اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و مقاوم است با رویکرد تعاملی که از تمامی ظرفیت های محیطی جامعه برای استقرار آن استفاده می کند. در این میان بانک اسلامی می تواند با ظرفیت بالقوه و بالفعل خود بستر ساز اقتصاد مقاومتی شود.
به گزارش تسنیم، یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری قرار گرفته است توجه به مسائل اقتصادی کشور است. نامگذاری ۴سال پی در پی با موضوعات اقتصادی نشان از اهمیت بالای این موضوع نزد معظم له دارد. بانک و بانکداری هم که قلب تپنده هر اقتصاد و جاری کننده خون در رگهای اقتصاد جامعه است باید در حکومت اسلامی کاملا منطبق با موازین اسلام اداره شود تا به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را ایفا کند. در ایران اسلامی که اقتصاد آن «پول محور» و به‌عبارتی بر پایه پول استوار است و حدود ۶۰درصد از اقتصاد مملکت ما را بازار پولی تشکیل می دهد و حدود یک سوم از سهم اقتصاد، متعلق به سهم بازار سرمایه است ،توجه به بانکداری اسلامی را دو چندان می کند.
بنابراین نظام بانکی در ساختار اقتصادی هر کشوری در جایگاه مدیریت توزیع منابع پولی در میان فعالان بخش خصوصی و همچنین بازوان اجرایی نهادهای ناظر بر اقتصاد برای کنترل و هدایت نقدینگی در جامعه قرار دارد.
از این رو تطبیق روشها و الگوهای استفاده شده در این نظام با اصول اسلامی در واقع به معنای انطباق سازوکارهای توزیع منابع مالی و سیاست های پولی با قواعد دینی و الهی است که در نهایت به اسلامی شدن هرچه بیشتر روابط حاکم بر مناسبات اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی مردم می انجامد.
در بانکداری متعارف (ربوی) سپرده گذاران، مسئولیت و ریسکی در قبال فعالیت های بانک ندارند و نتایج عملیات بانکی سود باشد یا ضرر، نظام بانکی متعهد است در هر وضعیتی، اصل سپرده و بهره آن را در موعد مقرر به سپرده گذار بپردازد. در مقابل، بانکداری اسلامی از یک سو بر تقسیم ریسک، داد و ستد فیزیکی کالا، درگیری مستقیم با تجارت و کار با استفاده از عقود شرعی استوار است و از سویی دیگر با مدیریت دارایی به دنبال افزایش درآمد عمومی است.
تقسیم ریسک و مدیریت آن برای دستیابی به حاکمیت مشارکت و همکاری در انجام پروژه‌ها یکی از اهداف اساسی بانکداری اسلامی است.
بانک و بانکداری قلب تپنده هر اقتصاد و جاری‌کننده خون در رگ‌های اقتصاد جامعه است که باید این مهم در حکومت اسلامی کاملا منطبق با موازین شرع مقدس اسلام اداره شود تا بتواند به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را در تعاملات آحاد جامعه ایفا کند.
اقتصاد مقاومتی که موجبات قوام جامعه اسلامی است، اقتصاد مبتنی بر پایه های منابع داخلی است که در برابر فشارها و تحریم ها دچار بحران نمی‌شود. مطالعات‌ نظری‌ و تجربی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بازارهای پول و سرمایه نقش‌ مهمی‌ در رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ دارند.
افزایش‌ حجم‌ سرمایه، هم‌ به‌ طور مستقیم‌ به‌ صورت‌ یکی‌ از عوامل‌ تولید و هم‌ از طریق‌ افزایش‌ بهره‌وری‌ دیگر عوامل، سبب‌ بالا رفتن‌ اشتغال، تولید و رفاه‌ جامعه‌ می‌شود و از طرفی بانکداری اسلامی با بهبود فضای کسب و کار و درگیر کردن بخش واقعی اقتصاد می تواند بسترساز اقتصاد مقاومتی و خلق حماسه اقتصادی باشد.
نقش بانک در اقتصاد
بانک ها و موسسات مالی به عنوان نهادهای واسطه ای نقش بی بدیلی را در نظام اقتصاد و توسعه و پیشرفت هر جامعه ای ایفا می کنند که به برخی از آنها اشاره می شود:
۱. افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید:بانک ها به کمک سیاست‌های مالی و اعتباری و با جمع آوری وجوه و تخصیص بهینه منابع مالی و تامین سرمایه لازم، باعث افزایش سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید در اقتصاد می شوند.
۲. افزایش تولید و نرخ رشد اقتصادی:بانک ها از طریق شناسایی بخش های محرک اقتصاد و تزریق منابع مالی و سرمایه در گردش به این بخش‌ها موجب تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تولید و نرخ رشد اقتصادی می‌شوند.
