مسکن استیجاری در انتظار تنظیم بازار
 

بیش از ۳۷ درصد از خانواده‌های شهری کشور اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آن ها دارد و در شهرهای بزرگ این مسئله جدی تر است. به عنوان مثال در شهر تهران به صورت میانگین نیمی از درآمد مستأجران صرف اجاره بها می‌شود. افزایش این هزینه فشار زیادی را بر خانواده ها وارد می‌کند. تابستان گذشته بعضی از مستاجران که با افزایش شدید قیمت اجاره‌بها رو به رو شدند، به تغییر منطقه محل سکونت و حتی مهاجرت از شهر تهران و یا بعضاً حاشیه نشینی روی آوردند.

دولتمردان و کارشناسان راهکارهایی را برای تنظیم بازار اجاره و کاهش فشار هزینه بر مردم ارائه می‌کنند که یکی از این راهکارها توسعه مسکن استیجاری توسط دولت است.

به نظر می‌رسد دولت باید برای یک بار هم که شده بحث رشد بیش از اندازه و بی ضابطه نرخ اجاره بها را مرتفع کند، بنابراین برای حل این موضوع در بلند مدت بهترین اقدام می‌تواند بحث تولید مسکن استیجاری باشد، راهی که اکثر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی و پیشرفته آنرا دنبال کرده و کمک حال مستاجران شده‌اند.

اکثر کارشناسان بر این باور هستند که صنعت اجاره‌داری

می تواند به تعادل نرخ اجاره بها و شفافیت قیمت در بازار کمک کند، اما مشخص نیست چرا

سال هاست این برنامه از سوی هیچ نهاد یا دولتی مورد توجه قرار نمی گیرد.

به گزارش فارس، فردین یزدانی کارشناس مسکن و دبیر علمی طرح جامع مسکن در پاسخ به این سوال که اقدامات دولت در بلند مدت برای کنترل اجاره با تولید مسکن استیجاری تا چه حد می‌تواند کمک حال کشور باشد، می گوید: دولت به هر حال باید برای بازار اجاره‌نشینی راهکار بلندمدت بیاندیشد و تولید مسکن استیجاری را گسترش دهد، پس با ارائه بسته تشویقی به انبوه‌سازان این برنامه را در کشور گسترش دهد.

وی با بیان اینکه دولت می‌تواند با پرداخت سوبسید اجاره کمک بزرگی به اقشار کم درآمد و اجاره‌نشین جامعه کند، می افزاید: دولت همانند دهه ۸۰ که اقدام به پرداخت وام قرض‌الحسنه به خانواده‌های کم درآمد و اجاره‌نشین کرد، مجدداً از این اقدام رونمایی کند و از رشد بیش از حد اجاره‌نشینی خودداری کند.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس هم می گوید: مشکل مسکن تنها با دو روش بهبود فضای روانی و ایجاد ثبات و آرامش در فضای بازار مسکن و افزایش تولید رفع خواهد شد، از این رو اولویت وزارت راه و شهرسازی باید این موضوعات باشد.

سیدهادی بهادری با اشاره به برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن استیجاری در خصوص ساماندهی بازار اجاره در کشور می گوید: در نشستی که با وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی داشتیم،اسلامی وزیر راه و شهرسازی راهکارهای ۷ گانه‌ای را برای مدیریت بازار مسکن به ویژه حوزه اجاره ارائه کرد که ساخت مسکن استیجاری و ارائه تسهیلات کم سود ودیعه مسکن از این برنامه ها محسوب می شود.

وی می افزاید: البته تا زمانی که برنامه ها و طرح های وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت بازار مسکن بر روی کاغذ باقی بماند، هیچ فایده و اثر مثبتی نخواهد داشت، از این رو وزارتخانه باید در جهت اجرای این برنامه ها گام بردارد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه می دهد: البته طرح های

آتی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن باید دارای پیوست فنی و کارشناسی باشد، از این رو کمیسیون عمران مجلس به وزارتخانه توصیه کرد که طرح های مذکور را در نشست متعدد با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار دهد.

