برخی انتقادها از عملکرد اجرایی دولت دلسوزانه نیست، ولی دولت در برخورد با منتقدان دلسوز و مخالفان حرفه ای تفاوت قائل می شود.

به گزارش خبرنگار ما، دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دیروز در همایش صنعت نفت دانش بنیان تبلور اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، با بیان این مطلب گفت: در فضای فعلی کشور محیطی درست شده که عده‌ای فعالیت می‌کنند تا قدمی در جهت پیشرفت کشور بردارند، ولی عده‌ای دیگر فقط مخالفت می‌کنند، انتقادهایی که بعضاً درست نیست.

وی افزود: اقتصاد کشور از بیماری‌های مزمن و خیلی قدیمی رنج می‌برد که شاید دلیل آن دولتی بودن و تکیه بر درآمد نفت است .این بیماری‌ها در اقتصاد ایران جا خوش کرده‌اند.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه اقتصاد ما در یک دهه گذشته رشد پایدار و مستمری نداشت، گفت: در یک دهه اخیر رشد اقتصاد، حرکتی سینوسی داشت، به طوری که در برخی مقاطع بالا و در برخی مقاطع به پایین ترین حد می‌رسد؛ تورم دو رقمی در این اقتصاد جا خوش کرده در حالیکه امروز در دنیا به اندازه انگشت‌های دست هم کشورهایی نیستند که تورم دو رقمی داشته باشند.

وی گفت: اگرچه ۵ برنامه اقتصادی بعد از انقلاب و ۵ برنامه اقتصادی قبل از انقلاب اجرا شده، اما به صورت اصولی از مشکلات واقعی خودمان عبور نکردیم. با این وجود اتفاق جدیدی که افتاد این است که بین سیاستگذاران کشور تفاهمی شکل گرفت که اقتصاد مسأله اصلی و اولویت اصلی کشور است.

جهانگیری افزود: زمانی ما در مجلس بودیم و اگر کسی از سرمایه گذاری خارجی دفاع می‌کرد، انقلابی نبود و اگر کسی از مالیات پایین برای رونق تولید دفاع می‌کرد می‌گفتند می‌خواهد از سرمایه داران زالوصفت طرفداری کند. در همین مجلس‌های بعد از انقلاب مالیات ۶۴ درصدی مصوب کردند.

وی ادامه داد: باید مالیات را به اندازه‌‌ای پایین نگه داشت که جذابیت سرمایه گذاری کم نشود و امروز به این جمع بندی رسیده‌ایم که اقتصاد اولویت اول ایران است و برای این اولویت اول باید سیاست‌های مورد اتکا تدوین و ابلاغ شود که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همان سیاست‌هایی است که همه روی آن اتفاق نظر دارند و در مرحله‌ای قرار گرفته‌ایم که همه می‌گویند این سیاست‌ها می‌تواند ما را از این مرحله عبور دهد.

معاون اول رئیس جمهوری اذعان داشت: گاه راجع به دولت گفته می‌شود دولت کارهایی که انجام می‌دهد در آنها سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا نمی‌کند، باید گفت که اداره کشور با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در یک مسیر قرار دارد، ما دو مسیر نداریم.

وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند ما یک برنامه داریم .دو برنامه نداریم و برنامه ششم هم باید بر مبنای اقتصاد مقاومتی باشد.

جهانگیری بیان کرد: کسی که می‌گوید هیچ اقدامی در دولت در خصوص اقتصاد مقاومتی نشده است پاسخ خود را از همین فرموده مقام معظم رهبری بگیرد.

وی سال ۹۴ را یکی از شاهکارهای اداره کشور دانست و گفت: در سال ۹۴ تا بهمن که در تحریم‌های بین المللی بودیم و در این سال قیمت نفت به شدت پایین افتاد، سال ۸۹-۹۰ که دو میلیون بشکه در روز با قیمت بالای ۱۰۰ دلار صادر می‌کردیم ،جهش اقتصادی در کشور رخ نداد و دیدیم که قیمت ارز با جهش مواجه بود. اما در حالیکه در سالهای اخیر از سال ۹۴ از نظر منابع ارزی سال بدتری نداشتیم، در سال گذشته کشور با ثبات اقتصادی مواجه بود.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: سال ۹۰ با ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی همراه بود در حالیکه در سال ۹۴ حدود ۲۵ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم که حدود ۲۰ میلیارد دلار در اختیار دولت بود.

