جوامعی چون مصر که تشکیل دولت مستقل در آن حدود ۹۳ سال است اتفاق افتاده ودر این جامعه روند طبیعی دولت‌سازی طی نشده است معمولاً ارتش و نظامیان نقش محوری در استقرار دولت در آن داشته و دارند. در این جامعه به نوعی منازعات سیاسی، قومی و مذهبی توسط ارتش فرو نشانده می‌شود و نظامیان همواره به عنوان داور نهایی معمولاً وارد گود می‌شوند. در بسیاری از کشورهای خاورمیانه که به این شکل تشکیل شده‌اند، ارتش نهادی کاملاً مستقل از دولت است و می‌تواند حتی مستقل از دولت نقش‌آفرینی کند.
در ۲۳ جولای ۱۹۵۲، جنبشی که درون ارتش مصر به نام افسران آزاد شناخته می‌شد، به قدرت رسید و ملک فاروق پادشاه مصر
(۱۹۵۲-۱۹۳۶)را سرنگون کرد، فرآیندی که به سرعت با اشغال مصر توسط انگلیسی‌ها پایان یافت. در ۱۹۵۶ قانون اساسی جدید تصویب شد و به جمال عبدالناصر رئیس‌جمهوری جدید قدرت بسیاری داد که از آن جمله حق انتصاب وزرا بود. در مسائل اقتصادی، صنعتی شدن و ملی‌سازی نیز به پیشرفت‌هایی دست یافتند. کودتا، مصر را تبدیل به کشوری کرد که در آن حکومت تحت تسلط ارتش، اهداف اقتصادی را کنترل می‌کرد. همزمان با این تحولات، تغییری درون طبقه حاکم رخ داد به طوری که نفوذ بورژوازی صاحب زمین به نفع طبقه جدیدی از صنعت‌گران کاهش یافت. حکومت ناصر نقش سیاسی برجسته‌ای برای ارتش درون طبقه حاکم نهادینه کرد و عرصه را برای کنترل ارتش بر ابزارهای تولید فراهم آورد.
در کنار این مسائل غالبا حجم قابل توجهی تنش ـ اگر نه نزاع آشکارـ بین قدرتهای غربی و مصر بر سر مسائل اساسی از قبیل کانال سوئز و اشغال فلسطین توسط اسرائیل وجود داشت. ریاست جمهوری انورسادات (۱۹۸۱-۱۹۷۰) حاکی از تغییر در سیاست خارجی مصر در سطوح سیاسی و اقتصادی بود. به لحاظ اقتصادی، سیاست «انفتاح» سادات بازارهای مصر را رونق داد و منجر به سرازیر شدن سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم شد. از نظر سیاسی، مصر معاهده صلح ۱۹۷۹ با اسرائیل را امضا کرد که نه تنها منجر به تنش میان مصر و سایر کشورهای عربی، بلکه بین سادات و شخصیت‌های اصلی سیاسی و نظامی مصر شد که مخالف معاهده صلح بودند.
پس از امضای معاهده، ارتش مصر دریافت‌کننده دومین حجم عظیم کمک نظامی از جانب آمریکا، چیزی بیش از ۲ میلیارد دلار در سال، بوده است.
ناصر، سادات و حسنی مبارک همگی از ساز و برگ ارتش به عنوان ابزار سرکوب برخوردار بودند. در زمان حکمرانی مبارک، گروه جدیدی از نخبگان پدیدار شدند که نشانگر چالش با ارتش بود. این نخبگان اقتصادی جدید تبدیل به هسته‌مرکزی طبقه حاکم شدند و از این رو موقعیت ارتش را به حاشیه بردند.
با این وجود، تحلیلگرانی از قبیل یزید ساییق استدلال می‌کنند که مصر تا ۲۰۱۱ و پس از آن به عنوان یک دولت نظامی باقی ماند، و آنچه تغییر کرد قابلیت رویت ارتش درون عرصه‌های سیاسی و اقتصادی مصر بود. این ادعا تا حد زیادی در پرتو ادعاهای پس از ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ مبنی بر اینکه ارتش مصر به قدرت بازگشته است، که یعنی ارتش را تا پیش از آن بخشی از طبقه حاکم قلمداد نمی‌کرد، صحت دارد.
