تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه و همچنین مناقشات مسکو و آنکارا، شرایطی جدید در مبادلات تجاری روس ها به وجود آورده است؛ شرایطی که در آن نقش کالاهای اروپایی و ترک در بازار روسیه کمرنگ و سخن از شرکای تجاری جدید از جمله ایران برای این کشور مطرح شده است.

به گزارش ایرنا، در شرایطی که ایران، روسیه را یکی از ظرفیت‌های توسعه تجارت خود می داند، حجم مبادلات تجاری دو کشور، پارسال یک میلیارد دلار برآورد شده و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، حجم واردات ایران از روسیه را ۷۰۰ میلیون دلار و حجم صادرات به این کشور را ۳۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است.

در این شرایط، دولت و بخش خصوصی جبران تراز منفی ۴۰۰ میلیون دلاری در روابط تجاری با روسیه و همچنین استفاده از فرصت گسترش همکاری های تهران – مسکو را در دستور کار قرار داده اند.

برگزاری نمایشگاه های اختصاصی در روسیه و ایران، تعیین تسهیلات حمل ونقل، به جریان انداختن خطوط دریایی و هوایی، مذاکره برای امضای تفاهم نامه های مرتبط در زمینه استاندارد، تعیین تسهیلات گمرکی، راه اندازی بانک اطلاعات اقتصادی و همچنین اختصاص خط اعتباری ۲۰ میلیون یورویی بخشی از گام‌هایی است که تاکنون برای گسترش مبادلات ایران و روسیه برداشته شده است.

در این خصوص خبرگزاری جمهوری اسلامی در میزگردی با حضور غدیر قیافه نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه و کامران رضوانی رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات ایران راهکارها و چالش های ورود به بازار روسیه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه تطابق نداشتن قیمت های صادراتی با قیمت‌های موجود در روسیه را از مشکلات ورود به بازار روسیه ذکر کرد و افزود: همانطور که کشورهای دیگر در خصوص صادرات به روسیه و بحث گمرکی به توافق رسیده اند و کریدور سبز گمرکی را ایجاد کرده اند و موفق شده اند بر ارزش گذاری گمرک روسیه غلبه کنند، ایران هم باید بلافاصله از فرصت ها استفاده کند و میدان را به نفع کشورهای دیگر خالی نکند.

وی با بیان اینکه صادرات بدون سرمایه گذاری مفهوم ندارد، افزود: این سرمایه گذاری فقط پول و اعتبار نیست، بلکه می تواند فکر، مالکیت معنوی یا خدمات مهندسی هم باشد. زیرا همه کشورها برای ایجاد جای پای اقتصادی در یک کشور، ابتدا حضور معنوی خود را تثبیت می کنند.

رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات ایران هم به تشریح تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان به روسیه پرداخت و گفت: متقاضیان صادرات با روسیه با یک بسته کامل اعتباری از سوی بانک توسعه صادرات ایران مورد حمایت قرار می گیرند.

وی اضافه کرد: اختصاص دو خط نقدی و اعتباری، پرداخت تسهیلات به خریدار روسی برای خرید کالای ایرانی و همچنین اختصاص تسهیلات فروشنده، بسته کامل در نظر گرفته شده برای متقاضیان فعالیت در بازار روسیه است.

بنابر این گزارش، در این میزگرد ابتدا نایب رئیس اتاق ایران و روسیه با بیان اینکه روسیه به عنوان اقتصاد بزرگ جهان می تواند به بازار هدف صادرات محصولات ایرانی تبدیل شود، گفت: سالانه مقدار زیادی محصولات ایرانی به روسیه صادر می شود که نشانگر ظرفیت های مطلوب همکاری دو کشور با وجود موانع و مشکلات سر راه توسعه تجارت است.

وی با اشاره به پیشینه روابط تجاری و اقتصادی و مزیت های جغرافیایی ایران و روسیه گفت: زمینه گسترش هرچه بیشتر این روابط وجود دارد سیاست های اقتصادی و تجاری ما باید به سمت توسعه تجارت با روسیه باشد.