اما هیچ جا شاخص‌ها دچار بحران نشد و تورم جدی نشد؛ درست است که در سال گذشته رشد اقتصادی بالایی نداشتیم، اما به دلیل اینکه مدیرهای توانمندی برسرکار بودند و براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور را اداره کردند، ثبات و آرامش اقتصادی داشتیم و برای اولین بار تراز ارزی کشور در صادرات بدون نفت مثبت شد و در سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار صادرات ما بیش از واردات شد.

وی افزود: به جز میعانات گازی در بخش صادرات غیرنفتی دو درصد کاهش صادرات و بیش از ۲۳ درصد کاهش واردات داشتیم. این مقام مسئول دولت یازدهم تصریح کرد: یک مجموعه، سیاست‌هایی در کشور بود که شرایط خوبی حاکم شد و این مجموعه سیاست‌ها موجب شد که دشمنان ما برسر میز مذاکره بنشینند و برجام نهایی شود؛ اگر دشمنان ما می‌دانستند که مثل سال ۹۰ و ۹۱ می‌توانند با فشارهایی نوسانات اقتصادی و رشد منفی در کشور ایجاد کنند، هیچگاه پای میز مذاکره نمی‌آمدند. اما وقتی فهمیدند مدیران فهمیده و فکوری برسر کار هستند که با وجود آنها نمی‌توان نوسانات اقتصادی در ایران ایجاد کرد پای میز مذاکره نشستند.

جهانگیری افزود: در ۲۴ بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سه بند آن به صورت مستقیم و روشن با صنعت نفت در ارتباط است و این نشان دهنده اهمیت این صنعت در تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: بند دوم اقتصاد مقاومتی در خصوص پیشتازی اقتصاد دانش بنیان است و دولت از ابتدایی که روی کار آمد، موضوع دانش بنیان بودن را در محور فعالیت‌های خود قرار داد و نتیجه آن این شد که در سال ۹۴ بیش از ۷ هزار میلیارد تومان ارزش فروش خدمات و محصولات شرکت‌های دانش بنیان بود.

وی خاطرنشان کرد: در بند ۱۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مقابله با ضربه پذیری در درآمدها از طریق انتخاب مشتری‌های راهبردی ذکر شده که وزارت نفت باید در این زمینه مشتری‌های نفتی ایران را راهبردی انتخاب کند.باید به گونه‌ای عمل کنیم که دنیا به راحتی نتواند خرید نفت ایران را تحریم کند.

جهانگیری با انتقاد از نحوه فروش نفت خام کشور در سال های گذشته ادامه داد: با تمامی فشارهایی که به ما وارد شد، ما تأکید کردیم که فروش نفت فقط باید از طریق وزارت نفت صورت بگیرد و خود این وزارتخانه باید در زمینه تنوع در روش‌های فروش و انتخاب مشتری‌های راهبردی اقدام کند.

معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: توسعه صادرات گاز ،محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی اولویت‌های سال ۹۵ وزارت نفت است و تکمیل خط لوله صادرات گاز به عراق در دستور کار قرار دارد و در سال جاری ۱۲ مجتمع پتروشیمی به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: زمانی که در دولت‌های قبلی آقای زنگنه از وزارت نفت رفت میزان برداشت ما از پارس جنوبی با قطر تقریباً مساوی بود و همواره یکی از دغدغه‌های ایشان همین مسئله بود.

اما زمانی که ایشان به وزارت نفت برگشت، فاصله بین میزان برداشت ما از این میدان مشترک با قطر بسیار زیاد و یک فاجعه بود که در این زمینه گزارش‌هایی تهیه شد و خدمت روسای قوا و مقام معظم رهبری ارائه کردیم.

نامبرده ادامه داد: در طی سال‌های گذشته چند ده میلیارد دلار کشور قطر بیشتر از ما از پارس جنوبی برداشت کرده که در این زمینه وزارت نفت از ابتدای دولت یکی از اولویت‌های خود را به ثمر رسیدن پروژه‌های پارس جنوبی قرار داد و اعلام کرد تا پایان دولت تدبیر و امید پرونده توسعه پارس جنوبی به صورت کامل تمام می‌شود.

وی گفت: مسائل دیگری هم هست که ارز بانک مرکزی در شرکت‌‌های دیگری سپرده گذاری شده که باید این مسائل برای ملت ایران توضیح داده شود، موضوع ۵۰ میلیارد دلار ارز است که باید در زمان خود مطرح شود.

