با شروع کار وزرای کابینه دولت دکتر روحانی و اخذ رای اعتماد اکثر اعضای کابینه، بنظر می‌رسد باید انتظار آغاز فصلی نو را در ساختار مدیریتی کشور داشته باشیم.طبق نظر مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری، از جمله ویژگی های مدنظر این دولت، اهتمام برای بهبود وضع معیشتی مردم و اشتغال نیروی کار جامعه است.از طرف دیگر و در همین خصوص، ساماندهی نظام معیشتی جامعه ، مبارزه با تورم و ایجاد آرامش و ثبات در حوزه مدیریت اقتصادی کشور یکی از برنامه های راهبردی است که از سوی این دولت قرار است دنبال شود.
همانگونه که می دانیم ساماندهی نظام معیشت جامعه و ارتقاء توان خرید مردم در جهت تامین مایحتاج آنها، ویترینی است که نمایی جامع از برنامه ها و سیاست‌های دولت را در آن می‌توان مشاهد‌ه کرد؛ در اصل تحقق این موضوع، حاصل عملکرد اکثریت قریب به اتفاق یا کل دولت است. از طرفی حلقه نهایی و اثر بخش این فرایند در وزارت صنعت،معدن و تجارت و سازمان های تابعه که وظیفه تنظیم بازار را دارند، به نتیجه می رسد، لذا توجه به حوزه های مختلف و متعدد اثرگذار در بازار امری مهم ، ضروری و اساسی تعبیر می شود
با نگاهی به وضع موجود بازار و مطالعه شرایط حاکم بر آن، بخوبی مشاهده می شود که هم اکنون بازار در یک حالت انتظاری یا به قولی سردر گمی ظاهری قراردارد. بازاریان با رصد تحولات مدیریتی کلان کشور بخوبی از قدرت تیم اقتصادی دولت مطلع و آگاه هستند، لذا منتظرند تا در میدان عمل و بازی شطرنج گونه عرصه اقتصادی، نظاره گر اولین حرکت تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید درشطرنج اقتصاد باشند. حرکتی که می تواند چشم اندازی از بقیه حرکات دولت را برای اقتصاد کشور ترسیم و تبیین کند.
بنابراین ضروری است دولت در این میدان سنجیده و دقیق عمل کندو تیم های اجرایی و کارشناسی بدنه مدیریتی حوزه های مختلف اقتصادی خود را از بین افراد توانمند و صاحب قابلیت انتخاب کند تا بتواند با کمک این افراد سمفونی مناسبی از آهنگ اقتصادی متحول و پویایی را برای جامعه ساز کند.
در حوزه صنعت، معدن و تجارت ، مهندس نعمت زاده اگر چه با سابقه ارزشمند مدیریتی در وزارت صنایع و معادن دارای پختگی بالایی است که ناشی از توان علمی و بخصوص تجارب ۳۵ ساله مدیریتی در حوزه های کلان اقتصادی کشور است، لذا طبیعتاً این امید را در باور جامعه صنعتی کشور ایجاد کرده است که در این بخش می توان شاهد یک حرکت مناسب، حساب شده و سنجیده باشیم و انتظار می رود صنایع و معادن کشور در این مرحله بتواند یک بازسازی و بهسازی مناسبی در ساختار و ارکان خود داشته باشد و و تنگناها ، محدودیت ها و مشکلات موجود در این بخش به مرور مرتفع شود و این موضوع را می توان از اولین مصاحبه مطبوعاتی وزیر در روز معارفه بخوبی مشاهد کرد؛ ولی دغدغه و نگرانی که اکنون وجود دارد، این است که آیا ایشان به همین میزان بر حوزه تجارت کشور هم تسلط و شناخت کافی دارد؟
آیا امکان اینکه در وزارت صنعت،معدن و تجارت بخش مهم و تاثیرگذار تجارت هم متناسب با دو بخش دیگر آنچنان که لازم است، مورد توجه قرار خواهد گرفت؟ آیا می توان یک رشد و پویایی مناسبی را از این حوزه انتظار داشت؟ آیا وزیر در حوزه تجارت همین توان و پختگی را از خود نشان خواهد داد؟
