*باید از مداخله در قیمت گذاری حوزه حمل و نقل خارج شویم و در یک برنامه زمان بندی به سمت آزادسازی کامل برویم .
به گزارش واحد مرکزی خبر ، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه با اعضای تشکل های حرفه ای حمل ونقل در مصاحبه با خبرنگاران ضمن اعلام این مطالب، از مردم خواست هر جا توقفی در اجرای پروژه مسکن مهر مشاهده می کنند، به وزارتخانه اطلاع دهند.
وی تاکیدکرد : دولت از دخالت مستقیم در ساخت و ساز مسکن خودداری می کند و مداخله دربازار را به صفر می رساند
به گزارش فارس، وزیر راه و شهرسازی ادامه ساخت مسکن مهر جدید از سوی دولت را رد کرد وگفت: تمامی تعهدات قبلی وزارت راه در حال انجام است و در هر پروژه‌ای اگر توقفی صورت گرفته به وزارت راه و شهرسازی اعلام شود.
وی گفت : گزارش حادثه رانندگی جاده تهران – قم امروز در کمیسیون ایمنی راهها بررسی می‌شود و نتیجه آن به اطلاع مردم خواهد رسید.
نامبرده درباره روند بررسی پرونده این تصادف که منجر به کشته شدن بیش از ۴۰ نفر از مسافران شد، افزود : در جلسه کارگروه علاوه بر چگونگی همکاری وزارت راه و شهرسازی با دیگر دستگاهها، برای جلوگیری از تکرار وقوع این گونه حوادث ، بهبود روش امداد رسانی به حادثه دیدگان بحث و بررسی می‌شود.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت بازنگری بنیادین در ماموریت دولت و بخش خصوصی ، به تداخلات گسترده وظایف و ماموریت های این دو بخش اشاره کرد و گفت: علیرغم زحماتی که دولت های مختلف کشیده‌اند، رضایتمندی عمومی در سطوح مختلف پایین است و باید در رابطه دولت و بازار بازنگری شود.
به گزارش ایرنا،این وزیر کابینه تنظیم فعالیت های عمومی و توسعه زیرساخت را از وظایف اصلی وزارت راه و شهرسازی ذکر کرد و گفت: دولت باید از هر نوع عملیاتی خارج شده و تنظیم کننده و کنترل کننده مقررات و شبکه ملی باشد.
وی تاکید کرد: باید همه آنچه که در بخش حمل ونقل قابل واگذاری است، به بخش خصوصی واگذار کنیم و عملیات دولت در بخش ریلی، جاده‌ای، هوایی و دریایی به صفر برسد.
آخوندی با تاکید بر این که این کار را در یک دوره زمانی انجام خواهیم داد، افزود: به خاطر شفاف سازی و تنظیم مقررات باید انتظار ما هم مشخص باشد و ارتقای استانداردها و حفظ ایمنی بزرگترین انتظاری است که در این بخش وجود دارد.
بر اساس اظهارات وی، مداخلات دولت منجر به زیان مصرف کننده و بهره برداران شده به طوری که این وضع حوزه مسافری و بار بخش ریلی را به شدت محدود کرده و در بخش جاده ای هم امنیت مسافران در معرض خطر قرار گرفته است که این وضع در بخش‌های هوایی و دریایی هم وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: باید در یک زمانبندی معقول از حوزه قیمت گذاری خارج شویم و ارتقای استانداردهای فنی و رعایت ایمنی وظیفه ماست.
وی تسهیل در شرایط محیط کسب و کار و افزایش قدرت رقابت پذیری و کاهش هزینه مبادله را از دیگر وظایف وزارت راه و شهرسازی در بخش حمل و نقل عنوان کردو گفت: به عنوان نماینده دولتی که از طرف مردم انتخاب شده، باید حافظ منافع ملی و منافع مردم باشیم ؛بنابراین مدعی ارتقای استانداردها و ایفای حقوق مصرف کننده هستم و امیدوارم به این نقش برسم.این مقام مسئول با بیان این که هر فعال اقتصادی قبل از هر چیز شهروند است که حقوقی دارد، گفت: شهروندی ظرفیتی است که واجد حق و مسئولیت توام است و از این رو به دنبال این هستیم که برای اندیشه شهروندی در حوزه حمل و نقل، ما‌به‌ازای خارجی پیدا کنیم.
