گمرک ایران مرزبان اقتصاد کشور و تنظیم‌کننده تجارت خارجی است و به همین دلیل در توسعه اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شرایط ایجاد شده برای ارز در چند ماه گذشته باعث شده قدرت رقابت بخش تولید در ایران با کالاهای خارجی افزایش یابد، اظهار کرد: این دگرگونی‌ها در بازار ارز زمینه رشد صادرات غیر نفتی را فراهم کرده است.
به گزارش ایسنا، علی طیب نیا که درمراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید گمرک سخن می‌گفت تصریح کرد: بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته ناشی از وابستگی بیش از حد بودجه دولت در هزینه‌های جاری به پول نفت بوده است که این مسئله منشاء تورم و همچنین ناتوانی بخش خصوصی شده است.وی اضافه کرد: به همین دلیل تحریم‌هایی که در چند سال اخیر اقتصاد ایران را هدف قرار داده می‌تواند در صورتی که یک برنامه ریزی صحیح و راهبردی برای جایگزینی تولید و صادرات کالاهای غیر نفتی به جای پول نفت صورت گیرد، این وابستگی چندین دهه‌ای را از بین برده و به قدرت یافتن بخش خصوصی و همچنین رونق تولید و رشد اقتصادی بیانجامد.
وزیر اقتصاد با اشاره به نقشی که گمرک می تواند در این زمینه ایفا کند، اضافه کرد: اصلی‌ترین نقش گمرک در شرایط امروز تسهیل صادرات غیر نفتی است. گمرک در طول سال‌های گذشته پیشرفت خوبی داشته و سعی کرده علیرغم تحریم‌ها شرایط مناسبی را برای ترخیص کالاهای اساسی مردم ایجاد کند.اما در عین حال در بسیاری از زمینه‌ها گمرک نیاز به پیشرفت هر چه بیشتر و به‌روز شدن دارد.
نامبرده با بیان اینکه گمرک نقش بسزایی در بهبود فضای کسب و کار دارد، اظهار کرد: در حال حاضر کشور ما در بین ۱۸۰ کشور دنیا از نظر فضای کسب و کار در رتبه ۱۴۵ قرار گرفته که این مسئله به هیچ وجه در شان و شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.یکی از اهداف اصلی دولت بهبود فضای کسب و کار اعلام شده و این مسئله به خصوص در حوزه‌هایی که تحت مدیریت امور وزارت اقتصادی قرار دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و گمرک در راس این بخش‌ها است.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه گمرک باید در زمینه فرآیندها، سیستم‌ها، روش‌ها و منابع انسانی مورد بازنگری و توجه بیشتر قرار گیرد، گفت: در این زمینه تلاش‌های موثر و مفیدی صورت گرفته که تمامی آن‌ها قابل تقدیر است ولی قطعا مدیریت جدید باید نسبت به تلاش های قبلی آسیب شناسی کند و در حوزه تصویب و روان‌سازی تجارت خارجی تلاش خاصی صورت دهد.
طیب نیا با اشاره به نظام جامع گمرکی نوین که طراحی آن به پایان رسیده است، گفت: این طرح یکی از طرح‌های اصلی و بسیار مفید در حوزه گمرکات بود که در دولت قبلی طراحی آن به پایان رسید. البته تازه این شروع کار است و برای رسیدن به جایگاه واقعی این نظام جامع راه طولانی در پیش داریم.
وی اضافه کرد: در کنار این، تعامل بین گمرک و سایر سازمان‌های همجوار از اولویت‌های کاری این حوزه خواهد بود. طرح پنجره واحد تجاری که بارها مورد تاکید قرار گرفته و در برنامه‌های اقتصادی دکتر روحانی هم بارها به آن اشاره شده بود، باید راه اندازی شود تا از این پس در کنار حمایت از تولید، فعالیت‌های گمرکی و صادرات و واردات کالاها هم تسریع و آسان شود.در حال حاضر که بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات حاصل از تحریم‌ها در فشار هستند، دولت باید تمام تلاش خود را کند تا تسهیلات مناسب برای ارائه کار این واحدهای تولیدی را فراهم آورد.در کنار آن گمرک باید همکاری خودرا با سازمان های جهانی در این حوزه بهبود بخشد و در کنار ایجاد ارتباطی مثبت بین اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی از تجارب موجود در این حوزه هم بهره‌مند شود.
