معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که امروز باید از فرصت ایجاد شده در کشور نهایت استفاده را ببریم، گفت: دنیا به این نتیجه رسیده است که می‌تواند با ایران روبرو شود و همکاری کند. در این شرایط هر کس که در توسعه آینده ایران اخلال ایجاد کند باید در مقابل این نسل و نسل بعدی پاسخگو باشد.

به گزارش ایسنا، دکتراسحاق جهانگیری در نشست هم اندیشی با شرکت های منتخب هلـدینگ و سرمـایه گــذاری کشـور که در ساختمان کـوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به اهمیت مجموعه‌های هلدینگ اظهار داشت: این مجموعه‌ها مهم و تعیین کننده در اقتصاد ایران هستند و مسئولان این بخش مسئولیت های بسیار سنگینی در پیشبرد اهداف اقتصادی دارند .

وی با بیان این که در اقتصاد ایران دو موضوع به عنوان پیشران اقتصاد تعریف می‌شود، افزود: یکی از پیشران‌های اقتصاد ایران بخش‌های رشته‌ای هستند. در این بخش‌ها با حرکت یک بخش سایر صنایع هم به حرکت در می‌آیند. دومین پیشران اقتصاد هم هلدینگ‌ها و رشته‌هایی هستند که با بنگاه‌ها ترکیب شده‌اند.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که چنانچه هلدینگ‌ها حرکت کنند، اقتصاد ایران وادار به حرکت می‌شود، گفت: صاحبان هلدینگ‌های سرمایه گذاری در کشور می‌توانند رونق را به اقتصاد کشور بازگردانند و تولید، صادرات و سرمایه گذاری را به حرکت در آورند .

وی با اشاره به کاهش درآمد و قدرت خرید مردم در سال‌های گذشته گفت: ایران کشوری است که بیکاری به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل شده است. در ایران در سال‌های ۹۰ به بعد درآمد و قدرت خرید مردم کاهش یافته و وضع زندگی آنها بدتر شده است و این موضوع تا زمانی که اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی عملیاتی نشود، ادامه خواهد داشت.

جهانگیری با انتقاد از برخی مسئولان که فقط به بر زبان آوردن شعارهایی در انجام اقتصاد مقاومتی اکتفا می‌کنند، خاطرنشان کرد: یکی از رسالت‌های برجام این بود که در کشور فضایی ایجاد کرد که در آن همه احساس می‌کنند که فضای خوبی حاکم شده است.

وی با بیان این که امید و اعتماد مردم به دولت و سیاست های دولت باعث شد که سال ۹۴ در ثبات و آرامش اقتصادی طی شود، بر لزوم تقویت، تشویق و ترغیب مردم به این امید و اعتماد تاکید کرد و گفت: قطعا انتخابات ۹۴ اعتماد مردم به سیاست های دولت و نظام را افزایش داد. معاون اول رئیس جمهوری به استعدادها و ظرفیت‌های موجود در ایران در بخش های مختلف اشاره کرد و با تاکید بر این که ایران می‌تواند در صورت فرصت سازی مناسب علاوه بر این که خود توسعه یابد به توسعه دنیاهم کمک کند، امنیت کشور، حضور جوانان پرشور و تحصیل کرده و جمعیت کشور را از جمله مزیت‌های ایران برشمرد.

وی با تاکید بر لزوم همکاری بخش خصوصی و دولتی در توسعه کشور، اظهارداشت: بخش خصوصی توانمند و قدرتمند این قابلیت را دارد که در کنار خود دولتی قوی ایجاد کند. عکس این موضوع هم امکان پذیر است. دولت از این که در کشور بخش خصوصی سالم و قدرتمندی حضور داشته باشد، قطعا خوشحال می شود و از آنها استفاده خواهد کرد . جهانگیری با اشاره به برنامه‌های دولت برای امسال گفت: دولت برای سال ۹۵ یکسری اقدامات اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است که مهمترین آنها به حرکت در آوردن تولید داخلی است.

وی افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی به کشورهای دیگر، تسهیل فضای کسب و کار و دریافت فاینانس خارجی و سرمایه گذاری با هدف توسعه صادرات را از جمله دیگر برنامه های دولت در سال ۹۵ دانست و با اشاره به شرایط موجود کشور خاطرنشان کرد: در سال ۹۱ اقتصاد کشور با رشد منفی ۸ر۶درصد و رکود روبرو بود، اما امروز در مقطعی قرار داریم که می توانیم تولید داخلی را به حرکت در آوریم.

