محک
قربانیان اسیدپاشی در مجلس!
ابوالقاسم قاسم‌زاده
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. قرار بود این طرح دیروز در صحن علنی بررسی شود که فرصت آن پیدا نشد. یک فوریت این طرح ۲۳ اردیبهشت ماه با تأیید نمایندگان در مجلس با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.
فاطمه حسینی، عضو فراکسیون زنان مجلس به عنوان متقاضی بررسی این طرح با قید یک فوریت به خبرنگاران گفت «قانون مجازات اسیدپاشی مربوط به سال ۳۷ یعنی بیش از ۶۰ سال پیش است که امروز احتیاج به اصلاح این قانون است. در این قانون به جنبه عمومی جرم توجه نشده و امکان اجرای قصاص ندارد، به همین دلیل بازدارندگی لازم در آن دیده نشده است. بعد از ۶۰ سال این موارد نشان‌دهنده لزوم اصلاح قانون درباره مجازات اسیدپاشی است.»
دیروز جمعی از قربانیان اسیدپاشی به همراه انجمن حمایت از قربانیان آن در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند و با چند نفر از نمایندگان مجلس دیدار و گفتگو داشتند. جدا از حاشیه‌سازی‌ها درباره این دیدار،‌ به نظر می‌رسد اگرچه دیر اما بازنگری قانون مجازات اسیدپاشی که۶۰ سال از عمر آن گذشته است، اقدامی لازم، ضروری و مثبت است. اگرچه قوه قضائیه و مجلس می‌بایست خیلی زودتر دست به این اقدام می‌زدند، اما متأسفانه تکرار حوادث تلخ ناشی از انجام جنایت اسیدپاشی زنگ خطر بزرگ این پدیده شوم اجتماعی را به صدا درآورد، آبروی فرهنگی ایران و ایرانیان را تهدید کرد و به سخره گرفت. انتشار اخبار آن، بخصوص از شهری که پایتخت فرهنگ و هنر ایران‌زمین نامیده می‌شود، اصفهان، در سطح بین‌المللی خبرساز شد. در کنار آن، جریان‌های خبری و تبلیغی در منطقه خاورمیانه و در برخی از کشورهای عربی، اقدام اسیدپاشی را نشانه‌ای از فرهنگ مذهبی جمهوری اسلامی ایران معرفی و تفسیر کردند. اگر در همان آغاز و در اولین حادثه اسیدپاشی، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی همچنین علمای دین بخصوص مراجع عظام، مجلس و قوه قضائیه قاطعانه و فوری به میدان می‌آمدند و اقدام می‌کردند، اسیدپاشی از اقدام موردی فراتر نمی‌رفت. امروز و هنوز در اصفهان، مردم، بخصوص جوانان شهر همچنان در هراس از تکرار این جنایت هستند. اگرچه همه مسولین و شخصیت‌های صاحب عناوین در محکومیت این‌گونه حوادث و در بیان نظر و تأسف کم‌ نگذاشتند، اما همچنان ضعف و کمبود مجازات قانونی باقی مانده است.
بخش دیگری که نیاز است تا با قدرت وارد صحنه شود، جامعه حقوقدانان کشور است که تاکنون در حد محکوم کردن اسیدپاشی‌ها و یا اظهارنظرهای حقوقی باقی مانده است. اکنون که طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، حقوقدانان باید با همکاری و هماهنگی قوه قضائیه در تصویب صحیح این طرح که جنبه‌های حقوقی و مجازات قضایی آن در اولویت است به‌صورت فعال حضور پیدا کنند.
و اما بخش رسانه‌ای اعم از مطبوعات، صدا و سیما، در این شرایط مسئولیت فرهنگی، اطلاع‌رسانی ملی‌ـ مذهبی دارند. تردید نداشته باشید که مردم در سراسر کشور و بخصوص در شهرهایی که جنایت اسیدپاشی در آن شهرها انجام گرفته‌ است، نگران امنیت خانواده خود و امنیت عمومی در شهر خود هستند. این‌گونه رفتارها به‌صورت مستقیم به حیثیت ملی و دینی کشور خسارات جبران‌ناپذیر وارد می‌سازد. تاکنون هم ضربات آن، علاوه بر افرادی که هدف جنایتکاران اسید‌پاش قرار گرفتند و روال زندگی فردی و خانوادگی آنها بهم ریخته است، موجب هتک حیثیت فرهنگی و ملی کشور در جهان شده است. نمی‌دانم نمایندگان مردم در مجلس وسعت خسارت‌های ناشی از اسیدپاشی را محاسبه کرده‌ا‌ند و نسبت به آن حساسیت لازم را دارند یا همچنان حتی با تصویب طرحی اصلاح شده میدان را برای تکرار جنایات یا مجازات‌های اندک و البته «رقیق» باز می‌گذارند! قانون باید آن‌گونه باشد که از تکرار جنایت اسیدپاشی ممانعت کند و مرتکبین آن از شدت مجازات قانونی در هراس باشند. اکنون که با گذشت بیش از۶۰ سال، ‌قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی متوجه شده‌اند و می‌خواهند قانون فرسوده درباره مجازات اسیدپاشی اصلاح گردد، مسئولیت مهمی را انجام می‌دهند و امید است که با انجام آن جامعه از مجلس و نمایندگان خود رضایت پیدا کند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