جهانگیری با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران باید در ابعاد مختلف تقویت شود، گفت: در دولت هم برای میادین گازی مشترک مثل پارس جنوبی وهم میادین نفتی مشترک برنامه ریزی دقیقی انجام شده است. مثلاً برای منابع نفتی غرب کارون که طرف مقابل به سرعت دارد از آن برداشت می‌کند، برنامه هایی در اولویت سال ۹۵ گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه یکی از فاکتورهای اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است، گفت: در سال گذشته وزارت نفت ۸ پالایشگاه میعانات گازی را با سرمایه گذاری عمومی مردم آغاز کرده که این اقدام موثری از سوی این وزارتخانه بوده است.

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: در حال حاضر ۲۲۰ میلیارد دلار طرح آماده سرمایه گذاری در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی داریم که برای استفاده در پساتحریم بازار بسیار بزرگی را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که صنعتگران و تولیدکنندگان می‌توانند نقشه های راه خود را برای بهره مندی از این بازار ترسیم کنند.

جهانگیری تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند که در همه قراردادهای خارجی حتماً بحث انتقال فناوری دیده شود که در این راستا ما مصوبه‌ای را آماده کرده‌ایم که داریم به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کنیم که باید در تمامی قراردادهای خارجی خود بحث انتقال فناوری را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند.

حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این همایش با بیان اینکه تقریباً انضباط مالی در کشور رنگ باخته است، گفت: دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌دهند به سمت بودجه ریزی صحیح پیش برویم؛ چرا که با منافع زودگذر آنها در منافات است.

وی با اشاره به اینکه حرکت صنعت نفت کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی حرکتی رو به رشد است، افزود: ما برای شکل گیری یک اقتصاد پویا با یک حجم بزرگ و مبتنی بر تولید دانایی و مردمی محور باید ابتدا ببینیم چه موانع و چالش‌هایی رو بروی ما است.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: نخستین مانعی که در این عرصه وجود دارد، نبود یک نگاه مشترک بین مدیران و تصمیم گیران ارشد کشور است و ضرورت دارد که به یک نقشه راه قابل قبول برای همه برسیم.

نامبرده با بیان اینکه ما با یک نگاه مشترک فاصله داریم و این فاصله هم بسیار جدی است، گفت: این یک چالش جدی در اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی است و کلید آن هم در دست دولت است؛ با اینکه ما در مجلس با نگاه‌های متفاوت و گاهی بسیار سطحی روبرو هستیم، اگر اراده مدیران اجرایی برای استفاده از نگاه کارشناسی مجلس باشد، مجلس با هر نگاه سیاسی می تواند به دولت کمک کند. اما باید این اراده در دستگاه اجرایی کشور شکل بگیرد. ابوترابی فرد با تأکید براینکه کار را باید به دست اهلش سپرد و نمی‌توان با روابط و پیوندهای سیاسی مدیران شایسته را برگزید، گفت: ما با فرهنگ شایسته سالاری در کشور فاصله بسیاری داریم و فاصله ما با انضباط مالی چالش جدی دیگری است که باید به آن توجه کنیم. تقریبا انضباط مالی در کشور رنگ باخته است و ما منابع واقعی‌مان با مصارف واقعی‌مان هیچ انطباقی ندارد.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه برای دستیابی به یک انضباط مالی راهی نداریم به جز اینکه به سمت بودجه ریزی صحیح پیش برویم، گفت: دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌دهند به سمت بودجه ریزی صحیح پیش برویم چرا که با منافع زودگذر آنها در منافات است.

وی اذعان داشت: تا تحول در نظام بودجه ریزی کشور رخ ندهد نمی‌توانیم قدم اساسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی برداریم.

ابوترابی فرد ادامه داد: هزینه‌های جاری متراکم روز به روز انباشته کشور اجازه نمی‌دهد منابع به سمت اهداف بلند مدت کشور هدایت شوند که امیدواریم دولت محترم در این جهت قدم بردارد. این کلید در دست دولت است و اگر این اراده در دولت شکل گرفت با برنامه می‌تواند مجلس را در کنار خودش داشته باشد.

وی با بیان اینکه متأسفانه نظام مالی و پولی کشور بازویی برای خلق اقتصاد مقاومتی نیست، گفت: نظام مالی و پولی کشور به جای اینکه به خلق اقتصاد مقاومتی کمک کند خود به یک مانع و چالش جدی فراروی تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است. نظام مالی و پولی کشور تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شده که برای رقابت با دیگر بنگاه‌ها خصوصاً بخش خصوصی اقدام می‌کند و امکان اصلاح نظام بانکی کشور وجود ندارد، مگر آنکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی با استقلال واقعی و هدایت علمی، نقشه راه خود را تعیین کند.

