یادداشت
زیان تولید از دخالت‌‌های غیرعلمی
فتح الله آملی
رونق تولید در کشور بیش از آنکه به تزریق بودجه دولتی و یا تزریق منابع ارزان بانکی و اعتبارات تکلیفی و ارزان قیمت و یا حتی به معافیت‌های مالیاتی و یا تخصیص ارز ارزان قیمت احتیاج داشته باشد اتفاقاً نیازمند کاهش هرچه بیشتر دخالت دولت است.

در ظاهر شاید این سخن مخالفان زیادی داشته باشد. از نظر کثیری اگر قرار است تولید رونق یابد دولت باید به آنان ارز ارزان و اعتبارات ارزان قیمت بدهد تا تولید جان بگیرد اما همانطورکه در یادداشت‌های گذشته گفته آمد چنین حمایتهایی چون هم در نظام اداری و هم در نظام بانکی رگه‌های مهمی از سوء استفاده و رانت‌ و عدم نظارت را می‌توان رصد کرد عملاً‌ موجب ایجاد تبعیض و انحراف و اتلاف منابع و عدم شکل‌گیری فضای رقابتی سالم می‌شود.

پس هرچه دخالت دولت کمتر شود و بستر ایجاد فضای رقابتی و بدون تبعیض فراهم آید و مآلاً دو قطبی تضاد منافع سیاسی و کوتاه مدت با منافع اقتصادی بلند مدت کشور کاستی گیرد شاهد رونق بیشتری در تولید خواهیم بود. تجربه نشان داده دولت‌ها معمولاً ترجیح می‌دهند تا در کوتاه مدت مشکلات اجتماعی و سیاسی‌شان را به هر طریق ممکن حل کرده و بحران‌های خود را به تأخیر بیندازند و حاضر به قبول ریسک هزینه‌های برنامه‌ریزی‌های بلند مدت نیستند. مثلاً وقتی قیمت گوجه و سیب‌زمینی یا پیاز افزایش پیدا می‌کند به یکباره برای کاهش فشارهای اجتماعی صادرات آنرا ممنوع می‌کنند. برنج که افزایش قیمت می‌یابد واردات را آزاد می‌کنند آنهم با ارز ارزان ، مرغ و گوشت هم همین طور . در این میان قربانی اصلی تولید کننده و یا صادرکننده محصولات کشاورزی است که به محض آنکه می‌خواهد جان بگیرد و سرمایه‌گذاری را به این سمت بکشاند با پتک تصمیمات یک‌شبه دولت سرکوب می‌شود و از تک و تا می‌افتد بدون آنکه در نظر بگیرد کشاورز که با هزار دردسر تولید می‌کند و در خشکسالی و سیل همه چیزش را از دست می‌دهد بدون آنکه حمایت چندانی ببیند چرا باید قربانی تمایل دولت برای کاهش تورم محصولات غذایی به بهای نابودی اقتصادش شود؟ و چرا اجازه نمی‌دهد عرضه و تقاضای معمول و معقول و رقابت بدون تبعیض و سالم به تنظیم بازار و در نتیجه رونق تولید کمک کند؟

این سخن به معنای تماشاچی بودن دولت به هنگام ایجاد تکانه‌های مخرب اقتصادی و یا خاموشی در هنگام سوداگری و واسطه بازی و سوء استفاده عده‌ای گرانفروش و یا واسطه‌گر و بورس بازی منفعت طلبانه و در نهایت فشار به مصرف کننده نیست اتفاقاً وظیفه اصلی دولت تنظیم بازار است اما معمولاً آنچه که اتفاق می‌افتد تخریب بازار است و نه تنظیم بازار و این نوع از دخالت است که محل اشکال جدی است.

آنچه که تولید در بخش کشاورزی بیش از هرچیز نیازمند آن است تقویت تشکل‌ها و اتحادیه‌های قوی خصوصی بخش کشاورزی و کمک به آنها برای مقتدرتر شدن در اقتصاد کشور و تعیین کنندگی در نظام تصمیم‌گیری است در آن صورت خودشان آنقدر قدرتمند خواهند شد که در برابر هرگونه دخالت و تصمیم‌گیری غیر اقتصادی و سیاسی و پوپولیستی دولتمردان بی‌دفاع و تسلیم نباشند و منافعشان را بر باد رفته نبینند.

از جمله می‌توانند از تفاوت قیمت چند برابری محصولاتشان از مبدأ تا مقصد با ایجاد یک نظام توزیع مناسب و حذف واسطه‌های متعدد که باکمترین زحمت بیشترین نصیب را از تولید کشاورزی می‌برند جلوگیری کنند و اوضاع کشاورزی را به روزی نرسانند که اکثر کشاورزان به‌ویژه در شمال کشور مرغوبترین زمین‌های کشاورزی را در بهترین منطقه جغرافیایی و استراتژیک کشور که قرار است روزی این مردم را در حال و آینده تدارک ببیند قطعه قطعه کنند و در اختیار ثروتمندان برای ساخت ویلاهایی که صرفاً در روزهای تعطیل و به منظور تفریح مورد استفاده قرار می‌گیرد قرار دهند. اگر دولت و حاکمیت دوست دارند تا مواد غذایی ارزان به دست مصرف‌کننده برسد لطفا از جیب کشاورز و به قیمت ضرر و زیان او حاتم بخشی نکنند و خود هزینه‌هایش را بپردازند.