با مراجعه به برنامه های ارسالی ایشان به مجلس شورای اسلامی این نگرانی تاحدودی مرتفع می شود. ولی برنامه تدوینی و تئوریک با برنامه ای که قابلیت اجرایی مناسبی داشته باشد ،دارای تفاوتهای بسیار زیادی است. اگرچه معتقدیم مقدمه هر برنامه اجرایی مناسب تدوین یک استراتژی خوب و کار آمد است. ولی بهرحال حوزه تجارت کشور اعم از داخلی و خارجی با توجه به مشکلات عارضی این بخش که بر اهل فن هم پوشیده نیست و برخی شیطنت های داخلی و خارجی از شرایط حساسی برخوردار است. حساسیت در این بخش به اندازه ای است که یک مصاحبه نسنجیده یا یک دستورالعمل کارشناسی نشده، می تواند لطمه و صدمات غیر قابل جبرانی را متوجه کشور کند، لذا این بخش جایی برای تمرین کار و آزمون و خطا نیست. بلکه محلی است که باید با کمک کوله باری از تجارب گذشته و داشتن جسارت مثال زدنی برای عمل و تصمیم های مدیریتی اقدام کرد. لذا به همین مناسبت راهبردهای مهم و اساسی برای مدیریت کلان بر حوزه تجارت داخلی در خصوص استحضار مسئولین ارشد و تصمیم گیر به شرح زیر پیشنهاد می شود:
ضرورت استفاده از نیروهای توانمند و صاحب بینش علمی و عملی که سوابق اجرایی درخشانی در این حوزه از خود نشان داده اند. بنحوی که ضمن توجه به اسناد بالا دستی مانند سند چشم انداز و سیستم های کلی نظام، راهبرد‌‌های مناسبی را برای حل مشکلات موجود طراحی و اجرا کنند.
ضرورت به روز آوری ساختارهای موجود در بخش فناوری اطلاعات و انفورماتیک برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از اتلاف زمان در تمام سطوح و قسمتها بصورت جدی و مناسب و بکار گیری سیستم های نوین نرم افزاری در تمام فرایند برنامه ریزی، مدیریت و اجرا در بخش اداری و تکریم ارباب رجوع، بکار گیری سیستم های شبکه ای بهم پیوسته در کل فرایند های اجرای امور در حوزه های مختلف از بنگاههای تولیدی تا مصرف تحت یک نظام مناسب و موثر سراسری با استفاده از زیر ساختهای موجود در حوزه‌های مذکور.بدین ترتیب ضمن رتق و فتق امور ارباب رجوع و مراجعه کنندگان بی شمار از طریق آن در حوزه اجرایی ،تنظیم بازار تمام کالاها و خدمات را می توان به تفکیک کالا و حتی خدمت هرنوع کالا رصد و مدیریت کرد. مثلاً در مرحله اول می توان کالاهای گروه اول و مهم در سبد حمایتی خانوار را از تولید تا مصرف از طریق شبکه با استفاده از سیستم کدینگ کالا و بارکد شناسایی ملی کالا از بدو تولید تا تحویل فروشنده در واحد صنفی رصد کرد. در این فرایند علاوه بر حوزه تولید ، توزیع و نظارت حتی بازرسی و کنترل را هم می توان در این فرایند گنجانید.
راهبرد بعدی ضرورت حذف انعقاد تفاهم نامه های بی حاصلی است که میان حوزه های تجارت داخلی با برخی از بنگاهها و موسسات اقتصادی در خصوص کاهش قیمتها یا تضمین تهیه مواد اولیه و امور مشابه منعقد شده است. در این تفاهم نامه ها معمولاً تعهداتی میان بنگاههای مذکور و دولت نسبت به هم ایجاد می شد که عموماً هیچکدام از این تعهدات نه کارشناسی شده است و نه ازسوی طرفین امکان اجرایی شدن دارد..فقط حل ساختاری و ریشه ای مشکلات و معضلات مستلزم فراهم کردن بسترهای مناسب و عملکردهای منطقی و قابل قبول است. لذا حاصل این تفاهم نامه ها جز تنزل جایگاه و شان و منزلت نهاد حاکمیتی دولت چیز دیگری نیست. پس حوزه مدیریت کلان کشور باید جایگاه و شان ساختار خود را بعنوان یک نهاد حاکمیتی همیشه و در همه حال محفوظ نگاه دارد و از وارد آمدن هر گونه خللی در این زمینه جلوگیری کنند؛ موضوعی که متاسفانه در گذشته مورد توجه و دقت مناسبی قرار نگرفته بود و فقط برای خوراک افکار عمومی مکرر انجام شد.
