این مقاله، پاسخ به مقالة ۳بخشی «نگاهی به تحولات قانونی جدید مجازات اسلامی، به قلم آقای مسعود مظاهری تهرانی است که بخش سوم آن در روزنامه اطلاعات دوشنبه مورخ ۷مرداد ۱۳۹۲ به چاپ رسیده است.
نویسنده مقاله مذکور، همانطور که از نام مقاله پیداست به بررسی تحولات قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته که این اقدام ایشان امری پسندیده است. زیرا با توجه به اینکه قانون جدید در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۹۲ تصویب شده است، چنین مقالاتی که به بررسی تحولات قانون جدید و مطالعه تطبیقی آن با قانون سابق می‌پردازد، کاری مفید و چه بسا لازمه جامعه چه جامعه حقوقی و چه شهروندان عادی است، تا با قانون جدید که هنوز فرصت نوشتن کتب محشا و حتی صدور‌آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی مطابق آن به دلیل زمان اندکی که از تصویب آن می‌گذرد به وجود نیامده است، آشنا شوند. به همین دلیل بنده برخود لازم دیدم که در ادامه مقالة مذکور، مواردی را که از نظر نویسنده‌اش دور مانده است بررسی می‌کنم.
اما قبل از هر چیز باید عرض کنم که اینجانب در مقالة موردنظر به نکات قابل توجهی برخوردم که با احترام به نویسنده ذکر آنها را در اینجا ضروری می‌دانم:
۱ـ نویسنده مقاله، در مورد بعضی از تاریخ‌ها که در قسمت «پیشینه اصلاحات قانون» ذکر کرده‌اند دچار اشتباهاتی شده‌اند که در ادامه به ذکر آنها می‌پردازم.
۲ـ همانطور که گذشت نام مقاله، نگاهی به تحولات «قانون» جدید مجازات اسلامی است اما به نظر می‌رسد که نویسنده مقاله، تحولات «لایحة» قانون مجازات اسلامی را بررسی کرده‌اند. زیرا موادی که ذکر کرده‌اند با لایحه تطبیق دارد نه با قانون. شایسته بود که ایشان با توجه به عنوان مقاله و همچنین تصویب قانون جدید به بررسی قانون می‌پرداختند نه لایحه. زیرا می‌دانیم که لایحه متن پیشنهادی قانون است که از طرف دولت به مجلس تقدیم می‌شود و با تصویب نهایی قانون ـ که ممکن است تفاوت‌هایی هم با لایحه داشته باشد ـ اعتبار قانونی خود را از دست می‌دهد.
همانطور که گفته شد لایحه هنگام بررسی در مجلس ممکن است تغییراتی بکند از جمله اصلاح مواد هنگام بررسی کلیات یا هنگام بررسی در کمیسیون، و همچنین اصلاح مواد هنگامی که طبق نظر شورای نگهبان مغایر با موازین شرعی و قانونی شناخته شود. به همین دلیل متن نهایی قانون که به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان می‌رسد باید ملاک قرار بگیرد.
۳- موارد دیگری که قابل ذکر است. عدم تعریف بعضی از اصلاحات است. زیرا وقتی مقاله‌ای در یک روزنامه چاپ می‌شود ممکن است خوانندگانی غیر از جامعه حقوقی داشته باشد که بالتبع با این اصطلاحات آشنا نیستند. بنابراین تعریف بعضی از اصطلاحات ضروری به نظر می‌رسد.
لازم بود ایشان که حقوقدان هستند قبل از نگارش مقاله به این نکات توجه می‌کردند.
اینجانب لازم می‌دانم ابتدا به بررسی تاریخچه کلی و جامع قانون مجازات اسلامی بپردازم و سپس وارد جزئیات تحولات قانون شوم.
قانون مجازات اسلامی در ۸ مرداد ۱۳۷۰ توسط کمیسیون قضایی مجلس تصویب و با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال موافقت شد. همانطور که نویسنده آن مقاله یادآوری کرده‌اند، قانون مذکور پس از اختلاف شورای نگهبان و مجلس بر سر ماده ۵ آن، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این نهاد در ۷ آذر۱۳۷۰ موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرد.
