توسعه بنگاه های کوچک و متوسط سال های طولانی است برای ایجاد اشتغال در کشور مطرح است، اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها و شرایط لازم اقتصادی چندان در عمل موفق نبوده است؛در این میان دولت یازدهم تلاش دارد با بهره گیری از خطاهای گذشته از این ابزار برای رونق اقتصادی و اشتغالزایی استفاده کند.

به گزارش ایرنا، بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به صنایع بزرگ مزیت های بسیاری دارند و دارای نقش قابل توجهی در ایجاد ارزش افزوده، نوآوری و اشتغال در کشور هستند.

کشورهای مختلف تعریف های متفاوتی از صنایع کوچک و متوسط دارند که متناسب با شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم در آنهاست. معیارهایی که به طور کلی برای تعیین نوع صنایع (کوچک، متوسط و بزرگ) به‌ کار می‌ رود، تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل، حجم فروش و ظرفیت تولید است.

میانگین تعداد کارکنان در صنایع کوچک در اغلب کشورها بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر و در صنایع متوسط بین ۱۰۰ تا ۴۹۹ نفر است. به طور نمونه در اندونزی صنایع کوچک و متوسط کمتر از ۱۰۰ نفر کارکن دارند.

ویژگی دیگر این بنگاه ها، فروش محصولات و در بسیاری مواقع صادرات است. به طور نمونه ، کشور چین که عمده تولید خود را از طریق صنایع خرد و متوسط انجام می دهد، کالاهای تولیدی را در اختیار صنایع بزرگ یا صادرات قرار می دهد.

بنابراین سهم تولید در صنایع کوچک برای پاسخگویی به نیازهای صنایع بزرگ (نظیر قطعه سازی خودرو) و صادرات (نظیر کالاهای مصرفی،خدماتی و یا سرمایه ای)بسیار مهم است.

در صورتی که بازاری برای این کالاها وجود نداشته باشد، تولیدات این صنایع در انبارها باقی می ماند و نه تنها نمی تواند رونقی در اقتصاد ایجاد کند، بلکه می تواند بار مضاعفی بر اقتصاد کشورها باشد.

یکی از برنامه های دولت های نهم و دهم موضوع یا بنگاه های کوچک و متوسط یا همان توسعه اشتغال از طریق بنگاه های خرد و متوسط بود که به این بهانه منابع مالی زیادی از طریق بانک ها در اختیار افراد و بنگاه ها قرار گرفت. افزایش درآمدهای نفتی این منابع را در اختیار بانک ها قرار داده بود، اما این اعتبارها نه فقط در توسعه اشتغال و گسترش این بنگاه ها هزینه نشد ، بلکه از بخش های ساخت و ساز، واردات و مصارف شخصی سردرآورد.

عملکرد نادرست این دولت ها، اشتغال از طریق بنگاه های خرد و متوسط را محقق نکرد و نظام بانکی کشور اکنون با چالش بازپس گیری این منابع دست وپنجه نرم می کند.

اما مسئولان حوزه کار دولت یازدهم، موضوع “بنگاه کوچک، اشتغال بزرگ” و ایجاد این بنگاه ها را یکی از راهکارهای مهم برای ایجاد اشتغال در کشور می دانند.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: دولت تفکر ایجاد بنگاه های کوچک و خرد را به عنوان طرحی موفق از این وزارتخانه پذیرفت و با هدفگذاری دستیابی به رشد اقتصادی پنج تا شش درصدی در سال جدید، ایجاد حدود ۹۰۰ هزار شغل را محتمل می داند. اما به دلیل روبرو بودن با پدیده رشد بدون اشتغال باید سیاست های اشتغالی در بخش های کوچک و متوسط را نظیر سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در دستور کار خود قرار دهد.

برخی کارشناسان ایجاد بنگاه های کوچک و متوسط را در ایران به دلیل اجرای نادرست و فراهم نبودن زمینه های اقتصادی، چندان موفق ارزیابی نمی کنند، اما برخی معتقدند با اصلاح ساختارها و تغییر نگرش دولت می توان از این ابزار برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی و توسعه اقتصادی بهره جست.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار بر این باور است که تغییر نگرش دولت پیش نیاز توسعه بنگاه های خرد و متوسط است و دولت باید زمینه رشد و گسترش بخش خصوصی و مردمی را در اقتصاد فراهم کند.

به گفته وی، باید تصدی گری دولت در امور کاهش یابد و بر اساس اصل ۴۴قانون اساسی واگذاری به بخش خصوصی واقعی محقق شود.

