وزیر اقتصاد: برنامه جدی برای مقابله با حساب های بانکی اجاره ای داریم
اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب های بانکی اجاره ای داریم؛ این حساب ها شناسایی و با آنها برخورد می شود.

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با ایرنا درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام می‌شود، اظهار داشت: آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم اما در حال شناسایی و مقابله با این حساب‌ها هستیم.

به گزارش ایرنا، در ماه‌های اخیر میزان اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری رشد زیادی یافته است. اجاره کنندگان ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌کنند. متقاضیان این نوع حساب‌ها، افراد بی اطلاع یا نیازمند را با دادن وعده‌های جذاب ترغیب به این کار می‌کنند. اجاره دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند. اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمی‌دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب‌های بانکی آنها در حال انجام است.مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ??? هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می‌شود. البته افراد می‌توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره هم چندین برابر می‌شود.

بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسؤولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.

وزیر اقتصاد همچنین در مراسم رونمایی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و صدور یکپارچه مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزهای کشور گفت: براساس برآوردها اگر به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان در پرداخت اعتبارات عمرانی افزایش وجود داشته باشد یک درصد رشد اقتصادی اضافه می‌شود.

به گزارش فارس، فرهاد دژپسند با تاکید بر اینکه فضای کسب و کار امر چند وجهی است و توسط یک دستگاه به نتیجه نمی‌رسد، اظهار داشت: اگر بخواهیم از کنار فضای کسب و کار یک درصد رشد اضافه کنیم حدود ۱۷درصد فضای کسب و کار بهبود می‌یابد و رتبه ۲۸ کسب و کار کنونی اگر ۲۲ رتبه بهبود یابد یک درصد باید به رشد اقتصادی غیرنفتی اضافه شود. اگر هر سال ۱۷ درصد فضای کسب و کار بهبود یابد پایان برنامه ششم رتبه ۷۰ کسب و کار در دنیا بدست خواهد آمد.

وی ادامه داد: قوانین و مقررات و بخشنامه‌های مزاحم نه تنها کسب و کار را کند بلکه آنها را متوقف می‌کنند. همچنین هزینه مبادله کسب و کار را افزایش داده و سرمایه‌گذار را می‌ترساند و او را ناامید و اذیت می‌کند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