذاری آنها به بخش خصوصی واقعی است. اما این کار شروطی دارد.
بی‌رودربایستی بنیادها و نهادها و مجموعه‌های «رد‌گم‌ کن» آنها باید از خرید خودروسازان کنار گذاشته شوند حاکمیت باید پایش را از کفش خودروسازی بیرون بکشد که البته این هم بسیار سخت و طاقت‌فرساست. چرا که مجموعه‌ای از مدیران و صاحبان نفوذ قدیمی و جدید و آینده! حاضر به رها‌کردن این «نان‌دانی» بزرگ نیستند، لذا به هراس افتاده، دام‌ها در مسیر ‌‌می‌افکنند که رهیدن از آن کار هر کسی نیست. اما تا وقتی که صنعت خودروی انحصاری، رانت‌زای مردان سیاست است، این صنعت رنگ اصلاح نخواهد دید و لذا یگانه راه، ورود بخش خصوصی واقعی به خرید سهام خودرو‌سازان و جدایی آن از حاکمیت است.
اما سومین داروی تلخ، پذیرش این واقعیت است که صنعت خودرو‌ در بحث فناوری، مدیریت و فروش و بازاریابی بسیار عقب است و جبران این عقب‌ماندگی هم جز با همکاری مشترک با خودرو‌سازان جهانی ممکن نیست. لذا باید با شکستن انحصار پنهان رنو و پژو و چینی‌های جدید در ایران، سایر خودروسازان بزرگ مانند فیات، تویوتا، سوزوکی، هیوندایی، هوندا، فولکس‌واگن و مانند آنها را به راه‌اندازی خطوط مشترک تولید فرا خواند تا کارگر ایرانی نه‌تنها بیکار نشده که آموزش جدید دیده و خودروهای مشترک در ایران تولید و به جهان صادر شود. کاری که قرار بود در چابهار انجام شود اما همان فسادی که امروز گوشه‌ای از چهره‌ کریه‌اش را دیده‌ایم، مانع آن شد.
تولید مشترک با خودروسازان جهانی، فناوری و مدیریت پیشرو را به صنعت خودرو ایران آورده و در ترکیب با مدیریت سالم خصوصی، بازار داخلی را از آن تولید ایرانی خواهد کرد و البته این تولید، تولید واقعی ایرانی خواهد بود و نه آن که در تریبون‌های انتخاباتی و تبلیغاتی مورد سو‌ء‌استفاده برای رانت‌زایی قرار می‌گیرد.
با این حال، همه این تحولات رویاگونه! در صنعت خودرو، راه‌حل عادی و اقتصادی ندارد. فساد و تبعات آن آن‌چنان در تاروپود صنعت خودرو تنیده که رها کردنش به این سادگی‌ها نیست. لذا صراحتا باید گفت که راه‌ اصلاح صنعت خودرو از اراده ارشد سیاسی در سطوح بالا می‌گذرد .
سید علی دوستی موسوی

نسخه مناسب چاپ