در ۱۲ اسفند ۱۳۷۵ اجرای این قانون برای ۱۰ سال دیگر تمدید شد. در ۲۹ مرداد ۱۳۸۵ اجرای آن به مدت یک سال تمدید شد. در ۱۷ مرداد ۱۳۸۶ این قانون به مدت یکسال دیگر تمدید شد و مقرر شد که قوه قضائیه موظف است از طریق دولت، لایحه مجازات اسلامی را حداکثر ظرف ۳ ماه تقدیم مجلس نماید. این لایحه در تاریخ ۴ آذر۱۳۸۷ از سوی دولت به مجلس فرستاده شد و در تاریخ ۲۷ر۵ر۱۳۸۸ طبق اصل ۸۵ قانون اساسی توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد و در جلسه چهارشنبه۲۵ر۹ر۸۸ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال موافقت شد.
سرانجام این لایحه پس از مدت‌ها بحث و بررسی در کمیسیون قضایی مجلس و تبادلات مکرر بین مجلس و شورای نگهبان در اول اردیبهشت۱۳۹۲ به تصویب نهایی کمیسیون قضایی رسیده و در ۱۱ اردیبهشت نیز به تائید شورای نگهبان رسیده است و طبق ماده ۲ قانون مدنی نیز ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم اجرا است. این قانون که مشتمل بر ۷۲۸ ماده است جایگزین۴۹۷ ماده قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ شد. اما کتاب پنجم تحت عنوان «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مصوب ۱۳۷۵ تغییر نکرده و همچنان به قوت خود باقی است.
نویسنده محترم در بخش نخست مقاله نوشته‌اند «مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی یکبار دیگر در سال ۱۳۹۰ توسط نمایندگان تمدید و مهلت نهایی آن پایان سال ۱۳۸۹ مقرر شد».
منظور ایشان از این عبارت معلوم نیست. چگونه قانونی می‌تواند در سال ۹۰ تمدید شود و تا پایان سال ۸۹ یعنی یکسال قبل مهلت داشته باشد؟!
مورد دیگری که نویسنده مقاله به آن اشاره کرده‌اند، تحول قانونی در زمینه جرایم و مجازات کودکان است. ایشان در قسمت، تحول سیاست کیفری در زمینه جرایم کودکان، نوشته‌اند: «یکی از نوآوری‌های قانون جدید در حوزه اطفال بزهکار، تشکیل سازمان و نهادی ویژه در این خصوص بوده است. منظور از «سازمان ویژه» مشخص نیست و این عبارت ابهام دارد. حتی اگر منظور از این نهاد «کانون اصلاح و تربیت، باشد، باید گفت که این نهاد، سابق بر این هم وجود داشته و امر جدیدی نیست. همچنین در ادامه نوشته‌اند: «دومین نوآوری، پیش‌بینی رسیدگی ویژه و اضطراری در جرایم مربوط به اطفال است» به نظر می رسد این امر نوآوری به شمار نمی‌آید. بلکه پیش از این هم این رسیدگی ویژه وجود داشته و جرایم مربوط به اطفال در دادگاه اختصاصی اطفال رسیدگی می‌شده است که این روند همچنان ادامه دارد.
موضوع دیگری که نویسنده به آن اشاره می‌کند، مربوط به مجازات سنگسار است. ایشان در بخش نخست این مقاله، رجم (سنگسار) را با توجه به «قانون» مجازات جدید در نظر گرفته و گفته‌اند: «عبارت رجم در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده» اما سپس در بخش سوم و پایانی و در قسمت نتیجه‌گیری که بالتبع باید نکته نهایی گنجانده شود، «لایحه» را در نظر گرفته و چنین آورده‌اند که: «حذف سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه و حذف زنای محصنه به‌عنوان جرم از قانون مجازات اسلامی که به تأیید شورای نگهبان رسیده است، بهتر بود ابتدا لایحه بررسی شود و سپس در قسمت نتیجه گیری، قانون مورد بررسی قرار‌گیرد. زیرا همانطور که پیش از این گذشت، «قانون»، نسخة تائید شدة «طرح و لایحه» است. لازم به ذکر است که در لایحه، سنگسار به‌عنوان زنای محصنه (که در قانون سابق وجود داشت) حذف شده بود و به‌جای آن مجازات اعدام برای بعضی ازمصادیق زنا ذکر شده بود که زنای محصنه جزء مصادیق آن نبود. یعنی زنای محصنه اصلاً در لایحه ذکر نشده و به عبارتی طبق نظر نویسندة مقاله، جرم انگاری نشده بود. علت آن هم مشخص نبود که آیا سهوا این اتفاق افتاده بود یا عمدا. اما در قانون جدید مجددا ما شاهد این هستیم که قانونگذار ماده ۲۲۵ را به زنای محصنه اختصاص داده و حد آن را هم همان رجم قرار داده است. در اینجا لازم است ابتدا به تعریف کلمه احصان بپردازم. ماده ۲۲۶ قانون به تعریف احصان پرداخته است. طبق این ماده، احصان زن و مرد عبارت است از اینکه هر یک دارای همسر دائمی و بالغ باشد که با او رابطه زناشوئی برقرار کرده و هر وقت هم که بخواهد امکان برقراری این رابطه را داشته باشد. ماده ۲۲۷ هم مقرر می‌دارد: «اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌شود مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.» پس اگر این شرایط در زانی یا زانیه باشد، زنا محصنه محسوب شده و مجازات آن سنگسار است. نویسندة مقاله در بخش نخست نوشته‌اند: «عبارت رجم در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده اما مجازاتی برای آن در این قانون مشخص نشده و منوط به مجازات شرعی شده است و همان مجازاتی که در شرع اسلام وجود دارد در نظر گرفته است». منظور ایشان از این عبارت که «مجازاتی برای آن در این قانون مشخص نشده است» معلوم نیست. زیرا «رجم» خود یک مجازات است که نه جرم که نیاز به تبیین مجازات آن باشد.
