نگاهی به کتاب مراجع شبه قضایی
نگارنده: دکتر سعیدنیا کوثری
 

گستردگی علوم تخصصی و دانش‌های فنی ـ تخصصی در روزگار حاضر توام با پیچیدگی زندگی اجتماعی و حرکت شتابی جامعه در مسیر افزایش آگاهی‌های جامع علمی ـ‏‎ مهارتی،‎ سبب گردیده امروز در کنار حوزه‌های تخصصی دانش‌های طبیعی، علوم انسانی به ویژه شاخه‌های مرتبط با مناسبات اجتماعی و روابط جمعی اهمیت و گسترش بیشتری بیابد.‏

هر چند دامنه علمی علوم اجتماعی روز به روز گسترش بیشتری می‌یابد،‎ اما باید در نظر داشت به موازات آن نیز نیاز جامعه به برخورداری و بهره‌گیری از شاخه‌های علمی علوم انسانی بیشتر می‌شود.‏‎ این امر با جهش قابل ملاحظه‌ای در علم حقوق خود را نشان می‌دهد که می‌تواند ارتباط مستقیمی با آمار روز افزون پرونده‌های قضایی داشته که ترسیم گر سیمای جامعه‌ای است که متاثر از عوامل متعدد از جمله افزایش جمعیت،‎ مهاجرت و حرکتهای جمعیتی،‎ تغییر طبقاتی افراد متاثر از تحصیلات و احراز منابع مالی متنوع،‎ مرزهای ارزشی زیر پا نهاده و عامدانه یا غیر عامدانه، حریم‌های حقوقی را شکسته‌اند. بدیهی است در چنین شرایطی، وجود منابع علمی موثق با قلم برآمده از تجارب شغلی می‌تواند راهگشای موثری در احقاق حقوق در معرض تضییع و عاملی مهم در پیشگیری از مسائل احتمالی باشد. از این جهت تولید آثار مکتوب در عرصه علم حقوق از نیازمندی‌های جامعه فعلی ایران است.‏

‏نیاز جامعه و نیز پرسشهای تازه‌ای که منشاء گرفته از تعدد مسائل موجود است،‎ التزام تولید، بسط دانش و همچنین نقد و تحلیل نگاشته‌ها را افزایش میدهد. بدیهی است این امر در علم حقوق بعنوان اصلی‌ترین ناظر، قائم و قائل به پاسداشت حریم روابط انسانی و حفظ انضباط جمعی و نیز حقوق فردی و اجتماعی اهمیت بیشتری یافته و فراتر از انگیزه دانش‌پژوهان متخصص در این عرصه، با عطش نیاز جامعه نیز همراه است.‏

هر چندگسترش فضاهای رسانه‌ای و دسترسی آسان به منابع علمی الکترونیکی در سایت‌های مختلف، تمایل جمعی به گسترش دانش افزایی از طریق اینترنت را بر بهره‌گیری از مکتوبات مجلد تفوق بخشیده است با این همه هنوز کتابها به عنوان مراجع علمی قابل استناد،‎ از اعتبار بیشتری برخوردار می‌باشند.‏‎ لذا نقد و تحلیل محتوای آثار مکتوب می‌تواند گام مهمی در معرفی و کیفیت بخشی این بخش از تولیدات فرهنگی ـ علمی کشور باشد.‏

نقد و بررسی کتاب مراجع شبه قضایی (صلاحیتها، وظایف و اختیارات) تالیف دکتر رشید رشیدی که چاپ نخستین آن به سال ۱۳۹۵ باز می‌گردد (هر چند در قسمت سرشناسه اثر، بخش یادداشت اشاره شده است که این اثر در سال ۱۳۹۰چاپ قبلی داشته است اول از همه موید استقبال عمومی از این کتاب است. خصوصاً آنکه چاپ نخست توسط انتشارات شهرستانی و سپس نشر عموم آن به یک ناشر کشوری سپرده شده است.کتاب پس از مقدمه بسیار کوتاهی در دو فصل جداگانه تحت عنوان «مراجع شبه قضایی حل اختلاف» و «مراجع انتظامی» نگارش یافته است.‏

