دراین گزارش، با اشاره به ضرورت مقابله با انتشارآلاینده های ناشی از منابع متحرک در کلانشهرها‌با اتکا به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی آمده است که نخستین دستاورد این برنامه ریزی در طول یک سال، کاهش ۱۵٫۱ درصدی آلاینده های گازی و ۱۷٫۱ درصدی ذرات معلق در پایتخت خواهد بود و از دیگر مزایای آن کاهش مصرف سوخت درکشوراست.
در چارچوب اجرای یکساله احکام بسته مالی برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، دولت بانک مرکزی را موظف به تامین مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ۲۰ درصد از طریق بانک های عامل( ملی، ملت، تجارت، صادرات و توسعه تعاون) برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کلانشهرها‌کرده است.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است انعقاد قرارداد خودروسازان مربوط به بانک‌های عامل ذیربط تعیین شده از سوی بانک مرکزی را به نحوی پیگیری و اجرا کند که ۱۰ واحد درصد از نرخ تسهیلات فوق الذکرازمحل تخفیف قیمت خودروهای مورد نظر تامین شود.
هیات وزیران سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور را هم موظف کرد سهم کمک بلاعوض دولت دراجرای طرح نوسازی هریک از خودروهای مورد نظررا از محل قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تخصیص دهد و پرداخت کند و شهرداری های متقاضی بقیه قیمت خودروهای مورد درخواست را (ازطریق سهم آورده متقاضی و منابع داخلی شهرداری) تامین کنند.
وزارت اموراقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران) هم موظف به اجرای کامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی در مورد خودروهای فرسوده موضوع این برنامه خواهد بود.
نوسازی خودکار ناوگان حمل و نقل عمومی بدون مداخله تصدیگرانه دولت، از برنامه های بلند مدت کاهش آلودگی هوای کلانشهرهاست که تحقق این امر از طریق کاهش میزان انتشارازمنابع متحرک، بالابردن هزینه نگهداری خودروهای فرسوده به وسیله وضع عوارض، محدودیت ترددی و …، تولید خودرو و سوخت با کیفیت و قیمت رقابتی، ساماندهی اقتصاد حمل ونقل عمومی و واقعی شدن قیمت سوخت و تخصیص یارانه آزاد شده به توسعه حمل و نقل عمومی امکانپذیراست.
سپس اعضای دولت تعدادی از پیشنهادهای وزارت اموراقتصادی و دارایی رابرای الحاق به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ پس از بحث و بررسی، به تصویب رساندند.
برپایه احکام جدید، تسهیلات رفاهی تمامی‌شرکت‌های دولتی اعم از بانک ها‌و بیمه ها‌و آن دسته از شرکت ها‌و سازمان های دولتی که شمول مقررات بر آنها‌مستلزم ذکر یا تصریح نام است نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیراموراقتصادی و دارایی با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورورئیس کل بانک مرکزی تعیین می شود، تجاوزکند.
استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک‌ها‌برای پرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه ممنوع است.ممنوعیت پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیات مدیره غیرموظف وهمچنین ممنوعیت تصمیم‌گیری مدیران دستگاه های اجرایی درمورد تسهیلات رفاهی که خود درآن ذینفع باشند و منوط شدن هر نوع پرداخت های انگیزشی قانونی به تنظیم دستورالعمل از دیگر محورهای افزوده شده به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بود.
دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور ریاست دورهای شورای امنیت انگارهها و دیدگاهها