از سوی دیگر، دولت‌های متوالی می‌کوشیدند قدرت مقامات نظامی را که برایشان تهدیدآمیز بودند، محدود کنند. با آغاز ریاست جمهوری مبارک، تلاش‌ها برای نفوذ بیشتر ارتش در نظام از خلال پشتیبانی اقتصادی به کرات انجام شد و چهره‌های مردمی ارتش مانند عبدالحلیم ابوغزالا وزیر پیشین دفاع، از دستیابی به مناصب قدرت محروم شدند.
علاوه بر این، تغییر چشمگیری که در زمان ناصر روی داد تمرکز بر گسترش نهاد امنیتی داخلی بود که در دوران سادات و مبارک نیز ادامه یافت. به این معنا که وزارت داخلی شروع به انباشت قدرت غیرموازی کرد. در پی «شورش‌نان» ۱۹۷۷ (اعتراض‌های مردمی به افزایش قیمت نان) که در آن سادات به ارتش دستور داد اوضاع را آرام کند، وی قدرت پلیس را برای پیشگیری از ناآرامی‌های بیشتر افزایش داد.
مصر دوران مبارک تبدیل به یکی از دولت‌های نولیبرال برجسته در خاورمیانه شد. همان‌طور که تیموتی میشل (تاریخ‌نگار) اشاره کرد، هم سیاست بازار آزاد و هم خصوصی‌سازی شایع به صورت نابرابر به کار گرفته شدند و از این رو، تنها اقلیت نخبگان سود بردند در حالی که اکثریت مصریان شاهد تنزل کیفیت زندگی‌شان بودند.
اعتراضات برای برابری و آزادی اجتماعی گسترش یافته بودند، بی‌رحمی پلیس و اصلاحات وزارت داخلی نیز نقشی اساسی داشتند. امکان‌ناپذیری نجات مشروعیت رژیم مبارک به سرعت آشکار شد و بی‌شک تصمیم ارتش در مورد مداخله را تحت تأثیر قرار داد.
علاوه بر این، دغدغه ارتش در باب موقعیت متزلزلش در طبقه حاکم مصر حیاتی بود، زیرا نیاز داشت مقامات فاسد ارتش را در مقابل دادگاه‌هایی که در شرف برگزاری بودند، محافظت کند. در پی کناره‌گیری اجباری حسنی مبارک در فوریه‌ی ۲۰۱۱، مصر به رهبری ارتش تحت حکمرانی شورای عالی نیروهای مسلح (اسکاف) وارد دوره گذار شد. ارتش یک‌بار دیگر در خط‌مقدم سیاست مصر قرار گرفت.
چنین می‌نماید که خیزش انقلابی به سبب آنکه ارتش تصمیم گرفت در کنار انقلاب باشد، توانست مبارک را سرنگون کند. البته این تصمیم لزوماً ناشی از هم‌دلی با مطالبات معترضان نبود، بلکه به خاطر آن بود که ارتش دست به برآوردی راهبردی زد. ارتش با طرحی مشخص برای آماده‌سازی «جمال مبارک» برای ریاست جمهوری پیش‌رو، اکنون با چشم‌انداز رئیس جمهوری غیرنظامی برای مصر پس از بیش از نیم قرن مواجه بود.
به‌علاوه، گروه جدید نخبگان به رهبری جمال مبارک نقش بسزایی در تشدید تنش‌های جامعه پس از انقلاب داشت که اینک تهدید به سرنگونی کل طبقه حاکم می‌کرد، چیزی که به ناگزیر موقعیت ممتاز ارتش را تحت تأثیر قرار می‌داد. در نهایت، سیاست‌های اقتصادی ناشی از تغییر در طبقه‌حاکم، توازنی را که پس از عصر ناصر وجودداشت، دگرگون کرد.
