افزایش ۱۴درصدی حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از افزایش ۱۴ درصدی حقوق مستمری بگیران، از کارافتادگان و بازماندگان این سازمان در همه سطوح خبر داد.

به گزارش ایسنا، ‌سید تقی نوربخش در نشستی خبری با بیان اینکه در جلسه پریشب هیات وزیران دو مصوبه مهم داشتیم ادامه داد: مصوبه نخست افزایش حقوق مستمری بگیران بود.

به گفته وی، از سوی سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد شد افزایش مستمری‌ها در امسال ، ۱۴ درصد باشد که با آن موافقت شد. بر این اساس هم برای حداقلی بگیران و هم سایر سطوح که ۳۰ روز پرداخت حق بیمه دارند، افزایش ۱۴ درصد تصویب شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره مصوبه دوم هیات وزیران گفت: علاوه بر حداقل مستمری همواره مزایایی شامل حق خواروبار، مسکن، عائله‌مندی و حق سنوات منظور می‌شود که سرجمع دریافتی یک مستمری‌بگیر را به بیش از ۹۰۰ هزار تومان می‌رساند.

نوربخش ادامه داد: در این میان ممکن است افرادی باشند که حق عائله‌مندی نداشته باشند و زیر ۹۰۰هزار تومان دریافت کنندلذا مصوب شد که حقوق این افراد نیز به بالای ۹۰۰هزار تومان برسد.

‌ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره زمان پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حقوق مستمری‌بگیران در فروردین و اردیبهشت‌ماه گفت: ۲‌ماه معوقه مستمری‌بگیران در تیرماه و نهایتا مردادماه پرداخت خواهد شد.

نوربخش درباره دلایل ارائه پیشنهاد ۱۴ درصدی افزایش مستمریها توسط سازمان تامین اجتماعی گفت: براساس قاعده عدالت و محاسبات بیمه‌ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، بهره‌مندی افراد مشترک صندوق باید بر حسب میزان مشارکت و آورده زمان اشتغال باشد. بنابراین افزایش مستمری افرادی که در زمان اشتغال حق بیمه بیشتری پرداخت کرده‌اند حداقل باید معادل یا بیشتر از افرادی باشد که مشارکت کمتری در پرداخت حق بیمه داشته‌اند و غیر از این نوعی تبعیض ناروا و مغایر قانون مذکور خواهد بود. وی در ادامه این نشست خبری به یک مصوبه دیگر درباره سازمان تامین اجتماعی درباره بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش‌حساب اشاره کرد و گفت: به دلیل تحریم‌های ظالمانه کارگاه‌های تولیدی ما در سال‌های اخیر با مشکلات نقدینگی روبه‌رو بودند و بدهی‌هایی داشتند که ما قوانین را برای آن اجرا کردیم. اکنون مشکلاتی درباره رونق مجدد این کارگاه‌ها وجود دارد و برای حل این مشکلات از سوی دولت تصمیماتی گرفته شد و در جلسه اخیر هیات وزیران به تصویب رسید.براین اساس کارفرمایان خوش‌حساب سازمان با توجه به شرایطی که در قانون آمده، مشمول بخشودگی جرایم، تقسیط جرایم و حتی خرید دیون خواهند شد.

نسخه مناسب چاپ