یادداشت سردبیر
کارهای بزرگ و شرایط دشوار!
علیرضا خانی
باگذشت یک سال از اعلام تحریم‌های جدید آمریکا(۱۸ اردیبهشت ۹۷)

و بیش از شش ماه از اعمال این تحریم‌ها(۱۳ آبان ۹۷) به نظر می‌رسد هنوز دولت به جمع بندی جامعی درباره سیاست‌های اقتصادی هوشمند و ساز و کارهای اجرایی متناسب و خنثی کننده اثرات وضعی تحریم‌ها نرسیده است. سخنان ضد و نقیض برخی مسئولان درباره اعمال نظام توزیع کوپنی، عدم اعمال کوپن، کنترل قیمت‌ها توسط سیستم نظارتی، کنترل قیمت‌ها توسط بالانس عرضه و تقاضا، تخصیص ارز یا عدم تخصیص ارز به برخی کالاها، تغییر در نحوه و میزان عرضه سوخت یا عدم تغییر، نشان از نوعی آشفتگی و بی‌تصمیمی دولت در حوزه اقتصادی به ویژه اقتصاد معیشتی است.

به وجود آمدن پی در پی امواج شایعات کمبود برخی کالاها و هجوم برای خرید آنها، باعث پیدا شدن کمبود عینی در مقاطعی در برخی کالاها از جمله پوشک، رب، ماکارونی، تن‌ماهی و غیره شد که با افزایش قیمت این محصولات،‌ موضوع پایان یافت.

اما برخی کمبودها و گرانی‌های دیگر، مانند گرانی‌ برخی اقلام کشاورزی از جمله پیاز به خاطر سیاستگذاری ناصحیح و غیرهوشمند در حوزه صادرات آنها بود که بازهم پس از رخ دادن و بوجودآمدن تاثیرات روانی، دولت در پی آن دوید و مشکل بر طرف شد. چنانچه وضع بدین سان ادامه یابد، عملاً دولت در موضع انفعالی قرار می‌گیرد و با رخ دادن هر نوع کمبود ـ روانی یا واقعی ـ دولت باید در پی آن بدود تا پس از کش و قوس ماجرا، شرایط به حالت قبل بازگردد. این نشانه‌ها، بیانگر آن است که دولت نه تنها از قدرت تصمیم‌گیری به موقع و چابک بازمانده بلکه قدرت پیش‌بینی وقایع اقتصادی و بازتاب‌های اجتماعی آن را از دست داده است(نظیر آنچه در پی درز خبر سهمیه‌بندی بنزین در جایگاه‌های سوخت رخ داد.)

اما در سطح اقتصاد کلان، حتماً دولت واقف است که امسال با کاهش چشمگیر صادرات نفت و نیز تحریم برخی دیگر از حوزه‌های درشت اقتصادی از جمله صنعت فولاد، مس و آلومینیوم، درآمد کشور به طرز بارزی نزول خواهد کرد.

در همین حال بودجه ۱۷ میلیون و ۳۲ هزار میلیارد ریالی ارائه شده دولت، در مجلس با ۵ر۲ درصد افزایش به بودجه ۱۷ میلیون و ۴۴۳ هزار میلیارد ریالی مبدل شد. این میزان بودجه که بخشی از آن وابسته به فروش نفت خام است، با پیش‌بینی فروش روزانه ۵ر۱ میلیون بشکه نفت بسته شده است. حال آنکه برآوردها بیانگر آن است که میزان فروش نفت عملاً به یک سوم میزان ملحوظ شده در قانون بودجه تنزل خواهد یافت. بنابر این پیش‌بینی می‌شود نه تنها از فصل زمستان،‌ بلکه از نیمه پاییز بودجه کشور با کسری قابل توجه مواجه شود.

خیلی واضح است که دولت برای پیشگیری از کسری بودجه نباید تا پاییز صبر کند، بلکه فی‌الفور باید دو نوع سیاست قاطع برای مقابله با آن اعمال کند.