غدیر قیافه اعمال تعرفه های سنگین را یکی از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی دانست و گفت: البته تعرفه های روسیه برای همه کشورها یکسان است، اما آنچه سبب می شود کالای ایرانی با تعرفه های بالاتر ترخیص می شود، بحث ارزش گذاری کالا در گمرک روسیه است.

وی با تاکید بر اینکه بازار روسیه با بازار کشورهای منطقه کاملا متفاوت است، افزود: کالاهای صادراتی به روسیه باید از کیفیت بالاتری برخوردار باشند تا این کالاها توان رقابتی در این بازار بزرگ را داشته باشند. ضمن اینکه سلیقه جامعه روسیه، متفاوت از دیگر بازارهاست و تولیدکنندگان برای افزایش صادرات خود به این کشور باید سطح کیفی محصولات را ارتقا دهند.

نامبرده با بیان اینکه روند رو به رشد روابط دو کشور، فضای ایجاد شده در سطح مبادلات ترکیه با روسیه و لغو تحریم های ایران پس از برجام، فضای مثبتی برای همکاری های اقتصادی دو کشور فراهم کرده است، افزود: ایجاد تسهیلات در امور گمرکی با هدف افزایش سطح تبادلات تجاری میان دو کشور یکی از ضرورت های مهم بوده و ایجاد کریدور سبز که در سطح مقام‌های کشور در حال بررسی است هم می تواند به بحث تسهیلات گمرکی بین دو کشور کمک کند.

وی نقش و جایگاه ایران در منطقه، وسعت بازار هدف، روش های مناسب حمل و نقل، معرفی کالاهای ایرانی، آشنایی با استانداردهای کالایی دو کشور، روش های پرداخت و مسائل بانکی، آشنایی با چگونگی ورود به بازارهای هدف با کمترین میزان ریسک، ایجاد فضای مساعد برای انجام مذاکرات تجاری، ظرفیت‌های تجاری دو کشور، پتانسیل های صادراتی، ویژگی بازار مصرف، ضمانت صادرات کالاهای ایرانی و شناسایی تولیدکنندگان معتبر ایرانی – روسی را از جمله محورهای اصلی و قابل توجه برای توسعه تجارت میان دو کشور عنوان کرد.

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه ادامه داد: مسئولان دولتی باید با رایزنی و حضور جدی در روسیه مشکلات صادرات را با مسئولان دولت روسیه حل کنند؛ همانطور که سفیر ایران در روسیه برای این منظور وقت گذاشت و پیگیری‌های لازم را انجام داد.

وی تطابق نداشتن قیمت‌های صادراتی با قیمت های موجود در روسیه را از مشکلات ورود به بازار روسیه ذکر کرد و افزود: همانطور که کشورهای دیگر در خصوص صادرات به روسیه و بحث گمرکی به توافق رسیده اند و کریدور سبز گمرکی را ایجاد کرده اند و موفق شده اند بر ارزش گذاری گمرک روسیه غلبه کنند، ایران هم باید به سرعت از فرصت ها استفاده کند و میدان را به نفع کشورهای دیگر خالی نکند.

قیافه افزود: نباید نگران این باشیم که ترکیه یا هر کشور دیگر همزمان با ما وارد بازار روسیه می‌شود؛ بلکه باید به این فکر کنیم که شرایط کنونی ما برای توسعه روابط با روسیه در همه سطوح مهیاتر از دیگران است. بنابراین وظیفه ما بسترسازی است.

وی گفت: تحریم های روسیه و عراق علیه واردات محصولات کشاورزی ترکیه فرصتی مغتنم برای صادرات محصولات کشاورزی ایران به دو کشور عراق و روسیه خواهد بود که نباید اجازه دهیم این فرصت از دست برود.