۳. اجرای بهینه سیاست های پولی:بانک ها به عنوان نهادهای واسطه ای بین بخش پولی و مالی اقتصاد، مسیر سیاست گذاری های پولی بانک مرکزی را از طریق افزایش یا کاهش تسهیلات به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت می کنند.
۴. کنترل تورم:بانک مرکزی با ابزارهای سیاستی مانند تغییرات نرخ سود و نرخ تنزیل بانک ها و موسسات مالی، از خلق پول و افزایش نقدینگی جلوگیری کرده و تورم را کنترل می کند.
الزامات استقرار بانکداری اسلامی
به اعتقاد کارشناسان، بانکداری اسلامی بستر بسیار مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که اجرای صحیح آن الزامات و ساز و کارهای خاص خود را دارد که هنوز بعد از گذشت ۳۰ سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا با چالش های جدی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا مواجه است.
انجام یک پژوهش علمی در خصوص آسیب شناسی و همچنین مشکلات اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا ، برای اولین بار در کشور مدل عملی استقرار بانکداری اسلامی با ۱۲مولفه زیر تدوین کرده است:
۱- ایجاد ساختار و سازمان اداره بانکداری اسلامی و تقویت کمیته فقهی پیاده سازی بانکداری اسلامی:میان استراتژی‌های سازمان، ساختار سازمانی و عملکرد سازمان رابطه معناداری متصور است.
استراتژی سازمان بر ساختار سازمانی و بر عملکرد سازمان تاثیر به سزایی دارد. به بیان دیگر پیاده سازی و استقرار کامل راهبردها و سیاست‌های کلان هر یک از سازمانها و بنگاه ها مستلزم ایجاد و حمایت ساختار سازمانی مربوط به تناسب اهمیت، حساسیت و اهداف مشخص شده است.
از این منظر بانکها و موسسات اعتباری اولا بایستی اجرای قوانین شرع مقدس اسلام و انطباق عملیات بانکی با موازین شرعی را بعنوان اصلی ترین راهبردها و سیاستهای کلان خود اتخاذ کرده و ثانیا ساختار سازمانی مناسب را برای نیل به این هدف ایجاد کنند.
۲- ایجاد دغدغه اجرای بانکداری اسلامی در بین مدیران:انگیزه و دغدغه از مهمترین مولفه های رفتاری انسانها به شمار می رود. مدیران یک مجموعه که نقش راهبری سازمان تحت پوشش خود را دارند بایستی علاوه بر دارا بودن دانش و مهارت مدیریت، نسبت به اجرای راهبردها و ماموریت‌ها انگیزه و دغدغه کافی داشته باشند.
این مساله در مباحث و نگرش اسلامی اهمیت دو چندان پیدا می کند؛ دغدغه ها و انگیزه های درونی و معنوی، شاکله و علت اصلی انجام یک فعالیت دینی را تشکیل می دهد. بنابراین بایستی دغدغه مندی مدیران سطوح مختلف را نسبت به اجرای بانکداری اسلامی تقویت کرد.
۳- انطباق و هماهنگی سیاستهای کلان تجهیز و تخصیص منابع با مقاصد بانکداری اسلامی:ایجاد و اعمال هماهنگی و یکپارچگی و هم افزایی سیاست های کلان در حوزه های مختلف، کلیدی ترین عامل دستیابی به اهداف سازمان است.
پیاده سازی و استقرار بانکداری اسلامی نه تنها مستلزم انطباق کامل راهبردها و ماموریت سازمان با موازین شرع مقدس است، بلکه تمامی سیاستهای ابلاغی کلان در حوزه های تخصیص و تجهیز منابع هم باید سازگار و هماهنگ با راهبردها و منطبق با موازین شرعی باشد.
۴- مهندسی مجدد عملیات بانکی:مهندسی مجدد شرعی، بازنگری اساسی و طرح ریزی مجدد روش‌ها، فرم‌ها، قراردادها و فرایندهای اعطای تسهیلات و پایش مستمر آن از عوامل کلیدی پیاده سازی بانکداری اسلامی است.
۵-تدوین و اجرای برنامه جامع آموزش بانکداری اسلامی:منابع انسانی مهمترین دارایی یک سازمان محسوب می شود و ارتقای سطح دانش و مهارت و همسو سازی آنان با استراتژی ها و سیاست های کلان سازمان، کلید موفقیت آن سازمان است.
از آنجا که بانکداری اسلامی تفاوت ماهوی و عملیاتی با بانکداری متعارف دارد، از این رو بایستی آموزش‌های تخصصی و عملیاتی بانکداری اسلامی بصورت مستمر و پیوسته برای سطوح مختلف کارکنان و مدیران بانکها داده شود تا موجب افزایش بهره‌وری و صحت انجام عملیات بانکی شود.