آنگونه که مولف در مقدمه کتاب اشاره داشته است، تعدد و تنوع مراجع و دادگاههای غیر دادگستری عمده‌ترین ضرورت پرداختن به بحثهای فنی و تخصصی و نیز آسیب‌شناسی و بررسی چالشهای فراروی مراجع شبه قضایی فراهم ساخته و بر این اساس با تاکید بر چالشهای فراروی این مراجع، پنج پرسش مهم در خصوص وظایف و صلاحیتها ـ اهداف قانونگذارـ میزان تحقق اهداف ـ چالشهای موجود در اجرای آرای مراجع و ناهماهنگی‌های موجود دراین راستا مورد توجه نگارنده واقع گردیده است اما محوریت تالیف پرداختن به نخستین پرسش یعنی وظایف و صلاحیتهای این مراجع شبه قضایی بوده است تا بدانجا که در کل کتاب از اشاره و حتی پاسخگویی کوتاه به دیگر سؤالات پرهیز شده است که به نظر می‌رسد آگاهانه با هدف جلوگیری از تداخل موضوعی و ایجاد ابهام در ذهن مخاطب بوده است.

این اثر در نگاه اول‎ کتابی است که می‌تواند صرفاً جهت گروه دانشجویی و متخصصین رشته علم حقوق و قضا مورد توجه و استفاده قرار گیرد. اما تورق کتاب و تامل در نگاشته‌ها تاثیر کاربردی این اثر را برای اقشار مختلفی که علاقمند به دانش افزایی داشته و به شرایط خاص خود نیازمند آگاهی عمومی در این زمینه می‌باشند، می‌تواند بسیار مفید فایده باشد. اهمیت این اثر آن است که به قلم آشنایان علم حقوق و مبرزین دستگاه قضا که سالها مجدانه تجارب بسیاری را در کارنامه شغلی خویش به ثبت رسانده‌اند،‎ نگارش یافته است.

از آنجایی که مهمترین عنصر در نقد هر اثر پرداختن به نقاط قوت و نیز ضعف‌های احتمالی آن می‌باشد و نگاه تطبیقی و لحاظ دیدگاه نویسنده به موضوع می‌باشد سعی بر آن داشته‌ایم این مهم مورد توجه و دقت عمل قرار گیرد.

بی‌تردید هیچ اثر‎ علمی ـ فرهنگی بدون در نظر داشتن اهداف مورد نظر مولف نگارش نمی‌یابد. درون مایه‌های هر اثر الزاماً ارتباطی کاملی با موضوع کتاب دارد. اما حرفهای تازه هر کتاب و نیز ارتباط فلسفی نویسنده با تجربیات شغلی و اثر تولیدی‌اش راه را بر فهم بهتر آن اثر باز خواهد نمود. بر این مبنا نکات ذیل قابل تامل و مداقه می‌باشد:‏

‏۱ـ کتاب مراجع شبه قضایی با موضوعیت حقوقی تالیف شده است. سبک تالیف و تنظیم مطالب کتاب به گونه‌ای است که می‌توان آن را کتاب مرجع تخصصی در این موضوع قلمداد نمود. چرا که علاوه بر معرفی مواد قانونی و کمیسیون‌های مرتبط با الحاق نمونه آراء و نیز فرم‌های خام مربوطه، دسترسی سریع مخاطبین را به نیازمندی‌های اطلاعاتی بر حسب موضوع مورد نظرامکان پذیر نموده است.

۲ـ پاورقی‌های کامل و جامع این کتاب و قرار دادن توضیحات الزامی در پایین هر صفحه،به شفافیت مطلب و درک راحت‌تر مخاطب کمک بسیار نموده است.‏

‏۳ـ با توجه به سطح آشنایی متفاوت مخاطبین و استفاده‌کنندگان از اثر که ضرورت انضمام دایرة ?اللغاتی در حد نیازمندی کتاب ایجاب نموده است نگارنده این مهم را مورد دقت و توجه قرار داده است و با شرح مختصری، امکان فهم صحیح‌تر موضوع را برای مخاطب فراهم نموده است. از جمله این موارد می‌توان به مفهوم تفکیک در اصطلاح ثبتی و نیز معنای تراکم ساختی و فرمول احتساب آن و همچنین معنای لغوی اشکوب و گذرواژه‌های بسیار دقیق در هیاتهای بدوی و تجدید نظر نظام صنفی که در چهار صفحه (صفحات۲۱۷ الی ۲۲۰) بدان پرداخته شده‎ اشاره داشت.

۴ـ وجود نمونه فرمهای مرتبط با هر موضوع و نیز آراء صادره، تاثیر بسیار مثبتی در بازنمایی بهتر مطالب داشته است. این مهم که در کل اثر رعایت شده است کتاب را از یک اثر صرف نوشتاری به اثری کاربردی تبدیل نموده است.