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه با بیان اینکه در حال حاضر بحث امنیت ملی و امنیت انرژی به هم گره خورده است، افزود: باید از این فرصت به نفع توسعه تجارت ایران استفاده کنیم و قدرتمند تر وارد این عرصه شویم؛ توافق‌ها هم منطبق بر واقعیت باشد تا ارتباط نزدیکتری با روسیه یا سایر کشورها برقرار کنیم.

وی با ذکر مثالی از صادرات محصول گوجه فرنگی به روسیه و دریافت حقوق و عوارض گمرکی گفت: روس ها حداکثر سقف قیمتی یعنی یک دلار و ۴۰ سنت را برای این محصول ایران و چند کشور دیگر محاسبه می‌کردند و تعیین میزان حقوق و عوارض گمرکی هم بر اساس این تعرفه بود؛ اما بعدها با صدور بخشنامه ای قیمت ها بتدریج در حال اصلاح شدن است.

این کارشناس با بیان اینکه صادرات بدون سرمایه گذاری مفهوم ندارد، افزود: این سرمایه گذاری فقط پول و اعتبار نیست بلکه می تواند فکر، مالکیت معنوی یا خدمات مهندسی باشد. زیرا همه کشورها برای ایجاد جای پای اقتصادی در یک کشور، ابتدا حضور معنوی خود را تثبیت می کنند.

قیافه بیان داشت: در مقابل تعرفه پایین صادرات محصولات روسیه به ایران، باید تعرفه صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه هم با کاهش همراه شود و اگر روسیه تمایلی به تامین محصولات کشاورزی خود از ایران نداشته باشد، باید در میزان تعرفه صادرات محصولات روسیه به ایران هم تجدید نظر شود.رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات ایران هم در این میزگرد به تشریح تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان به روسیه پرداخت و گفت: متقاضیان صادرات به روسیه با یک بسته کامل اعتباری از سوی بانک توسعه صادرات ایران مورد حمایت قرار می‌گیرند.وی افزود: اختصاص دو خط نقدی و اعتباری، پرداخت تسهیلات به خریدار روسی برای خرید کالای ایرانی و همچنین اختصاص تسهیلات فروشنده، بسته کامل در نظر گرفته شده برای متقاضیان فعالیت در بازار روسیه است.

کامران رضوانی به سابقه اقدام‌های بانک توسعه صادرات برای متقاضیان حضور در بازار روسیه اشاره کرد و افزود: ورود این بانک به فضای تجارت با روسیه تنها در رابطه باتحولات اخیر نبوده است، بلکه در برنامه‌ریزی‌هایی که هرساله در بانک صورت می گیرد، برخی بازارهای هدف شناسایی می شوند که روسیه هم بعنوان یکی از این بازارهاست. همچنین کشورهای عضو بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) دربرنامه ریزی های ذکرشده در اولویت قرار دارند.

وی با یادآوری برگزاری سومین اجلاس گروه بانکی و مالی بین ایران و روسیه که هرساله انجام می شود، افزود: آغاز مذاکره برای ارتقای سطح همکاری ها از همین اجلاس و مبنای مذاکره هم حمایت از صادرات در مرحله نخست بود؛ هرچند طرف روسی در این مرحله بیشتر دنبال صادرات محصولات روسی به تهران بود.رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات ایران گفت: مذاکره با بانک هایی مانند بانک اف.آر.سی( FRC) که بانک منتخب برای کار با ایران بود، آغاز شد، اما به دلیل استانداردهایی که در قوانین روسیه وجود دارد و لزوم تطبیق با قوانین ایران، این مذاکره‌ها طولانی شد؛ البته در نهایت قراردادی امضا شد که در آن بانک روسی پذیرفت اعتبارات اسنادی به عنوان محور عملیات قرار داده شود.

