بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی ‌با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و رئیس دفتر رئیس جمهوری و همچنین جمعی از مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی در مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران آغاز بکار کرد.
در این‌همایش ‌دو روزه روند آثار سیاستهای پولی ‌و ‌مالی ‌بر ‌بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، عملکرد سیاست‌های پولی ‌و مالی در سه دهه اخیر، آسیب‌های‌اقتصادی ناشی‌از ناهماهنگی ‌سیاست‌های ‌پولی ‌و ‌مالی ‌‌و‌اثر تحریم‌های اقتصادی بر سیاست‌های پولی و مالی مورد بررسی قرار می گیرد.
در جنب‌ همایش، کارگاه های آموزشی کاشف و امنیت شبکه الکترونیک بانکی ،کلیات طرح تحول بنیادین نظام بانکی ومدیریت‌ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی با حضور صاحب نظران بانکی برگزار می‌شود. همچنین ‌در‌ جریان‌ برگزاری این ‌همایش،‌نمایشگاه ‌تجهیزات ‌بانکداری ‌الکترونیک ‌با‌ حضور‌ بانک‌های تجاری دایر خواهد بود.
وزیر اقتصاد در این همایش با تشریح ۹ چالش پیش رو در سیستم بانکی کشور به بیان راهکارهای برون رفت از وضع موجود پرداخت و گفت: اولویت اصلی دولت بهبود رشد اقتصادی، بخش تولید و اشتغال است.
به گزارش تسنیم، علی طیب‌نیا با تاکید بر اینکه هدف دولت بهبود معیشت مردم از طریق رونق تولید و مهار تورم است، اظهار داشت: تحقق این هدف مستلزم سیاست‌های پولی و مالی سنجیده، هماهنگ و مناسب است. وی با تاکید بر اینکه هماهنگی در سیاست‌های پولی و مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: اگر سیاست‌ها بصورت هماهنگ اتخاذ نشود، بجای هم افزایی مشکلات را زیاد خواهد کرد و همچنین تلاش حوزه‌های مختلف را خنثی می‌کند.
وزیر اقتصاد هماهنگی را شرط لازم برای توفیق برنامه‌های اقتصادی دولت عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به هدف باید درک واحدی از مشکلات اقتصادی بین اعضای دولت و مجمع حاکمیت وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر سیاست ‌های پولی مالی به صورت جزیره ای تنظیم شود، به مجموعه هماهنگ و کلیت واحد نمی‌رسیم. از همین رو در وهله اول باید مسئولان به درک واحد برسندتا سیاست‌های پولی و مالی در این خصوص تنظیم شود.
نامبرده با بیان اینکه شرط لازم برای رسیدن به هدف، شناسایی و تبیین مشکلات و همچنین اتخاذ راهکارهای اصولی است، به چالش‌های موجود در سیاست‌های پولی و مالی اشاره و تصریح کرد: در مرحله اول شناسایی چالش‌های اقتصادی و مشکلات حوزه سیاست‌های پولی و مالی باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
وی در ادامه به ریشه مشکلات فعلی سیستم بانکی هم گذری داشت و ادامه داد: ساختار نامتعادل بودجه دولت اولین چالش سیستم بانکی است. چرا که تجربه نشان داده همواره درآمدهای پرنوسان عامل اصلی نوسانات اقتصادی ایران بوده است.
طیب نیا با بیان اینکه ریشه عمده نوسانات اقتصادی، نوسانات نفتی است و همچنین تغییرات حجم پول و سیاست‌های پولی کاملا ناشی از بودجه‌های نامتوازن دولت است، اظهار داشت: مشکل دوم نبود تعادل تجارت خارجی و سهم بالای درآمدهای نفتی و همچنین سهم کم درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی است.
وی گفت: مجموعه این عوامل باعث شده در ۴۰ سال گذشته تورم بالایی را داشته باشیم و نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده است؛ همچنین بانک محور بودن اقتصاد و فقدان توسعه بازار سرمایه چالش سوم است که پیش روی سیستم بانکی قرار دارد.
به اعتقاد این مقام مسئول،دخالت گسترده دولت در سهمیه بندی های پولی و مالی از جمله تعیین دستوری نرخ سوخت، نبود تناسب بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تورم و همچنین منفی بودن نرخ سود بانکی مشکل دیگر سیستم بانکی است.وی افزود: بدهی دولت و شرکت های دولتی، حجم بالای معوقات بانکی،پایین بودن سرمایه بانک‌ها و نبود ساماندهی نهادهای مالی غیرمتشکل پولی مشکلات دیگر سیستم بانکی است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر بناست بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار باشد، قاعدتا باید چالش‌های مذکور با اتخاذ سیاست‌های مناسب رفع شود، تصریح کرد: تورم و رکود عامل دوم مشکلات سیاست‌های پولی و مالی است که باید قویاً مدنظر باشد. چرا که الان در شرایط رکود قرار داریم و با وجود رشد اقتصادی منفی و همچنین مشکلات اشتغال، اولویت دولت بهبود رشد اقتصادی ، تولید و اشتغال است.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به هدف مذکور دولت بناندارد به رشد نقدینگی متصل شود، گفت: بر همین اساس اخیرا تیمی تشکیل شده که برای حل مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت راهکار و برنامه ارائه دهد؛ تجربه نشان داده که نمی‌شود با رشد نقدینگی مشکلات تولید و کسب و کار را حل کرد.
