به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی‌در مصوبه‌ای مقرر کرد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره‌بازپرداخت ۴ ساله افزایش یابد.همچنین بر اساس این مصوبه بانک مرکزی موظف شد اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد. نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۵، محل تأمین بار مالی طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد را تعیین کردند. بر اساس این تبصره برای تأمین بار مالی طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد مشمولان سازمان تأمین اجتماعی، طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق بیمه پرداختی دو سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی‌غیردولتی مکلفند اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌ها یا با استفاده از منابع مالی خود برای تأمین هزینه مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی به سازمان تأمین اجتماعی منظور و پرداخت کنند.
در ادامه جلسه روز گذشته، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه دادند تا دفترچه‌های بیمه پایه درمانی مازاد افراد دارند? بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی را که تا پایان شهریورماه نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب یک دفترچه اقدام نکرده‌اند، ابطال کند.
نمایندگان مجلس در ادامه، بانک مرکزی را ملزم به ارائه تسهیلات به مددجویان و زندانیان معسر کردند. بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران مکلف است ۱۵ هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ۱۰ هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۳۰۰۰ میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی، ۲۰۰۰ میلیارد ریال به خانواده‌های معسر زندانیان پرداخت کند و در صورتی که هر یک از دستگاه‌های مشمول نتوانند به هر میزان از تسهیلات خود تا پایان آذرماه ۱۳۹۵ استفاده کنند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاه مشمول تعلق خواهد گرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در ادامه رسیدگی به بحث هزینه لایحه بودجه به بانک مرکزی مجوز تامین ایران‌چک‌های مورد نیاز نظام اقتصادی کشور راداد. بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران مجاز است ایران‌چک‌های مورد نیاز نظام اقتصادی کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با محدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده ۲۱ قانون پولی و بانکی کشور)، منتشر کند.
در جلسه دیروز، نمایندگان مجلس تبصره‌ای را هم مصوب کردند که بر اساس این تبصره، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها موظفند حداقل ۸ درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی این قانون را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرح‌های‌هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شوند.
نمایندگان مجلس همچنین در تبصره دیگری مصوب کردند که به منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود هزینه‌های تأمین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران توسط بانک‌های مذکور تا پایان سال ۱۳۹۴ محاسبه و در حساب‌ها ثبت شود تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک‌ها منظور کند.
مجلس به دولت اجازه داد نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۵ اقدام کند و درآمد حاصله را برای افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.
همچنین در مصوبه دیگری در بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۵ کل کشور، مصوب کردند دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلف هستند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت کنند، در غیر این‌صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حساب‌های تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد. در این‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذیربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
در این‌صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در زمینه پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسئولیتی نخواهند داشت.
براساس این گزارش؛ مجلس در تبصره‌های دیگری مصوب کرد، آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر در مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و همه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۵ است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌در ادامه رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه امسال به دلیل ابهام در منابع هزینه‌ای یارانه‌ها تبصره ۱۴ را برای تصمیم گیری و روشن شدن دقیق محل هزینه یارانه‌ها به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.در تبصره ۱۴ لایحه بودجه عنوان شده بود که منابع حاصل از اجرای این تبصره صرف پرداخت تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان معسر شود، اما با مخالفت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و درخواست بازگشت مصوبه دولت پس از توضیحات سخنگوی کمیسیون تلفیق و قانع نشدن رئیس مجلس شورای اسلامی‌برای رفع ابهامات و مشخص شدن دقیق محل هزینه کرد یارانه‌ها، این تبصره به کمیسیون تلفیق باز گردانده شد.
پس از وارد شدن مجلس به بخش هزینه‌ای تبصره ۱۴ لایحه بودجه امسال که محل هزینه‌کرد درآمدهای یارانه‌ای را مشخص می‌کند، نوبخت بین بخش هزینه‌ای و درآمدی تبصره ۱۴ لایحه بودجه امسال اعلام مغایرت کرد و افزود: در تبصره ۱۴ در بخش هزینه‌ای بیان شده ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد یارانه‌ها صرف پرداخت تسهیلات اشتغال با اولویت خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی شود.
