پیامدهای حذف صفر از پول ملی در مدیریت بازار
 

در شرایطی که هیات دولت طرح حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کرد، تحلیل ها و مباحث فراوانی از سوی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی در خصوص آثار و پیامدهای این طرح بر اقتصاد کشور مطرح شده است.

با مطالعه دیدگاه ها و نظرات اعلام شده در مجموع می توان دو دیدگاه مهم و اصلی در این خصوص مورد توجه قرار داد؛ گروهی از اقتصاددانان که معتقدند حذف صفر از پول ملی هیچ تاثیری بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، رشد یا رکود اقتصادی، قدرت و ارزش پول ملی وبیکاری ندارد و این موضوع صرفاًدر حد یک رفتار حسابداری تلقی می شود؛ چرا که این متغیرها تحت تاثیر سیاست های پولی، مالی و درآمدی دولت قرارداشته و متاثر از تعداد صفرهای پول نیست. اما برخی اقتصاددان ها این فرایند را بخشی از یک اقدام همه جانبه برای اصلاح رفتار و ساختار اقتصادی کشور دانسته و اجرای این طرح را مستلزم انجام مجموعه ای از اقدامات و سیاست های مختلف اقتصادی می دانند که یکی از این اقدامات حذف صفر از واحد پول ملی و تلاش برای افزایش قدرت پول ملی است.

به هرحال آنچه که در این موضوع مورد اتفاق نظر همه کارشناسان و صاحب نظران قرار دارد، ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور و حذف صفرهایی از واحد پول ملی است ولی اینکه این موضوع در چه زمان و به چه صورتی انجام شود، مقوله ای است که مورد اتفاق نظر نیست؛ مبحثی که از اهمیتی به مراتب بالاتر از اصل این موضوع برخوردار است.

به نظر می رسد که بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که الزامات و اقتضائات این طرح به ظاهر کم اهمیت و ساده و در حقیقت مهم در نظر گرفته نشود، می تواند پیامدهای مختلفی در بخش های مختلف اقتصادی کشور و خصوصاً جریان بازار به همراه داشته باشد. واکنش و عکس العمل بازار از زنجیره تولید تا مصرف متاثر از این تغییر بوده و هریک از این ارکان هم در خصوص این موضوع واکنش به اقتضای منافع خود را خواهند داشت.

مبحث بازار یکی از مقولاتی است که متاسفانه طی این مدت از سوی کارشناسان و صاحبنظران کمتر به آن پرداخته شده است؛ حال آنکه فضای متاثر در بازار حتما عکس العمل هایی را خواهد داشت. باید به این نکته توجه کرد در حال حاضر که بازار کالا و خدمات کشور بعد ازسونامی های سهمگین یک سال و نیم گذشته در شرایط التهاب توام با آرامش قرار دارد، ایجاد هرگونه تحرک جدید در هریک از اجزای این بازار می تواند پیامدهایی را متوجه کل فرایند بازار کند. مدیریت و نظارت بر بازاری که بخش های مهمی از آن تحت تاثیر فضا سازی های روانی قرار داشته و عموماً پیش بینی و ارزیابی شرایط آتی آن به سبب اقتضائات خاص خود از سوی کارشناسان و صاحب نظران با مشکلات زیادی مواجه بوده است، نسبت به این اقدام هم ممکن است

موضع گیری های خاصی داشته باشد؛ بنابر این هرگونه اقدام درتحریک این بازار در این شرایط امر منطقی بنظر نمی رسد. واقعیت امر این است که بازار داخلی در حال حاضر توان و کشش ایجاد یک التهاب یا مشکل جدیدی را ندارد. و دغدغه های موجود در این بازار هرگونه ریسک پذیری را هم منع می کند.

در حالی که شرایطی که اقتصاد کشور در حالتی از رکود تورمی قرار دارد و جریان بازار داخلی کالا و خدمات هم با نوساناتی همراه است، اجرای این طرح در سطح عرضه کالا و خدمات می تواند مشکلات و مشقاتی را برای مردم فراهم کند. مردمی که در زیر بار تورمی قرار دارند، در این شرایط ممکن است وارد یک جریان جدیدی از ناپایداری و بی ثباتی قیمت شوند که کنترل و نظارت هم از سوی نهادهای کنترلی با مشکلاتی همراه شود یا اینکه در سطح کلان بازار مشکلاتی در فرایند قیمت گذاری کالا و خدمات ایجاد شود که جریان واردات و تولید و تامین کالا را با اختلال مواجه کند. روند تامین مواد اولیه بنگاه های اقتصادی و وابستگی آنها به بازارهای داخلی و خارجی هم از موضوعاتی است که در این فرایند باید مورد توجه قرار گیرد و به نظر می رسد ممکن است برخی از بخش های تولیدی و وارداتی نسبت به این فرایندها عکس العملی در جهت حفاظت از سرمایه و جلوگیری از تحمیل هزینه های سربار داشته باشند.

