امروز این واقعیت که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند،نمی توان انکار کرد، تمام نظام های حقوق بشری حمایت از زنان را به عنوان یکی از اهداف اساسی خود مدنظر قرار داده و حمایت از اشتغال زنان دیگر تنها به حیطه سازمان ملل متحد یا سازمان جهانی کار معطوف نیست، بلکه سازمانها، نهادها و NGOهای متعددی در این راه گام برداشته‌اند.

کارشناسان بر این باورند که زنانِ شاغل، محور پیشرفت خانواده و جامعه به شمار می‌روند و از این منظر سهم بالایی از توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور حاصل تلاش و مشارکت زنان در این عرصه‌هاست.

به گزارش ایسنا،بررسی‌ها حاکی از آن است که حضور زنان در محیط کسب و کار، زمینه افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص داخلی، کاهش فقر و بیکاری، رشد و توسعه اقتصادی و رونق تولید را به دنبال دارد و بر همین اساس امروز زنان به عاملی تاثیرگذار در جریان اشتغال و کارآفرینی، توسعه صادرات غیرنفتی و بالا بردن درآمد خانوارها مبدل شده‌اند. حقیقت این است که به تناسب پیشرفت علم و تکنولوژی، بالا رفتن سطح انتظارات، نیازهای روزافزون اقتصادی و معیشتی و ازدیاد تقاضا در حوزه‌های علمی، آموزشی، درمانی و مواردی از این دست ضرورت اشتغال زنان ایرانی در شرایط کنونی بیش از پیش احساس می شود.

باید اشاره داشت‌: امروزه نرخ مشارکت زنان در فعالیتهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی جوامع به شمار می رود، بر این اساس حضور هر چه بیشتر زنان در بازار کار، نرخ بیکاری جامعه را کاهش و بهره وری در محیط کسب و کار را افزایش می‌دهد به طوری که زنان می توانند همچون مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هیچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد.

ظهور انقلاب صنعتی و پدید آمدن جوامع شهری موجب شد تا ایده “کار زنان” در بسیاری از مباحث اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مطرح شود. در تعریف، حق کار زن عبارت از آن نوع حقی است که زن بر مبنای آن می تواند در حدود احکام شریعت و قوانین نافذه، دست به اشتغال خارج از خانه بزند.

اگر چه در شریعت اسلام زنان در مقابل هزینه‌ها، مخارج زندگی و تامین معاش خود و خانواده وظیفه و مسئولیتی بر دوش ندارند، اما اسلام به عنوان کامل‌ترین و مترقی ترین دین آسمانی، جواز اشتغال زنان را صادر کرده و در زمینه اشتغال زن با تاکید بر استقلال اقتصادی و تحصیل درآمد از سوی زنان بر سایر مکاتب پیشی گرفته است؛ به نحوی که اسلام به زنان این حق را می دهد که علاوه بر نقش های خانوادگی، همسری و مادری به نقش‌های اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی بپردازند و پا به پای مردان کار کنند.

در حالی که عده‌ای بر این باورند که زنان برای خانه و خانه‌داری آفریده شده‌اند، اما قوانین متعددی بر اشتغال زنان صحّه گذاشته و حق کار زنان را به رسمیت شناخته است.به طوری که اصل ۲۱ قانون اساسی، دولت‏ را موظف‏ کرده است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ کند و بسترهای مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او را فراهم کند که منظور از “تمام جهات” در این اصل یک تعبیر عام است و حق اشتغال یکی از مصادیق آن به شمار می رود.

همچنین بند دوم و چهارم اصل ۴۳ قانون اساسی بر تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند و همچنین رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و‏ اجبارنداشتن افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏ کشی‏ از کار تاکید کرده است.

فارغ از قوانین مذکور، در قوانین دیگری هم حق اشتغال و حقوق زنان شاغل مورد اشاره قرار گرفته است که از جمله این قوانین می توان به قانون خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۳۶۲، ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶، ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴ اشاره کرد.

اما در این بین قانون کار جمهوری اسلامی ایران صراحتا به حقوق زنان کارگر اشاره کرده است. به گونه ای که در مواد ۷۵ تا ۷۸ ضمن اشاره به اشتغال زنان، در ممنوعیت به کارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر کرده است.

زنان به عنوان بخشی از نیروی کار مولد در جامعه سهم بسزایی در تولید ملی، اشتغالزایی و مشارکتهای مدنی، اجتماعی و اقتصادی دارند. اما به لحاظ بنیه از مردان ضعیف ترند، فارغ از این مساله ،سختی ها و ناراحتی‌های دوران بارداری، وضع حمل و حضانت کودکان شیرخوار، آنها را در وضعی قرار می دهد که پیش بینی قوانین و مقررات حمایتی ویژه از آنان را ضروری می سازد؛ بر این اساس قانون کار ایران مقررات حمایتی‌ ویژه ای را برای این دسته از زنان کارگر وضع کرده است.

