رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی «انتخابات» را ابلاغ کردند
ورود نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی به دسته‌بندی‌های انتخاباتی ممنوع
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.

متن سیاست‌های کلی انتخابات که به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به این شرح است:

بسم‌‌الله‌الرحمن‌الرحیم

سیاست‌های کلی انتخابات

۱ـ تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی‌وشوراهای اسلامی‌برمبنای جمعیت ومقتضیات اجتناب‌ناپذیربه‌گونه‌ای که حداکثرعدالت انتخاباتی وهمچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.

۲ـ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی‌به صورت دو مرحله‌ای درصورت عدم کسب نصاب قانونی درمرحله اول.

۳ـ بهره‌مندی داوطلبان درتبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابرمتناسب با امکانات درهر انتخابات حسب مورد ازصدا وسیما وفضای مجازی ودیگررسانه‌ها وامکانات دولتی و عمومی‌کشور.

۴ـ تعیین حدود و نوع هزینه‌ها ومنابع مجازوغیرمجازانتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان وتشکل‌های سیاسی واعلام به مراجع ذیصلاح واعمال نظارت دقیق برآن وتعیین شیوه وچگونگی برخورد با تخلفات مالی.

۵ـ ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب ووعده‌های خارج ازاختیارات قانونی وهرگونه اقدام مغایرامنیت ملی نظیرتفرقه قومی‌ومذهبی درتبلیغات انتخاباتی.

۶ـ ممنوعیت استفاده ازحمایت وامکانات بیگانگان اعم ازمالی وتبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذیربط.

۷ـ پیشگیری ازجرایم وتخلفات انتخاباتی وهرگونه اقدام مغایرقانون، منافع ملی، وحدت ملی وامنیت ملی ورسیدگی سریع وخارج ازنوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی وتبلیغاتی واقدامات تخریبی ضد داوطلبان.

۸ـ ارتقاء سطح شناخت وآگاهی وآموزش‌های عمومی‌و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن درفرهنگ عمومی‌وتعیین قواعد وضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت وحضورآگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.

۹ـ تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند ومسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی واشخاص حقیقی درعرصه انتخابات مبتنی براصول ومبانی نظام جمهوری اسلامی‌ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجربه افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات واقتدارنظام شود.

۱۰ـ ارتقاء شایسته‌گزینی -همراه با زمینه‌سازی مناسب- درانتخاب داوطلبان ترازشایسته جمهوری اسلامی‌ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:

۱ـ۱۰ـ تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی‌ و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی ‌و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی‌ و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی‌-‌ اقتصادی.

۲ـ۱۰ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هرانتخابات.

۳ـ۱۰ـ بررسی دقیق واحرازشرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی درچارچوب قانون هرانتخابات ازطریق استعلام ازمراجع ذیصلاح وپاسخگویی مسئولانه وبه‌موقع آنها.

۴ـ۱۰ـ اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضورداوطلبان شاغل.

۵ـ۱۰ـ تعریف واعلام معیارها وشرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی ومدیر ومدبربودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.

۱۱ـ نظارت شورای نگهبان برفرایندها، ابعاد ومراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی‌ومجلس خبرگان رهبری ازجمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات وتأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری وتأمین حقوق داوطلبان ورأی‌دهندگان با:

۱ـ۱۱ـ تعیین سازوکارهای شفاف، زمانبندی‌شده واطمینان‌بخش وفراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها درتمام مراحل.

۲ـ۱۱ـ پاسخگویی مکتوب درخصوص دلایل ابطال انتخابات ورد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.

۱۲ـ بهره‌گیری ازفناوری‌های نوین درجهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت وسلامت در اخذ وشمارش آراء واعلام نتایج.

۱۳ـ تعیین سازوکارلازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری ازسوءاستفاده مالی، اقتصادی واخلاقی وانجام اقدامات لازم درصورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس درمنتخبان.

۱۴ـ ثبات نسبی قوانین انتخابات درچارچوب سیاست‌های کلی وتغییرندادن آن برای مدت معتنابه، مگربه ضرورت وبا تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

۱۵ـ پاسداری ازآزادی وسلامت انتخابات وحق انتخاب آزادانه افراد وصیانت ازآراء مردم به‌عنوان حق‌الناس درقانونگذاری، نظارت واجرا ونیزرعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان وناظران وبرخورد مؤثربا خاطیان.

۱۶ـ ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم ازوزارتخانه‌ها ودستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی وامنیتی، سازمان‌ها، نهادها وشرکت‌های دولتی ونهادهای عمومی‌دردسته‌بندی‌های سیاسی وجناحی انتخاباتی وجانبداری ازداوطلبان.

۱۷ـ اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی‌شهروروستا توسط وزارت کشوروزیرنظرهیأت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیرکشورکه ترکیب این هیأت ووظایف آن وهمچنین ترکیب و وظایف هیأت‌های اجرایی استانی وشهرستانی را قانون مشخص می‌کند.

۱۸ـ تنظیم تاریخ وهمزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی‌به‌گونه‌ای که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد ومراحل وسازوکاراجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.

کدخدایی: سیاست‌های کلی انتخابات گامی‌اساسی در توسعه سیاسی است

سخنگوی شورای نگهبان، ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات ازسوی رهبرمعظم انقلاب اسلامی‌را گامی‌اساسی درجهت توسعه سیاسی کشوردانست.

به گزارش ایرنا ازکانال تلگرامی‌عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با بیان این مطلب افزود: دقت دربندهای ۱۸ گانه این سیاست‌ها نشان ازدوراندیشی رهبرمعظم انقلاب دارد که درزمانی که نظام انتخاباتی کشوردرحال ازدست دادن کارآمدی خود بود، با تدوین وابلاغ به موقع این سیاست‌ها راه روشن کشوردرپیشرفت‌های سیاسی را فراهم کردند.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اینک وظیفه دستگاه‌های مربوط است تا با تدوین به موقع و دقیق قوانین ومقررات مورد نیاز، نهاد‌های مجری و ناظررا دراجرای صحیح این سیاست‌ها یاری رسانند.

کدخدایی تاکید کرد: شورای نگهبان هم با اتخاذ تدابیرلازم درانجام وظایف قانونی خود و جهت هرچه بهتراجرا شدن سیاست‌های ابلاغی انتخابات تلاش خواهد کرد تا گام‌های اساسی جهت افزایش مشارکت آگاهانه و به منظورثبات واقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی‌بردارد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