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر لزوم جلوگیری از واردات کالاهایی که در داخل هم تولید می شوند، گفت: جلوگیری از ورود کالاها به داخل به صورت اداری نه امکان پذیر است و نه به مصلحت کشور است. اما در این مسیر خود صاحبان صنایع باید اقدامات لازم را انجام دهند. آنها می توانند با استفاده از کالاهای تولید داخل در صنایع خود، تولید داخل را به حرکت در آورند .

وی همچنین با اشاره به فضای کسب و کار موجود در کشور با بیان این که این فضا، فضای پیشبرد اقتصاد کشور نیست، تاکید کرد: امروز مجموعه دولت به این نتیجه رسیده است که راه حل مشکل اقتصادی کشور، بخش خصوصی و تکیه بر توانمندی های این بخش است . جهانگیری درباره دریافت فاینانس خارجی و سرمایه گذاری در کشورهم با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری صادرات محور توسط شرکت های هلدینگ ، اظهار داشت: دولت هیچگاه مسیر تضمین شرکت‌های سرمایه گذاری که نیازمند ضمانت نامه از دولت برای دریافت تسهیلات خارجی هستند را نخواهد بست، اما این شرکت‌ها باید تلاش کنند که با مذاکره با طرف مقابل خود، آنها را به گونه ای قانع کنند که ضمانت نامه را شرکت متقاضی تسهیلات خارجی صادر کند.

نظام بانکی امسال باید اصلاح شود

دکتراسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری همچنین در نشست هم‌اندیشی نقش استان‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی اعلام کرد: سال ۹۵ باید کاری کنیم که علاوه بر حرکت منابع خارجی به سمت اقتصاد ایران، بازار سرمایه تامین شود و نظام بانکی مورد اصلاح قرار بگیرد.

وی افزود: بار سنگین اداره کشور در استان‌های مختلف بر دوش استانداران قرار دارد و آن‌ها به عنوان نماینده عالی دولت در استان‌ها وظایف سنگینی بر عهده دارند.

وی ادامه داد: آن‌ها محل اصلی مراجعه مردم برای طرح مطالباتشان هستند و همواره مردم از آن‌ها انتظار دارند به همین جهت است که باید همواره مورد حمایت به ویژه از سوی مرکز باشند.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ به عنوان «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد: خوشبختانه امروز همه دست‌اندرکاران نظام و فعالان جامعه مدنی و هم‌چنین فعالان اقتصادی و سیاسی برایشان این موضوع روشن شده است که اقتصاد مهمترین مسأله پیش روی نظام است و غلبه بر تنگناهای اقتصادی مهمترین اقدامی است که بر عهده ما قرار دارد. جهانگیری خاطر نشان کرد: خوشبختانه امروز این توافق در کشور حاصل شده است و همگان به این موضوع رسیده‌اند که اقتصاد مهمترین مسأله کشور است. این موضوع توانسته فرصت بسیار خوبی برای جامعه و دولت فراهم کند که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد. رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر لزوم مورد توجه قرار گرفتن اقتصاد به صورت ویژه خاطر نشان کرد: باید تلاش کنیم توصیف مشترکی از حل مسائل اقتصادی داشته باشیم و راهکارها و راهبرد مشترکی برای کشور پیدا کنیم چرا که زمانی که به راهکارهای مشترک در حل یک موضوع برسیم، در آن هنگام است که می‌توانیم بر همه مشکلات غلبه کنیم. اقتصاد مقاومتی نیز از این منظر به عنوان یک فرصت استثنایی محسوب می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در ۲۴ بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این اقتصاد به طور کامل معرفی شده و نیازی به بازتعریف این موضوع نیست، اظهار کرد: همانطور که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری تاکید شده است این اقتصاد دارای پنج رویکرد درون ‌زایی، برون نگری، مردمی، دانش بنیانی و عدالت محوری است که این پنج رویکرد باید در همه دستگاه‌های اجرایی مورد توجه و عمل قرار بگیرد. جهانگیری اضافه کرد:‌ به عنوان معاون اول رئیس جمهوری دستور داده‌ام که دستورالعمل‌های این پنج رویکرد هر چه زودتر تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.