برای ارتش، این فرصت به عنوان مرکزیت‌بخشی مجدد به درون طبقه حاکم به عنوان انگیزه مداخله در سال ۲۰۱۱ ایفای نقش کرد. این مداخله منتهی به دوره گذار به رهبری ارتش شد که در پی آن، محمد مُرسی شخصیت ارشد اخوان‌المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ پیروز شد. به شکلی قابل ملاحظه، قانون اساسی که در زمان مُرسی نوشته شد، از امتیازهای ارتش محافظت کرد و همچنین در مورد این گفته که مُرسی ارتش را به سربازخانه‌ها بازگرداند، تردید ایجاد کرد.
ارتش بعد از اقدام کودتاگونه از مردم دعوت به حضور در خیابان کرد،به این دلیل که باحضور مخالفان محمد مرسی که حضورشان در خیابان قبل از کودتا بسیار وسیع و چشمگیر بود،با حضور مردم بار دیگر یک نمایش مردمی انجام دهدتابعد بتواند از ابزار زور و نظامی برای باز گرداندن آرامش سیاسی به کشور استفاده کند.
واکنش جامعه بین الملل نسبت به تحولات مصر قابل توجه بود. غرب در عین اینکه از کار برد لفظ کودتا امتناع می‌کرد، اما یکصدا خواهان آزادی مرسی بود. این در حالیست که برخی منابع خبر می‌دادندکه آمریکا و همپیمانانش در جریان کودتای نظامیان بودند. البته شاید با اقدامات کودتاگونه به این شکل از ابتدا موافق نبودند، لیکن زمانی که این اقدام انجام شد، قصد مقابله جدی نداشتند، ولی به نظر نمی‌رسد که از ابتدا با طرح و نقشه آنها انجام شده باشد.
مقامات غربی، بیشتر تمایل داشتند که اگر قرار بر تغییر باشد، در فرایندی دموکراتیک و بدون نیروی نظامی اتفاق بیفتد.
اگربه نوعی نظامیان و دولت موقت مصر توانستند قدرتهای خارجی را تا حدودی راضی کنند به این دلیل بود که آنها قول یک انتخابات آزاد برای قانون اساسی و پارلمان و ریاست جمهوری رادر یک فرایند شش ماهه دادند،که البته هیچگاه بدین صورت اجرا نشد!
انتخاب مرسی به ریاست جمهوری مصر به معنی این بود که پس از ۸۰ سال مبارزه و سرگردانی اکنون اخوان به صورت مشروع و قانونی به ریاست دولت دست یافته است.
اما دولت مرسی در اولین سالروز آن به دست نظامیان حاکم بر مصر ساقط شد.سوالی که در این خصوص وجود دارد این است که چه عواملی در شکست مرسی و اخوان‌المسلمین نقش داشتند؟
برای پاسخ به این سؤال باید دید چه بازیگرانی در صحنه مصر فعال بودند یا هستند و چه منافعی را در جهت عملکردشان پیگیری می کنند. نظامیان، اخوان‌المسلمین، سلفی‌ها، احزاب ملی گرا و لیبرال، آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان و دوستانش را می‌توان مهمترین بازیگران عرصه سیاسی و اجتماعی مصر برشمرد:
الف) نظامیان؛ با نگاهی به تاریخ معاصر مصر به وضوح می توان دریافت که نظامیان تنها گروهی هستند که اصل قدرت را همیشه در دست داشته اند و انتقال قدرت نیز با نظارت و رضایت آنها انجام شده است.
ب) اخوان‌المسلمین؛ جنبشی که حدود۸۰ سال به دنبال حکومت اسلامی و اجرای احکام اسلام بوده است و هرچند با ریاست جمهوری مرسی چنین به نظر آمد که اخوان قدرت را به دست گرفته اما همچنان بخش هایی از این جنبش همسو با سیاست های مرسی نبوده و نیستند.
