رئیس مجلس در نامه‌هایی جداگانه به رئیس جمهوری ، سه مصوبه دولت دهم را مغایربا قانون اعلام‌کرد.

به گزارش مهر، در نامه دکتر علی لاریجانی به دکتر حسن روحانی ،موضوع انتقال حساب های بانکی وزارت راه و شهرسازی و شرکت ها و سازمان‌های تابعه به بانک مسکن، انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران ـ چالوس وانتقال نیروهای قراردادی دستگاه‌های اجرایی، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین مغایر با قانون اعلام کرد.