سرویس اقتصادی: اقدام شهرداری تهران در تغییر فرایند ارجاع کار نظارت بر پرونده‌های تقاضای ساختمان در شهر تهران از اول امسال خلاف قانون و مقررات ملی ساختمان است.

حبیب‌الله بیطرف رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دیروز در یک نشست خبری اظهار داشت: سئوال بزرگ سازمان نظام مهندسی از شهرداری تهران این است که چرا به تنهایی و بدون مراجعه به مراجع بالادستی چنین تصمیم غیرقانونی و ناپسندی اتخاذ کرده است.

وی افزود: تا زمانی که قانون جدیدی وضع نشده، قانون قبلی به قوت خود باقی و لازم‌الاجراست.

بیطرف ادامه داد: در دستورالعمل جدید شهرداری تهران علاوه بر اینکه سازمان نظام مهندسی از فرایند ارجاع کار به مهندسان ناظر حذف شده، به دفاتر الکترونیک و شهرداری‌ها هم دستور داده شده که کنترل نقشه‌های فاز دو و تهیه شناسنامه فنی ـ‌ ملکی از مدار کار خارج شود.

وی خاطرنشان کرد: کنترل نشدن نقشه‌های فاز دو برای پرونده‌های بالای ۲ هزار متر مربع که در تهران انجام می‌گرفت، جای ابهام دارد. این کنترل باعث بهبود کیفیت طراحی‌ها در شهر تهران بویژه در سه سال اخیر شده بود و از ابتدای سال ۹۲ تا امسال شاهد رشد کیفی و ساخت و سازها هستیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: در بخش معماری شاهد ۲۰ مورد اشتباهات پرتکرار و در بخش سازه و محاسبات ۲۸ اشتباه پرتکرار بودیم که در سه سال اخیر کاهش چشمگیری پیدا کرده بود و همه اینها مدیون فرایند کنترل نقشه‌های فاز دو بود. البته درست است که کنترل این نقشه‌ها در سازمان مقداری بر دوره صدور پروانه می‌افزود: ولی باعث افزایش کیفیت در طراحی‌ها و نقشه‌های پرونده‌های بالای ۲هزار متر مربع شده بود.

وی اظهار کرد: امر کنترل نقشه‌های فاز دو طبق ماده ۱۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که یک استاندارد در ساخت و ساز شهری و لازم‌الاجراست، صورت می‌گرفت و تغییر مسیر و حذف نقشه‌ها و شناسنامه فنی ـ ملکی کاری ناصواب و غیرقانونی است. در این رابطه از مراجع قانونی مانند وزارت راه و شهرسازی و خود شهرداری تهران درخواست حل مسئله را داریم، زیرا تغییر رویه قانونی حتماً باید با تصویب مراجع قانونی باشد و هدف سازمان نظام مهندسی هم اجرای قانون و ارتقاء کیفیت ساخت و ساز است.

بیطرف با ارائه آمار اظهار داشت: در سال ۹۴ حدود ۸هزارو ۱۸۸ پرونده درخواست ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی از طریق شهرداری تهران ارجاع شد که بیش از ۶هزار مورد آن یعنی ۷۷ درصد پرونده‌ها زیر ۱۵۰۰ متر مربع بودند که آنلاین ظرف یک ثانیه تا سه روز تعیین ناظر شدند. ۹۳۴ مورد پرونده‌ها بین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار مترمربع، ۱۱ درصد پرونده‌های ارجاعی بودند که بین یک تا ۷ روز تعیین ناظر شدند، ۱۲ درصد پرونده‌های ارجاع شده مربوط به متراژ بالای ۲هزار مترمربع هستند که متوسط دوره توقف این پرونده‌ها در نظام مهندسی استان تهران به دلیل کنترل نقشه‌های فاز دو و مهلت دادن به مالک در صورت قرارداد با مجری ۴۰ روز است. ۸۰ درصد پرونده‌های بالای ۲ هزار مترمربع هم در سال ۹۴ ناظرش تعیین شد.

وی تأکید کرد: طولانی شدن بررسی پرونده‌ها را قبول نداریم، اما به هرحال نباید کیفیت را فدای سرعت کرد.

بیطرف ادامه داد: یکی از دلایل اقدام شهرداری تهران برای تغییر فرایند ارجاع کار به مهندسان ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی، صوری بودن نظارت عنوان شده است که به نظر ما با فرایند جدید تشدید خواهد شد. زیرا در سازمان اولویت و صلاحیت ناظرین بررسی می‌شد که با قطع این اقدامات، صوری بودن تشدید خواهد شد و قطعاً کاهش کیفیت در ساخت و سازها شدیدتر می‌شود و ممکن است ایمنی ساختمان‌ها کاهش یابد.

بیطرف آماری از میزان امضافروشی مهندسین ارائه نداد و افزود: در این مورد هر تخلفی چه از سوی مالکین، شهرداری یا خود نظام مهندسی گزارش شود، شورای انتظامی رسیدگی می‌کند.

وی دلیل این اقدام شهرداری را مشکلات مالی دانست و گفت: شهرداری تحت فشار صاحبان کار و صدور پروانه است. زیرا از پارسال اخذ عوارض صدور پروانه از ابتدای کار از مردم دریافت و بعد فرایند اجرا آغاز شد و طبیعی است که وقتی مالکین پول می‌‌پردازند، انتظار دارند هر چه زودتر پروانه صادر شود.

بیطرف افزود: نگاه شهرداری به احداث بنا، درآمدی است که باید عوض شود و نگاه انسان‌محور حاکم باشد.