در این بیانیه آمده است: هدف از آتشبس، بستن مسیر به روی برخی گروههای تروریستی و حامیان آنها است که برای ادامه تنش و بهانه تراشی برای هدف قرار دادن غیرنظامیان تلاش میکنند. از زمان اجرای آتش بس در سوریه از ۲۷ فوریه گذشته بیش از ۴۳۰ بار گروههای مسلح آتش بس را نقض کرده اند و بیشتر این نقضها در حومه دمشق، لاذقیه و استان حلب رخ داده است. روسیه و آمریکا به عنوان روسای کمیته ویژه توقف درگیری در سوریه اجرای آتشبس را تضمین خواهند کرد و امیدوارند که دو طرف به آتشبس پایبند بمانند.آتشبس شامل شهر حلب نیست و گفته شده که روسیه درخواست آمریکا برای قرار دادن حلب در این توافق آتشبس را نپذیرفته است.یک منبع دیپلماتیک در کمیته ویژه آتشبس که از نشست گروه بینالمللی حمایت از سوریه تشکیل شده است گفت: آمریکا و روسیه به توافق برسر توقف خصومتها در سوریه رسیده و نام آن را “روز سکوت” گذاشتهاند.
آتشبس در مناطق مذکور در حالی اجرایی میشود که حلب شاهد شدیدترین درگیریها است.در شهر حلب، درگیری های شدید میان ارتش سوریه و گروههای مخالف همچنان ادامه دارد و دو طرف حاضر به برقراری آتش بس در این شهر که در ۸ روز گذشته بیش از ۲۰۰ کشته داشته است، نشدهاند.دولت سوریه میگوید، مادامی که مخالفان به حملات خود به مناطق مسکونی ادامه دهند نیروهای دولتی نمیتوانند از پاسخ به حملات آنها چشم پوشی کنند. مخالفان نیز که دمشق را به بمباران مناطق مسکونی از جمله بیمارستان حلب متهم میکنند، میگویند این ارتش سوریه است که دست به حمله به مناطق غیرنظامی میزند.در چنین شرایطی «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان سعودی که کشورش در یکسال گذشته حدود ۸۰۰۰ انسان بیگناه را در یمن قتل عام کرده است، برای مردم حلب دلسوزی کرد و در صفحه توییتر خود نوشت که متحدان دولت سوریه در حال کشتار مردم [!] در حلب هستند. به ادعای الجبیر، مبارزه ارتش سوریه با تروریستها و کشتن آنها، کشتار مردم است و این مسئلهای است که اخلاق انسانی و حقوق و اصول بین الملل آن را نمیپذیرد.
درخبری دیگر فرستاده سازمان ملل به سوریه از توافق دولت و مخالفان سوریه درباره ۱۵ بند از جمله تشکیل دولت انتقالی جدید خبر داد. استفان دی میستورا، با انتشار سندی هشت صفحهای که قبلا وعده آن را داده بود، اعلام کرد هیاتهای مذاکره کننده دولت و مخالفان سوریه بر سر ۱۵ بند توافق کردهاند که تشکیل دولت انتقالی جدید به جای دولت کنونی یکی از بندهای مذکور است. وی در این سند اعلام کرد که ۱۸ بند دیگر باقی مانده نیازمند مشخص شدن مواضع دو طرف درگیر در خصوص نحوه عملکرد دولت در دوره انتقالی و ریاست آن و نظارت بر نیروهای امنیتی سازمان اطلاعات و ملاکهای تشکیل ارتش ملی است.