این وزیر کابینه در خاتمه اظهار داشت: در مرحله اول باید قوانین و مقرراتی همسو ، ساده و یکپارچه به وجود آ‌ید و در این راه یک نظام کارآمد برای پایش پیوسته مقررات تعریف شود. در کنار آن باید با توسعه زیرساخت‌های گمرکی کشور فرآیندهای استانداردسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیاده‌سازی شود.تعامل با طرف‌های فعال در بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های حداکثری آن‌ها در اقتصاد کشور باید از دیگر اولویت‌های گمرک در این چهار سال باشد.
رئیس کل جدید گمرک ایران هم در این مراسم گفت: در کوتاه مدت سعی خواهیم کرد مشکلاتی که اخیرا در زمینه ترخیص بعضی از کالاهای اساسی و دارو در گمرک بوجود آمده را با ایجاد هماهنگی‌های لازم حل کنیم.
مسعود کرباسیان با بیان اینکه گمرک نباید به وسیله‌ای برای حل اختلاف بین سازمان‌های مختلف اقتصادی تبدیل شود، اظهار کرد: هر یک روز توقف کالا در گمرک معادل یک درصد ارزش آن کالا است. به این ترتیب ما باید راهی پیدا کنیم تا ترخیص کالاهای موجود در گمرک به بهترین نحو و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. وی افزود: در طول سال های گذشته هرگاه بانک‌ها بر سر موضوعی به اختلاف می‌خوردند، کالا در گمرک متوقف می‌شد، هر گاه بانک مرکزی در پرداخت مابه‌التفاوت ارزی با بانک‌ها به اشکال برمی خورد، این گمرک بود که متضرر می‌شد و درنهایت مردم مجبور بودند زمان زیادی را برای ترخیص کالاهای خود صرف کنند. به همین دلیل باید تلاش کنیم با از بین بردن این ناهماهنگی‌ها، گمرک را به نهادی که همراه با مردم است، تبدیل کنیم.
نامبرده با اشاره به تصویب قانون امور گمرکی در مجلس شورای اسلامی درباره اولویت‌های کوتاه مدت و بلند مدت خود در گمرک توضیح داد: در کوتاه مدت سعی خواهیم کرد مشکلاتی که اخیرا در زمینه ترخیص بعضی از کالاهای اساسی و دارو در گمرک بوجود آمده را با ایجاد هماهنگی‌های لازم حل کنیم و در بلند مدت هم ایجاد شفافیت و حرکت قانونی در زمینه سیاست های کلان کشور و رفتن به سوی نظام جامع گمرکی و پنجره واحد تجاری اصلی‌ترین برنامه‌هایمان خواهد بود.
در ادامه این مراسم عباس معمارنژاد رئیس کل سابق گمرک ایران گفت: با اجرای طرح جامع گمرکی، سالانه بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دلار صرفه جویی مالی در گمرک صورت می گیرد.
وی افزود: در اجرای این طرح که با نام نگین طراحی شده است، در چهار حوزه فرآیند، فناوری، ساختار و سازمان و ذینفعان به دنبال تحول، نوسازی و نوین سازی فرآیندهای گمرکی بودیم.
رئیس کل سابق گمرک ایران گفت: ۱۰ گمرک بیش از ۹۰ درصد حجم عملیات را پوشش می دهد و با راه اندازی سامانه مجوزها هیچ مجوزی به صورت کاغذی صادر نمی شود و سامانه هوشمند ترانزیت در ۹۰ درصد گمرکات راه اندازی شده است.
وی از اتصال فرآیندهای گمرکی به سامانه کارت بازرگانی خبر داد و افزود: بسته سیاستی حمایت از تولید با هدف کمک به رفع کمبود نقدینگی و کاهش تشریفات گمرکی تدوین شده است.
