۲۴هزار میلیارد ریال برای بهسازی روستاها و نوسازی مدارس اختصاص یافت
سرویس پارلمانی: بررسی طرح «اصلاح‌بند «ی» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور»، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی ادامه یافت و با تصویب در شور دوم، وزارت نفت موظف شد از طریق شرکت‌های دولتی تابع ذیربط، معادل ارزش ریالی ۲میلیون تن قیر رایگان تا سقف ۲۴هزار میلیارد ریال به نسبت ۶۲درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت، آسفالت راه‌های روستایی، تکمیل طرح‌های مرتبط و ۲۰درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح‌های مشارکتی با دهیاری‌ها و ۱۵درصد در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر ۵۰هزار نفر ۳درصد در اختیار وزارت آموزش و پرورش و سازمان تجهیز و نوسازی مدارس قرار دهد و در حساب‌های فی‌ما‌بین خود و خزانه‌داری کل کشور، اعمال و با آن تصفیه کند.

اعتبار مذکور ۱۰۰درصد تخصیص یافته تلقی می‌شود و وزارت نفت تا پایان سال مالی ۱۳۹۴ نسبت به تخصیص و تحویل کامل قیر، اقدام می‌کند.

تخصیص ۵درصد بودجه برای آبرسانی به روستاها

رسیدگی به طرح یک فوریتی «توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور»، دیگر دستور این جلسه بود که در پی ارجاع ماده ۳ به کمیسیون عمران، ماده ۶ و بندهای الف و ب آن به تصویب رسید.بر اساس ماده ۶، دولت، مکلف شد برای ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب، به مدت ۳ سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون، هر سال اقدامات زیر (در بندهای الف و ب) را انجام دهد:وزارت امور اقتصادی و دارایی، مکلف است از طریق سازمان خصوصی‌سازی، نسبت به فروش اموال، دارایی‌ها و سهام در اختیار دولت، اقدام و حداقل ۱۰درصد از درآمد حاصل را به صورت ۱۰۰درصد تخصیص یافته، پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور و درج در بودجه سالانه به تأمین آب شرب روستاها اختصاص دهد.به موجب بند الف، به منظور ایجاد توازن بین شهرستان‌هایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، اولویت مراکز دهستان‌ها و روستاهای بالای ۲۰خانوار ۵درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، برای توسعه تأسیسات آبرسانی، با اولویت مجتمع‌های آبرسانی روستایی، اختصاص دهد.

بر اساس بند ب، شورای برنامه‌ریزی استان‌ها، مکلف است حداقل ۱۰درصد از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌ استانی را برای آبرسانی به روستاها، اختصاص دهد.

نامه مقام معظم رهبری، مبنای جدید تعامل

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس در این جلسه، نامه مقام معظم رهبری به جوانان کشورهای غربی را مبنایی جدید برای تعامل دنیای اسلام و غرب توصیف کرد و گفت: این پیام پرده‌های نفاق مدرن را که در پس روحیه استکباری قدرت‌های بزرگ قرار گرفته است، کنار زد و بخش‌های مهمی از واقعیات را عیان کرد.وی افزود: نامه رهبری، مبنای جدیدی را برای تعاملات دنیای اسلام و غرب پی‌ریزی کرد که بر اساس عقلانیت، حقیقت و احترام به فرهنگ‌ها استوار است.

رئیس مجلس آنگاه با تشکر از مسئولان عراقی و ایرانی به خاطر برگزاری شکوهمند مراسم روز اربعین و تأمین امنیت زائران کربلا، اظهار داشت: در راهپیمایی اربعین، محبان اهل بیت(ع)، اراده قوی خود را در راه امام حسین(ع) نشان دادند و اراده مبارزه با مظاهر نفاق، استکبار و جهل را در حرکت میلیونی خود عیان کردند. وی با تشریح همکاری برخی کشورها با «داعش» در حمله به عراق و سوریه، اعلام کرد: امروز، با ائتلاف‌های منطقه‌ای و دخالت‌های نظامی، این مطلب روشن‌تر شده است.وی سپس تهاجم نظامی اخیر ترکیه به عراق را محکوم کرد و گفت: دخالت نظامی ترکیه در عراق آن هم علی‌رغم همه مخالفت‌های دولت عراق، با هر عنوانی که ظاهراً مطرح شده باشد، چیزی جز مسأله‌سازی جدید و توجیه اقدامات تروریست‌ها در موصل نخواهد بود و به نظر می‌‌رسد تلاش می‌شود شکل جدیدی به ماجرای شوم تروریستی در منطقه موصل داده شود.رئیس مجلس سپس با استناد به گزارش اخیر آژانس انرژی اتمی در مورد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، گفت: این گزارش اذعان می‌کند که دعاوی مطروحه حداکثر در حد تحقیق آن هم تا سال ۲۰۰۳ بوده است. حال جای سؤال دارد که این همه سر و صدا و تحریم‌ها که در سال‌های اخیر آمریکا و غرب به راه انداختند، صرفاً بر اساس ادعای تحقیق در این امور بوده است؟ با توجه به این مسأله آیا می‌توانند هیچ توجیهی برای تحریم‌ها بیان کنند؟ لاریجانی در ادامه یادآور شد: این گزارش، نشانگر رفتارهای دروغین و ستم غرب نسبت به ملت ایران در سال‌های اخیر است و امیدواریم شورای حکام بر اساس این گزارش، پرونده‌سازی ساختگی علیه فن‌آ‌وری‌ صلح‌آمیز هسته‌ای را مختومه و راه را برای اجرای توافق هسته‌ای هموار کند.

در ادامه این جلسه، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مصوب ۱۶ر۱۱ر۱۳۹۰ خوانده شد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