در قانون پیشین (قانون مصوب ۱۳۷۰) در فصل چهارم از باب اول (حد زنا) کتاب حدود، کیفیت اجرای حد مشخص شده بود. در قانون جدید کیفیت اجرای حد زنا که رجم هم جزء آن است، مشخص نشده اما این بدان معنا نیست که منظور قانونگذار از این عدم پیش‌بینی، عدم اجرای حکم رجم یا به عبارتی حذف آن باشد. زیرا اولاً: قانون سابق هم که کیفیت اجرا را پیش‌بینی کرده بود، با توجه به نحوه اجرای شرعی رجم که در مناطق فقهی آمده است،(۱) تنظیم شده بود.
ثانیا: آئین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۲(۲) به قوت خود باقی است و نسخ نشده است. بنابراین برای اجرای رجم به آن مراجعه می‌شود.
موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در ادامه ماده ۲۲۵ آمده است: «در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه صادرکنندة حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد. موجب اعدام زانی محصن و زانیة محصنه است و در غیر این صورت (یعنی چنانچه با اقرار متهم ثابت شده باشد.) موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.» نکته‌ای که در اینجا باید بدان توجه داشت این است که عفو جرایم مستوجب اعدام، در صلاحیت ولی فقیه است و عفو جرایم مستوجب حد زنا، در صلاحیت رئیس قوه قضائیه است. ماده ۲۲۵ هم با اشاره به این نکته بیان داشته که: «در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه».
عبارت«در صورت عدم امکان اجرای رجم» که در ماده فوق آمده عبارت مبهمی است که بهتر بود قانونگذار آن را به صورت روشن‌تری بیان می‌کرد. شاید منظور از این عبارت فشارهای بین‌المللی و اعتراضات مدافعان حقوق بشر به اجرای حکم رجم در اسلام است که آن را یکی از اقدامات خشونت‌آمیز و ضد‌حقوق بشر می‌دانند.(۳)
مورد دیگری که نویسنده محترم در بخش سوم مقاله خود به آن اشاره می‌کند، ماده ۲۷ است که منظورشان از آن، ماده ۲۷ «لایحه» است نه قانون. زیرا ایشان اینچنین نوشته‌اند: «هرروز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا ۱۰۰ هزار ریال است.» در صورتی که در ماده ۲۷ قانون آمده: «هرروز بازداشت معادل ۳ ضربه شلاق یا ۳۰۰ هزار ریال است.» لازم بود قانون را در نظر می‌گرفتند.
مورد دیگر در مقاله ایشان ماده ۳۷ است که «براساس آن دادگاه می‌تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل اموال به جزای نقدی درجه یک یا چهارم…»، که شکل صحیح آن طبق قانون به این شرح است: «تقلیل حبس به میزان یک تا ۳درجه (نه ۲درجه) و تبدیل مصادره اموال (نه تبدیل اموال) به جزای نقدی درجه یک تا (نه یا) ۴…».
مورد دیگر توضیح ایشان در مورد ماده۱۱۳ است که می‌نویسند: «در جرایم موجب حد به جز محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت او بر قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود.» اگر بخواهیم قانون را در نظر بگیریم مطابق ماده۱۱۴ در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود.» همانطور که می‌بینیم در قانون علاوه بر محاربه، «قذف» هم استثناء شده است که ظاهرا بخاطر جنبه حق‌الناسی آن است.
طبق ماده ۲۴۵ قذف عبارت است از «نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد».
