به انگیزه ایجاد سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
مرزها و دیوارها
 

‏ بی‌گمان جریان آزاد اطلاعات، در روند خود پیشگیری‌کننده بزهکاری سایبری است. ‏ حق جریان آزاد اطلاعات و بایسته‌هایش نخست‌بار در ماده نوزده مرامنامه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شد. بر پایه آن «هرکس بدون مرزبندی، حق آزادی بیان دارد و نباید از این بابت بیم داشته باشد و در جستجو دریافت و پخش اطلاعات و اندیشه باید آزادی استفاده از هر ابزاری را داشته باشد.» این ماده سرآغازی برای پذیرش بسیاری از حقوق بنیادینی است که بایسته زندگی آزاد به‌شمار میآید. ‏

یکی از پیش‌نیازهای حق آزادی بیان، آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات است. ایراد این است که برنامه‌های پیشگیرانه و ره‌بانی از حقوق کاربران، در شمار تکالیف قانونی دولت‌هاست. با کاربرد تدابیر پیشگیرانه دولت‌ها، ممکن است کاهش سرعت شبکه، بسته‌شدن اشتباهی برخی از سایت‌ها و وبلاگ‌ها و محدودیت جستجو برای کاربران به وجود آید.‏‎ ‎

در حالی که دولت‌ها حق کنترل آزادی بیان خودسرانه و خارج از چارچوب قانونی را ندارند بلکه تنها می‌توانند به محدودسازی موارد برشمرده در اسناد جهانی حقوق بشر بپردازند. تنها روشن‌بودن قانون بسنده نیست. بر پایه دیدگاه نهاد حقوق‌بشر سازمان ملل، قانون باید در دسترس همگان قرار داشته باشد و ابهامی در محدودیت‌ها دیده نشود و مردم خود را سازگار با آن ببینند و احساس ناتوانی نکنند.‏

استرس‌های ارتباطات نو

با آغاز جهان تکنولوژی ارتباطات نوین، جامعه‌ها با گذر از دوران ارتباطات ساده نخستین، به زمانه ارتباطات پیچیده رسیده‌اند؛ کاربران اینک با پلتفرم‌ها مرزهای جغرافیایی را پشت‌سر می‌گذارند و در جهان با هم ارتباط می‌گیرند تا دهکده جهانی را شکل دهند.

دهکدهای که ساکنان‌‌اش داداه‌ها، دیدگاه‌ها و اطلاعات خود را با دیگران درمیان میگذارند. این ابزارها مجالی برای بالندگی همگان فراهم آورده است تا دسترسی به آگاهی و دانایی و دانش، ویژه تنها یک دهک یا یک تیره اجتماعی نباشد. ‏

‏ آنچه فضای سایبر را از محیط بسته گذشته جدا می‎کند، یک- ویژگی شتابناک بدهربستان داده‌هاست و دو- نقشی که کاربران در پخش و نشر اطلاعات دارند. ‏

در اینترنت، کاربران از ایستایی بیرون می‌آیند و در فرآیند کنش‌وری حضور دارند و بدین‌گونه، شنونده و خواننده دیروز، دگردیس به کاربر اجتماعی گوینده و تولیدگر امروز می‌شود و دستاوردهایی برای ارایه دارد. اینک برخی بازیگران بنیادی یک جریان اندیشگی شده‌اند و در ادامه بده بستان اطلاعاتی، همزمان با استفاده از داده‌های موجود در وب، درخواست‌های خود را نیز مطرح می‌کنند و به درخواست‌های اندیشگی پاسخ می‎دهند.

اما در کنار این زندگی نوین سایبری، ایمنی و امنیت نیز در کانون توجه قرار گرفته است و شاخک‌های کاربران و دولت‌ها را به یک میزان بر می‌انگیزد.

اینک که جهان سایبری از پیش‌نیازها و بایسته‌های زندگی شده، بر میزان استرس برآمده از چیستی ایمنی نیز افزوده است زیرا سایه بزهکاری اینترنتی پررنگ می‌نماید. به ویژه این که وابستگی کاربران روز به روز به وب بیشتر می‌‎شود و همپای این شتاب، امنیت دستگاهها آن‌گونه که باید بالاتر نمی‌رود و تهیگاهایی را پدید می‌آید برای هکرها در آن سنگر بگیرند. ‏

گستره آسیب‌های برآمده از بزه سایبری، سبب شده تا کنگره درستکاری(عدالت) و پیشگیری از بزه سازمان ملل متحد، خواستار همکاری جهانی در این زمینه شود. برای نمونه در کنگره دوازده، هشدار زیادی درباره آسیب‌پذیری کودکان داده شده است: «آسیب‌پذیری کودکان قابل درک است. خوب است بخش ‏NGO‏ از کوششهایی که با هدف پیشگیری از بهره‌کشی جنسی کودکان می‌شود، پشتیبانی کند. کنگره سیزدهم سازمان‌ملل نیز دل‌نگران بزه در سایبر بوده و به نقش پیشرفتهای اقتصادی، اجتماعی و فناوریها در شتاب‌بخشی برای پیشگیری از بزه، امید بسته است.