وی با تاکید بر اینکه روند کنونی دادوستد بین دو کشور به شیوه سنتی و بدون استاندارد بانکی انجام می شود، گفت: این روند دغدغه هایی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است؛ هدف از این سیاستگذاری ها آن است که صادرکننده با دریافت ال.سی (اعتبار اسنادی) از بانک RFCکالای خود را صادر کرده و اسناد صادراتی خود را مطابق با فرایند های بین المللی که برای همه کشورها و روسیه شناخته شده است، به ما بدهد و ما آنها را برای بانک روسی ارسال کنیم تا پس از بررسی اسناد، بانک روسی پول را واریزکرده و ما در ایران پول را به حساب صادر کننده ایرانی واریز کنیم؛ این موضوع سبب خواهد شد دغدغه های صادرکنندگان برطرف شود.

نامبرده به اتخاذ دو راهکار برای اطمینان خاطر بیشتر صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: یکی از دغدغه های صادرکننده همواره این بوده که پول خود را با چه نرخی دریافت می کند، نرخ مبادله ای یا بازار.

وی با بیان اینکه مذاکره ای با صرافی بانک توسعه صادرات انجام و دو مکانیزم برای صادرکننده تعریف شده است، افزود: ارزی که صادرکننده از این طریق وارد کشور می‌کند، ارز با منشا خارجی است؛ بنابراین، می‌تواند آن را به کشورهای دیگر حواله کند؛ این یک راهکار است که باید هزینه نقل و انتقال آن را صادرکننده با بانک های مورد نظر پرداخت کنند.

رضوانی راهکار دیگر را دریافت ریالی معادل ارزی عنوان کرد که ترتیبات آن با صرافی‌های روسی اتخاذ شده است و در ادامه به وجود شعب بانک ملی ایران در مسکو با نام «میر بیزینس» اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: اعتبار به خریداران روسی برای خرید کالاهای ایرانی توسط شعب بانک ملی هم راهکار دیگری برای تسهیل تجارت با این کشور است که گام های اجرایی آن در حال برداشته شدن است.

وی بانک توسعه صادرات ایران را تنها بانکی دانست که در زمینه ارائه اعتبار به خریدار خارجی برای خرید کالای ایرانی فعالیت می کند و گفت: مذاکره با رئیس شعب بانک ملی ایران در روسیه به پایان رسیده و مقرر شد این اعتبار با درخواست صادرکنندگان ایرانی به طرف روسی پرداخت شود.

رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات ایران گفت: در تعاریف ادبیات بانکی کشور، حمایت تنها در ارائه تسهیلات به صادرکننده دیده می شود، درصورتی که در شیوه های مدرن امروز، حمایت این است که به خریدار، تسهیلات خرید کالای ایرانی داده شود؛ بانک توسعه صادرات از ۱۱ سال پیش این کار را انجام می دهد.

وی با بیان اینکه اعتبار خریدار از سوی بانک میر بیزینس تعیین می شود، افزود: در حقیقت خریداران روسی که می خواهند کالای ایران را به صورت مدت دار خریداری کنند، می تواننداز تسهیلات ایرانی بهره ببرند؛ سیستم آن هم اعتبارات اسنادی است.

این کارشناس با تاکید بر اینکه برای ارتباط با روسیه، سیستم بانکی نسبت به صادرکنندگان در مرحله جلوتری قرار دارد، گفت: ۳۰۰ میلیون دلار برای پرداخت به خریداران روس کالاهای ایرانی نزد بانک توسعه صادرات سپرده‌گذاری شده است.وی افزود: این درحالی است که بازرگانان ایرانی هنوز آشنایی با بازار روسیه ندارند و ادبیات صادرات به روسیه را نمی دانند زیرا بازار این کشور با سایر نقاط جهان تفاوت دارد.

رضوانی با تاکید بر اینکه عقب ماندن ایران از جهان به واسطه تحریم ها نیاز به تجدید نظر در ساختارهای صادراتی را دو چندان کرده است، افزود: صادرات به روسیه نیازمند ایجاد ادبیات جدید در اتاق بازرگانی و شرکت هایی است که توانایی لازم را داشته و دارای ظرفیت لازم برای ارسال منظم کالای با کیفیت مناسب و در زمان مشخص و حمل و نقل مناسب باشند.