طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه‌قضائیه تدوین شد
رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس با تشریح جزئیات طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور، این اقدام را درچارچوب شفاف شدن عملکرد این سازمان و نظارت پذیر کردن آن بیان کرد.

عبدالکریم حسین‌زاده طراح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه در گفتگو با ایسنا درباره جزئیات طرح که به تازگی در مجلس اعلام وصول شده است گفت: ‌در فراکسیون امید و همچنین فراکسیون حقوق شهروندی مراجعات زیادی از خانواده‌های زندانیان داریم که یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسات عمدتاً درباره وضع زندان‌ها و زندانیان است. علاوه بر این پیشنهاد تفکیک سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه موضوعی مسبوق به سابقه است که در دوره‌های پیش برای الحاق آن به وزارت دادگستری تلاش‌هایی صورت گرفته است.

حسین‌زاده یادآور شد: اکنون روزنامه رسمی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان اسناد و املاک و سازمان زندان‌ها چهار سازمان ذیل قوه قضائیه هستند و موضوع الحاق این سازمان‌ها به وزارت دادگستری هم پیش از این در مجلس مطرح شده بود که البته با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد‌.

این نماینده مجلس ادامه داد: در بخش‌هایی از ساختار مدیریتی کشور ناگزیر از انجام یک‌سری اصلاحات هستیم که همکاری همه کارگزاران نظام را می‌طلبد. یکی از این موارد حساس مربوط به سازمان زندان‌هاست که رعایت حقوق شهروندی و حقوق حاکمیت در آن به صورت متقابل مطرح است. همچنین با گستردگی وظایف

قوه‌قضائیه مواجه هستیم و علاوه بر این تعداد بالای زندانیان و هزینه بالای مدیریت زندان‌هاهم مطرح است. براساس آماری که استخراج کردم سرانه هر دانش‌آموز در مدرسه شبانه‌روزی، روزانه ۲۸۰۰ تومان است در حالی که سرانه یک زندانی در روز ۱۸ هزار تومان است. فرض کنید اگر این چرخه را تغییر بدهیم و به سمت حوزه تربیتی و آموزشی ببریم هم تعداد زندانیان کاهش می‌یابد و هم هزینه‌های آن کاهش خواهد یافت.

حسین‌زاده با اشاره به افزایش تعداد زندانیان زن نسبت به دهه ۶۰ یادآور شد: جامعه ما مدعی اسلام است و قاعدتاً باید تربیت جامعه، امر به معروف و پیشگیری در اولویت باشد تا زندانی شدن. گاهی هم نقدهایی نسبت به وضع زندان‌ها مطرح است که متوجه نظام می‌شود. چرا باید از قِبل این موضوع حاکمیت زیر سئوال برود. تنها راهی که می‌توان پایش دقیقی درباره وضع زندان‌ها داشت این است که نظارت‌پذیری سازمان زندان‌ها را به حداکثر برسانیم؛ همچنان که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، سازمان زندان‌ها زیر نظر بخش خصوصی است.

وی با اشاره به برخی مخالفت‌ها با تفکیک سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه تصریح کرد: چرا عده‌ای فکر می‌کنند قوه قضائیه یک قوه حاکمیتی مستقل است اما قوه مجریه چنین نیست؟ وقتی موضوعات این چنینی مطرح است افراد نباید بین قوای سه گانه اختلاف افکنی کنند و آنها را مقابل هم قرار دهند. معتقدیم نظارت پذیر کردن زندان‌ها حتما کیفیت حاکمیت و نظارت و به تبع آن میزان اعتماد مردم به کارگزاران را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به تعریف وظایف وزارت دادگستری در اصل ۱۶۰ قانون اساسی خاطر نشان کرد: وزارت دادگستری تنها وزارتخانه‌ای است که وظایف آن در قانون اساسی ذکر شده است و برای کاهش و افزایش دایره شمول وظایف آن باید قانون اساسی را اصلاح کرد. وقتی امکان اصلاح قانون اساسی به این سادگی وجود ندارد طبیعتا بهتر است به دنبال جایگزین دیگری باشیم که بهترین دراین باره ، وزارت کشور است.

حسین زاده اضافه کرد: اگر موضوع الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری مطرح شود، شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد، زیرا این امر مخالف قانون اساسی است. پس باید به دنبال تغییراتی باشیم که امکانپذیر است ،ضمن این که وزارت کشور یک وزارتخانه حاکمیتی بزرگ است که مدیریت سیاسی و امنیتی استان‌ها را بر عهده دارد و می‌تواند مدیریت سازمان زندان‌ها را هم به طور کامل بپذیرد.

رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شفاف و شیشه‌ای شدن مدیریت سازمان زندان‌ها را از مهمترین اهداف این امر اعلام و خاطر نشان کرد: هر چه مردم بیشتر از وضع این سازمان مطلع باشند باور و اعتمادشان نسبت به حاکمیت افزایش پیدا می‌کند.وی با اشاره به جلسات متعدد فراکسیون حقوق شهروندی و فراکسیون امید با خانواده‌های بازداشت‌شدگان محیط زیست و دراویش تصریح کرد: متأسفانه مجلس نمی‌تواند در مورد زندان‌ها کمترین نقشی ایفا کند زیرا ازنظرقانونی امکان نظارت ندارد؛ لذا باید این دیوارهای حائل را برداریم و به مردم این اطمینان را بدهیم که سازمان زندان‌ها تحت نظارت

ما‌ست. من مطمئنم که آقای رئیسی هم با رویکرد اصلاحی که دارد، مخالف نظارت مجلس بر سازمان زندان‌ها نیست.

