پارسال با وجود تنگناهای بین المللی، تحریم‌های گسترده و بسیاری نابسامانی های داخلی در حوزه اقتصادی، دولت یازدهم توانست گام هایی بلند رو به جلو بردارد. اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها را می توان مهمترین دستاورد سیاسی- اقتصادی دولت طی یک سال اخیر دانست. هر چند در سال ۹۴ قیمت هر بشکه نفت حتی به زیر ۳۰ دلار هم رسید، اما با توافق میان ایران و کشورهای ۱+۵ در گفتگوهای هسته ای و در نهایت اجرای برجام، بازارهای جهانی از جمله بازارهای انرژی به روی ایران باز شد و اقتصاد کشورمان در مسیری تازه قرار گرفت.

هنوز از اجرایی شدن برجام ۱۰ روز نگذشته بود که در سفر رئیس جمهوری به دو کشور اروپایی فرانسه و ایتالیا در بهمن قراردادهای چند میلیون دلاری همکاری های اقتصادی بین ایران و این کشورها بسته شد و پیش نویس قراردادها به امضا رسید.

خرید ۱۱۸ فروند هواپیما از شرکت بزرگ هواپیماساز «ایرباس» به ارزش ۵ر۱۰ میلیارد دلار از گران ترین قراردادهای طول تاریخ اقتصاد ایران محسوب می شود. انعقاد این قرارداد و خرید این تعداد هواپیمای نو بدون استفاده از منابع دولت و بانک مرکزی یک دستاورد مهم برای اقتصاد و بخش حمل و نقل ایران به شمار می رود.

انعقاد قرارداد با شرکت «توتال» برای خرید نفت از ایران، انعقاد قرارداد با شرکت خودروساز «پژو» و از همه مهمتر برقراری ارتباط بانک های ایرانی با سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) از دیگر دستاوردهای برجام است. با کنار رفتن موانع گسترش مناسبات ایران با جهان، رفت و آمد هیات‌های تجاری و بازرگانی از کشورهای مختلف به تهران شتاب بیشتری گرفت.

در ماه های منتهی به اجرایی شدن برجام، سفر سران این کشورها با هدف رصد ظرفیت ها و مزیت‌های اقتصادی و بازارهای ایران انجام می‌گرفت، اما با قطعی شدن رفع تحریم ها می توان انتظار داشت که دیپلماسیِ اقتصادی پارسال، در سال جاری و سال‌های پیش رو ثمر دهد.

اقتصاد ایران به نفت تکیه دارد و هنوز منابع و صنایع دیگر نتوانسته اند ایران را از اقتصاد نفتی نجات دهند، اما کاهش شدید قیمت جهانی نفت را می توان فرصتی در دل یک چالش برای رها شدن از وابستگی به درآمدهای نفتی دانست. به رغم سقوط بهای نفت از ۱۰۰ دلار به زیر ۳۰ دلار و کاهش چشمگیر میزان دلارهای نفتی، دولت یازدهم توانست در طول ۱۲ ماه گذشته همچنان روند کاهشی نرخ تورم را ادامه دهد؛چنانکه تورم ۴۰ درصدی که از دولت قبل به جا مانده بود، در سال ۱۳۹۳ به حدود ۱۵ درصد و در اسفند پارسال به ۶ر۱۲ درصد کاهش پیدا کرد.

به طور قطع مهمترین رخدادی که اقتصاد ایران را در آینده ای نه چندان دور متحول می سازد موضوع لغو تحریم ها است. اما قبل از آن، دولت توانست با به کارگیری سیاست های کارآمد در حوزه مالی و ارزی، به اقتصاد ایران ثبات دهد و آن را پیش بینی پذیر سازد. نامشخص و مبهم بودن سیر تحولات اقتصادی در سال های گذشته بسیاری از بنگاه های اقتصادی خصوصی و دولتی را به ورشکستگی کشانده و خطر (ریسک) سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را بسیار افزایش داده بود.

در سالی که گذشت با آرامش در بازار ارز و جلوگیری از نوسان های شدید قیمتی در بازارهای مختلف، اعتماد بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصاد تا حد قابل توجهی ترمیم شد.

از دیگر دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم، مثبت ماندن نرخ رشد اقتصادی بود. در حالی که نرخ رشد اقتصادی منفی از دولت قبل به ارث مانده بود، دولت یازدهم توانست این نرخ را به حدود چهار درصد برساند. طبق آخرین آمار رسمی، نرخ رشد اقتصادی در پایان سال ۹۴ مثبت یک درصد برآورد شد که این میزان رشد در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی به دست آمد.

کاهش نرخ سود بانکی از دیگر اقدام های مثبت دولت در ۱۲ ماه گذشته است. با توجه به کاهش نرخ تورم و متناسب سازی نرخ سود بانکی با نرخ تورم، دولت در این بازه زمانی ۲ بار نرخ سود بانکی در بخش تسهیلات و سپرده را کاهش داد. به این ترتیب، نرخ سود سپرده با موافقت بانک ها از ۲۰ به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات مبادله ای از ۲۱ به ۲۰ درصد و تسهیلات مشارکتی از ۲۴ به ۲۲ درصد رسید.

از دیگر سیاست های دولت یازدهم در اقتصاد، تخلیه حباب از بازارها بود که این سیاست طی سال ۹۴ هم ادامه داشت. بازارهایی که در سال های گذشته جهش حباب گونه داشتند، در طول سه سال گذشته با توجه به واقعیت های اقتصاد ایران تعدیل شدند و این روند در سال ۹۴ هم ادامه داشت. برای مثال قیمت ها در بازار مسکن که از مهمترین بازارهای کشور است، به قیمت های سال ۱۳۸۹ برگشت.

البته در همین حوزه با وجود تنگناهای اعتباری، افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از ۳۵ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان از اقدام های مهم دولت در یک سال گذشته بود تا قدرت خرید مردم در بازار مسکن بالا رود.

صعودی شدن شاخص کل بازار سرمایه و بورس از دیگر موفقیت های اقتصادی در سال گذشته بود. در نخستین سال های دهه ۹۰ خورشیدی، رشد اقتصاد منفی و شرایط اقتصادی به مرز بحران رسیده بود، با این حال در دولت دهم بازار سرمایه که آن را آینه اقتصاد می دانند، علامت سبز نشان می داد. در این سال ها شاخص کل از کانال ۹۰ هزار واحد هم عبور کرد، اما در دولت یازدهم با تخلیه حباب از بازارها از جمله بازار سرمایه، شاخص با ریزش مواجه شد. این میزان در آخرین روز اسفند سال ۹۳ به صورت منطقی و دستکاری نشده از کانال ۶۱ هزار عبور کرد و امروز در فضای پسابرجام به عدد بیش از ۷۸ هزار واحد رسیده است؛ موضوعی که از توجه دوباره سرمایه ها به سمت بازار حکایت دارد.

در مجموع باید گفت، در سال ۹۴ هر چند به دلیل کاهش بی سابقه قیمت نفت، دولت روحانی با خشکسالی منابع مالی مواجه شد، اما تیم اقتصادی دولت توانست در این شرایط سخت مالی، بودجه انبساطی برای سال ۱۳۹۵ تنظیم کند.

این تیم اقتصادی موفق شد نرخ تورم را کاهش دهد و به رقم افت فاحش قیمت نفت، رشد اقتصادی را مثبت نگاه دارد. افزون بر آن، دولت توانست با افزایش سقف تسهیلات بانکی، در بازارهای مختلف از جمله خودرو و مسکن تحریک تقاضا ایجاد کند. هر چند که از سال ۹۴ به عنوان سال دشوار اقتصادی یاد می شود، اما افق اقتصادی ایران در سایه اجرای برجام و لغو تحریم ها بسیار روشن است.

حضور شرکت های معتبر خارجی در ایران و انعقاد قراردادهای مهم با طرف های ایرانی در چند روزِ ابتدایی اجرای برجام، اشتیاق سرمایه گذاران خارجی به مشارکت در طرح های عمرانی ایران را نشان می‌دهد و انتظار می رود اقتصاد ایران امسال به دلیل لغو تحریم ها، بازگشت پول های مسدود شده به ایران، جذب سرمایه های داخلی و خارجی در طرح های اقتصادی، افزایش میزان فروش و قیمت نفت، بهبود فضای کسب و کار و افزایش مناسبات تجاری وارد دوره رونق شود.