طلب شرکت های ایرانی شاغل درعراق پرداخت خواهد شد
دولت عراق ۱۲ روز ‌پیش ابلاغ کرد که تمام پروژه‌های نیمه تمام فنی در این کشور آغاز به کار کرده و نسبت به پرداخت صورت حساب آنها اقدام شود.

به گزارش ایرنا، سید حمید حسینی دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق دیروز در نشست این اتاق گفت: سال گذشته روزانه ۲۰ میلیون دلار به عراق صادرات داشتیم که این عدد معمولا در فروردین ماه با روند کاهشی رو به رو می شود.

وی‌ صادرات به عراق در فروردین را ۳۸۹ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: تا ۲۴ اردیبهشت امسال ۵۷۶ میلیون دلار صادرات به عراق داشتیم که تلاش می‌کنیم کمبود صادرات فروردین در آن جبران شود. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه بیش از ۸۰ شرکت فنی- مهندسی در این کشور درگیر فعالیت بودند، افزود: چهار میلیارد دلار قرارداد فنی مهندسی در عراق داشتیم که تنها یک‌ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در این سال‌ها فعال بود. اما با تصمیم جدید عراق باقی این قراردادها پرداخت شده و خدمات فنی مهندسی افزایش خواهند یافت.وی همچنین از آغاز به کار ۵۰۰ پروژه جدید در این کشور خبر داد و با اشاره به بخشنامه ۱۳ اسفند بانک مرکزی تصریح کرد: قرار بود سه بانک پارسیان، ملی و تعاون اسلامی از صادرکنندگان دینار خریداری کرده و به آنها ریال تحویل دهند اما محقق نشد.

حسینی درباره تصمیم جدید بانک مرکزی در این زمینه اعلام کرد: قرار است در بانک کشاورزی و اقتصاد نوین شعبی برای انجام این کار تعیین شود. همچنین مقرر شده چند صرافی معرفی شوند تا از طریق آنها صادرکنندگان دینارشان را تحویل داده و با کمترین اختلاف قیمت، ریال دریافت کنند که این اقدام باعث حل مشکلات پیمان سپاری ارزی و نقل‌و ‌انتقالات مالی تجار خواهد شد.

وی همچنین اعلام کرد: قرار شده صادرکنندگانی که قبل از ۲۶ مرداد سال گذشته صادراتشان را ریالی ثبت کرده بودند، اطلاعات خود را به بانک مرکزی اعلام کنند تا این ثبت سفارش جزو آمارهای صادراتی‌شان حساب شود، در نتیجه مشکلی برای تعهد ارزی آنها بوجود نخواهد آمد.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق همچنین از آغاز بازرسی کالای تجار ایرانی توسط یکی از شرکت‌های ایرانی خبر داد.

درهمین حال، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات هم از کاهش نرخ پوشش بیمه‌ای ضمانت نامه‌ها به مقصد عراق برای افزایش صادرات به این کشور خبر داد.

افروز بهرامی در حاشیه این نشست در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: نرخ کارمزد ضمانت نامه‌های ما در عراق یک درصد و با نرخ موسسات بیمه‌ای خارجی در این حوزه قابل رقابت است و این امکان را به فعالان اقتصادی ایرانی می‌دهد که فعالیت بیشتری در بازار عراق داشته باشند.وی اضافه کرد: از آنجا که برای اعتبارسنجی مشتریان عراقی دچار مشکل بودیم به زودی دفتر صندوق ضمانت صادرات در عراق دائر می‌شود تا با حضور مستقیم در عراق، هم اعتبارسنجی مشتریان را سریعتر انجام دهیم و هم طرح‌های تحت پوشش صندوق را از نزدیک رصد کنیم.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات گفت:در شرایطی که تحریم‌های آمریکا تلاش می‌کند فعالیت‌های بانک‌های ایران را محدود کند، این صندوق با توجه به شرح وظایف‌اش، می‌تواند بخشی از این محدودیت‌ها را بی‌اثر کند.

وی افزود: در طول ماه‌های گذشته صادرکنندگان‌مان با توجه به محدودیت‌هایی که تحریم‌ها برای نظام بانکی‌مان ایجاد کرده، برای دریافت بیمه‌نامه و رسید‌های صادراتی‌شان با مشکلاتی مواجه شده‌اند. این در حالی است که در شرایط کنونی، صندوق ضمانت صادرات می‌تواند بخشی از این کاستی‌ها را جبران کند. به طور نمونه ما در نبود LC می‌توانیم بخشی از ضمانت‌های لازم را صادر کنیم و حتی در حوزه بیمه سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی هم اقدامات مناسبی را در دستور کار قرار خواهیم داد. بهرامی با بیان این‌که این صندوق در حال حاضر ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تعهد و پوشش اقتصادی لازم را نهایی کرده است، افزود: این رقم تنها حدود پنج درصد از صادرات غیرنفتی ایران را شامل می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کشور‌های توسعه یافته سهم صندوق ضمانت خود را به ۱۰ درصد رسانده‌اند و حتی در برخی از کشور‌های شرق آسیا این عدد به ۲۰ تا ۳۰ درصد هم می‌رسد. از این رو این صندوق هدف‌گذاری کرده که در کوتاه‌مدت سهم خود را به میانگین جهانی نزدیک کند.

وی با بیان این‌که یکی از مهمترین راهبرد‌های وزارت صنعت توجه به بازار کشور‌های همسایه است، اضافه کرد: از ۱۵ کشور همسایه، ایران تنها ۵ر۲ درصد از واردات آن‌ها را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که با پیگیری‌های لازم می‌توان این عدد را به شکل قابل توجهی افزایش داد. در این میان عراق یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری ایران بوده و افزایش صادرات به این کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات درباره عملکرد صندوق ضمانت صادرات در عراق، گفت: ما در ۱۰ سال گذشته حدوداً ۵ر۳ میلیارد دلار تعهد و ضمانت در عراق داشته‌ایم و تاکنون هم ۱۱۳ میلیون دلار در این کشور خسارت پرداخت کرده‌ایم و این آمادگی وجود دارد در صورت افزایش تقاضا این تعهد بالاتر رود. هم‌اکنون برای ۳۰۰ صادرکننده ۶۴۰ میلیون دلار تعهد ضمانت نامه داریم.

وی افزود: بودجه عراق در سال ۲۰۱۹ میلادی به شکل جدی افزایش یافته و طرح‌های عمرانی در این افزایش سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده‌اند. از این‌رو شرکت‌های ایرانی می‌توانند با استفاده از فرصت به وجود آمده شانس خود را برای حضور در عراق افزایش دهند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