ج) سلفی‌ها؛ گروه‌های تندرویی که به ظاهر بر اساس برداشت خود از اسلام به دنبال اجرای احکام اسلام هستند و اولویت اول آنها هم قبل از مبارزه با استکبار، دفع آنچه خطر شیعیان می‌خوانند، است.
د) احزاب ملی گرا و لیبرال؛ آنها نیز به دنبال دست یافتن به قدرت و مدیریت کشور اما به شیوه دموکراسی های غربی هستند. محمد البرادعی مهمترین نماینده این جریان است.
هـ)آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ آنها به دنبال این هستند که در مصر نظامی روی کار آید که خطری برای امنیت اسرائیل نداشته و ضمن تأیید کمپ دیوید، مطیع اوامر واشنگتن و تل‌آویو باشد. البته عدم حمایت از محور مقاومت نیز از اولویت های اصلی به شمار می رود.
و) عربستان و دوستانش؛ به نظر می رسد منافع آنها در مصر تاحدودی آزادی عمل سلفی‌ها از یک طرف و وابسته کردن مصر به خود از سوی دیگر است. در ضمن وجود یک مصر بی ثبات و ضعیف آرزوی عربستان است که به دنبال سیادت بر اعراب است.
اما چرا دولت مرسی سقوط کرد و کدامیک از بازیگران فوق بیشترین تأثیر را در این موضوع داشتند؟ براساس شواهد قبلی و عملکرد مرسی و اخوان المسلمین می توان عوامل زیر را در این موضوع دخیل دانست:
۱- وجود مشکلات و بحران‌های اقتصادی و معیشتی(بیکاری ، تورم، فقر و…) و عدم بهبود وضعیت مردم بعد از یک سال با وجود وعده های دولت از مهم ترین عوامل سقوط مرسی بود. البته این موضوع ریشه خارجی نیز دارد و آن قطع کمک‌های اقتصادی آمریکا و عربستان است که خواهان استمرار فعالیت دولت مرسی نبودند و در واقع دولت مرسی از طرف آمریکا و عربستان با اهرم وام و تسهیلات اقتصادی تحت فشار قرار داشت.
۲- حاکمیت بسته مرسی و انحصار مناصب و مقامات دولتی در گروه اخوان و حذف سایر گروه‌ها و جریانات انقلابی دیگر عامل مهم در این سقوط است. در این موضوع شخص مرسی مقصر و مستقیما دولت وی مسئول چنین وضعیتی بود. دولت مرسی با انحصار سیاسی و عدم مشارکت دیگر گروه‌های انقلابی در قدرت، نتوانست فرآیند دولت سازی و نظام‌سازی متقاعدکننده‌ای را بعد از انقلاب در پیش گیرد.
۳- مرسی در سیاست‌های منطقه ای نیز چندان موفق نبود. انتظار این بود که حداقل سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره را بسته و از نفوذ عربستان در مصر بکاهد. همچنین باید سیاست‌های منعطف تری را در قبال فلسطین و مردم مظلوم غزه از جمله گشودن گذرگاه رفح و عدم تخریب و مسدود کردن تونل‌های زیر زمینی حماس و مقاومت در باریکه غزه اجرا می‌کرد.
۴- اشتباه دیگر مرسی میدان دادن به گروه های سلفی و افراطی بود که سبب دامن زدن به نزاع شیعه و سنی و حمایت از تندروی های سلفیون تکفیری در مصر شد. اقدام سلفی‌های تندور در به شهادت رساندن شیخ حسن شحاته و اهانت به جنازه وی، نماد بارز قدرت یابی سلفی ها در مصر بود که در سایه تساهل و تسامح مرسی به وجود آمد.
آینده پیش روی مصر
با شکست دولت مرسی می‌توان گفت یکی دیگر از فرصت‌های تاریخی که پس از هشت دهه نصیب جریان اسلام گرای مصر شده بود از دست رفت. این موضوع نشان داد که نظامیان در مصر همچنان محور قدرت را در دست دارند. با این که ارتش در انقلاب سال گذشته با مردم همراهی کرد، اما این همراهی را به حساب کاهش قدرت نظامیان نمی‌توان گذاشت.