طیب نیا مشکل سوم سیاست‌های پولی و مالی را سلطه مالی و وابستگی این سیاست ها به یکدیگر دانست و تصریح کرد: این مشکلات باعث شده که هر سه جزء پایه پولی کاملا به بودجه دولت وابسته شود. بر همین اساس ابزارهای مرسوم سیاست های پولی، عملیات بازار باز و تعیین نرخ سود سپرده قانونی برای مهار رشد نقدینگی کارآمد نبود.
وی تاکید کرد: استقلال بانک مرکزی در گرو این قطع سلطه مالی است، بر همین اساس باید سهم درآمد پاک مالیاتی افزایش و در مقابل انقباض در هزینه های جاری و اولویت بندی طرح های عمرانی در اولویت باشد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه دیگر استقلال این بانک دغدغه وی به تنهایی نیست گفت: استقلال بانک مرکزی دغدغه تمام تیم اقتصادی دولت و حتی رئیس جمهور است. وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران با بیان این که بانکداری فعلی کشور بدون ربا است، گفت: پس از اجرایی شدن کامل آئین نامه های رایج سیستم بانکی به پیاده سازی کامل بانکداری اسلامی خواهیم پرداخت.طیب نیا اظهار داشت: مهمترین اشکال در سیستم بانکی کشور این است که تاکنون بیشتر منابع بانکی به طرح های دارای توجیه اقتصادی تخصیص نیافته است.اما از این پس با هدایت منابع بانکی به سمت طرح های دارای توجیه اقتصادی این امکان فراهم می شود تا سرمایه گذاران در سیستم بانکی از سود واقعی بهره مند شوند.
وی با تاکید بر این که اجرای بانکداری اسلامی به معنای ربا در بانکداری فعلی نیست، تصریح کرد:ابتدا به اجرای کامل آیین نامه‌ها و دستور العمل های رایج سیستم بانکی کشور خواهیم پرداخت و در وهله دوم اجرایی شدن کامل بانکداری اسلامی را در سیستم بانکی ایران در برنامه داریم.
استقلال بانک مرکزی دغدغه دولت و رئیس جمهوری است
در ادامه این همایش رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه دیگر استقلال این بانک دغدغه وی به تنهایی نیست، گفت: استقلال بانک مرکزی دغدغه تمامی تیم اقتصادی دولت و حتی رئیس جمهوری است.
ولی الله سیف درباره سابقه قانون پولی و بانکی در کشور اظهار داشت: زمانی که قانون پولی و بانکی تصویب شد، قرار بود برای ۵ سال در دستور کار نظام بانکی قرار گیرد و بعد از۵ سال با توجه به تجربیات عملی مورد بازنگری قرار گیرد، ولی هیچ وقت این فرصت حاصل نشد.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اگر تمرکز اصلی به رفع اشکالات و ایرادات قانون پولی و بانکی باشد، می‌توان نقاط ضعف بانکداری بدون ربا را تقویت و این قانون را در جهت اسلامی شدن سوق داد، افزود: در مرحله اول باید بانکداری اسلامی ایران با بانکداری سایر کشورها مقایسه شود همچنین برای تحقق این هدف باید انسجامی در تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد. وی چالش‌ های مهم سیستم بانکی را کنترل تورم ، مقررات گذاری، نظارت بر موسسات پولی و ثبات بازار ارز دانست و گفت: باید رقابتی سالم در سیستم بانکی کشور در جهت حرکت به سمت بانکداری اسلامی ایجاد شود .
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در حاشیه این همایش با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت :فعلا نرخ سود بانکی تغییر نمی‌کند و برنامه ریزی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت ایجاد تعادل در اقتصاد است. ولی الله سیف افزود: جهت گیری نظام بانکی تحول است. بر همین اساس باید تعادلی که مورد نظر دولت یازدهم است، در شرایط مطلوب به وجود بیاید؛‌هم اکنون شرایط مطلوب نیست.وی تصریح کرد: درگام اول باید تورم موجود کنترل شود و در این خصوص بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی دولت اقدامات لازم را در این خصوص انجام می‌دهند.رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در جریان بازدید از هفتمین نمایشگاه بانکداری اسلامی که در حاشیه این همایش برپاست،در پاسخ به تسنیم با تأکید بر اینکه پرونده برداشت ارز از حساب بانک‌ها به‌صورت دقیق در دوره وی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، گفت: فعلاً اقدام ضربتی برای بازار ارز انجام نمی‌دهیم.