متاسفانه دو نگاه تجربی و تئوریک محض در اقتصاد ایران همواره اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و هریک با رد دیدگاه های دیگری تلاش کرده است تا نظرات و سیاست های خود را بر اقتصاد کشور تحمیل کند و در این فرایند راه های چندبار رفته ای در اقتصاد کشور ایجاد کرده اند هریک از این دیدگاه ها خود را بی نیاز از نگاه و توجه بخش دیگر دانسته است و همین موضوع باعث شده تا هزینه های این دو تفکر همواره اقتصاد کشور را با مشکلاتی مواجه سازد. اگرچه که ماهیت شرایط اقتصادی ایران طی چهل سال گذشته باعث شده تا صاحبنظران و کارشناسان توانمندی برای جریان اقتصاد متلاطم کشور تربیت شود ولی عموماً تلاش این افراد به سبب بخشی نگری های ذکر شده معمولاً ابتر باقی می ماند.

بخشی نگری و وابستگی محض به یک دیدگاه و تفکر بعنوان چالش بزرگ اقتصاد ایران همواره مطرح بوده و این امر فرایند رشد و توسعه کشور را با چالش جدی مواجه ساخته است.موضوعی که در بخش حذف چهار صفر از واحد پول ملی هم آثاری از این تفکر را می توان مشاهده کرد.

بنظر می رسد با توجه به تبیین مباحث صدر الاشاره، دولت تدبیر و امید در مواجهه با جنگ اقتصادی تمام عیار غرب و استکبار از یک طرف و افزون خواهی و رانت خواری برخی مفسدان اقتصادی از طرف دیگر از اولویت های بسیار بالاتری نسبت به حذف صفر از واحد پول ملی برخوردار است که درک این شرایط و تدبیر امور این حوزه از اولویت های زیادی برخوردار است. اگرچه اصلاح ساختار اقتصادی کشور را هم یک اصل مهم و غیر قابل خدشه می توان مد نظر قرار داد ولی زمان سنجی و توجه به واقعیات اقتصاد کشور را باید بعنوان یک اصل مهم پذیرفت و بر اساس آنها عمل کرد.

همچنین با توجه به شرایط سخت اقتصادی و درآمدی دولت، ارزیابی هزینه های مترتب بر اجرای این طرح هم از مباحثی است که می تواند بار هزینه ای دولت را در این شرایط افزایش دهد؛ هزینه هایی مانند چاپ اسکناس و مسکوکات جدید و … که اجرای آن را برای دولت در این شرایط با مشکلاتی همراه خواهد کرد.

از سوی دیگر فراهم کردن اقتضائات حذف پول ملی در ساختار اقتصادی کشور فرایندی است که در یک فضای آرام، توام با کنترل و مهار تورم و اصلاح ساختار پولی و بانکی کشور می گذرد و بدون توجه به فراهم کردن این الزامات، حذف صفر از واحد پول ملی نمی تواند نتیجه مناسب و موثری را نصیب متولیان امر و جامعه کند.

تجربه کشورهای مختلف جهان طی نیم قرن گذشته نشان داده است که تاکنون قریب به هفتاد کشور در این زمینه اقدام کرده اند که در این میان تنها کشورهایی توانسته اند به اهداف مترتب بر این طرح فائق آیند که الزامات و اقتضائات آن را به شکل مناسبی در نظر گرفته باشند و اکثریت این کشورها در اجرای مناسب این طرح با موفقیتی همراه نبوده اند.

به هرحال از میان این کشورها برخی تا چند بار مبادرت به انجام این کار کرده اند که به سبب عدم توجه به شرایط و اقتضائات عملاً فایده ای در بر نداشته است. به عنوان نمونه کشورهایی مثل آلمان و هلند در این خصوص تجربه موفق و ترکیه و برزیل (بعد از دوبار)در این زمینه موفقیت هایی داشتند و بقیه کشورها خصوصاً کشورهای افریقایی و برخی کشورهای امریکای لاتین در این خصوص هیچگونه موفقیتی را کسب نکردند.

با توجه به بضاعت های سخت افزاری و نرم افزاری اقتصاد ایران اعم از بضاعت های علمی و تجربی نخبگان کشور و وجود مزیت های بسیار بالای اقتصادی ایران اجرای طرح حذف صفر از پول ملی بعنوان یک مقوله مهم می تواند تنها در مجموعه اقدامات اصلاحی ساختار اقتصادی کشور بصورت موفقیت آمیزی انجام شود، در غیر این صورت این اقدام ثمره ای بجز اتلاف منابع و تحمیل هزینه بر جامعه نخواهد داشت.

غلامعلی رموی

نسخه مناسب چاپ