واگذاری اختیار اموال مازاد دستگاه‌ها به وزارت اقتصاد
اختیار تصمیم گیری در خصوص نحوه مولدسازی اموال و دارایی‌های همه دستگاه‌های اجرایی در قالب بودجه سال ۱۳۹۸ به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذارشد.

سید رحمت اله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه مولد سازی دارایی‌های دولت یکی از محور‌های اصلی کار معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در سال‌جاری است، اظهار داشت: ما هنوز نتوانسته ایم از اموال و دارایی‌های دولت استفاده بهینه کنیم و کماکان آنچه مشهود است اینکه قاطبه مدیران و مسئولان در کشور تلاش دارند به نحوی رفتار کنند که هیچ دارایی در وزارتخانه یا سازمان متبوع شان مازاد تشخیص داده نشده یا حداقل تعیین تکلیف آن تا پایان دوره مدیریت خودشان به تاخیر بیافتد.

وی با تاکید بر اینکه شخص رئیس جمهوری به جد پیگیر مولد سازی دارایی‌های دولت است، اظهار داشت: حجم دارایی‌های دولت بسیار زیاد است، ولی ما بنا بر بسیاری عوامل، به ویژه مقاومت‌ دستگاه ها، هنوز در احصاء و شناسایی آن کاملا موفق نبوده ایم.

معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور اظهار داشت: تا پیش از این حتی در صورت روشن شدن اموال یک دستگاه، ما اختیاری در خصوص بهینه سازی یا هر نوع تصمیم دیگری برای آن نداشتیم، اما امسال و در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور این اختیار به وزارت اقتصاد داده شده است.

Email this page

نسخه مناسب چاپ