در پی انتشار نامه سرگشاده اتحادیه انجمن‌های اسلامی‌دانشجویان مستقل خطاب به معاون اول رئیس جمهوری که با استناد به سخنان احمد توکلی نماینده مجلس‌، اتهاماتی را علیه دولت تدبیر و امید مطرح کرده است، معاون اول رئیس جمهوری در پاسخ به این نامه‌، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید به قانونگرایی و مبارزه با فساد اعتقاد دارد و عمل کرده است و هزینه آن را هم می‌پردازد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت‌، متن کامل پاسخ مکتوب معاون اول رئیس جمهوری به نامه سرگشاده اتحادیه انجمن‌های اسلامی‌دانشجویان مستقل به شرح زیر است‌:

متأسفانه این دروغ بزرگی است که به دولت نسبت داده شد. با فرض صحت موضوع، اگر یک محاسبه ساده صورت می‌گرفت، رقم واقعی یک بیستم ارقام اعلام شده هم نمی‌شد، این در حالی است که اصل موضوع هم خلاف واقع است. دولت تدبیر و امید به قانون گرایی و مبارزه با فساد اعتقاد دارد و عمل کرده است و هزینه آن را هم می‌پردازد.

متن نامه سرگشاده اتحادیه انجمن‌های اسلامی‌دانشجویان مستقل خطاب به معاون اول رئیس جمهوری به شرح زیر است:

جناب آقای مهندس جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهوری

با سلام

با وجود دغدغه‌های فراوان جناب رئیس جمهوری در مساله برجام و تمرکز کمتر ایشان در حوزه مسائل اقتصادی، بر آن شدیم تا ابهام و سوالی را که این روزها ذهن دغدغه‌مندان انقلاب و کشور در حوزه اقتصاد را با شما که گویا جزو معتمدان کشور در حوزه مباحث اقتصادی هستید، در میان بگذاریم‌.

در پی آنچه در رسانه‌ها و مطبوعات همسو با دولت درارتباط با سخنان دکتر توکلی نماینده مجلس در باره مبلغ قابل توجه ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی منتشر شده است- که حدوداً معادل ۳ سال یارانه پرداختی کشور، ۳۵ برابر اختلاس معروف! و ۱۰ برابر مبلغ پرونده بابک زنجانی است- ابهاماتی برای ما دانشجویان به وجود آمد.

ایشان مدعی هستند بخشی از این مبلغ که برای تامین دارو و نیازهای اساسی کشور از صندوق توسعه ملی قرض گرفته شده بود، در زمان دولت یازدهم در برخی دستگاه‌های دولتی صرف خرید ساختمان و پرداخت پاداش به کارکنان شده است. به نظر می‌رسد اگر سخنان دکتر توکلی یا حتی بخشی از آن صحیح باشد فاجعه اقتصادی در دولت یازدهم اتفاق افتاده است و در حالی که دولت محترم انتظار معجزه اقتصادی از برجام دارد و مردم را به بهشت برین پسابرجام حواله می‌دهد، چنین بی انضباطی اقتصادی در دولت شما چه توجیهی دارد؟

بدتر از این اتفاق‌، شفافیت نداشتن دولت محترم در زمینه این پرونده و پرونده‌های این چنینی و سیاسی بازی عده‌ای در زمینه فساد و تقسیم فساد به خوب و بد و نگاه قبیله‌ای به مساله مفاسد اقتصادی است. خواهشمند است به جای این که همواره اتهامات ثابت نشده‌ را به دولت‌های پیشین نسبت دهید، درباره سرنوشت مبلغ پاسخگو باشید.