بازکردن پنجره و جریان هوا

سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، سایتی اینترنتی است که دولت ایران با هدف استفاده همه شهروندان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات نهادهای دولتی ایجاد کرده‌است؛ اما و اگرها در این مورد زیاد است؛ از جمله مواردی که دکتر حسن نمک‌دوست بر می‌شمرد:

«شعار-دانستن حق مردم است- را در بسیاری از موارد می‌بینیم اما باید بدانیم که چگونه این دانستن اتفاق می‌افتد. دانستن، آگاهی، آزادی اطلاعات و شفافیت‌، کلیدواژه‌هایی از یک خانواده‌اند؛ این‌ها ۲۵۰ سال پیش وارد ادبیات سیاسی دنیا شده است.»

«اگر دوران کهن را بررسی کنیم نشانه‌هایی از حق را مشاهده خواهیم کرد؛ در قرن هفتم تا یازدهم، مردم چین غربی، دارای قانون حق دسترسی به اطلاعات بودند. در سال ۱۷۶۶ نیز کشور سوئد در پارلمان خود با تلاش یک کشیش سوئدی، فصلی به عنوان حق دسترسی آزاد به اطلاعات را در قانون مطبوعات خود گنجانده بود. این کشیش سوئدی کتابی نوشته بود که مفهومی شبیه ثروت ملل آدام اسمیت داشت.»

«حق دانستن و آگاهی به این معنی است که بدانیم در درون حکومت‌ها چه می‌گذرد. این حق دانستن تنها برای روزنامه‌نگار یا نماینده مجلس نیست بلکه حق مردم است که به نمایندگان حکومتی مراجعه کنند و از آن‌ها اطلاعات بخواهند. در واقع دولت‌ها وکیل و مردم نیز مالک اطلاعات هستند. ۲۵۰ سال پیش، سوئدی‌ها دارای حق دسترسی به اطلاعات شدند.»‏

‏«حق دسترسی آزاد به اطلاعات، محصول دموکراسی سوئد نیست بلکه دموکراسی محصول دسترسی آزاد به اطلاعات است. فیلسوفان نیز به این موضوع پرداخته‌اند. بنتهام در بحث فایده‌گرایی و کانت نیز در بحث اخلاق‌گرایی این موضوع را بررسی کرده‌اند. بنتهام با اشاره به حق آزادی دسترسی به اطلاعات بحث سرگرم‌کننده بودن و ممانعت از فساد در دولت را برشمرده‌ است. کانت ادعا کرده اگر کنشی پنهان را علنی کنیم و خاصیتش از دست رود، حتما آن اقدام درست نبوده است.»‏

‏«کلمبیا نیز برای دوره کوتاهی این قانون را به دست آورد. آمریکا نیز در سال ۱۹۷۶ به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دست پیدا کرد. فرانسه و کانادا نیز به ترتیب این قانون را در کشور خود اجرایی کردند. از دهه ۱۹۸۰ هشتاد کشور در دنیا توانستند به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات دست پیدا کنند.»

‏«قانون آزادی اطلاعات چالش‌هایی دارد که فرهنگ حاکم بر دستگاه‌های حکومتی است که دوست ندارند اطلاعات را منتشر کنند چون این اطلاعات به آنان احساس قدرت می‌دهد. در واقع در همه کشورهای دنیا کارمندان دولت علاقه‌ای به دادن اطلاعات ندارند.»‏

‏«چرا ما به عنوان کسانی که درگیر جدی این مسائل هستیم درباره قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات حرف نمی‌زنیم. ما باید کمک کنیم تا این قانون به درستی بررسی شود و ضعف و قدرت‌های آن مشخص شود و در این راستا باید به دستگاه‌های دولتی مراجعه کنیم و از آن‌ها اطلاعات بخواهیم. برای نمونه خبرنگاران زمانی که به برنامه‌ای می‌روند باید از مدیران سازمان اطلاعات بخواهند. این سبب می‌شود مدیران و کارکنان ملزم به دادن اطلاعات شوند.»