۵ـ هر چند این اثر ظاهراً در قالب دو فصل مطرح گردیده اما تعدد و تنوع مطالب هر فصل نقش مهمی در تنویر ذهن مخاطبین دارد که با هدف مولف در تالیف اثر همخوانی داشته و مطابق با حوزه یا ژانر اثر می‌باشد. ۶ـ با توجه به اینکه اثر حاضر با استناد به لوایح و مواد قانونی تالیف گردیده است و نویسنده بیش از آنکه تمایل به نگاشته‌های خویش داشته باشد، سعی وافر در نص صریح مواد قانونی نموده است. لذا مطالب نگاشته شده بسیار حائز وثوق بوده و به نوعی جنبه دایرة‌المعارف حقوقی دارد.

۷ـ معرفی هیات‌های رسیدگی‌کننده: در این اثر در هر مبحث مرجع یا مراجع نظردهنده و رسیدگی‌کننده به روشنی مشخص گردیده است. به عنوان مثال در بحث شورای عالی ثبت در خصوص آراء هیات نظارت با اشاره به ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت و اسناد و املاک شعب تجدید نظر را معرفی و مشروحا عنوان گردیده است که در هر یک از شعب دو نفر از قضات دیوان عالی کشور با انتخاب وزیر دادگستری و نیز مسئول مربوط شعبه، مرجع تجدید نظرکننده می‌باشند. یا در مبحث هیات حل اختلاف اعضاء هیات را متشکل از قاضی دادگستری منتخب رئیس قوه ـ رئیس ثبت یا قائم مقام او و نیز یک نفره خبره ثبتی عنوان نموده است و بعد مشروحاً نحوه رسیدگی را با استناد به مواد قانونی مطرح نموده است.

۸ـ دقت کافی و وافی در به حداقل رساندن اشتباهات تایپی: این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که واژه‌های علم حقوق نیاز به دقت بسیار دارد و اشتباه تایپی می‌تواند در تغییر مفهوم و محتوا تاثیر قابل توجهی داشته باشد. به عنوان مثال واژه مفروزه، که در نزد علمای حقوق مفهوم در مقابل ملک مشاع به کار میرود و از نظر مقررات ثبتی جدا کردن یک قسمت از سهم مالکیت یکی از شرکاء از سهم سایرین…

در این اثر با وجود ۲۹۴ صفحه‎ غلطهای تایپی در حداقل ممکن مشاهده گردید (به عنوان نمونه واژه ناظر بصورت ناضر تایپ شده است) لذا مخاطب عام با این اعتماد پس از مشاهده واژه مفروزه، به دنبال مفهوم حقوقی آن میرود حال آنکه اگر در اثری آن هم اثر حقوقی،‎ اشتباهات تایپی به کرات پیش آید مخاطب عام با رسیدن به واژه فوق به تصور آنکه منظور نویسنده از واژه مفروزه همان اصطلاح رایج مفروضه می‌باشد از درک عمق مطلب محروم می‌گردد.

۹ـ پرهیز از نگارش حاشیه‌های غیرضروری و خسته‌کننده: تمام آثار علمی ـ تخصصی نیازمند دقت در افزایش تمرکز ذهنی مخاطب می‌باشند. بنابراین پرداختن به حاشیه‌های غیرضروری علاوه بر آنکه رشته مطالب را از دست مخاطب و حتی احیاناً نویسنده می‌گیرد، سبب خستگی و ملال‌آوری اثر می‌شود. این امر به ویژه در حوزه علم حقوق که تماماً با مواد و لوایح منطقی و قانونی سر وکار دارد نیازمند توجه بیشتر می‌باشد که در کتاب حاضر این مهم مورد عنایت نویسنده قرار گرفته است.

حوزه‌های علمی به ویژه در علوم انسانی بالاخص فلسفه عرفان و حقوق بسیار نیازمند بازتاب تجارب ارزشمند سالکانی است که گام به عرصه تجربه نهاده و دانش و مهارت را با هم در آمیخته‌اند. مع‌الاسف نویسنده محترم در نگارش اثر خویش مخاطب را از طیب آموخته‌های برآمده از تجارب خویش و نیز نقد مواد قانونی و تبیین نیازمندی‌های اصلاح مواد قانونی بنا به تجربت خویش محروم نموده است. حال آنکه سوابق اجرایی نویسنده، بیانگر گستره معنایی بسیاری است که می‌تواند چراغ راه دانش‌پژوهان این رشته و حتی مخاطبان علاقمند باشد.