ساختارهای موجود در حوزه تجارت داخلی کشور دریایی از نهاد‌ها ، سازمانهای دولتی، خصوصی، تعاونی و سندیکاههای مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی است که به همین دلیل این حوزه به اندازه یک وزارتخانه بزرگ قلمداد می شود. لذا لازم است بسیاری از ساختارهای موازی و نا کارآمد که مطالعات اولیه تجمیع آنها در دولتهای قبلی انجام شده و برخی هنوز حذف،انحلال یا تجمیع نشده‌اند، سریعاً اقدام شود تا ساختارهای جدید و پویایی شکل گرفته و حالت چابک تری پیدا کنند.
بسیاری از سازمانها،مجامع و تشکل های مختلف در حوزه‌های غیر دولتی تجارت داخلی نیاز به بازسازی نرم افزاری و سخت افزاری دارند تا امکانی برای تفویض وظایف غیر حاکمیتی مطابق اصل ۴۴ به آنها ممکن شود؛ لذا لازم است در این بخش اقدامات موثری انجام شود. در غیر این صورت هرگونه تفویضی عملاً بی حاصل خواهد بود. از این رو مطالعه جدی تفویض‌های گذشته این حوزه در همین جهت توصیه می شود. با عنایت به رویکرد معاون رئیس جمهوری در روز معارفه و تودیع وزیر جدید و اسبق مبنی بر تفویض امور غیر حاکمیتی به بخش غیر دولتی، توجه به این نکته ضروری بنظر می رسد که دولت در این بخش نباید شتاب زده و نسنجیده عمل کند، بلکه باید ارکان و عملکرد این ساختارها دقیقاً مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. چرا که برخی از همین تشکلها متاسفانه علیرغم تبلیغات بسیار زیاد و اعلام آمادگی لسانی برای تفویض وظایف جدید عملاً هیچگونه ظرفیت ساختاری مناسبی ندارند و برخی از همین تشکلها در گذشته با دریافت کمک های بسیار زیاد دولتهای قبلی عملکرد مناسبی از خود بجای نگذاشتند و عملاً فرایند اجرایی امور را با مشکلات زیادتری مواجه کرده اند. مطالعه علمی و دقیق هریک از این تشکلها باید سرلوحه امور متصدیان امر قرار گیرد.
انجمن های حامی حقوق مصرف کننده بعنوان یک تشکل غیر دولتی برآمده از بطن جامعه در چارچوب وظایف قانونی پیش بینی شده از قابلیت های مناسبی می تواند برخوردار باشد ولیکن با توجه به مشکلات موجود در این تشکل ها با وجود برخی نکات مثبت و برخی نیروهای بسیار فعال و جوان در ساختارهای استانی آن هنوز به توانمندی و کارآمدی لازم دست پیدا نکرده و نتوانسته است به استاندارد های مطلوبی برای تفویض مسئولیت های جدید نزدیک شود. توانمند سازی هدفمند این تشکل‌ها با استفاده از سیاستهای ترغیبی و تشویقی و بصورت دقیق و حساب شده برای تفویض برخی امور مطلوب ارزیابی می شود.