سهم بیمه از تولید ملی باید افزایش یابد
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت:باید با استفاده از ابزارهای امروزی و کنار گذاشتن روش‌های منسوخ نظارتی و تعرفه‌ای، نظام نظارت به هنگام و به روز در بیمه مرکزی طراحی شود.
به گزارش فارس، علی طیب‌نیا با بیان اینکه صنعت بیمه یک حوزه راهبردی و کلیدی به شمار می‌رود، از سهم اندک بیمه در تولید ملی کشورابراز تأسف کرد و گفت: تحریم‌ها به ویژه در دوره اخیر به شدت محدودیت‌هایی را بر صنعت بیمه تحمیل کرد.
وی از عوارض نامتناسب در فعالیت بیمه‌ها، کمبود نیروی انسانی متخصص، وجود بازار انحصاری و دخالت غیرلازم دولت در بنگاهداری را از جمله چالش‌های پیش روی صنعت بیمه دانست و ادامه داد: ترکیب نامتناسب پرتفوی صنعت بیمه، حجم بالای وقوع انواع حوادث، ضعف در نظام نظارتی و شناخت ناکافی جامعه از کارکردهای صنعت بیمه را از جمله دیگر چالش‌های پیش روی این صنعت عنوان کرد. نامبرده ضمن ابراز تأسف از پایین بودن ضریب‌نفوذ بیمه با وجود ۸۰ سال فعالیت گفت: انتظار داریم رئیس کل جدید با همفکری همکاران و شرکت‌های بیمه بتواند ضریب نفوذ را به نحو محسوسی افزایش دهد.وی ادامه داد: شرکت‌های بیمه تعهدات مربوط به آینده را می‌فروشند، بنابراین موضوع حقوق مشتریان مسئله‌ای است که باید مورد توجه حاکمیت قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در حال حاضر اغلب شرکت‌های بیمه سهامی عام هستند و سهام‌شان در بورس و فرابورس مورد معامله است و همچنین خود شرکت‌ها در خرید و فروش سهام مشارکت دارند، بنابراین لازم است مقررات بورس مورد توجه بیمه مرکزی باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شرایط ایجاد شده برای ارز در چند ماه گذشته باعث شده قدرت رقابت بخش تولید در ایران با کالاهای خارجی افزایش یابد، اظهار کرد: این دگرگونی‌ها در بازار ارز زمینه رشد صادرات غیر نفتی را فراهم کرده است.
به گزارش ایسنا، علی طیب نیا که درمراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید گمرک سخن می‌گفت تصریح کرد: بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته ناشی از وابستگی بیش از حد بودجه دولت در هزینه‌های جاری به پول نفت بوده است که این مسئله منشاء تورم و همچنین ناتوانی بخش خصوصی شده است.وی اضافه کرد: به همین دلیل تحریم‌هایی که در چند سال اخیر اقتصاد ایران را هدف قرار داده می‌تواند در صورتی که یک برنامه ریزی صحیح و راهبردی برای جایگزینی تولید و صادرات کالاهای غیر نفتی به جای پول نفت صورت گیرد، این وابستگی چندین دهه‌ای را از بین برده و به قدرت یافتن بخش خصوصی و همچنین رونق تولید و رشد اقتصادی بیانجامد.
وزیر اقتصاد با اشاره به نقشی که گمرک می تواند در این زمینه ایفا کند، اضافه کرد: اصلی‌ترین نقش گمرک در شرایط امروز تسهیل صادرات غیر نفتی است. گمرک در طول سال‌های گذشته پیشرفت خوبی داشته و سعی کرده علیرغم تحریم‌ها شرایط مناسبی را برای ترخیص کالاهای اساسی مردم ایجاد کند.اما در عین حال در بسیاری از زمینه‌ها گمرک نیاز به پیشرفت هر چه بیشتر و به‌روز شدن دارد.