۶- استـقرار و تـوسعـه پایگاه‌های داده‌ای و بسترهای نرم افزاری ویژه بانکداری اسلامی:پایگاههای داده‌ای و نرم افزارهایی که در بانکداری بکار می رود باید بنابه مقتضای انواع معاملات، قابلیت و انعطاف لازم برای محاسبه سود و زیان محقق شده و تمدید شرعی معاملات و… را دارا باشد تا مدیران بانکی را در اجرای صحیح انواع عقود از جمله عقود مشارکتی مصمم تر سازد.
۷- ایجاد و استقرار نظام ارزیابی عملکرد شرعی:ارزیابی عملکرد بطور خاص از مهمترین مکانیزمهای اجرایی برای اعمال مدیریت اثر بخش است.
ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص های کارکردی بانکداری اسلامی از مهمترین اقدامات برای ایجاد تحول و تعالی بانک‌ها تلقی می‌شود.
از این رو امروزه باید مقوله ارزیابی شرعی عملکرد بانکی مورد توجه جدی مدیران مربوط قرار گیرد.
۸- ایجاد و استقرار نظام نظارت شرعی:پرواضح است که تعریف ضوابط و نظامات انگیزشی و بازدارنده و ارائه صرف آموزش به کارکنان، موجب اجرای دقیق ضوابط و مقررات نخواهد شد و این مهم مستلزم نظارت مستمر و دقیق در اجرای ضوابط فقهی است. به همین منظور باید کارگروهی متشکل از علماء و متخصصین امور اعتباری بانک تشکیل شود تا با چک لیست نظارت شرعی، بصورت مرتب پرونده‌های تسهیلاتی و نحوه اجرای عقود اسلامی شعب را مورد نظارت میدانی قرار دهند.
۹- طراحی و استقرار نظام انگیزشی و بازدارنده:یکى از مهم ترین مختصات یک نظام ادارى، داشتن نظام تشویق و تنبیه صحیح است. تعریف ضوابط و اعمال نظارت بر آن، الزاماً باعث اجرای دقیق ضوابط تنظیمی نمی‌شود. به همین دلیل باید ابزارهای موثری در حوزه انگیزش از قبیل ارتقای شغلی، کارانه و …. مورد توجه قرار گیرد تا با بکار گیری آن، کارکنان شعب و متصدیان اعتباری تشویق و ملزم به اجرای آن شوند.
۱۰ – راه اندازی مراکز مشاوره فقهی در بین مشتریان و کارکنان:وجود مراکز مشاوره فقهی در حوزه معاملات بانکی می تواند مشتریان نظام بانکی کشور را ترغیب و هدایت کرده تا ضمن رفع شبهات شرعی، روش صحیح اجرای عقود اسلامی برای انواع نیازهای مالی را تحصیل کنند.
۱۱- نهادینه سازی فرهنگ بانکداری اسلامی در سطح مشتریان و آحاد جامعه:فرهنگ سازی در اصل به معنی ایجاد نگرش یا تغییر و اصلاح یک نگرش رایج در یک مجموعه یا جامعه است. فعالیت در هر قلمرو اعم از صنعت، تولید، خدمات و غیره نیازمند بسترهای دانشی، نگرشی و مهارتی مثبت است.
گسترش و رونق فعالیتهای قانون عملیات بانکی بدون ربا و نفوذ آن در ذهن و نگرش مشتریان، آحاد جامعه، نیاز به تمهیدات و راهبردهای اساسی و جامع دارد که از توان شبکه بانکی کشور خارج بوده و الزاما باید توسط نهادها و دستگاه‌های ذیربط فرهنگی از جمله حوزهای علمیه، صدا و سیما و وزارتخانه‌های علوم، فرهنگ و آموزش و پرورش و …. انجام پذیرد.
۱۲- طراحی و استقرار مدل جامع بانکداری اسلامی:سوال این است که بانکداری در نظام اقتصاد اسلامی دارای چه ویژگیها، ساختار و کارکردهایی است؟ یکی از مشکلات اساسی بانکداری اسلامی امروزی، فقدان یک مدل جامع و کامل بانکداری اسلامی است که در جهت تحقق اهداف کلی اقتصاد اسلامی و مقاومتی گام بردارد.
نتیجه گیری:
اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و مقاوم است با رویکرد تعاملی که از تمامی ظرفیت های محیطی جامعه برای استقرار آن استفاده می کند. در این میان بانک اسلامی که جزو نهادهای اساسی و پایه ای اقتصاد و بالاخص اقتصاد اسلامی است، می تواند با ظرفیت بالقوه و بالفعل خود بستر ساز اقتصاد مقاومتی شود.از اینرو استقرار قانون عملیات بانکی بدون ربا و حرکت در راستای آرمان بانکداری اسلامی نیازمند توجه ویژه مسئولین و متصدیان نظام بانکی است تا ضمن نهادسازی های لازم، زمینه ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی را در میان آحاد جامعه فراهم آورند.