حسین‌زاده اضافه کرد: البته کسانی هستند که به این طرح نگاه سلبی دارند و آن را تقابل با حاکمیت می‌دانند. باید بدانیم حقوق شهروندی

در‌برگیرنده حقوق متهمان و مجرمان هم هست و در مورد حقوق حاکمیتی هم موضوعیت دارد؛لذا اگر نقطه ضعفی هست باید آن را برداریم و آسیب‌شناسی کنیم. در این صورت پایه‌های حاکمیت را هم محکمتر کرده‌ایم. به هر تقدیر به دنبال کاهش تأثیر سوء مدیریت‌های فردی بر دوش حاکمیت هستیم.

وی با بیان این که در جریان دو هفته تعطیلی مجلس برای بررسی بیشتر این طرح نشست‌هایی را با سازمان‌های مردم نهاد، کانون وکلا، قوه قضائیه و وزارت کشور خواهد داشت، تأکید کرد: این طرح بار مالی ندارد، زیرا سازمان زندان‌ها با هرچه که هست به وزارت کشور منتقل می‌شود و تشکیلاتی به آن اضافه نخواهد شد.

حسین‌زاده با بیان این که این طرح به صورت عادی در مجلس اعلام وصول و به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شد ه است، یادآور شد: در حال حاضر این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مطرح است و جلساتی برای بررسی کارشناسی آن خواهیم داشت که به دنبال تشکیل شورای عالی نظارت بر سازمان زندان‌ها متشکل از سه قوه (نمایندگان دولت: وزیر کشور، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات؛ نمایندگان مجلس: سه نفر از کمیسیون قضایی، امنیت ملی و شوراها و نمایندگان قوه قضائیه: سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه) هستیم.

وی در پایان تجربه اداره زندان‌ها از سوی قوه قضائیه را ناموفق توصیف کرد و گفت: به نظر می‌رسد اگر اداره امور زندان‌ها که امری اجرایی ا‌ست به قوه مجریه واگذار شود، از یک طرف مسئولان آن پاسخگوی مردم خواهند بود و با نظارت دقیق مجلس و دولت بخشی از معضلات قابل حل خواهد بود و از طرفی بخشی از بار سنگین اداره زندان‌ها از دوش قوه قضائیه برداشته می‌شود و رئیس‌جمهوری هم بهتر می‌تواند وظایف نظارت بر اجرای قانون اساسی و به خصوص حمایت از حقوق شهروندی را به انجام برساند. در هر صورت چه با انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و چه با تشکیل شورای عالی نظارت می‌خواهیم امکان پاسخگویی سازمان زندان‌ها به مجلس و دولت را فراهم کنیم چرا که این امر را به نفع منافع ملی می‌دانیم.

در متن طرح انتزاع سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور که از سوی عبدالکریم حسین‌زاده در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است:

مقدمه

اصلاح ساختار مدیریتی کشور در شرایط فعلی از الزامات اساسی است که اهتمام تمامی‌کارگزاران نظام جمهوری اسلامی‌ایران را می‌طلبد.

یکی از موارد حساس که ارتباط فراوانی با جایگاه حاکمیت قانون، حقوق شهروندی و نیز حقوق حاکمیت دارد وضع فعلی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی است.

در حال حاضر گستردگی وظایف قوه قضائیه و نیز تاکیدات تمام احکام شرعی و دینی بر لزوم رعایت حقوق ملت تاکید می‌دارد که نسبت به آن باید حساسیت بیشتری داشت؛ لذا به منظور اثر‌بخشی بیشتر احکام دادگاه‌ها بر محکومان و متهمان و با هدف لحاظ کردن حقوق حاکمیت و متهمان و همچنین امکان نظارت مستمر و شفاف بر حقوق شهروندان در زندان‌ها، پیشنهاد می‌شود آن سازمان از قوه قضائیه انتزاع و به وزارت کشور الحاق شود.

عنوان طرح:

انتزاع سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور.

ماده واحده :

به منظور اثر بخشی بیشتر احکام دادگاهها بر محکومان و متهمان با هدف لحاظ کردن حقوق حاکمیت و متهمان و همچنین امکان نظارت مستمر و شفاف بر حقوق شهروندان در زندانها، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوه قضائیه انتزاع و با همه امکانات اعم از مالی، مادی، نیروی انسانی و انتقال بودجه سالانه با وضع موجود بدون افزایش سطح و سقف مالی و تشکیلاتی به زیر مجموعه وزارت کشور الحاق می‌شود.

تبصره ۱:

از زمان تصویب این قانون همه اختیارات، وظایف و مدیریت سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی از قوه قضائیه انتزاع و بر عهده وزارت کشور است.

تبصره ۲:

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی معاون وزیر کشور بوده و توسط شخص وزیر کشور منصوب می‌شود.

نسخه مناسب چاپ