معاون اول رئیس‌جمهوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی :
پیشگیری از گسترش فساد مستلزم شفافیت عملکردهاست
معاون اول رئیس جمهوری بر لزوم ایستادگی قاطع دولت در مقابل فساد اقتصادی خبر داد.

این مطلب در چهل و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت.دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه با تأکید بر این که آسیب شناسی تخلفات صورت گرفته باید با جدیت و دقت هر چه بیشتر دنبال شود، گفت: در مبارزه با فساد نباید تعلل و سستی به خود راه دهیم و باید با جدیت در این مسیر گام برداریم و در عین حال از عملکرد نظام در امر مبارزه با فساد قاطعانه دفاع کنیم.وی با اشاره به این که متأسفانه شاهد تکرار فسادهای مشابه در کشور هستیم، تصریح کرد: پرونده های فسادی که کشف و با آنها برخورد شده است نباید رها شوند بلکه باید ضمن برخورد با موارد مختلف فساد، رویه ها و روندها هم اصلاح شود تا از تکرار وقوع فسادهای مشابه جلوگیری شود. معاون اول رئیس جمهوری اصلی ترین راه مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی را شفافیت دانست و افزود: اگر فرایندها اصلاح شود و عملکردها در معرض دید عموم جامعه باشد، از بسیاری تخلفات و سوء استفاده‌ها جلوگیری خواهد شد.

وی با بیان این که بخش زیادی از تخلفات و سوء استفاده ها در نظام پولی و بانکی کشور اتفاق می افتد، گفت: بانک مرکزی باید به عنوان اصلی ترین دستگاه ناظر بر عملکرد بانک های عامل با اقتدار کامل در انتخاب مدیران حرفه‌ای و اعضای هیات مدیره بانک ها که دارای صلاحیت اخلاقی و تخصصی هستند، عمل کند و در مبارزه با فساد و تخلفات جدی باشد.

دکتر جهانگیری با اشاره به سیاست گذاری بانک مرکزی در خصوص چک‌های تضمینی اظهار داشت: این اقدام نتایج مثبت و سازنده ای به همراه داشت و امیدوارم این گونه برنامه ها و اصلاح فرایندهای نادرست در سایر بخش‌های اقتصادی هم با قاطعیت دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد در خصوص کمیته تخصصی فرادستگاهی آسیب شناسی شکل گیری مفاسد اقتصادی، از دبیرخانه ستاد خواست برنامه آسیب شناسی علل وقوع فساد را با جدیت هر چه بیشتر دنبال کند و راهکارها و پیشنهادهای لازم برای شناسایی گلوگاه های فسادخیز و اصلاح فرایندها را در جلسات بعدی ارائه کند.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به فشارهای سنگین اقتصادی از سوی آمریکا علیه ملت ایران خاطرنشان کرد: آمریکا ۳۰ درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارد و به تعبیر خودشان جنگ اقتصادی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته اند. آنها تصور می کردند که با این فشارها، اقتصاد ایران به سرعت با فروپاشی مواجه خواهد شد، اما به فضل الهی نه تنها اهداف آنها محقق نشد بلکه روز به روز بر اقتدار کشور افزوده می شود.

در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه هم با بیان این که ضعف ها و اشکالاتی در برخی بخش ها وجود دارد، گفت: با وجود همه این ضعف ها و علیرغم فشارهای بسیار سنگین دشمنان، اما به لطف خداوند و با همت مدیران کشور وضعیت معیشت و امنیت در کشور قابل قبول است.

دکتر پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با بیان این که ریشه تمام مشکلات کشور نبود اطلاعات و داده های دقیق برای تصمیم گیری است، گفت:‌ اگر بانک اطلاعاتی کامل وجود داشته باشد، تصمیم‌گیری ها با دقت بیشتر انجام خواهد شد و زمینه بروز تخلفات و فساد از بین خواهد رفت.در این جلسه که وزرای دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات، دادستان عمومی و انقلاب تهران، نمایندگان اطلاعات سپاه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد هم حضور داشتند، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از جلسات برگزار شده کمیته تخصصی فرادستگاهی آسیب شناسی و بازنگری در فرایندها و گلوگاه های فسادخیز و پیشگیری از فساد مبتنی بر پرونده های مفاسد کلان اقتصادی که با مشارکت قوای سه گانه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برگزار می‌شود، ارائه کرد.در این گزارش علل اصلی شکل گیری مفاسد اقتصادی در نظام بانکی مورد آسیب شناسی قرار گرفت و ضمن تشریح پرونده های فساد در برخی بانک ها، راهکارهای پیشگیرانه برای عدم تکرار این تخلفات ارائه و مقرر شد این جلسات برای بررسی و آسیب شناسی سایر موضوعات حوزه ضد فساد ادامه یابد و راهکارهای مربوطه استخراج و در ستاد مطرح شود.

