سرویس سیاسی – اجتماعی: معاون کنسولی و مجلس وزارت خارجه با بیان این که این وزارتخانه تاکنون قصوری درباره زمان‌بندی مورد نظر مجلس برای ارائه گزارش برجام نداشته است، از ارسال نخستین گزارش نظارتی برجام به کمیسیون امنیت ملی در ۲۶ فروردین خبر داد.

حسن قشقاوی در گفتگو با خانه ملت با اشاره به اهمیت پرونده برجام در سیاست‌های کلان دولت گفت: نمایندگان نگرانی‌های به حقی درباره تفاهم برجام داشتند و وزارت خارجه ابهامات و ایرادات نمایندگان را پاسخ داده است.

وی با بیان این که بر اساس زمانبندی و دعوت‌های انجام گرفته، وزارت خارجه آماده پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی‌است تا قانون برجام به دقیق‌ترین شکل ممکن اجرا شود، تاکید کرد: به لحاظ آماری حضور وزارت امور خارجه در کمیسیون‌های مجلس، صحن علنی و غیرعلنی حضور کاملی بوده است. معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه گفت: دستگاه دیپلماسی همواره در چارچوب قانون خود را ملزم دانسته است که پاسخگوی ایرادات و ابهامات مجلس شورای اسلامی‌باشد و وزارت خارجه درباره ارائه گزارش هرگز مشکلی با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نداشته و ندارد. وی در بخش دیگری از این گفتگو، با اشاره به اهمیت پیگیری فاجعه منا در دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: برای دریافت غرامت منا راهی جز جلب همکاری دولت عربستان وجود ندارد. لزوم تعامل از کانال‌های دیپلماتیک در واقع نظر اجماعی کارشناسان حقوق بین‌الملل است و به لحاظ حقوق بین‌الملل، مسأله واقعه منا به طریق دیگری قابل پیگیری نیست.

قشقاوی با تاکید بر این که عملکرد وزارت خارجه در موضوع منا در چارچوب نظرات رهبری است، افزود: پرداخت دیه توسط دولت عربستان واجب است قصور ماموران سعودی در میزان حجم جانباختگان غیرقابل انکار است.

کارت سوخت حذف نمی‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۵ مجلس با بیان این که بر اساس مصوبات روز گذشته این کمیسیون کارت سوخت حذف نمی‌شود، گفت:‌ بنابراین نحوه اخذ عوارض از بنزین نیز به دولت واگذار شد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی‌در نشست علنی یکشنبه مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، درباره بررسی بحث بنزین و کارت سوخت در کمیسیون تلفیق، افزود: بر این اساس مقرر شد ما قیمت‌های سال ۹۴ را برای سال ۹۵ داشته باشیم و قیمت‌ها هیچ تغیری نکند اما در مورد اخذ عوارض از میزان مشخصی مصرف که تعیین مقدار آن به دولت واگذار شده، تصمیماتی اتخاذ شود‌. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد:‌بر اساس آن دولت باید با بررسی خود مشخص کند اگر میزان مصرف بنزین بیش از حد سالانه است میزان مابه التفاوت را تحت عنوان عوارض زیست محیطی، عوارض استفاده از زیر ساخت‌ها و عوارض مرتبط با موضوع مرتبط از حوزه سوخت اخذ کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، گفت: اکنون در مورد افزایش قیمت سوخت در کمیسیون تلفیق تا زمانی که دولت میزان مصرف پایه را مشخص نکرده تصمیمی‌گرفته نشده است.