اجازه دهید به یک مثال دیگر در بخش صنعت بپردازم: سال‌گذشته از ابتدای بهار با تصمیم غلط دولت در اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص میلیاردها دلار ارز به این و آن برای کنترل بازار، شاهد بودیم که این اقدام نه فقط ارز و طلا را کنترل نکرده بلکه هر روز قیمت آن ‌را بالا برد .

بسیاری از کالاها و محصولات هم گران شدند. از جمله قیمت اتومبیل خارجی هم رفته رفته بالا رفت و حتی درپاره‌ای موارد سه برابر شد. دولت در این میان چه کار کرد؟ شرکت‌های خودروساز داخلی که متأسفانه زیرنظر دولت بودند اجازه افزایش قیمت نیافتند و چون در نزد جامعه نیز از اقبال چندانی برخوردار نبودند دولت برای جلوگیری از فشار افکار عمومی در یک اقدام پوپولیستی اجازه افزایش قیمت تدریجی و متناسب با تورم نهاده‌های تولید را نداد و فضای رانتی عجیبی شکل گرفت که ناشی از سرکوب قیمت دولتی و لجام گسیختگی بازار آزاد بود. در طول چند ماه حاصل این سرکوب قیمتی رشد بازار دلالی و ایجاد منفعت برای واسطه و سوداگر بود و ورشکستگی تولید کننده و متعاقب آن ورشکستگی و تعدیل نیرو در صدها کارگاه قطعه‌سازی و کاملاً مشخص بود که ادامه این روند به میزان قابل توجهی تولید را کم می‌کند.

پس از تجربه تلخ چند ماهه و افت شدید تولید زمانی‌که این صنعت کاملاً در آستانه تعطیلی کامل بود دولت عقب‌نشینی کرد و اجازه افزایش قیمت را داد در حالی که اگر از رفتار پوپولیستی دست برمی‌داشت و با منطق اقتصادی رفتار می‌کرد و به جای پرکردن جیب‌ دلالان، این افزایش قیمت به جیب تولید کننده می‌رفت شک نکنید که قیمت خودروهای داخلی نه تنها به مرز قیمتی که شاهدش هستیم نمی‌رسید و فشار به مصرف کننده کمتر می‌شد بلکه همین شرکت‌های تولیدی داخلی که اتفاقاً ده‌ها نقد می‌توان بر آن داشت جان بهتری می‌گرفتند و می‌توانستند سرمایه‌گذاری بهتری در مسیر رفع نواقص موجود صورت دهند.

این سخن البته به معنای حمایت از صنعت خودرو کشور نیست بلکه یک مثال ساده برای آن است که دریابیم که دخالت‌های غیرعلمی و غیراقتصادی از جمله مهمترین عوامل عدم رونق تولید و رشد واسطه‌گری و دلالی و رانت‌خواری و ایجاد مزیت برای سرمایه‌گذاری در بخش غیرمولد اقتصاد است. به بیان دیگر درست در هنگامه‌ای که کسی را با افزایش چند برابری بهای اتومبیل خارجی و سود سرشاری که نصیب وارد کننده و دلال و واسطه‌ می‌شد کاری نبود، همه نگاه‌ها به همین صنعت نیمه‌جان و صدها هزار کارگر شاغل در آن و نیز سایر تولیدکنندگان صنعتی داخل بود تا یک وقت چیزی گیرشان نیاید و رونق نگیرند. حتی کار به جایی رسید که عده‌ای رند و زرنگ و قدرتمند که در سایه واردات منافع کلانی برده و می‌برند پیشنهاد کردند که چاره کار برداشتن تعرفه واردات خودرو و تعطیلی کارخانجات تولیدی داخلی است تا آنها بتوانند همچنان سفره چرب و نرم خود را داشته باشند. بدون آنکه کسی جوابگوی هزاران میلیارد ریال باشد که تولیدکنندگان داخلی به خاطر همین سرکوب قیمت عوامزده دچار آن شده‌اند و نه تنها سودی برای مصرف کننده نداشت بلکه باعث افزایش بیشتر لیست تمام شده‌ی محصولات داخلی و از جمله خودرو شد که می‌توانست ارزانتر از این به دست مصرف کننده برسد. در نهایت دیدیم که از این رفتار پوپولیستی و دخالت غیرعلمی و اقتصادی به بهانه حمایت از مصرف کننده و کاهش تورم، هم تولید کننده ضرر کرد و هم مصرف کننده و تقریباً تمام سود آن نصیب همان بخشی شد که ما به آن می‌گوئیم بخش سوداگری و غیرمولد اقتصادی. یعنی به جای حمایت از تولید و رفع موانع آن و ایجاد رونق و ایجاد اصلاحات ساختاری و علمی در ‌آن، زمینه‌های حذف آن را نباید فراهم آورد که در این میان حرف و سخن بسی فراوان است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