«باید نهادی ایجاد شود که اگر سازمان‌ها به مردم اطلاعاتی ندادند، مردم بتوانند با مراجعه به آن‌جا شکایت کنند. در ایران نیز در این راستا کمیسیونی شکل گرفته است که اگر مردم شکایتی داشته باشند به آن مراجعه کنند که این کمیسیون نیز متشکل از دستگاه‌های دولتی است! مهم‌ترین ضعف قانون آزادی دسترسی به اطلاعات ایران، استثناها است.» ‏

هراس بیهوده ‏

‏«ما پدیده‌ای به نام رسانه‌هراسی در ایران و جامعه‌هایی مانند ایران داریم؛ به این معنی که انتشار اطلاعات در رسانه‌ها بیشتر فهم ما را به سمت تهدید می‌برد.

در انجمن جامعه‌شناسی ایران بعد از سقوط پلاسکو، اولین نگرانی از سوی روانپزشکان کشور مطرح شد. آن‌ها نگران بودند که انعکاس اخبار پلاسکو چه میزان اختلالات را در جامعه به وجود می‌آورد و به عنوان راه حل، به فکر چگونه محدودکردن رسانه‌ها بودند و سودمندی انتشارات اطلاعات مدنظر آن‌ها نبود. اساسا مسأله تبدیل مضربودن نشر اطلاعات به سمت مفید بودن، امری مهم در توسعه است.»‏

هادی خانیکی-استاد ارتباطات به سخنان خود می‌افزاید: «اگر جامعه به شفافیت برسد و آزادی اطلاعات در کشور وجود داشته باشد، توانمندی مردم بیشتر نمایان می‌شود.

علاوه بر این اگر تمهیداتی برای کنترل فساد ایجاد شود، منجر به نهادهای نظارتی می‌شود و افکار عمومی نیز موجب کمتر شدن فساد در کشور می‌شود.»

‏«اکنون دسترسی آزاد به اطلاعات با قوانین دیگر در کشور ما تا میزان سازگاری دارد؟ در واقع با وجود موانع سیاسی، ضعف کنش مدنی و نقدی که به جامعه رسانه‌ای و دانشگاهی ما وارد است، این قانون ناسازگار است. از منظر ارتباطات و توسعه این قانون را محصول فرآیند توسعه و مولود طبیعی در جامعه ایران بدانیم.»

«اولین مساله این است که آشنایی شهروندان، روزنامه‌‌نگاران و اساتید ارتباطات با این قانون کم است و در نتیجه مطالباتی هم ندارند. علاوه بر این، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات با واقعیت موجود سیاسی کشور فاصله دارد. سومین ضعف این است که اطلاعات در کشور وجود دارد اما کسی جرات و جسارت انتشار این اطلاعات را ندارد. نگاه دستگاه‌های دولتی به اطلاعات محرمانه است اما به لحاظ قانونی این اطلاعات محرمانه نیستند. ضعف چهارم نیز این است که انتشار اطلاعات پرهزینه است و انتشار اطلاعات به صورت گزینشی و سیاسی صورت می‌گیرد. برای مثال درباره حقوق‌های نجومی و املاک به این شکل برخورد شد.»

«به دلیل این که در کنار قانون، دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون دیگری وجود ندارد، این قانون نیز به صورت تزئینی در آمده است. اگر ما به درستی به دنبال اجرای این قانون باشیم، به دنبال فراهم کردن الزامات حقوقی، اجتماعی و عمومی و تخصصی آن خواهیم بود تا دانشگاهیان، روزنامه نگاران و فعالین مدنی ما بیشتر شوند و به اتکای آن‌ها فرآیند انتقال اطلاعات به خوبی صورت بگیرد.»

«اگر به لحاظ نگرشی، رسانه‌هراسی کم شود و سیاست‌گذاران بدانند که با رسانه‌ای شدن کارهایشان کمکی به آن‌ها خواهد شد، بهتر برخورد خواهند کرد.»

‏«باید به منافع دسترسی و انتشار اطلاعات در جامعه پرداخت و دولت نسبت به نخبگان جامعه فعال‌تر عمل کند زیرا بخشی از نخبگان جامعه با این قانون مساله محورانه برخورد می‌کنند. اطلاعات باید به عنوان کالای عمومی در نظر گرفته شود زیرا متعلق به همه مردم است و در این راستا همه موانع اقتصادی و اجتماعی نیز مهم هستند.

ع٫درویشی

Email this page

نسخه مناسب چاپ