نامه زیر خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حاوی پیشنهاد یکی از وکلای دادگستری است ، ترتیب اداری لازم را طی کرده است،اما چون نسخه‌ای از آن برای صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات فرستاده شده، به اطلاع خوانندگان مقالات حقوقی نیز می‌رسد:‌تبصره ۲ ماده ۳۱ قانونی مبارزه با موادمخدر حداکثر سقف حبس بدل از پرداخت جزای نقدی محکومان را ۱۰ سال مقرر داشته است.

با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید توسط مجلس محترم شورای اسلامی، ماده ۲۹ حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ۳ سال برای محکومان مقرر کرده است که مستندا به بند ب ماده ۱۰ همان قانون می‌تواند شامل حال محکومان جرایم موادمخدردراحتساب سقف حبس بدل از جزای نقدی هم شود.

لیکن به لحاظ تعریف تبصره ذیل ماده اخیر‌الذکر که مقرر می‌دارد «مقررات فوق درمورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، ‌اعمال نمی‌شود»، بعض قضات محترم، قانون موامخدر را قانونی خاص دانسته و از شمول و تسری قانون مجازات اسلامی لاحق نسبت به آن با این تفسیر خودداری می‌کنند.

اگرچه ریاست محترم قوه قضاییه به درستی در «دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» که درتاریخ ۲۹ر۳ر۹۲ به همه واحدهای قضایی ابلاغ شده، تصویب فرموده‌اند که ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی جدید شامل همه ی محکومان موامخدر

نیز می‌شود که جای سپاس دارد، لیکن

به نظر می‌رسد اصلاح تبصره ۲ماده ۳۱ قانون مبارزه با موادمخدر راهگشای قطعی موضوع است که این امر منطبق با سیاست‌های

کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری – دامت برکاته-و سایت حبس زدایی هم خواهد بود.

ازاین رو با تقدیم این نامه خدمت حضرتعالی، از آنجا که قانون موادمخدر مصوب مجمع است، خواهشمند است در صورت صلاحدید به هرنحو که صلاح می‌دانند برای اطلاع تبصره ۲ ماده ۳۱ آن از حیث سقف مقرر برای حبس بدل از پرداخت جزای نقدی، دستور مساعد صادر فرمایند. *‏

پی نویس:

‏*درنامه پیوست ذکر شده که دستور بررسی این پیشنهاد ازسوی رئیس مجمع صادر شده است.‏

‏*شیوا شیردل وکیل دادگستری