اول ـ کاهش مصارف

دوم ـ افزایش منابع

کاهش مصرف بودجه، راه‌های مختلفی دارد که مهمترین آن کاهش هزینه‌های جاری دولت است. در این خصوص نگارنده قبلاً اشاراتی کرده است. اما در بخش افزایش منابع، دولت باید در سیاست‌های مالیاتی خود تجدیدنظر کند.

آنچه به همت وزیر اسبق اقتصاد آقای طیب‌نیا به عنوان اصلاح نظام جامع مالیاتی آغاز شد، هنوز به سرانجام نرسیده است. نظام مالیاتی کشور عیوب بسیاری دارد که مهمترین آن پایین بودن سهم مالیات از منابع عمومی دولت، پایین بودن سهم مالیات در هزینه‌های دولت، پایین بودن سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی(GDP)، ضعف نظام اطلاعات مالیاتی و اعمال معافیت‌های مالیاتی گسترده و ناکارآمد است.

معافیت‌های مالیاتی ابزاری است که دولت‌ها به طور کوتاه‌مدت برای حمایت از بخش‌های ضعیف‌تر اقتصاد وضع می‌کنند و معمولاً به صورت صددرصدی و علی‌الاطلاق نیست. در اقتصاد ما سالیان درازی است که بخش کشاورزی علی‌‌الاطلاق معاف از مالیات است. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معاف از مالیات هستند و حتی برخی صنایع خصوصی نظیر صنایع معدنی خصوصی معاف از مالیات شده‌اند و سالیان درازی است این معافیت‌ها دست نخورده بر جا مانده است!

دولت باید ضمن بازنگری در معافیت‌های مالیاتی، از بخش‌هایی از اقتصاد که عموماً در انحصار طبقات بالای جامعه هستند و از تحریم،‌ تأثیر نپذیرفته‌اند مالیات بیشتری اخذ کند. صنعت توریسم خارجی، کالاهای لوکس، خدمات ویژه غیردرمانی پزشکی نظیر خدمات زیبایی، خرید و فروش املاک مازاد بر نیاز ازجمله این بخش‌هاست. علاوه بر آن،‌به اذعان سازمان امور مالیاتی هنوز

۳۰ درصد اقتصاد فرار مالیاتی دارد، بدین‌معنا که علاوه بر حدود یکصد هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده در سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.

چنانچه بدانیم یکی ازکارکردهای اصلی مالیات، جدای از تأمین هزینه‌های اداره کشور، کاستن از میزان نابرابری در جامعه است، فرار ۳۰ درصدی مالیاتی، به نابرابری دامن می‌زند ضمن اینکه به اعتماد عمومی نیز از آن رو ضربه می‌زند که ممکن است مردم گمان کنند، همة حجم فرار مالیاتی، «فرار» نیست بلکه بخشی از آن ناشی از تبانی، مسامحه یا ناکارآمدی نظام اخذ مالیات عادلانه است. بویژه آنکه مثلاً باور این اتفاق دشوار است که در شرایطی که همه سبزی‌فروشان دوره‌گرد و عناب‌فروشان کنار جاده‌‌ها دستگاه کارتخوان دارند، هنوز دولت موفق نشده است پزشکان متخصص را متقاعد یا ملزم کند که به جای گرفتن پول نقد، دستگاه کارتخوان در مطب خود بگذارند!‌

نظام مالیاتی کشور در سال جاری باید به سرعت فرآیند هوشمند‌شدن را طی کند و روزنه‌های کوچک و حفره‌های بزرگ فرار مالیاتی را به خاطر دو ضرورت «عدالت‌مالیاتی» و «افزایش منابع درآمدی دولت» بویژه در شرایط فعلی ببندد.

اگر دولت گمان کند که این کار را بگذارد تا زمان عادی‌شدن شرایط، اشتباه بزرگی کرده است، همیشه کارهای بزرگ در شرایط دشوار انجام می‌شوند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