نامبرده با بیان اینکه گمرک نقش بسزایی در بهبود فضای کسب و کار دارد، اظهار کرد: در حال حاضر کشور ما در بین ۱۸۰ کشور دنیا از نظر فضای کسب و کار در رتبه ۱۴۵ قرار گرفته که این مسئله به هیچ وجه در شان و شایسته نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.یکی از اهداف اصلی دولت بهبود فضای کسب و کار اعلام شده و این مسئله به خصوص در حوزه‌هایی که تحت مدیریت امور وزارت اقتصادی قرار دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و گمرک در راس این بخش‌ها است.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه گمرک باید در زمینه فرآیندها، سیستم‌ها، روش‌ها و منابع انسانی مورد بازنگری و توجه بیشتر قرار گیرد، گفت: در این زمینه تلاش‌های موثر و مفیدی صورت گرفته که تمامی آن‌ها قابل تقدیر است ولی قطعا مدیریت جدید باید نسبت به تلاش های قبلی آسیب شناسی کند و در حوزه تصویب و روان‌سازی تجارت خارجی تلاش خاصی صورت دهد.
طیب نیا با اشاره به نظام جامع گمرکی نوین که طراحی آن به پایان رسیده است، گفت: این طرح یکی از طرح‌های اصلی و بسیار مفید در حوزه گمرکات بود که در دولت قبلی طراحی آن به پایان رسید. البته تازه این شروع کار است و برای رسیدن به جایگاه واقعی این نظام جامع راه طولانی در پیش داریم.
وی اضافه کرد: در کنار این، تعامل بین گمرک و سایر سازمان‌های همجوار از اولویت‌های کاری این حوزه خواهد بود. طرح پنجره واحد تجاری که بارها مورد تاکید قرار گرفته و در برنامه‌های اقتصادی دکتر روحانی هم بارها به آن اشاره شده بود، باید راه اندازی شود تا از این پس در کنار حمایت از تولید، فعالیت‌های گمرکی و صادرات و واردات کالاها هم تسریع و آسان شود.در حال حاضر که بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات حاصل از تحریم‌ها در فشار هستند، دولت باید تمام تلاش خود را کند تا تسهیلات مناسب برای ارائه کار این واحدهای تولیدی را فراهم آورد.در کنار آن گمرک باید همکاری خودرا با سازمان های جهانی در این حوزه بهبود بخشد و در کنار ایجاد ارتباطی مثبت بین اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی از تجارب موجود در این حوزه هم بهره‌مند شود.
این وزیر کابینه در خاتمه اظهار داشت: در مرحله اول باید قوانین و مقرراتی همسو ، ساده و یکپارچه به وجود آ‌ید و در این راه یک نظام کارآمد برای پایش پیوسته مقررات تعریف شود. در کنار آن باید با توسعه زیرساخت‌های گمرکی کشور فرآیندهای استانداردسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیاده‌سازی شود.تعامل با طرف‌های فعال در بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های حداکثری آن‌ها در اقتصاد کشور باید از دیگر اولویت‌های گمرک در این چهار سال باشد.
رئیس کل جدید گمرک ایران هم در این مراسم گفت: در کوتاه مدت سعی خواهیم کرد مشکلاتی که اخیرا در زمینه ترخیص بعضی از کالاهای اساسی و دارو در گمرک بوجود آمده را با ایجاد هماهنگی‌های لازم حل کنیم.
مسعود کرباسیان با بیان اینکه گمرک نباید به وسیله‌ای برای حل اختلاف بین سازمان‌های مختلف اقتصادی تبدیل شود، اظهار کرد: هر یک روز توقف کالا در گمرک معادل یک درصد ارزش آن کالا است. به این ترتیب ما باید راهی پیدا کنیم تا ترخیص کالاهای موجود در گمرک به بهترین نحو و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. وی افزود: در طول سال های گذشته هرگاه بانک‌ها بر سر موضوعی به اختلاف می‌خوردند، کالا در گمرک متوقف می‌شد، هر گاه بانک مرکزی در پرداخت مابه‌التفاوت ارزی با بانک‌ها به اشکال برمی خورد، این گمرک بود که متضرر می‌شد و درنهایت مردم مجبور بودند زمان زیادی را برای ترخیص کالاهای خود صرف کنند. به همین دلیل باید تلاش کنیم با از بین بردن این ناهماهنگی‌ها، گمرک را به نهادی که همراه با مردم است، تبدیل کنیم.