این فقدان تا بدان حد که حتی بیان پیشنهادات و یا جمع بندی مطالب به عنوان ضرورت نگارشی هر اثر،‎ از چشم نویسنده دور مانده است. خاطرنشان است یکی از مصادیق و شاخص‌های مهم در هر اثر نگارشی، منابع و مراجع مورد استناد نویسنده می‌باشد و انتظار می‌رود نویسنده در پایان تالیف خود، منبع یا منابع علمی را به مخاطب معرفی نماید. این مهم در اثر حاضر مورد توجه قرار نگرفته است و هم اکنون در بسیاری از مقالات چاپ شده شاخص ونکور که بیانگر منابع بر اساس صفحات به نشر رسیده می‌باشد در کتاب رعایت نگردیده است.

از آنجایی که پیش گفتار در هر اثر اطلاعات جامعی را در خصوص منظور و محدوده‌های مورد توجه نویسنده در اختیار می‌گذارد ضرورت وجود آن در هر اثری گریز ناپذیر است. با توجه به اینکه نویسنده اقدام به تالیف کتابی با محتوای کاملا علمی نموده است، نوشتارهایی تحت عنوان پیشگفتار جهت آماده‌سازی مخاطب برای ورود به بحث اصلی به شدت مورد نیاز می‌باشد. به ویژه آنکه مولف اهتمام مجدانه در تخصیص فرصتهای کتاب به مواد و موازین قانونی داشته و این امر ضرورت ایجاد فرصت ارتباط گیری مخاطب با نویسنده را بیشتر می‌نماید.

همچنین با توجه به شماره مواد قانونی که مورد نظر مولف بوده است، ضرورت تبیین این موضوع که آیا تنها مواد قانونی مورد استناد مراجع شبه قضایی همانهایی است که مولف بدان استناد نموده و یا تعداد موارد بیش از آن بوده لیکن نویسنده بنا بر وجوهاتی صلاح بر گزینش و انتخاب دانسته، در این اثر چندان مشخص نمی‌باشد. حال آنکه با توجه به عنوان کتاب و تاکید نویسنده بر صلاحیتها، وظایف و اختیارات انتظار می‌رود در هر مبحث حداقل بطور خلاصه این مهم به اطلاع مخاطب رسانده شود.

کتاب در دو فصل جداگانه مراجع شبه قضایی حل اختلاف و مراجع نظامی تفکیک شده است.اما هر فصل در درون خویش موضوعات کاملا جداگانه‌ای دیده می‌شود که خود نیازمند تقسیم‌بندی‌هایی برای انتقال بهتر مطلب بوده است. به عنوان مثال در فصل اول بدون هیچ مقدمه‌ای به کمیسیون مواد متعددی از قوانین شهرداری اشاره شده است (تا پایان صفحه ۳۳) و در صفجه ۳۴ باز بدون هیچ مقدمه هیاتهای حل اختلاف ثبت احوال آمده است و بعد مبحث هیاتهای حل اختلاف قانون کار الی آخر. بنابراین گستردگی و تنوع دامنه مطالب ضرورت بخش‌بندی و سپس فصل‌بندی را ایجاب می‌کند. بدین معنی که کتاب در دو بخش مراجع شبه قضایی حل اختلاف و مراجع انتظامی تقسیم‌بندی می‌شد و سپس در هربخش بر حسب موضوعات مورد بررسی، فصل بندی‌هایی لحاظ می‌گردید.

عدم لحاظ نمودن گستره قانونی در خصوص موضوعات مختلف ـ به نظر می‌رسد لازم بود نگارنده پیش از پرداختن به مواد قانونی در هر فصل توضیحا اشاره می‌نمود که جمع مواد قانونی مرتبط با موضع فصل چه تعداد می‌باشد و دامنه شمول این کتاب تا چه اندازه می‌باشد. ضرورت این امر از آن جهت است که اگرچه مخاطبین غیردانشگاهی بر حسب موضوع مورد نیاز، رجوع علمی می‌نمایند اما باید بخشی را جهت آن دسته از مخاطبینی که به دنبال نگرش جامعی در خصوص مراجع شبه قضایی می‌باشند، وثوقی موتمن بیابند.‏

عدم تعیین سرشاخه‌ها و زیر شاخه‌های هر موضوع ـ با توجه به اینکه مراجع شبه قضایی در دورن خود تقسیمات متعددی دارد لازم است در آغاز فصل نخست ابتدا این مراجع بصورت دقیق‌تر تعریف و زیر شاخه‌های آن را با ذکر مهمترین محور مسئولیتی معرفی می‌گردید. هر چند نگارنده در کتاب سعی وافر و دقت کامل نموده است تا مطالب بصورت منظم و بدون تداخل چیدمان شود اما مناسب‌تر می‌نماید به جهت دسته‌بندی دقیق‌تر، موضوعات بصورت واضح‌تری تمییز گردد.

