یادداشت/درآمدی بر درآمدها و مناسبات مالی دولت و مردم
کسر بودجه و جیب مردم
سید مسعود رضوی
دولت ایران، سال‌هاست تحت فشارهای فراوان و گاه ناروا قرار گرفته و با وجود مشکلات پرشمار، همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. در ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم، دکتر حسن روحانی و تیم مجرب و کارآمد در عرصه تکنوکراسی و دیپلماسی و فرهنگ، امیدهای زیادی ایجاد کرد و پس از آن‌که کارآمدی و تجربه و دانش خود را در ماجرای برجام و انعقاد آن قرارداد درخشان نشان‌داد، امیدهای مردم و علاقه‌مندان به کشور رو به فزونی رفت. همگان به این نتیجه رسیدند که دوران تازه‌ای می‌تواند آغاز شود و هنور راه‌های نرفته و سرمایه‌های دست‌نخورده برای احیای اقتصاد و هژمونی امنیتی و دفاعی ایران عزیز چنان گسترده و پابرجا است که می‌توان منطقه را بر اساس مرکزیت و اقتدار کشورمان اداره کرد و صلح و ثبات را به آن بازگرداند.

بر این اساس، نگارنده این سطور سال‌هاست از تلاش و ثبات دولت و آرامش و صلح در داخل مرزها و پیرامون وطن عزیزمان با قلم و قدم و گفتن و نوشتن و هرچه از دست کوتاه ما برآید، دریغ نکرده‌ام، به‌ویژه در مقابله با منتقدان و رقیبان بی‌انصاف دولت و گروه‌های رسانه‌ای هتاک و بی‌معیار، که هیچ عرف و اندازة اخلاقی و اجتماعی و هیچ مصلحت ملی و مردمی را مدنظر قرار نمی‌دهند و موجبات وهن کشور و دولت و قانون و بدبینی به آیین و باورها را هم فراهم ساخته‌اند. این ریاکاران، هرگاه دولتی در شرف موفقیت و دستیابی به منافع ملی و صلح و آرامش از راه دیپلماسی و معامله و مذاکره بوده است، پای به میدان نهاده و با غریو و غوغا، فضای آشفته و ذهن‌ها را از تشویش و کذب آکنده‌اند. بدترین کارشان جلوه فروشی زاهدانه و مقدس مآبی‌های عجیب‌ و غریب است که فقط می‌توان از کید و شید آن به خداوند سبحان پناه برد و بس٫

اما واقعاً دولت نیاز به منتقدان مشفق هم دارد و در این زمینه هم این قلم و هم سایر نویسندگان و تحلیلگران روزنامه اطلاعات، به رغم حمایت از دولت و کلیت سیاست‌های جاری، بر اساس قانون و مصالح و منافع کشور، به نقد عملکردها و نارسایی و ناکارآمدی در بخش‌های مختلف نیز پرداخته‌ایم. از جمله در خطای ارزی و واگذاری‌های بی‌رویه و بی‌سرانجام که خسارت نامحدودی به اعتماد عمومی و سلامت اقتصادی کشور وارد ساخت و نیز در حیطه خودرو، بازی‌های ملکی و ارضی، در اقتصاد، عدم شفافیت، مشکلات فرهنگی و ده‌ها موضوع دیگر که نقد مشفقانه رسانه‌های دلسوز، در حقیقت مساعدت و همیاری به دولت محسوب می‌شد و هیچ شائبه تحریک و تضعیف در آن نبود.

اما امروز ماجرایی برای نگارنده رخ داده که کاسه صبر مرا لبریز کرد و ناچارم پس چند سال سکوت، بالاخره تذکر دهم تا بیش از این دولتیان و دستگاه‌های ذیربط پا روی گلوی مردم و حقوق‌بگیران و طبقات ضعیف و مستضعف و حتی طبقه متوسط نگذارند و به جای خرد کردن استخوان مردم برای حل مشکلات پولی و مالی دولت، به راه‌حل‌های اساسی بپردازند و ضعف بزرگ در عرصه‌های بین‌المللی و فساد و ناکارآمدی در بوروکراسی و تکنوکراسی فرسوده را اصلاح کنند.