وی نظام مالیاتی کشور را چالش دیگری برسر راه تحقق اقتصاد مقاومتی دانست که نیازمند اصلاحات بسیاری است، گفت: قوای سه گانه باید برای رصد فسادهای کلان و برخورد با فاسدان تلاش و همکاری مشترکی داشته باشند.

عمده ترین فسادهای کشور در دو حوزه نظام بانکی و زمین وجود دارد و باید به این دو حوزه به صورت جدی پرداخته شود و اجازه شکل گیری فسادهای بزرگ را نداد.

وی مانع جدی دیگر در تحقق اقتصاد مقاومتی را حجم بزرگ دستگاه های اجرایی دانست و گفت: بزرگ شدن حجم دولت در سی سال گذشته به متوقف شدن بسیاری از فعالیت‌ها انجامید و اینکه تفکر حاکم بر دستگاه اجرایی این باشد که هر کاری موفق می‌شود که در دست دولت باشد، این ویژگی یک دولت رانتی است و دولتی که تکیه بر استفاده از درآمدهای نفتی دارد خود را متصدی همه چیز می‌داند؛ باید به کوچک شدن حجم دولت با توجه به وظایف حاکمیتی توجه جدی شود که این راه به تحول در اقتصاد ومدیریت کشور کمک می‌کند و امکان هدایت منابع را به سمت بهره وری بیشتر و مصرف منطقی تر فراهم می‌کند.

مهندس بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هم در این همایش با بیان اینکه برخی تصور می‌کنند با اجرایی‌شدن برجام، پیگیری اقتصاد مقاومتی کند می‌شود، تاکید کرد: نه تنها این گونه نیست بلکه با رفع تحریم‌ها تحقق اقتصاد مقاومتی تسهیل شده و شتاب می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه صنعت نفت از ابتدای ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تحقق آن را دنبال کرده است، با انتقاد از کم‌توجهی به فناوری‌های دانش‌بنیان اضافه کرد: با وجود اینکه همه کارشناسان بر افزایش صادرات تاکید می‌کنند، اما مشاهده می‌کنیم که پس از مدتی شرکت‌های ما مجبور می‌شوند از بازار صادراتی خارج شده و فضا را در اختیار رقبا قرار دهند که دلیل آن را باید در بی‌توجهی به فناوری‌های دانش‌بنیان جستجو کرد.

وی به برنامه‌های وزارت نفت برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: وزارت نفت توسعه فعالیت‌ها در دو بخش بالادست و پایین‌دست را مورد توجه قرار داده و بر این اساس با هدف کسب فناوری برای افزایش ضریب بازیافت مخازن نفت و گاز، قراردادهایی را با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی امضا کرده است.

زنگنه با بیان این که ارزش قراردادهای امضاشده در بخش فناوری‌های بالادست صنعت نفت حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال است، اضافه کرد: در نظر داریم که در قراردادهای جدید نفتی که به امضا خواهند رسید، این مراکز علمی دانش‌بنیان در کنار فعالیت‌های اکتشاف و توسعه حضور داشته باشند.

توسعه فعالیت پیمانکاران بزرگ عمومی هم از حوزه‌های دیگر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان به شمار می‌روند که به آنها توجه چندانی نشده است.

وی با بیان اینکه بخش دیگر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان ساخت تجهیزات صنعت نفت است، افزود: در بخش پایین‌دست صنعت نفت هم ۱۲ قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز علمی در زمینه پالایش، پتروشیمی و گاز به امضا رسیده است. وی در ادامه به مذاکره با شرکت‌های خارجی اشاره کرد و گفت:‌ هم اکنون شرکت ملی پتروشیمی در حال مذاکره با یک شرکت بزرگ اروپایی برای ایجاد واحد متانول به پروپیلن است که ارزش آن حدود پنج هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. دکتر رکن‌الدین جوادی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم درباره وضع صادرات نفت و میعانات گازی گفت: میزان صادرات میعانات گازی ایران در ماه آتی حدود ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

وی درباره میزان تولید گفت: میزان تولید نفت خام ایران از مرز روزانه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه فراتر رفته و باتوجه به افزایش صادرات نفت خام ،میزان تولید در ماه آینده افزایش بیشتری خواهد یافت.