نامبرده با اشاره به تصویب قانون امور گمرکی در مجلس شورای اسلامی درباره اولویت‌های کوتاه مدت و بلند مدت خود در گمرک توضیح داد: در کوتاه مدت سعی خواهیم کرد مشکلاتی که اخیرا در زمینه ترخیص بعضی از کالاهای اساسی و دارو در گمرک بوجود آمده را با ایجاد هماهنگی‌های لازم حل کنیم و در بلند مدت هم ایجاد شفافیت و حرکت قانونی در زمینه سیاست های کلان کشور و رفتن به سوی نظام جامع گمرکی و پنجره واحد تجاری اصلی‌ترین برنامه‌هایمان خواهد بود.
در ادامه این مراسم عباس معمارنژاد رئیس کل سابق گمرک ایران گفت: با اجرای طرح جامع گمرکی، سالانه بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دلار صرفه جویی مالی در گمرک صورت می گیرد.
وی افزود: در اجرای این طرح که با نام نگین طراحی شده است، در چهار حوزه فرآیند، فناوری، ساختار و سازمان و ذینفعان به دنبال تحول، نوسازی و نوین سازی فرآیندهای گمرکی بودیم.
رئیس کل سابق گمرک ایران گفت: ۱۰ گمرک بیش از ۹۰ درصد حجم عملیات را پوشش می دهد و با راه اندازی سامانه مجوزها هیچ مجوزی به صورت کاغذی صادر نمی شود و سامانه هوشمند ترانزیت در ۹۰ درصد گمرکات راه اندازی شده است.
وی از اتصال فرآیندهای گمرکی به سامانه کارت بازرگانی خبر داد و افزود: بسته سیاستی حمایت از تولید با هدف کمک به رفع کمبود نقدینگی و کاهش تشریفات گمرکی تدوین شده است.
سهم بیمه از تولید ملی باید افزایش یابد
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت:باید با استفاده از ابزارهای امروزی و کنار گذاشتن روش‌های منسوخ نظارتی و تعرفه‌ای، نظام نظارت به هنگام و به روز در بیمه مرکزی طراحی شود.
به گزارش فارس، علی طیب‌نیا با بیان اینکه صنعت بیمه یک حوزه راهبردی و کلیدی به شمار می‌رود، از سهم اندک بیمه در تولید ملی کشورابراز تأسف کرد و گفت: تحریم‌ها به ویژه در دوره اخیر به شدت محدودیت‌هایی را بر صنعت بیمه تحمیل کرد.
وی از عوارض نامتناسب در فعالیت بیمه‌ها، کمبود نیروی انسانی متخصص، وجود بازار انحصاری و دخالت غیرلازم دولت در بنگاهداری را از جمله چالش‌های پیش روی صنعت بیمه دانست و ادامه داد: ترکیب نامتناسب پرتفوی صنعت بیمه، حجم بالای وقوع انواع حوادث، ضعف در نظام نظارتی و شناخت ناکافی جامعه از کارکردهای صنعت بیمه را از جمله دیگر چالش‌های پیش روی این صنعت عنوان کرد. نامبرده ضمن ابراز تأسف از پایین بودن ضریب‌نفوذ بیمه با وجود ۸۰ سال فعالیت گفت: انتظار داریم رئیس کل جدید با همفکری همکاران و شرکت‌های بیمه بتواند ضریب نفوذ را به نحو محسوسی افزایش دهد.وی ادامه داد: شرکت‌های بیمه تعهدات مربوط به آینده را می‌فروشند، بنابراین موضوع حقوق مشتریان مسئله‌ای است که باید مورد توجه حاکمیت قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در حال حاضر اغلب شرکت‌های بیمه سهامی عام هستند و سهام‌شان در بورس و فرابورس مورد معامله است و همچنین خود شرکت‌ها در خرید و فروش سهام مشارکت دارند، بنابراین لازم است مقررات بورس مورد توجه بیمه مرکزی باشد.
اکبر عزیزی «اخلاق» بازیچه ورزش نیست