در ادامه این جلسه پس از ارائه گزارش کمیته تخصصی فرادستگاهی آسیب شناسی و بازنگری در فرایندها و گلوگاه های فسادخیز، اعضای جلسه نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص این گزارش ارائه کردند و راهکارهای پیشگیری از بروز تخلفات و تکرار فسادهای اداری و اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه همچنین نماینده اطلاعات سپاه گزارشی از نحوه برخورد با تعدادی از مفسدان بزرگ اقتصادی و شبکه های وابسته به آنها را ارائه کرد.

جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی – حرفه‌ای

همچنین دکتر جهانگیری دیروز در نخستین جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی با اشاره به این که نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور نسبت به سایرین بالاتر و این موضوع به دغدغه ای برای خانواده‌ها تبدیل شده است، بر لزوم آسیب شناسی درباره عدم جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی در بازار کار تاکید کرد و گفت: باید برنامه ای منسجم و دقیق برای حل این مشکل و امکان جذب فارغ التحصیلان به بازار کار تدوین شود.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه جهت گیری آموزشی در کشور باید به سمت تربیت نیروهای حرفه ای و کارآمد سوق پیدا کند، افزود: با وجود تعداد فراوان مراکز آموزشی و دانشگاهی و تربیت نیروی انسانی تحصیل کرده اما به دلیل فقدان مهارت های لازم در فارغ التحصیلان، امکان جذب این افراد در بنگاه های اقتصادی فراهم نیست ضمن آنکه بنگاه های اقتصادی هم ترجیح می دهند به جای پرداخت حقوق بالا به افراد تحصیل کرده،‌ از افرادی که مدرک تحصیلی پایین تری دارند اما دارای مهارت هستند، استفاده کنند.

وی ادامه داد: آموزش در مراکز آموزشی و دانشگاه های کشور باید به گونه ای انجام شود که بنگاه های اقتصادی به این باور برسند که استفاده از فارغ التحصیلان دانشگاهی می تواند به ثروت و ارزش افزوده آنها اضافه کند و بازدهی کار را بالا می برد. دکتر جهانگیری با بیان اینکه اگر افراد آموزش دیده از مهارت‌های کافی برای فعالیت در بازار کار و بنگاه های اقتصادی برخوردار باشند،‌ مالکان این بنگاه‌ها انگیزه پیدا می کنند که برای بالا بردن بازدهی و افزایش ارزش افزوده،‌ برای نیروی انسانی خود دوره های آموزشی و مهارتی در نظر بگیرند.

وی تصریح کرد: البته مراکز آموزشی هم باید از نظر صلاحیت و اعتبار،‌ رتبه‌بندی شوند تا هم افراد برای شرکت در دوره های آموزشی در این مراکز رغبت پیدا کنند و هم بنگاه های اقتصادی نسبت به توانمندی و مهارت فارغ‌التحصیلان این مراکز اطمینان خاطر داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: در کنار مهارت های شغلی و حرفه ای لازم است مهارت های اخلاقی هم آموزش داده شود تا افرادی که در بازار کار مشغول به کار می شوند، در کنار خدمات تخصصی و حرفه ای، احترام و جلب رضایت مشتری را هم سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ماهیت کار و آینده بازار در حال تغییر است و برای پاسخگویی به این تغییرات نیازمند آموزش مهارت هایی متناسب با شرایط آینده هستیم، خاطر نشان کرد: باید ضمن استفاده و بهره برداری از شیوه های سنتی آموزش و حفظ اشتغال موجود، برنامه ریزی لازم را برای مهارت آموزی از طریق روش های نوین و متناسب با شرایط آینده به نیروی انسانی انجام دهیم.

دکتر جهانگیری گفت: وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم،‌تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سه دستگاه اصلی در بخش آموزش و اشتغال مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و باید ضمن تلاش برای اجرای تکالیف تعیین شده در قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، برای آموزش و تربیت نیروی انسانی وقت بگذارند تا فارغ التحصیلان و نیروی انسانی تحصیل کرده به آسانی جذب بازار کار شوند.

وی از دبیرخانه شورا خواست کارگروهی را با حضور نمایندگان اعضای اصلی شورا و صاحب نظران دانشگاهی فعال کند تا دستور جلسات شورا در این کارگروه و با حضور نمایندگان اعضا مورد بررسی قرار گرفته و جمع بندی مباحث برای تصمیم گیری نهایی در شورا مطرح شود.

Email this page

نسخه مناسب چاپ