صبح دیروز مأمور اداره برق، برگ قبض ماهانه را آورده و با زنگ‌های ممتد و رفتاری به دور از عرف و ادب، مشغول قطع کردن برق واحد ما و چند واحد دیگر شد. هرچه برایش توضیح می‌دادم که من پرداخت کرده‌ام و تأخیر نداشته‌ام و اگر هست، خطای معمولی است و می‌توان جبران کرد، مثل فئودال‌های قدیم قبول نمی‌کرد و نمی‌شنید و حرف خود را می‌زد. روی تلفن همراه به او رقمی را نشان دادم که با همراه بانک ارسال شده بود و بعد هم روی قبض شماره پرونده ۲۷۸۳۶۸۷ به او اثبات کردم که قبض پرداختی کنونی مربوط به ۳۰ر۴ر۹۸ است و تاریخ آخرین پرداخت که روی همین برگه نوشته شده ۲۲ر۴ر۹۸ است، لذا ممکن نیست تأخیر کرده باشم. باری، در ذیل هم یک برگه صورتی به قبض مذکور متصل شده که علاوه بر ۷۹۵۰۰ تومان، باید ۱۷ هزار و چهارصد تومان جریمه هم بپردازیم، صرفاً از طریق بانک صادرات.

حالا انصاف بدهید، مأمور مربوطه اعتراف کرد که به ما گفته‌اند باید فشار بیاورید تا مردم زودتر قبوض حقابه و مصارف برق و غیره را بپردازند. اما آیا برای هفتاد ، هشتاد هزار تومان، باید برق خانواری را قطع کرد؟ این چه رفتاری است و آیا خانواده کهنسال همسایه ما که واقعاً تن پیر و نحیف آنها لرزان شده بود باید به چه کسی و کدام مرجع شکایت کنند؟ چرا قبوض تلفن همراه و مخابرات تا این حد گران شده، چرا مردم باید برای برق و آب، بهای ناعادلانه بپردازند؟ چرا قبوض تلفنی همراه بانک‌ها به عنوان رسید پرداخت عمدتاً واصل و ثبت نمی‌شوند؟ آیا می‌توان برای پنجاه شصت هزار تومان دائماً به دادگستری و اداره برق و روابط عمومی‌ها و غیره و غیره شکایت برد؟ چند بار و تا چه زمان باید تحمل کنیم؟

روی سخنم با وزیر نیروست، با وزیر ارتباطات است و با برخی دیگر از مراکز دولتی و شهری که فکر می‌کنند می‌توانند کم و کسری‌های عظیم در بودجه و خزانه‌ را با افزایش هزینه مردم عادی و تحمیل فقر به خانوارهای ایرانی جبران کنند. از جریمه‌های غریب و بدون مدرک و سند، و ایضاً بدون اطلاع صاحبان خودرو تا همین قبوض و دریافت‌ها که هیچ توجیهی جز سوء استفاده از استیصال و رنج و نیازهای ملت شکیبا و شریف ایران ندارد.

به دولت و وزرای عزیز و تمام دست‌اندرکاران حکومت جمهوری اسلامی ایران، مشفقانه توصیه می‌کنم مشکلات بزرگ را با نگرشی بزرگ منشانه و با راه حل‌های دیپلماتیک و عرصه تجارت بین‌الملل حل و فصل کنید تا ایران ثروتمند را دچار یأس و فقر نکنید و ناچار نباشید دست در جیب مردمان کوچه و خیابان، هموطنان بزرگوار و مقاوم و نجیب ایرانی بنمایید. والسلام

نسخه مناسب چاپ