طرح ساماندهی موتورسوران تدوین می‌شود
سرویس خبر: پیش‌نویس طرح ساماندهی موتورسواران تا پایان نیمه نخست امسال، تدوین و به کلانشهرها ابلاغ می‌شود.‏

رضا مسعودی‌فر مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی ـ انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در نشست بررسی طرح ساماندهی موتورسیکلت سواران در کلانشهرها برای کاهش وقوع جرم با بیان این مطلب افزود: طرح ساماندهی موتورسواران پس از جرح و تعدیل و اصلاح نهایی به دادگستری استان‌های هدف طرح ابلاغ می‌شود.‏

وی جرائم مربوط به موتورسواران بدون گواهینامه را در ردیف هفتم جرائم کشور برشمرد و گفت: مخدوش بودن اسناد مالکیت، جعلی بودن و در نتیجه اطاله دادرسی، مشکل در بررسی پرونده‌ها را موجب می‌شود.‏سرهنگ مهری معاون عملیات ترافیکی پلیس راهورهم گفت: استان‌های خراسان رضوی، فارس، تهران، اصفهان و خوزستان پنج استان نخست با بیشترین شمار کشته شدگان در تصادفات موتوری هستند و این استان‌ها در ۱۲ سال از سال ۱۳۸۵تا ۱۳۹۶ حدود ۲۴ هزار و ۲۱۴ نفر جانباخته داشته‌اند. بیش از ۴۰ درصد تصادفات موتوری منجر به فوت از این پنج استان بوده است.

وی مهمترین مشکلات در رابطه با موتورسواران را طولانی شدن امر دادرسی، مخدوش بودن پرونده دادرسی، عدم فرهنگ سازی، عدم رعایت نکات ایمنی مانند استفاده از کلاه ایمنی، سرعت‌های غیرمجاز، رفتارهای پرخطر، پایین بودن سن راکبان موتور نسبت به خودرو ( بیشتر جانباختگان تصادفات منجر به فوت موتوری بین ۲۰ تا ۳۵ سال عمر داشته‌اند) برشمرد و اظهار داشت: با توجه به این‌که نزدیک به ۱۲ میلیون موتورسوار در کشور داریم و فقط ۴ میلیون نفر از آنان (یعنی یک سوم) دارای گواهینامه هستند که با اصلاح این رقم، می‌توان کاهش تصادفات و جرائم مربوط به راکبین موتوری را شاهد بود.‏

مهری پیشنهاد کرد: مراجع قضایی در راستای اقدامات پیشگیرانه از تکرار جرم توسط راکبان موتوری فقط به جریمه نقدی اکتفا نکنند و به جای آن، راکب متخلف را به دلیل برخورداری بازدارندگی قوی‌تر به شرکت در کلاس‌های آموزشی و اخذ گواهینامه محکوم کنند. همچنین موتور سیکلت سازان ملزم به تعبیه زین تک نفره باشند.‏

سرهنگ عظیمی از پلیس پیشگیری هم با اعلام این‌که ۱۴ هزار و ۶۴۹ سارق موتور، زورگیر و کیف قاپ دستگیر شده‌اند، افزود: با توجه به تعداد ۵ر۲ میلیون موتور در تهران، توجه به موتورهای اسقاطی (موتورهای بالای ۱۰ سال عمر) و خارج کردن و اسقاط آنها از صحنه الزامی است. گرچه تاکنون این دست از موتورها از طریق ستاد فرمان امام و به صورت مزایده به چرخه حمل و نقل موتوری باز می‌گردد.‏وی خواستار ممانعت از ورود موتورها به بزرگراه‌ها شد و پیشنهاد کرد، دیه موتورسوارانی که کلاه ایمنی ندارند (مقصر یا غیرمقصر) در صورت تصادف منجر به فوت، به صورت محدود پرداخت شود (مثلاً ۵۰ درصد).‏

علی محمد کاشتی نماینده اتحادیه فروشندگان موتور سیکلت در رابطه با نحوه پلاک شدن موتور گفت: متأسفانه به نام نماینده شرکت، موتورها پلاک می‌شوند و مالک واقعی مشخص نیست.‏

وی افزود: این امر در مواقع بروز حادثه یا جرم منجر به اطاله دادرسی به دلیل مخدوش بودن اسناد مالکیت راکب موتور می‌شود.‏کاشتی راهکار را صدور برگ سبز اعلام کرد و افزود: با صدور برگ سبز می‌توان به مالکیت واقعی رسید. ‏

موتورهای هیبریدی جایگزین شود‏

سید محمد صادق نماینده سندیکای فروشندگان موتورسیکلت با انتقاد از عدم انجام کار فرهنگی در زمینه صنعت موتورسیکلت گفت: با توجه به مونتاژ بودن صنعت موتوری ما، بهتر است موتورهای هیبریدی جایگزین شوند.‏

وی پیشنهاد کرد: افرادی که گواهینامه دارند بتوانند خرید و فروش موتور انجام دهند. همچنین در موتورسیکلت‌ها تراشه‌ای نصب شود تا توسط آن تراشه اطلاعات راکب و موتور، بهتر در اختیار نیروهای راهور قرار بگیرد.‏

در این نشست مصوب شد لایحه مجازات بازدارنده (در خصوص راکبان فاقد گواهینامه) از طریق معاونت حقوقی قوه قضائیه مطرح و به قوه مقننه ارسال شود. در نظر گرفتن تسهیلات مناسب جهت تبدیل موتورهای فرسوده (۱۰ سال به بالا) به موتور‌های روز و الزام قانونی راکبین موتورسیکلت به کلاه کاسکت از دیگر مصوبات این نشست بود.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