وی با اشاره به طرح ارائه تسهیلات کم سود ودیعه مسکن به مستأجران، می گوید: به نظر من بهترین راهکار در بحث تسهیلات، ارائه وام به حوزه ساخت و ساز است، زیرا اختصاص تسهیلات برای بخش خرید و فروش مسکن نتیجه ای جز افزایش تورم در این بخش نخواهد داشت.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مورد مسکن استیجاری می گوید: قبول داریم که قیمت مسکن در یک سال گذشته بیش از ۸۰درصد رشد کرده است، اما این دلیل نمی‌شود که اجاره‌بها هم در همین حد باید افزایش یابد.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان اقدامی برای ساماندهی بازار اجاره‌بها انجام داد،تصریح

می کند: با دستورات پادگانی نمی‌توان اجاره‌بها را ساماندهی کرد، اما به هر حال باید صنعت اجاره‌داری فعال شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه باید به سمت مدرن‌سازی ساخت‌وساز حرکت کنیم، ادامه می دهد: می‌توان از ترکیه در باره صنعت اجاره‌داری الگوبرداری کرد، چرا که در این کشور شرکت‌های بیمه با شهرداری‌ها وارد مذاکره شده و اقدام به ساخت مسکن برای خانه اولی‌ها می‌کنند و در حقیقت اجاره‌بها را ساماندهی می‌کنند.

وی در پاسخ به اینکه چرا نمی‌توان برای مسکن یا اجاره‌بها همانند سایر کالاها قیمت تعیین کرد، اظهار می دارد: مالکیت در اسلام محترم است، بنابراین مسکن با سایر کالاها متفاوت است، چرا که برای کالاهایی مثل موبایل، تلویزیون، دوربین و لوازم خانگی می‌توان جایگزین از طریق واردات ایجاد کرد اما آیا مسکن و زمین را می‌توان وارد کرد؟

خسروی با اشاره به اینکه دستورات پادگانی برای تعیین نرخ اجاره‌بها در دولت نهم و دهم با زور تعزیرات اجرا شد و مقرر شد در سال اول اجاره‌بها ۷درصد رشد کند و در سال بعد ۹درصد باشد، می گوید: این اقدام نه تنها بازار اجاره‌بها را کنترل نکرد، بلکه باعث شد تا بسیاری از موجران با مستأجران به صورت غیر رسمی اقدام به افزایش نرخ اجاره‌بها بسیار بالاتر از نرخ اعلام شده کنند.

نکته جالب در اظهارات وی این است که وی معتقد است دولت باید به سمت صنعتی سازی و تولید مسکن استیجاری حرکت کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سؤال که چرا دولت به سمت صنعت اجاره حرکت نمی‌کند، می گوید: چون هنوز سازوکاری برای آن ندیده است و بهترین کار الگوبرداری از اقدام ترکیه برای این منظور است که با همکاری شهرداری و تأمین اجتماعی واحدهای مسکونی استیجاری احداث و به خانه اولی‌ها به اجاره داده می‌شود.

مهدی غلامی مدیر گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در مورد مسکن استیجاری معتقد است که اگر دولت بخواهد با استفاده از مسکن استیجاری خود در بازار اجاره تاثیرگذار باشد، لازم است این واحدهای دولتی سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهند.

وی ادامه می دهد: هدف از اسکان خانواده‌ها در واحدهای استیجاری دولتی این است که افراد بعد از دوران مشخصی توانمند شده و مسکن خود را از بازار غیردولتی تأمین کنند، اما شاخص هزینه دسترسی مسکن در کشور ما نشان می‌دهد، از این منظر هم مسکن استیجاری نسخه تاثیرگذاری در بازار مسکن نیست.

شاخص هزینه دسترسی مسکن نشانگر این است یک خانواده اگر تمام درآمد خود را پس‌انداز کند، چند سال طول می‌کشد تا بتواند واحد مسکونی مورد نیاز خود را تهیه کند. برای مثال در شهر تهران این شاخص به صورت میانگین به ۱۸ سال رسیده است.

غلامی اضافه می کند: بنابراین در صورت عرضه مسکن استیجاری دولتی به صورت رایگان، که منجر به پس‌انداز نیمی از درآمد مستأجران تهرانی می‌شود، این خانوارها پس از ۳۶ سال توان خرید مسکن را خواهند یافت. البته این عدد به صورت میانگین است و برای دهک‌های پایین درآمدی به بیش از ۵۰ سال می‌رسد. در نتیجه یا باید پیش از آنکه خانواده بتواند برای تأمین مسکن خود توانمند شود، واحد مسکونی حمایتی اجباراً از او باز پس گرفته شود یا اینکه برای سالیان متمادی، مسکن حمایتی اجاره‌ای در اختیار او باشد که هزینه‌های بسیاری را بر دولت تحمیل می‌کند.

ادامه دارد

Email this page

نسخه مناسب چاپ