وزارت صمت سامانه یکپارچه حراجی راه اندازی می‌کند
نمایندگان ملت در صحن علنی مجلس به بررسی موادی از لایحه قانون تجارت پرداختند و وزارت صنعت را مکلف کردند: حداکثر در مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تجارت، با راه‌اندازی سامانه یکپارچه حراجی، امکان ثبت آگهی‌های حراج را به نحوی که اطلاعات آن به شکل روزآمد برای عموم قابل دسترسی باشد فراهم کند.

مجلس همچنین تصویب کرد که شرایط صدور مجوز و نحوه نظارت، نحوه فعالیت و برگزاری جلسه حراجی و تعرفه اجرت مؤسسه حراجی به موجب آیین‌نامه‌ای است که در مدت ۶ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله وزارتخانه مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مؤسسه حراجی مکلف است علاوه بر دفاتر قانونی، دفتر الکترونیک دیگری به نام دفتر حراجی داشته باشد. در این دفتر، هویت متقاضیان فروش اموال، نوع اموال، تصویر اسناد ارائه شده برای اثبات مالکیت یا استحقاق متقاضی، آگهی ارائه شده در زمینه فروش، نتیجه برگزاری عملیات حراجی و هویت خریدار در صورت فروش کالاها ثبت و ضبط می‌شود.

بر اساس ماده ای از این لایحه ، مؤسسه حراجی قبل از دریافت مال یا استیلای بر آن به نحوی که قابل تسلیم به خریدار باشد، حق اجرای تشریفات حراجی و فروش آن را ندارد. همچنین مؤسسه حراجی باید در حدود متعارف اطمینان حاصل کند که طبق اسناد ارائه شده از سوی متقاضی از قبیل سند مالکیت، فاکتور خرید، سند وثیقه، بارنامه، قبض انبار وقبض وثیقه و استعلام از مراجع ذیربط عند الاقتضاء مانع قانونی بر انتقال مال وجود ندارد.بنابر این ماده، در صورت تخلف مؤسسه حراجی از مقررات این ماده، وی مسئول خسارات وارد شده است.

همچنین تعیین قیمت پایه در صورتی که مالک مال، متقاضی فروش باشد با توافق او تعیین می‌شود. در مواردی که در این قانون فروش مال به مؤسسه حراجی ارجاع شده است، تعیین قیمت پایه بر عهده مؤسسه حراجی است. در این زمینه، مؤسسه حراجی تکالیف و مسئولیت کارشناس رسمی‌دادگستری را دارد. در صورتی که نقل و انتقال اموال مشمول مالیات باشد، مؤسسه حراجی قبل از پرداخت مبلغ نسبت به کسر آن اقدام می‌کند در غیر این صورت مسئول پرداخت است.

در مواردی از جمله مواردی که فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین شده انجام شود یا مؤسسه حراجی بدون دلیل قانونی مانع خرید کسی شود یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد کند، در مواردی که اطلاع یا إذن دادستان ضروری است و کالا را بدون اطلاع دادستان به فروش برساند، خریدار ممنوع از خرید بوده باشد؛ تعیین قیمت پایه به میزان نامتعارفی کمتر از قیمت متعارف در مواردی که تعیین قیمت بر عهده مؤسسه حراجی باشد و مؤسسه حراجی با دیگران برای اخلال در عملیات حراجی به هر نحو تبانی کرده باشد؛ مؤسسه حراجی در مقابل ذی نفع مسئول پرداخت خسارات است.

موسسه حراجی نمی‌تواند از فروش اموالی که طبق قوانین و مقررات فروش آن به مؤسسه حراجی ارجاع شده است خودداری کند. در صورت تخلف، مجوز فعالیت مؤسسه لغو و مؤسسه حراجی تا ۳سال از ثبت خود در دفتر ثبت تجارتی ممنوع می‌شود.همچنین در زمینه اموال منقولی که فروش آن به مؤسسات حراجی ارجاع شده است، رعایت تشریفات و احکام مقررشده ضروری است.

نمایندگان در ماده ای تصویب کردند قبل از انجام هر گونه حراجی، آگهی فروش باید در روزنامه‌ای که آگهی‌های موسسه حراجی در آن قید می‌شود یا سامانه الکترونیک مؤسسه حراجی و سامانه یکپارچه حراجی منتشر شود.

فاصله انتشار آگهی تا روز حراج نباید از ۱۵روز کمتر و از یک ماه بیشتر باشد. چنانچه افراد مالک یا متقاضی مایل به تبلیغ بیشتری برای اموال مورد حراج باشند با نظارت مؤسسه حراجی می‌توانند به هزینه خود در جراید و‌… آگهی کنند.

مؤسسه حراجی مکلف است قبل از فروش مال از طریق حراجی مراقبت کامل کند که تشریفات لازم به ویژه مندرجات آگهی طبق مقررات صحیحا انجام شده باشد، در هر صورت، عدم رعایت تشریفات موجب ابطال عملیات حراج نیست، مگر این که وجود تبانی بین مؤسسه حراجی و خریدار محرز شود.

حراج باید در محل مؤسسه حراجی صورت گیرد. در صورت تراضی بین مالک و متقاضی فروش، می‌توان محل دیگری برای حراجی تعیین کرد.

حراج اموال فاسدشدنی، حیوانات، طیور و اموالی که دارای قیمت بازاری یا بورسی هستند، می‌تواند بدون رعایت تشریفات، در محل وقوع اموال و با اطلاع دادستان یا نماینده او انجام شود.

حراجی به نحو حضوری یا برخط است و در یک جلسه و در وقت اداری برگزار می‌شود. شرکت در عملیات حراجی برای عموم آزاد است. مؤسسه حراجی مکلف است پنج روز قبل از تاریخ تعیین شده برای فروش مال، آن را به نحو مناسب و متعارفی به رؤیت مشتریانی که مراجعه می‌کنند برساند.

فروش از طریق موسسه حراجی به صورت نقدی است، شخصی که در نتیجه ارائه پیشنهاد بالاترین قیمت، خریدار واقع می‌شود باید تمام قیمت را نقدأ تسلیم کند. اگر خریدار از پرداخت وجه خودداری کرده یا تقاضای فروش نسیه کند و ذینفع فروش نسیه را قبول نکند، مال با رعایت تشریفات مقرر مجددا به حراج گذارده می‌شود. در این صورت متقاضی می‌تواند برای هزینه حراج مجدد به مستنکف رجوع کند، به علاوه چنانچه مال به قیمت پایین تری به فروش رسد، خریدار مستنکف، مسئول تفاوت است و در صورت عدم فروخته شدن مال مبلغ یک دهم پیشنهادی به عنوان مجازات در حق ذی نفع از مستنکف قابل وصول است. در مواردی که فروش مال برای تسویه دین باشد، متقاضی حراجی صرفا می‌تواند در حدود طلب خود فروش به وعده را اجاره دهد.

نسخه مناسب چاپ