در دوران بعد از مبارک ارتش هوشمندانه منافعی را دنبال می‌کند که برخاسته از مثلث رؤسای ارتش، بازماندگان رژیم مبارک و آمریکا است. ارتش خود را با مردم درگیر نمی‌کند، بلکه تلاش می‌کند دولت منتخب را رودرروی مردم قرار دهد و به دست مردم، دولت قانونی را ساقط کرده و تیر آخر را بر پیکری که مردم مرگش را می‌خواهند وارد کند.
می‌توان گفت سقوط دولت مرسی به این معناست که دیگر هیچ رئیس جمهوری در مصر از ناحیه نظامیان احساس امنیت و ثبات نخواهند داشت و مسأله دیگر این که اگر هر گروهی چند روز میدان التحریر را اشغال و نظر مثبت نظامیان را جلب کند حکومت از آن او بوده و حکومت قانونی مصر سقوط خواهد کرد؛ موضوعی که در سطح کلان، کشور مصر را با بی ثباتی مواجه می کند و احتمال کشیده شدن به سوی جنگ داخلی و فرقه‌ای را افزایش می‌دهد و در نهایت تنها کسی که از این وضعیت سود می‌برد آمریکا و رژیم صهیونیستی است. البته نباید فراموش کرد که نهضت بیداری اسلامی همچنان در مصر زنده و در بین آحاد جامعه مصر در جریان است.
به نظر می رسد بعد از مرسی نفوذ آمریکا و عربستان در مصر افزایش یابد، اما مسلما مصر به دوران قبل از مرسی و زمان مبارک باز نخواهد گشت و با دورانی از ناآرامی مواجه خواهد بود و در این شرایط هنر جریان‌های اسلامی است که بتوانند حیات سیاسی خود را همچنان حفظ کرده و بخش هایی از قدرت را به دست گیرند. به احتمال زیاد هر دولتی که در مصر روی کار آید نمی تواند از جریان اسلامی چشم پوشی کند و اسلام گرایان پای ثابت دولت های بعدی خواهند بود.
در عین حال به نظر می رسد که اسلام گریان مصر با تکثر بیشتری مواجه شوند و آرایش سیاسی مصر دگرگون خواهد شد. چه این که یکی از معترضان اصلی مرسی بخشی از جریان اخوانی بود که انحصار سیاسی دولت مرسی آن ها را از موافق تبدیل به مخالف کرده بود.
یکی از مسائل مهمی که می‌توان درباره عبدالفتاح سیسی (رئیس جمهوری فعلی) بیان کرد موضع او در قبال بحران سوریه است که معتقد است مصر به اراده وخواست مردم سوریه احترام گذاشته و در امور آنان دخالت نمی‌کند و راه حل آنرا از طریق سیاسی می‌داند و نه راه حل نظامی.
پارلمان مصر نیز که در سال ۲۰۱۲ توسط یک دادگاه نظامی منحل شد که البته اکثر اعضای آن از حزب اخوان المسلمین بودند پس از سه سال کار خود را در ۲۰دی ماه گذشته دوباره آغاز کرد و در حال حاضر از۵۹۶ کرسی آن بیشتر کرسی‌ها در اختیار حامیان سیسی است.
پارلمان موظف شده در آینده حدود ۳۰۰ لایحه که از سال۲۰۱۴ با برکناری مرسی و روی کار آمدن سیسی و حتی قبل از آن در زمان عدلی منصور رئیس موقت مصر مطرح شده‌اند را تصویب کند. اصلی‌ترین این لوایح مربوط به محدودیت برگزاری تظاهرات خیابانی و قوانین محدودیت آزادی بیان و مطبوعات و افزایش قدرت پلیس است.
اکبر عزیزی «اخلاق» بازیچه ورزش نیست