چنانکه ماده ۷۵ قانون کار، زنان را از انجام کارهای سخت و زیان آور منع کرده است. زیرا وضع جسمانی زنان به گونه‌ای است که خطر کارهای سخت و طاقت‌فرسا بر آنان به مراتب بیش از مردان است. از این رو قانونگذار به صراحت در ماده ۷۵ قانون کار مقرر داشته است : انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است.

همچنین بر اساس ماده ۳ و ۴ آئین نامه حمل بار مصوب ۱۳۷۰، حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن حدود ۲۰ کیلوگرم و برای کارگر زن نوجوان حدود ۱۰ کیلوگرم است.

‌ماده ۷۶ قانون کار هم به مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن اشاره دارد، در این ماده جمعا ۹۰ روز مرخصی ایام زایمان و بارداری برای زنان کارگر پیش بینی و مقرر شده است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی پس از زایمان مورد استفاده قرار بگیرد. در این ماده بر حفظ امنیت شغلی کارگران زن پس از پایان مرخصی تاکید شده و به این منظور مدت مرخصی زایمان کارگر زن با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق خدمت او محسوب و حقوق این ایام، وفق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت می شود.

اما قانون کار، دادن کارهای سبک به زنان کارگر را هم در نظر گرفته است. ماده ۷۷ قانون کار در مواردی که نوع کار از سوی پزشک سازمان تامین اجتماعی برای زنان باردار کارگر سخت و دشوار یا خطرناک تشخیص داده شود، کارفرما را موظف کرده تا پایان دوره بارداری بدون کسر حق سعی، کار مناسبتر و سبکتری به او بدهد.

درماده ۷۸ قانون کار در جهت حمایت از کارگران زن دارای فرزند شیرخوار، کارفرمایان را مکلف کرده است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت‌ فرصت شیر دادن بدهد و این فرصت جزو ساعات کار آنان به شمار می‌آید؛ همچنین کارفرما مکلف شده متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن‌ گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان اعم از شیرخوارگاه و مهد کودک را در محل کار ایجاد کند.

ذکر این نکته ضروری است که اسناد بین المللی، کنوانسیون‌ها و مقاوله نامه‌های جهانی هم به طور جداگانه و به اشکال مختلفی به مقوله اشتغال زنان پرداخته اند.چنانکه بر پایه مقاوله نامه شماره ۲۹ در خصوص کار اجباری مصوّب کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار، دولتها و مقامات صلاحیت دار نباید اجازه دهند زنان به کار اجباری گمارده شوند تا حاصل کار اجباری آنان به نفع افراد ، شرکتها یا شخصیت‌های حقوقی تمام شود یا در اختیار آنان قرار گیرد. همچنین به موجب مقاوله نامه شماره ۱۰۰ مصوّب کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار، هر یک از کشورهای عضو باید اجرای اصل تساوی اجرت کارگران زن و مرد را در قبال کار هم ارزش تشویق و اجرای آن را درباره عموم کارگزاران تأمین کنند.

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه شماره ۱۱۱ آورده است: هرگونه قضاوت یا تقدّم که بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی، سابقه ملّیت و طبقه اجتماعی برقرار شود و در امور مربوط به استخدام و اشتغال،احتمال موفقیت و رعایت مساوات بین زن و مرد را به طور کلی از میان ببرد یا به آن لطمه وارد کند، ممنوع است.

فارغ از این موضوع، سازمان بین المللی کار (ILO) هم در ابعاد گوناگونی از اشتغال زنان در سراسر جهان حمایت کرده است؛ این ابعاد حمایتی شامل ممنوعیت کار زنان در ساعات شب، ممنوعیت کارهای خطرناک و زیان آور، حمایت از جنبه مادری کارگران زن، حمایت در جهت برقراری تساوی شرایط کار زنان و مردان، منع تبعیض در استخدام و اشتغال و اصل تساوی مزد کارگر زن و مرد در برابر کار مساوی است.

به عنوان مثال بحث حمایت از زنان در ممنوعیت کار هنگام شب یکی از نخستین خواسته‌هایی بود که بازتاب گسترده ای در مقررات بین‌المللی پیدا کرد، فلسفه ممنوعیت کار در شب از این جهت مورد توجه قرار گرفت که ملاحظات خانوادگی و اخلاقی افراد رعایت شود، مطابق مقررات بین‌المللی، کار زنان در کارگاههای صنعتی، خصوصی یا عمومی حداقل به مدت ۱۱ ساعت که بین ساعات ۱۰ شب تا پنج صبح جزو آن است، ممنوع شده ولی مشاغلی چون مدیریت خدمات بهداشتی و رفاه عمومی از قاعده فوق مستثنی است.