به گزارش تسنیم، ولی‌الله سیف درباره اقدامات بانک مرکزی برای بازار ارز گفت: در حال حاضر بازار ارز متعادل است؛ نمی‌توانیم درباره بازار ارز برنامه کوتاه‌مدت اجرا کنیم. به همین خاطر هیچ برنامه ضربتی و شوک‌آور برای بازار ارز نداریم.رئیس‌کل بانک مرکزی درباره انتقاد واردکنندگان مبنی بر اینکه بانک مرکزی ارزی به واردات کالا اختصاص نمی‌دهد، گفت: تمام این مشکلات به‌زودی حل خواهد شد و پرونده ارز کالاهای اساسی هم اکنون در حال بررسی است؛‌ هم اکنون در حال رسیدگی چگونگی اختصاص ارز برای کالاهای اساسی هستیم. هروقت مشخص شد اعلام می‌کنیم
سودآوری مبتنی بر توقعات تورمی در تضاد با روح بانکداری اسلامی
در این همایش همچنین رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: اگر توقعات سودآوری مبتنی بر توقعات تورمی باشد، به معنای واژگونه کردن اقتصاد است و این با روح بانکداری اسلامی تناقض دارد. وی با اشاره به انتخاب موضوع هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی برای همایش امسال افزود: این موضوع نکته‌ای است که دولت تدبیر و امید در همه حوزه‌ها به ویژه در حوزه اقتصادی در اولویت کار خود قرار داده تا کشور از این مشکلاتی که اقتصاد ما به سبب ناهماهنگی‌ها دچار آن شده، گذر کند.
وی ادامه داد: این همایش در زمانی برگزار شده است که سیستم‌ بانکی حساسترین شرایط را می‌گذراند و هم از خارج به سبب تحریم‌ها تحت فشار است و هم از داخل به سبب هجمه‌های فراوان مدیریتی در شرایط حساسی قرار گرفته است.
این مقام مسئول تصریح کرد: بازنگری در سیستم بانکی کشور باید به‌گونه‌ای باشد که حاصل آن ضربه بیشتر به مدیران بانکی کشور نباشد.
وی با اشاره به اینکه مدیریت سیستم بانکی کشور در شرایط تحول رو به جلو قرار گرفته، اذعان داشت: ارزیابی‌ها و بازنگری باید توسط خود بانکی‌ها و فعالان اقتصادی انجام گیرد، اگر می‌بینیم بخش واقعی رضایت کاملی از بخش مالی ندارد و این رابطه دوسویه به نحو هماهنگ پیش نرفته، باید ببینیم کجای کار ایراد داشته و کدام مداخلات را باید متوقف کنیم و کجا باید هم افزایی‌ها را بهتر ساماندهی کنیم.رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: ایجاد آرامش در شرایط فعلی اصلی‌ترین مسئله است و باید التهاباتی که در یک و نیم سال اخیر در بازار ارز ایجاد شده و در چند سال اخیر در سیستم بانکی ما تغییرات مکرر مدیریتی، قابلیت برنامه‌ریزی را سلب کرده، اصلاح شود.
وی افزود: اینکه مدیران بانکی هر روز و هر هفته انتظار صدور بخشنامه جدیدی را داشته باشند، قطعا نمی‌تواند توقع عملکرد مثبت را محقق کند و قطعا خبرگان فن می‌توانند علائم اطمینان‌بخش را به مدیران بانکی بدهند تا براساس آن بتوانیم برنامه‌هایی چند ساله و با ثبات تدوین کنیم.
نامبرده تصریح کرد:درست است در حال تجربه رکود تورمی را در اقتصاد هستیم، اما نرخ تورم ما التهاب‌آورترین بخش مالی است و رونق افزایی بر مبنای کاهش تورم حتما با مشارکت همگانی اهل عمل و اهل نظر شدنی است.وی با اشاره به اینکه در بانکداری اسلامی محور فعالیت‌ها در خدمت بودن بخش مالی برای بخش واقعی اقتصاد است، افزود: این بدان معنا نیست که در سیستم بانکی، عقود مشارکتی نداشته باشیم. اما توقع سود بیشتر زمانی است که تولید سود بیشتری داشته باشد.اینکه کلمه مشارکت را به کار ببریم، اما سود را ثابت در نظر بگیریم با بانکداری اسلامی در تناقض است.
نهاوندیان افزود: اگر می‌خواهیم به بانکداری متعارف برگردیم ،در آن صورت بانکی که با بانکداری متعارف عمل می‌کند، حق ندارد وارد بنگاه‌داری شود. این تناقضی است که در سیستم بانکداری باید به آن پایان دهیم.