تشکل های صنفی بعنوان ساختارهایی غیر دولتی و برخاسته از بطن جامعه صنفی کشور از ساختارهای مناسب و بسیار ارزشمندی است که می تواند در صورت ارتقاء جایگاه خود و حصول به استاندارهای مطلوب، نقطه قابل اتکایی برای میدان داری حوزه کسب کار و بازار تلقی شود. لذا لازم است این بخش مهم و اثر گذار را از نظر چارت سازمانی و شرح وظایف و اختیارات مورد بازبینی قرار داد. اگرچه با تصویب قانون نظام صنفی جدید در مجلس تاحدودی در بخش قوانین این مشکلات برطرف خواهد شد، ولی بسیاری از مشکلات باید در حوزه توسعه تجارت داخلی و از طریق کمیسیون عالی نظارت حل و فصل شود. راهبردهای اساسی دولت قبلی در ایجاد فروشگاههای بزرگ زنجیره ای بسیار مطلوب و ارزشمند است، ولی بعلت فقدان دقت در برخی واگذاری های غیر ضابطه مند، برخی از آنها نتوانستند ادامه حیات دهند و عملاً ورشکسته شدند. لذا اگراز نظر شرایط و قوانین و همچنین حمایت عملی ونه شعار گونه بازبینی صورت گیرد، می تواند باعث ارتقاء جایگاه داد و ستد در حوزه خرده فروشی و کاهش دغدغه های مردم در تامین مایحتاج باشد. همچنین نظارت و کنترل این ساختار هم می تواند بهتر و با انتظار تخلفی کمتری همراه باشد.
حوزه نظارت و بازرسی و سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده لازم است متناسب با تغییرات و تحولات موجود در بازار کسب و کار از یک طرف و ارتقاء جایگاه کارشناسی تخصصی در بخش قیمت و نظارت بر کالا و خدمات در بخش شرح وظایف بازبینی و دقت نظر قرار گیرد.
همانگونه که امروز در علم اقتصاد هم مطرح است، در ساختارهای کنترلی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع تخلف می بایست سرلوحه امور در این بخش قرار گیرد. این حوزه علیرغم وجود پتانسیل علمی بسیار بالا و مثال زدنی در دولت و وجود بدنه کارشناسی ارزشمند، خبره و توانمند و همچنین بکار گیری بازرسان جوان و تحصیل کرده، متاسفانه از استاندارد های مورد انتظاری در عملکرد برخوردار نیست.در حوزه بازرگانی دولتی ضرورت یک تحول بنیادین و اساسی متناسب با نیاز کشور در تامین کالا از نقاط هدف مشاهده می شود. دولت در این بخش هم از نظر شرح وظایف و هم از نظر چارچوب ساختاری باید یک بازبینی و به سازی جدی بعمل آورد .
متاسفانه مشکلی که گریبانگیر بسیاری از ساختارهای دولتی شده است و حوزه بازرگانی و تجارت داخلی هم از این موضوع مستثنی نیست، روزمرگی و فقدان کارآمدی متناسب با استانداردهای مورد نیاز برای خلق یک حماسه اقتصادی است. معمولاً ساختارهای دولتی متاسفانه متناسب با توقعات موجود، کارآمدی و چابکی لازم را پیدا نکرده‌اند و به اصطلاح معمولاً چرخ امور در این ساختارها با کندی و سختی حرکت می کند. اگرچه در بدنه این حوزه ها می توان کارشناسان و نیروهای توانمند و خبره ای را مشاهده کرد که هرکدام از این افراد از پتانسیل بسیار بالایی در حوزه تخصصی خود برخوردارند، ولی به دلایل مختلف و متعدد امکان بهره وری مناسب از این توانمندی فراهم نیست. لذا لازم است دولت در این بخش یک فکر اساسی و جدی داشته باشد.
مدیران انتصابی در راس هرم این ساختارها باید به این موضوع واقف باشند. بکار گیری همه ظرفیتهای موجود در یک سیستم از هنرهایی است که تفاوت قابلیتهای یک مدیر کارآمد را نشان می دهد. لذا بکار گیری، مدیریت، ایجاد انگیزه و علاقه کافی و مناسب از تدابیری است که لازم است یک سیستم در ارتقاء بهره حوزه تحت تصدی خود فراهم آورد. موضعی که متاسفانه در این چند دهه به آن در ساختارهای دولتی توجه کافی و مناسبی نشده است.این ساختارها عموماً به اندازه کافی از کارشناسان خبره و توانمندی برخوردار هستند که بتوانند حرکتهای مناسب و گام های استواری را بردارند. ولی تاکنون به ایجاد بسترهای لازم برای بروز این استعدادها آنچنان که لازم است توجه نشده است . توجه و رسیدگی به این قبیل امور و بخصوص بهداشت روانی پرسنل از مباحث بسیار ارزشمندی تلقی می شود که می تواند نتایج معجره آسایی در ارتقاء بهره وری در این بخش ها داشته باشد.
غلامعلی رموی
دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی