به گزارش مهر، بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی بر ضرورت رعایت قوانین، مقررات و الزامات ناظر بر فعالیت‌های بانکی و همچنین پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب بویژه مسئولیت‌های مصرح در بند (ج) ماده ۳۵ قانون مذکور در مورد جبران خسارات احتمالی صاحبان سهام و مشتریان ناشی از عملیات بانکی تأکید مجدد کرد.
در این بخشنامه آمده است: با اشاره به ضرورت حرکت و فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در چارچوب قوانین جاری کشور و همچنین مقررات منطبق بر آنها که توسط بانک مرکزی ابلاغ می شود، به‌ویژه قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌ها و مقررات احتیاطی و تطبیقی منطبق بر قوانین یادشده، که آسیب‌پذیری نظام پولی و بانکی ناشی از فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را کنترل کرده و مخاطرات آن را کاهش دهد، به استحضار می‌رساند یکی از مخاطراتی که تقریباً تمامی فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در معرض آن قرار دارند، ریسک عملیاتی است که می‌تواند ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روش‌ها، افراد و سیستم‌های داخلی یا ناشی از وقوع رویدادهای خارج از بانک یا مؤسسه اعتباری باشد.
تخطی از قوانین، نقض مقررات، عدم پایبندی به مفاد اساسنامه مصوب و رعایت نکردن الزامات ناظر بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از جمله مهم‌ترین رویدادهایی است که در بروز ریسک موصوف مؤثر بوده و می‌تواند زیان‌های عمده‌ای را برای بانک یا مؤسسه اعتباری در پی داشته باشد و تهدیدی جدی برای ثبات و سلامت آن به شمار رود.
لازم به ذکر است که بر اساس بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود.
مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک هم در مقابل صاحبان سهام و مشتریان، مسئول خساراتی هستند که به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک، به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.
اکبر عزیزی سالی که نیکوست