وی افزود: آیا نظر مجلس پرداخت یارانه به بخش سلامت، بیمه‌های اجتماعی، تأمین هزینه‌های مسکن، توانمندسازی برنامه‌های اجتماعی، جبران بخشی از هزینه این شرکت‌ها و موارد دیگر نیست؟ معاون رئیس جمهوری متذکر شد: اگر این تبصره به همین شکل به تصویب مجلس برسد، پرداخت یارانه‌های نقدی هم متوقف خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی‌این مغایرت را وارد دانست و گفت: در تبصره ۱۴ الحاقی گفته شده درآمدهای ناشی از این تبصره باید صرف موارد تعیین شده در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شود.
در ادامه رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی افزود: مواد ۷ و ۸ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها محل هزینه درآمدهای یارانه‌ای را مشخص کرده است. در بخش هزینه‌ای تبصره ۱۴ باید تصریح شود که در چارچوب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها این ۴۸ هزار میلیارد تومان باید صرف شود.
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی‌در دفاع از مصوبه تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۵ گفت: موارد مندرج در این تبصره به تفصیل در کمیسیون تلفیق مورد بحث قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: عشایر و روستاییان با سن بالا که چندین سال بیمه پرداخت کرده‌اند در تبصره الحاقی ۹ مشکلاتشان رفع می‌شود. همچنین دومین گروهی که مشمول دریافت یارانه شده‌اند افراد جامانده از یارانه‌بگیران هستند که با پیشنهاد یکی از نمایندگان و تصویب مجلس مشکل آنان هم رفع شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق و بودجه فلسفه جابجایی منابع با هر سه دهک را رفع بیکاری جوانان دانست و افزود: منابع ناشی از حذف سه دهک پردرآمد که عددی حدود ۱۲ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد،صرفاً در حوزه اشتغال هزینه می‌شود. اینکه در ذیل موضوع اشتغال چه مواردی باشد، اهمیت دارد. می‌توان این منابع را صرف پرداخت تفاوت یارانه سود تسهیلات برای اشتغال یا وجوه اداره شده یا منابع جدید به پرداختی به بنگاه‌های اقتصادی به ازای به کارگیری هر نیروی کار جدید شود که محور همه آنها اشتغال است.
رئیس مجلس شورای اسلامی‌با وارد دانستن ابهام به منابع سود تسهیلات اشتغال، گفت: جزئیات این پیشنهاد باید مشخص شود تا ابهام آن رفع شود ضمن آنکه در مصوبه کمیسیون تلفیق هیچ منبعی برای حمل و نقل پیش‌بینی نشده است.
پس از بحث و تبادل نظر رئیس مجلس، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵، علی لاریجانی پیشنهاد داد بخش هزینه‌ای تبصره ۱۴ برای تصمیم‌گیری مجدد به کمیسیون تلفیق بازگردانده شود، اما به دلیل از کار افتادن دستگاه رأی‌گیری الکترونیکی مجلس رأی‌گیری در باره این پیشنهاد به صورت قیام و قعود انجام شد.
لاریجانی پس از تصویب این پیشنهاد گفت: کمیسیون تلفیق منابع هزینه‌ای یارانه‌ها را به تفکیک مشخص کند و پیشنهاد کمیسیون اقتصادی را هم مورد توجه قرار دهد.
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به دولت اجازه دادند برای تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تامین اعتبار مورد نیاز پروژهای مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاه‌های اجرایی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ۱۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول اول و ششم ) و پنج درصد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تامین اعتبار اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.
بر اساس اعلام باهنر نهمین جلسه علنی رسیدگی به لایحه بودجه امسال صبح فردا برگزار می‌شود.
اکبر عزیزی «اخلاق» بازیچه ورزش نیست