مسئولان حوزه کار که هم اکنون در صدد ایجاد اشتغال از طریق بنگاه های خرد هستند باید دو موضوع را در نظر بگیرند: تولید برای چه کسی و تولید برای چه چیزی.در صورتی که توان اقتصادی مردم و سهم صادرات اندک باشد، بنابراین توسعه این نوع بنگاه ها نمی تواند گره ای از اشتغال در کشور باز کند.

به عبارتی برای توسعه بنگاه های خرد در کشور به تغییر نگرش نیاز است و باید بخش خصوصی واقعی در کشور شکل بگیرد.تولید بنگاه های خرد و متوسط در کشور زمانی می تواند قابلیت یابد که صنایع بزرگ، صادرات یا حتی الامکان صنعت گردشگری در کشور رونق گرفته باشد و دولت زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم کرده باشد.

عباس وطن پرور عضو اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران درباره حضور بخش خصوصی در اقتصاد بر این باور است که بخش خصوصی در حال حاضر ضربه‌گیر تمام فشارها، ناملایمات، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌هایی است که جامعه با آن دست به گریبان است.

وی می افزاید: اگر مشکلاتی که صنعت و تولید ما با آن مواجه است، واحدهای تولیدی و صنایع سایر کشورها با آنها دست به گریبان بودند،این واحدها تا رفع مشکلات دست به هیچ کاری نمی زدند. اما بخش خصوصی ایران روی این امواج متلاطم حرکت کرده و مسئولیت خود را به نحو احسن انجام داده است.

وی میزان رشد اقتصادی را در سال جاری سه درصد پیش بینی و خاطرنشان می کند: این مهم با فروش نفت و افزایش درآمد حاصل از آن، افزایش تولید و فروش خودرو و صنعت فولاد محقق می شود.

وطن پرور تاکید می کند، دولت باید به جای هزینه‌های غیرضروری و استفاده از افرادی که دانش و تجربه ندارند و فقط حقوق‌بگیر هستند، به بخش خصوصی واقعی توجه کند. بخش خصوصی واقعی بخشی است که متکی به سرمایه خود است و ضرر خود را خود جبران می‌کند. دولت باید از طریق تفکیک بخش خصوصی واقعی از بخش غیرواقعی، به افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد کمک کند.

تردیدی نیست، اقتصاد ایران با گره های متعددی که برخی از آنها برشمرده شد، مواجه است. برای توسعه اشتغال چه از طریق بنگاه های خرد، متوسط یا بزرگ در وهله نخست باید این گره ها باز شود تا بتوان امیدی به ایجاد اشتغال از این طریق داشت.

برای ایجاد اشتغال باید رشد اقتصادی در کشور تحقق یابد. اقتصاد ایران که در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ باوجود درآمد بالای نفتی از بی برنامگی، رانتخواری و فساد اقتصادی صدمه های جدی دیده است باید بتواند خود را برای جهش اقتصادی پس از رفع تحریم ها آماده کند.

دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته باوجود همه نابسامانی هایی که از دولت قبل به ارث برده بود، توانست از تعدیل نیروی کار برخی از بنگاه ها جلوگیری کند و ایجاد بیش از ۶۰۰ هزار شغل را در کشور رقم بزند.

این اشتغال در شرایطی فراهم شد که هنوز ایران در حال مذاکره برای رفع تحریم ها بود. امروز شرایط دیگری در گستره اقتصاد ایران شکل گرفته که همان رفع تحریم ها و تعامل با کشورهای توسعه یافته است.

ربیعی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رشد اقتصادی بین پنج تا ۶ درصد را تجربه کنیم، می گوید: هر یک درصد رشد بیش از ۱۰۰ هزار شغل پایدار ایجاد می کند و هر دو شغل رسمی، یک شغل غیررسمی به دنبال خود می آورد.

شرایط اقتصادی ایران به گونه ای است که دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جوان و فارغ التحصیل بیکار در کشور در جستجوی شغل، درآمد و هویت اجتماعی هستند.

بسیاری از کشورها توانسته اند از طریق بنگاه های خرد و متوسط به اشتغال بزرگ دست یابند ، اما تردیدی نیست آنها بستر را برای فعالیت بنگاه های یاد شده فراهم کرده و خطاهای گذشته را دوباره آزمون نکرده اند. اصلاح ساختارها پیش نیاز فعالیت بنگاه های خرد و متوسط برای ایجاد اشتغال است؛در عین حال که دیگر فرصتی برای آزمون کردن خطاها نداریم.