اگرچه نگارنده درتمام صفحات سعی در ارائه توضیحات لازم و تبین مفهوم واژه‌ها داشته است اما با عنایت به اینکه در نگارش کتب علمی ـ تخصصی الزاماً اصطلاحات علمی مربوطه به کار می‌رود که چندان قابل درک برای مخاطبین غیرتخصصی نمی‌باشد،‎ ضرورت انضمام فرهنگ واژه‌های به کار رفته در اثر تالیفی الزامی می‌باشد که بطور مثال می‌توان اصطلاح ابنیه مفروزه ـ قلع بنا و…را نام برد.‏

واژه‌های علم حقوق عمدتاً به گونه‌ای می‌باشند که معانی عرفی و تخصصی آن بسیار متفاوت با یکدیگر می‌باشد. این مهم سبب گردیده است در موارد قضایی حساس، برداشت‌های عام بسیار متفاوت از مفهوم اصلی قضایی و حقوقی باشد. ‏

فقدان نتیجه‌گیری در پایان کتاب ـ با توجه به اینکه هر اثر تالیفی عمدتا با هدف یا هدفهایی در نگارش همراه می‌باشد، نویسنده در پایان اثر نتیجه‌گیری‌های خود را اعلام می‌نماید که در آن عصاره تحقیق یا نگارش به عنوان پایان کار مورد استفاده مخاطب واقع شود. در این اثر با توجه به سبقه فعالیت علمی ـ تبحری مولف فقدان نتیجه‌گیری بیشتر از هر اثر نوشتاری احساس می‌شود.

عدم ارائه پیشنهادات ـ با توجه به اینکه علم در محک تجربه و تحقیق نواقص خویش را بیشتر می‌نمایاند و از آنجایی که نویسندگان هر اثر علمی با عنایت به تجارب و نیز سختی‌های مسیر نگارش، ضعفها را لمس و نفصها را درک نموده‌اند. لذا انتظار می‌رفت در پایان کار تحقیقی ـ‏‎ علمی خویش بر حسب موضوع مورد مطالعه و نیز نحوه جمع‌آوری اطلاعات و تنظیم مطالب، راهکارها و پیشنهاداتی ارائه نمایند.

عدم معرفی آثار تالیفی مشابه به موازات عنوان و موضوع و محتوای کتاب و نیز عدم رعایت سمبل‌های رایج شماره‌گذاری کتاب و رعایت این مفاد در چاپهای آتی می‌تواند کتاب را کاربردی‌تر از وضعیت فعلی نماید.

نتیجه‌گیری:

نقد هر اثر تالیفی مشروط برآنکه آمیخته با سوگیری و پیشداوری نباشد در هر سطح می‌تواند به اندازه خویش مفید واقع گردد. در یک نقد علمی تاکید بر هدف، محتوا و نحوه نگارش است. در حقیقت متمرکز بر اقتدار اثر می‌باشد.از آنجایی که در نقد کتاب، آنچه مورد نقد قرار می‌گیرد خود اثر است نه پدیدآورنده آن لذا در این امر باید فارغ از تملق و یا غرض به نقد اثر پرداخت.نقد هر اثر می‌تواند به شیوه‌های در قالب تحلیلی ـ توصیفی یا سطحی ـ عمقی باشد.بدیهی است در این امر رعایات اصول اخلاقی به شدت مورد التزام نگارنده بوده است.

کتاب مراجع شبه قضایی (صلاحیتها، وظایف و اختیارات) تالیف دکتر رشید رشیدی‎ در ۲۹۴ صفحه در قطع وزیری با جلد شومیز از انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد در چاپ دوم با تیراژ ۵۰۰ جلد مرجع اطلاعاتی موثقی در خصوص تنظیم دادنامه‌های حقوقی می‌باشد.

نسخه مناسب چاپ