وی ادامه داد: باید یک قرارداد جدید اجتماعی جدید در مدیریت حمل و نقل ببندیم که بر اساس آن دولت در زمان مشخص از تمامی مداخلات در بازار خارج شود.
آخوندی در پایان با بیان این که توسعه ملی به شرطی انجام می شود که سیاستهای خرد و کلان هماهنگ باشد، گفت: سیاستهای خرد و کلان هماهنگ نیست و همه به دنبال دور زدن دولت هستند. بنابراین باید داستان موش و گربه اقتصاد کلان و خرد تمام شود و زبان مشترک داشته باشیم.
انتقاد فعالان حمل و نقل از بی توجهی به صنعت حمل و نقل ریلی
در این نشست همچنین نمایندگان تشکل ها از مداخله دستوری دولت در اقتصاد در بخش هوایی، نبود شفافیت در بنادر ایران و توجه نکردن به صنعت حمل و نقل ریلی انتقاد کردند.
به گزارش مهر، در این جلسه مسعود خوانساری رئیس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران با بیان اینکه مزیت‌های ایران در حمل‌ونقل دریایی، هوایی و زمینی منحصربفرد است، گفت: بر اساس چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید در سال ۱۴۰۴ اولین کشور منطقه در هاب دریایی باشیم، اما وضع کنونی بر خلاف این هدف است.
وی با اشاره به اینکه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در سال‌های اخیر حدود ۴۰ میلیارد دلار در حوزه حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری کرده‌اند، افزود: اما ما فقط توانسته‌ایم حدود یک میلیارد دلار در این بخش معادل ۲٫۵ درصد سرمایه‌گذاری کنیم.
خوانساری بابیان اینکه در حال حاضر ۷ کشور در خشکی محصور هستند و ایران بهترین مسیر برای ترانزیت است، بیان کرد: ما به دلیل فرسودگی ناوگان و گران بودن اعتبارات رشد قابل توجهی در این بخش نداشته‌ایم.
وی با اعلام اینکه حمل‌ونقل ریلی در حرف از اولویت برنامه‌هاست، گفت: در مسائل مربوط به ایمنی در همه بخش‌ها کمبود یا اشکالاتی داریم به خصوص در جاده‌ها که از وضع بدتری نسبت به سایر شقوق حمل‌ونقل به سر می‌برد.
خوانساری با بیان اینکه در مجموع امکانات و مزیت‌های بسیاری در حوزه حمل‌ونقل داریم،افزود: با این وجود میزان بهره‌برداری از این امکانات ۷ تا ۸ درصد است که به راحتی امکان توسعه این بهره‌برداری به ۱۴ تا ۱۵ درصد وجود دارد. البته به شرطی که از همه پتانسیل‌ها استفاده کنیم.
در ادامه عبدالرضا موسوی رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی در این نشست مهمترین مشکل بخش حمل و نقل هوایی را تصدی گری دولت و دستوری عمل کردن دانست و گفت: دولت برای درآمد و هزینه های ما تصمیم گیری می کند که این موضوع کار را برای ایرلاین ها بسیار سخت کرده است.
وی افزود: شرایط بعد از انقلاب و تحریم ها در کنار سوء مدیریت در ایرلاین ها موجب شد که صنعت حمل و نقل هوایی که یک صنعت سودده در دنیا به شمار می رود، زیان ده باشد.
موسوی با بیان اینکه مهمترین فاکتور توسعه در هر کشوری صنعت حمل و نقل هوایی است، بیان کرد: صنعت هوایی در تمامی دنیا به شیوه فاینانس اداره می شود و هیچ ایرلاینی در دنیا هواپیما خریداری نمی کند. اما متاسفانه به دلیل شرایط تحریم ما مجبور به خرید هواپیما هستیم.
رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی با انتقاد از شیوه تسهیلات دهی صندوق توسعه ملی، گفت: به صندوق توسعه ملی ۲ میلیارد دلار اختصاص دادند. اما به دلیل قوانین دست و پاگیر هنوز تسهیلاتی به ایرلاین ها اختصاص نیافته است.
موسوی با بیان اینکه فروش بلیت ها ی ما در داخل ۱۰۰درصد و در پروازهای بین المللی بالای ۸۰ درصد بصورت ریالی است، گفت: اما ۶۵ درصد هزینه های ایرلاین ها باید بصورت ارزی پرداخت شود که تامین ارز مورد نیاز برای ما بسیار سخت است.رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی با گلایه نسبت به عوارض گمرکی بالا برای واردات قطعات و موتور هواپیما، اظهار داشت: متاسفانه در صنعت حمل و نقل هوایی ۳ یا ۴ ایرلاین واقعا خصوصی وجود دارد و مابقی شرکت ها دولتی هستند که با لباس خصوصی وارد این رقابت می‌شوند.
همچنین سید فاطمه مقیمی نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران با اشاره به اینکه دغدغه اصلی کشور موضوع اشتغال است، گفت: اگر بتوانیم رشد کارآفرینی را به حوزه حمل‌ونقل سوق دهیم، معضل اشتغال و به دنبال آن تورم در کشور حل می‌شود. بنابراین در این خصوص باید قانون بهبود فضای کسب و کار و قانون ترانزیت قابلیت اجرا را داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون برنامه پنجم ورود کامیون‌های با عمر کمتر از سه سال مجاز است، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی باید مجوز واردات را بدهد، زیرا تولیدات داخلی پاسخگوی نیازهای کنونی فعالان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای نیست.
در این نشست همچنین مدیرعامل کشتیرانی بر و بحر ایران با انتقاد از اینکه قوانین مزاحم مالیاتی و تامین اجتماعی و همچنین عدم شناخت سیستم بانکی از کشتیرانی و کشتی‌سازی دو مشکلی است که فعالان این بخش‌ها با آن روبرو هستند، گفت: کشورهای متعددی در اطراف ایران محصور در خشکی هستند. اما آیا تا ۵ سال آینده می‌توانیم به این قبیل کشورها خدمات‌رسانی داشته باشیم. ضمن آنکه در بنادر دچار عقب‌افتادگی زیادی هستیم.
ملک با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بندر شهید رجایی دچار اقدامات جزیره‌ای شده است، گفت: سازمان بنادر اعلام کرده که کشتیرانی‌ها نباید با اپراتورها قرارداد ببندند، همچنین صاحبان کالا هم نمی‌توانند با ترمینال قرارداد امضا کنند. این بدان معناست که علیرغم سرمایه‌گذاری‌های بالا نمی‌توانیم از این سرمایه‌گذاری استفاده کنیم.
در ادامه احمدرضا قائم مقام رئیس انجمن پایانه‌داران ایران با بیان اینکه ۵۰ میلیون دلار سرمایه به بندر شهید رجایی آوردم، اما امروز با سردرگمی عجیبی دربنادر روبرو هستیم، گفت: نبود شفافیت در بنادر کشور و نبود نقشه راه موجب شده که بنادر وضع نابود کننده ای داشته باشند.قائم مقام با بیان اینکه بخش خصوصی دچار روزمرگی شده است، بیان کرد: برای ایجاد بنادر خشک نیاز به کارکارشناسی داریم و معتقدم ایجاد بنادر خشک جدید دوباره کاری است.وی تصریح کرد: برای برون رفت از این وضع باید طرح نرم‌افزار جامع لجستیکی در کشور راه‌اندازی شود،علاوه بر این کارگروهی تشکیل شود تا هر ۱۴ روز یکبار گزارش کار به وزیر ارائه شود تا تصمیمات لازم و به‌موقع اتخاذ شود.
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش