یادداشت
قانون، قانون‌مداری، قانون‌ستیزی
سیدمصطفی کاظمی
بشر وقتی از زمانی که متوجه شد که باید برای محافظت بیشتر از خود و کسب منابع بهتر و بیشتر از فردگرایی جمعیت انسانی تشکیل دهد نتوانست از یک اصل غیرقابل انکار را نادیده گیرد و آن نوع رفتار با دیگران بود که در اجتماع در چارچوب یک سری قواعد و مقررات تحت عنوان قانون ـ به بیان امروزی ـ بوده است. در طول تاریخ حیات بشری به فراخور تغییر و تحول در عرصه اجتماع از منظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و… قوانین متناسب تدوین و اجرا شد و هدف مهم و اساسی این رویکرد، ایجاد رفاه، آرامش و آسایش و به دنباله آن پیشرفت و توسعه بود.

در این چارچوب پژوهشگران اجتماعی و جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعی به مدد دانش خود در این عرصه تحقیقات و پژوهش کاربردی به انجام رساندند و حاصل مطالعات و پژوهش‌ها را در اختیار متولیان امور قرار دادند و امروز می‌بینیم در چارچوب همان قواعد و مقررات رفتار می‌شود و اگر بخواهیم این نوع شیوه زیستن را تعمیم دهیم در عرصه جهانی نهادهایی بین‌المللی شکل گرفته‌اند که رفتار دولت‌ها را در این عرصه تنظیم می‌کنند.

با توجه به آنچه گفته شد قانون محترم‌ترین و ارزشمندترین دستاورد بشری است و نبود آن به هرج و مرج، ناامنی، بی‌ثباتی، عقب‌ماندگی و شورش و نابودی اجتماع بشری منجر می‌شود. به این ترتیب در هر عرصه از زندگی اجتماعی عنصری به نام قانون باید پایه کار باشد تا بتوان در پناه آن بهتر زیست و جامعه به هدف‌های غایی رهنمود شود. برای اجرای بهتر قانون ۲ اصل مهم باید در نظر گرفته شود، ۱ـ مقرراتی که همسو با خواسته جامعه بشری باشد. به بیان دیگر تضادی با منافع و آمال و آرزوهای اکثریت افراد آن جامعه نداشته باشد. ۲ـ همه افراد جامعه، بلا استثناء در برابر قانون برابر باشند. تناسب مجازات تخلف از قانون و عدم تبعیض در اجرای مجازات متخلفان چالش برانگیزترین موضوع در همه جوامع بشری است، چه آنکه در مقاطعی و در نقاطی این اصل به خوبی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و آنهایی که دستی در حاکمیت دارند یا به نوعی وصل به کانون‌های قدرت و ثروت هستند، قانون را ذیل خواسته‌ها و منویات خود می‌بینند.

اگر بخواهیم متخلفان از قانون را دسته‌‌بندی کنیم اصلی‌ترین آن شامل دو گروه مهم قانون‌گریزان و قانون‌ستیزان است. قانون‌گریزان آنهایی هستند که سعی می‌کنند با استفاده از رانت‌ و زد و بند دور از چشم قانون، به منافع و مطامع خود برسند و قانون‌ستیزان آنهایی هستند که آشکارا قانون را نادیده می‌انگارند و چون مستظهر به حمایت از کانون‌های قدرت و ثروت هستند، حتی در مراحلی در مقام مدعی علیه قانون ظاهر می‌شوند و بی‌پروا آن را مخل امنیت، آرامش و منافع خود می‌بینند و سعی دارند با استفاده از ابزارهای قدرت که در اختیار دارند قانونگذاران را هم مجاب ‌کنند برخی مقررات را به نفع آنها تغییر دهند.

حال باید پرسید تحت چه شرایطی در یک جامعه چنین ناهنجاری‌هایی بروز می‌کند؟ برای پاسخ این پرسش مهم باید شرایط این‌گونه جوامع را از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بررسی کرد.

ثروت و اقتدار در اختیار عده‌ای خاصی قرار دارد و آنها تعیین می‌کنند که شهروندان کی و به چه میزان از منافع اقتصادی کشور بهره‌مند شوند و توقع خواهند داشت که قانون مطابق خواست آنها عمل کند نه آنها مطابق قانون.

در بعد سیاسی هم اگر اساس حاکمیت بر مبنای خواست و اراده مردم شکل نگیرد و فسادهایی در نیروهای حاکم بر جامعه ظهور یابد، مردم به قانون و مقررات بی‌اعتماد می‌شوند. وقتی جامعه‌ای به این نقطه می‌رسد دیگر قوانین جاری کارساز نیست و افراد جامعه با قانون‌شکنی آشکار نارضایتی خود را نشان می‌دهند. در بعد اجتماعی هم از دست رفتن همبستگی میان افراد جامعه که سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود، نبود امنیت روانی و اجتماعی، نادیده انگاشته شدن افراد جز در زمان نیاز حاکمیت، وجود بی‌عدالتی، بی‌توجهی حاکمیت به ریشه‌های بروز بحران‌های اجتماعی و عدم اهتمام به رفع آنها … نوعی سرخوردگی، یأس و واگرایی در افراد جامعه به وجود می‌آورد که نتیجه آن عدم تمکین به مقررات و قواعد است. قانون‌ستیزی، قانون‌گریزی یا اجرای قانون به سبک و سلیقه خود در سطوح پایین جامعه به شکسته شدن حرمت قانون در قالب انواع بزه و جرم می‌انجامد.

در همین شرایط، همین بی‌قانونی منجر به توزیع نابرابر ثروت و شکاف طبقاتی می‌شود. شکاف طبقاتی به فقر دامن می‌زند و فقر به افزایش بزه و جرم دامن می‌زند:

اگر دستم رسد بر چرخ گردون

از او پرسم که این چین است و آن چون

یکی را می‌دهی صد ناز و نعمت

یکی را نان جو آلوده در خون

مخلص کلام این که قانون امری ستودنی و ارزشمند که مایه ترقی و پیشرفت در بسیاری از جوامع است، اکنون در برخی جوامع به گروگان قانون‌گریزان و قانون‌ستیزان در می‌آید و این زمینه گسترش بی‌عدالتی و رواج فساد می‌شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