به گزارش ایسنا، نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس و در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۵ کل کشور تبصره ۱۲ را به این شکل به تصویب رساندند که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی،کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که مطابق موضوع مواد ۷۱ و ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشورزی در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.
همچنین در ادامه این تبصره درباره مسکن نیروهای مسلح مصوب شد دولت موظف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح نظامی‌و انتظامی‌ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و همه ساله معادل وجوه واریز شده را بر بودجه نیروهای مسلح برای تامین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمان پیش بینی کند.
نمایندگان مجلس همچنین لایحه ای که براساس آن سهم وزارت نفت از درآمدهای نفتی در سال ۹۵، ۵ ر ۱۴ درصد با معافیت تقسیم سود سهام دولت تعیین می‌شود ، تصویب کردند.
در بند ج این لایحه به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط اجازه داده شد با تصویب شورای اقتصاد برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین‌مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت ازمحل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.
در ادامه جلسه روز گذشته مجلس ، نمایندگان مردم مصوب کردند که براساس آن ۲۵۰۰ میلیارد ریال از حق بیمه شخص ثالث در اختیار نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران قرار می‌گیرد.
براساس این تبصره شرکت‌های بیمه ای مکلفند مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به خزانه داری کل کشور واریز کنند و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.
وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس در روز گذشته ۷۰۰ میلیارد ریال از محل عوارض بر مصرف آب شرب هم به طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری اختصاص یافت که براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۹۵، تبصره‌ای را تصویب کردند که به دولت اجازه می‌دهد در سال ۹۵ بدهی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی‌و غیر دولتی را با اولویت سازمان تامین اجتماعی تسویه کند.
همچنین با تصویب نمایندگان برای نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۵ و همچنین بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی‌این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران اعلام می‌شود.
بانک مرکزی هم موظف است با دستورالعمل اعلامی‌به بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هر گونه تسهیلات به بنگاه‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی کنند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای بودجه سال ۹۵ تبصره‌ای را مصوب کردند که بر اساس آن کسری اعتبارات دیه محکومان معسر از محل مازاد درآمد وزارت دادگستری تامین می‌شود.
بر اساس این تبصره به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت است، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت بدنی حداکثر تا ۵۰ درصد از منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تامین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (ه) و (و) ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث دریافت و هزینه کند.
نمایندگان مجلس به اختصاص اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای خطوط گاز رسانی به شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان از سوی وزارت نفت رای دادند.
همچنین وزارت نفت موظف شد از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ ۲۴هزار میلیارد ریال به نسبت ۶۲درصد در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای روکش آسفالت و آسفالت راه‌های روستایی و ۲۰درصد در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌های مشارکتی با دهیاری‌ها و ۱۵درصد در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر و ۳درصد برای نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حساب‌های فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می‌کند.
تعیین اولویت‌های هزینه‌ای اوراق مشارکت
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش‌های هزینه ای بودجه سال ۹۵ تبصره ای را تصویب کردند که براساس آن اولویت‌های هزینه‌ای اوراق مشارکت تعیین شد.
براساس این مصوبه به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی‌ایران اجازه داده می‌شود برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل و نقل به ویژه وسایل نقلیه برقی، طرح‌های آبرسانی و تامین آب، ساخت و تکمیل طرح‌های آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاه‌های برق با اولویت پروژه‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین، برق و گرما، برق و گرما و سرما، شبکه‌های انتقال توزیع انتقال برق، ساخت و تکمیل طرح‌های نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و با رعایت ماده ۸۸ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت و برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد اوراق مشارکت منتشر کند.
در بند دیگری از این تبصره مجلس به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و با تائید وزارت کشور با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه آن اقدام به انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی‌کند. حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابد. مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال ۱۳۹۵ نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها و تضمین ۵۰ درصد سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است.
اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف است و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۸۴ر۹ر۱ محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی‌از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس و یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران ممنوع است.
در بند دیگری از این تبصره به دولت اجازه می‌دهد در سال ۱۳۹۵ بدهی‌های قبلی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی را تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
همچنین در یک بند الحاقی به دولت اجازه داده شده تا اسناد خزانه منتشر و پرداخت اسناد را قبل از پایان سال از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه کند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی‌پرداخت‌های خزانه داری کشور و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دیروز مصوب کردند ۲۰۰ میلیون دلار برای تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یابد. نمایندگان همچنین در مصوبه‌ای به صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۵ اجازه دادند نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذیربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کند.
در جلسه روز گذشته مجلس ؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌مصوبه دیگری داشتند که بر اساس آن دولت در بودجه ۹۵ موظف است که مقدمات تحصیل رایگان دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد دردانشگاه‌ها،مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی فراهم کند.
همچنین به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده شد تا سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۴ نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام وبرای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
به موجب مصوبه دیگر مجلس صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی‌موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های شهریه سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ را به حساب درآمد عمومی‌کشور، واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف ۴۵۰ میلیاردریال اختصاص می‌یابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویان تلقی شود.
هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه ۹۵ در مجلس روز گذشته در یک نوبت برگزار شد و جلسه بعدی مجلس هم روز شنبه (۲۸ فروردین) خواهد بود. نمایندگان مجلس از روز یکشنبه وارد بررسی لایحه بودجه ۹۵ شدند.
دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور ریاست دورهای شورای امنیت انگارهها و دیدگاهها