در ذیل به بعضی از مواردی که نویسنده محترم طبق «لایحه» به آنها اشاره کرده‌اند و در «قانون» شماره آنها تغییر کرده است، اشاره می‌شود:
ایشان به مواد ۵۱ ر ۳۵ ر ۳۸ ر ۵۵ ر ۶۱ ر ۶۳ ر ۱۲۱ ر ۱۴۸ ر ۲۲۴ ر ۲۲۵ ر ۱۱۹ ر ۱۳۷ ر ۲۰۲ ر ۴۲۹ و ۴۹۹ اشاره کرده‌اند که شماره صحیح مواد در قانون به ترتیب ۵۲ ر ۳۶ ر ۳۹ ر ۵۶ ر ۶۲ ر ۶۴ ر ۱۲۲ ر ۱۴۹ ر ۲۲۳ ر ۲۲۴ ر ۱۲۰ ر ۱۳۸ ر ۲۰۳ ر ۴۲۸ و ۴۹۵ است.
* نوآوری‌های دیگر قانون
یکی از نوآوری‌های قانون جدید پیش‌بینی امکان «تعویق صدور حکم» است. طبق ماده ۴۰، قانون این اجازه را به دادگاه می‌دهد تا با ملاحظه خصوصیات متهم و در صورت وجود شرایطی صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا ۲ سال به تعویق اندازد، تا چنانچه پس از گذشت مدت تعویق، مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه پایبند باشد، حکم معافیت از کیفر متهم صادر شود. مورد دیگر پیش‌بینی «تعلیق اجرای مجازات» در قانون جدید است. طبق ماده ۴۶ دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر، اجرای تمام یا بخشی از مجازات را از یک تا ۵ سال معلق کند. طبق ماده ۵۲ نیز هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.
نویسنده در بخش سوم مقاله چنین نوشته‌اند: «در ماده۳۹ آمده است که دادگاه می‌تواند با توجه به سوابق فردی و خانوادگی فرد در صورت جبران، اصلاح یا نداشتن سابقه کیفری، اجرای حکم را ۶ ماه تا ۲سال به تعویق بیندازد». در صورتی که همانطور که قبلاً گذشت، تعویق «صدور» حکم به مدت ۶ماه تا ۲ سال است نه تعویق «اجرای حکم». در مقابل، تعلیق اجرای حکم به مدت یک تا ۵ سال است. در اینجا مشخص نیست که منظور نویسنده کدام یک از اینهاست.
از دیگر نوآوری‌های قانون، تغییر نگرش در شمول مرور زمان در جرایم تعزیری است که در ماده ۱۰۵ تا ۱۱۳ قانون جدید به آن اشاره شده است.
مورد دیگر، حکم ماده ۲۳۱ در مورد زنای به عنف است که پیش از این بی‌سابقه بوده است. طبق این ماده: «در زنای به عنف علاوه بر مجازات مقرر (اعدام زانی) در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد علاوه بر مجازات به پرداخت مهرالمثل محکوم می‌شود.
تغییرات محسوس دیگر در بخش دیات اعم از دیه اعضا و دیه منافع است. از جمله پیش‌بینی دیه در فرضی که مَجنیٌ علیه به کُما می‌رود در مواد ۶۸۰ و ۶۸۱٫
از دیگر تحولات می‌توان به نظارت دادگاه در طول اجرای مجازات، امکان بازنگری در احکام صادره، افزایش اختیارات نظارتی قاضی اجرای احکام، پررنگ‌شدن نقش مددکاران اجتماعی و همچنین افزایش تعهدات حکومت (بیت‌المال) در جبران خسارت وارده به افراد، اشاره کرد.
در نهایت لازم الذّکر است که طبق ماده ۷۲۸ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب ۲ر۳ر۸۵، قانون تعریف محکومیت‌های موثر در قوانین جزایی مصوب ۲۶ر۷ر۶۶، موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ و… نسخ شده‌اند. باید توجه داشت که فهرست مذکور در ماده ۷۲۸ جنبه تمثیلی داشته و قوانین مغایر دیگر را هم شامل می‌شود.
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ نگاه کنید به شرح لمعه شهید ثانی، کتاب حدود.
۲ـ رجوع کنید به آئین‌نامه مذکور.
۳ـ در اینجا از بحث بیشتر در زمینه حکم رجم و فلسفه آن در حقوق اسلام خودداری می‌شود. برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به تفسیر نمونه، جلد سوم، ذیل آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء. و جلد دوازدهم، ذیل آیات ۲ و ۳ سوره نور.
منبع: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، چاپ معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش